محمد حسین محمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فشارهای خارجی و محدودیت های مبادلات مالی، ضرورت بازنگری در سیاست های پولی و اصلاح ساختار نظام بانکی را افزایش داده است و باید در نظر داشت جنگ اقتصادی صرفا محدودیت در مبادلات تجاری نیست بلکه بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی برای اثرگذاری بر ظرفیت تولید، تجارت خارجی و جریان سرمایه کشورهاست. تاب آوری اقتصادی به معنای حفظ تولید و تجارت در برابر شوک های خارجی است و این هدف به سازوکارهای پایدار تأمین مالی نیاز دارد تا محدودیت منابع، فعالیت بنگاه ها را متوقف نکند.
وی با تاکید بر مدیریت انتظارات گفت: افزایش نرخ ارز را نمی توان صرفاً به کمبود عرضه نسبت داد، زیرا تورم داخلی و محدودیت انتقال منابع نیز بر رفتار فعالان اقتصادی اثر می گذارند به علاوه اینکه نااطمینانی نسبت به تجارت خارجی می تواند هزینه تولید و مبادلات را افزایش دهد ازاین رو، سیاست پولی باید با واقعیت های تولید هماهنگ باشد.
محمدی با اشاره به آمار تامین ارز جهت واردات گفت: تأمین ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تا نیمه مهرماه و عدم ایجاد کمبود کالاهای اساسی با وجود کاهش ۱۲ درصدی تأمین ارز نسبت به سال گذشته نشان می دهد ارزیابی سیاست ارزی باید فراتر از حجم منابع تخصیص یافته انجام شود.
این کارشناس بانکداری افزود: کاهش آسیب پذیری زنجیره های تأمین در برابر شوک های خارجی بخشی از راهبرد تاب آوری است ضمن اینکه استمرار تأمین کالاهای اساسی به درآمدهای ارزی وابسته است و تقویت تولید داخلی نیز مستلزم دسترسی بنگاه ها به منابع مالی مناسب است.
وی درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز اظهار کرد: مداخله در نوسانات شدید در چارچوب قانونی و با هدف مشخص می تواند التهاب را کاهش دهد و اینکه ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی نیز ظرفیت مداخله در شرایط خاص را پیش بینی کرده است با این حال، مداخله نباید به ایجاد سطح قیمتی مصنوعی وابسته به منابع نامحدود منجر شود.
محمدی بازگشت ارز صادراتی را یکی از منابع راهبردی تاب آوری اقتصادی دانست و گفت: ارز حاصل از صادرات امکان تأمین نیازهای وارداتی و حفظ ظرفیت تولید را فراهم می کند و هنگامی که دسترسی به منابع خارجی محدود می شود اهمیت این منبع افزایش می یابد. با این حال، سیاست بازگشت ارز باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از تخلف، انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت حفظ شود و نگاه صرف سلبی در این زمینه راهگشا نیست.
وی افزود: روشن است دشواری انتقال پول و تسویه خارجی بر رفتار صادرکنندگان اثر می گذارد بنابراین بازگشت ارز باید با تأمین مالی تجارت همراه شود زیرا امکان تسویه از مهمترین عوامل رقابت پذیری صادرات به شمار می رود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی بین الملل با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصدی در شهریور و رشد نقطه به نقطه ۵۱ درصدی، در کنار کاهش تقریبی نصف شدن تورم ماهانه در سه ماه تیر تا شهریور نسبت به سه ماه قبل، می تواند نشانه ای مثبت باشد با این حال، ارزیابی پایداری روند به داده های چند دوره نیاز دارد.
محمدی افزود: خروج بانک ها از بنگاه داری باید منابع را به فعالیت های مولد بازگرداند و در این میان بانک های تخصصی می توانند با تأمین مالی مبتنی بر معاملات واقعی به توسعه تولید و صادرات کمک کنند و وابستگی بنگاه ها به تسهیلات نقدی را کاهش دهند.
این کارشناس بانکداری با اشاره به اینکه محدودیت منابع خارجی می تواند سرمایه در گردش بنگاه ها را تحت فشار قرار دهد، تلاش های بانک مرکزی را در مسیر هدایت منابع موجود به سمت تولید قابل قبول دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دیگر نهادهای اقتصادی با این سیاست ها برای اثر بخشی بیشتر آن تاکید کرد.
محمدی توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی مانند گام و برات الکترونیکی را در همین چارچوب ارزیابی و اظهار کرد: رشد ۱۲ برابری این ابزارها نسبت به سال گذشته و رسیدن حجم آنها به ۳۱۰ همت نشان دهنده افزایش ظرفیت استفاده از روش های جدید تأمین مالی است. تامین مالی زنجیره ای زمانی اثربخش است که اعتبار به معاملات واقعی متصل باشد و اثر آن بر تولید و اشتغال سنجیده شود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی صادرات گفت: محدودیت های بین المللی، تأمین مالی تجارت خارجی را به مؤلفه ای از تاب آوری تبدیل کرده است. اعتبار خریدار می تواند خرید کالاهای ایرانی را برای مشتری خارجی تسهیل کند و اعتبار فروشنده فاصله تولید تا دریافت وجه صادراتی را کاهش دهد و این موضوع در سایه دیپلماسی بانکی فعالتر محقق خواهد شد.
این کارشناس بانکداری افزود: توسعه این ابزارها به ارزیابی ریسک و اعتبار قرارداد صادراتی وابسته است و مدیریت مناسب ریسک می تواند حضور بنگاه های ایرانی در بازارهای جدید را تسهیل کند و پیوندهای تجاری منطقه ای را تقویت کند.
محمدی خاطرنشان کرد: تاب آوری اقتصادی زمانی تقویت می شود که کشور ظرفیت تولید و تجارت خود را در برابر شوک های خارجی حفظ کند و این هدف خود به اصلاح ساختار مالی و تأمین مالی مبتنی بر معاملات واقعی وابسته است.
وی در پایان تأکید کرد: مهم ترین سرمایه اقتصاد در فشار خارجی، اعتماد به توانایی سیاست گذار برای مدیریت منابع و حفظ ثبات است که این اعتماد هم با سیاست های شفاف و متناسب با واقعیت تولید و تجارت شکل می گیرد. تقویت ظرفیت صادرات و هدایت منابع بانکی به فعالیت های مولد می تواند ضمن کاهش آثار فشارهای خارجی، زمینه افزایش قدرت اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در تعاملات بین المللی را فراهم کند.
