تورم وعدهخورده، گرانی تثبیتشده
اگر نرخ ارز آینه انتظارات باشد، تورم آینه بیپرده ناکارآمدی سیاستگذاری است. از سال۱۳۹۷ به اینسو دولتها، بانک مرکزی و مجلس، همگی با یک واژه مشترک به میدان آمدند؛ «مهار گرانی». برآیند اعداد اما نه مهار را نشان میدهد و نه حتی کندشدن پایدار تورم بلکه از ورود اقتصاد ایران به مرحلهای از تورم بالا، فراگیر و ساختاری حکایت دارد.
محاسبه نرخهای تورم براساس شاخصهای قیمت(با سال پایه۱۴۰۰) تصویر روشنی میدهد. در فاصله۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، اقتصاد ایران تورمهای سالانه بالای ۳۰ تا ۴۰درصد را تجربه کرد؛ تورمی که در سال۱۳۹۹ با جهش نرخ ارز و کسری بودجه عمیقتر شد. در سال۱۴۰۰، هرچند نرخ تورم بهطور مقطعی تعدیل شد اما این آرامش دیری نپایید.
در سالهای۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تورم سالانه دوباره به محدوده ۴۵ تا ۵۰درصد بازگشت و در برخی گروههای کالایی حتی فراتر رفت. این روند در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و اکنون در سال۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه بار دیگر از مرز ۵۰درصد عبور کرده است. نکته نگرانکنندهتر، پایدار شدن تورم ماهانه است. میانگین تورم ماهانه بیش از ۶/۳درصد در ۹ماه نخست۱۴۰۴، بهمعنای افزایش سالانهای نزدیک به ۵۵ تا ۶۰درصد است؛ سطحی که دیگر نمیتوان آن را «شوک مقطعی» نامید.
این یعنی گرانی به بخشی از سازوکار عادی اقتصاد تبدیل شده است. از خوراکیهای تازه گرفته تا کالاهای بادوام و حتی خدمات عمومی و ارتباطات، افزایش قیمتها فراگیر شده و امکان سازگاری تدریجی خانوارها عملا از بین رفته است.
مسوول این وضعیت کیست؟ دولتها -از روحانی تا رییسی و اکنون پزشکیان- هریک با وعده کنترل تورم آغاز کردند. در عمل اما یا به سیاستهای انبساطی تن دادند یا مهار کسری بودجه و انتظارات تورمی را به تعویق انداختند.
بانک مرکزی میان ادعای استقلال و فشارهای مالی دولت عملا نقش فعالی در مهار تورم ایفا نکرد. مجلس نیز بهجای انضباط مالی و نظارت موثر بارها با قوانین پرهزینه و تصمیمهای کوتاهمدت، به موتور تورم سوخت رساند. نتیجه روشن است: تورم در ایران دیگر یک بحران گذرا نیست؛ یک وضعیت تثبیتشده است. وضعیتی که حاصل بیتفاوتی نهادی، وعدههای پوچ و فقدان تصمیمهای سخت است- و هزینه آن هرروز مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود.
نفت زیر تحریم؛ روایت درآمدهای پنهان
تحریمها قرار بود شاهرگ درآمدی ایران را مسدود کنند. دستکم این روایت رسمی بود؛ روایتی که سالهاست از زبان مسوولان برای توضیح کسری بودجه، فشار معیشتی و ناتوانی دولت در اداره اقتصاد تکرار میشود.
مرور دقیق آمار صادرات نفتی اما از سال۱۳۹۷ تاکنون تصویر متفاوتی ترسیم میکند؛ تصویری که نشان میدهد مشکل اقتصاد ایران نه فقدان درآمد نفتی بلکه نحوه حکمرانی بر آن بوده است.
در سال1397، همزمان با خروج آمریکا از برجام صادرات نفتی ایران در مجموع چهار فصل بیش از ۶۰میلیارد دلار برآورد شد؛ رقمی که هرچند در نیمه دوم سال با افت محسوس همراه شد اما هنوز فاصله معناداری با «صفر شدن فروش نفت» داشت.
در سال۱۳۹۸، همزمان با کرونا فشار تحریمها به اوج رسید و مجموع صادرات نفتی سالانه به حدود ۲۹میلیارد دلار کاهش یافت. این دوره سختترین مقطع فروش نفت در دهه اخیر بود و بیشترین افت درآمدی را ثبت کرد. اما از سال۱۳۹۹ به بعد، روند بهتدریج تغییر کرد.
صادرات نفتی که در ابتدای۱۳۹۹ به کف حدود ۴ تا ۶میلیارد دلار فصلی رسیده بود، در ادامه مسیر صعودی گرفت. در سال۱۴۰۰، مجموع صادرات نفتی سالانه به حدود ۳۸میلیارد دلار رسید؛ افزایشی معنادار که نشان میداد مسیرهای فروش حتی بدون رفع تحریمها دوباره فعال شدهاند.
این روند در دولت ابراهیم رییسی شتاب گرفت بهطوریکه در سال۱۴۰۱، صادرات نفتی ایران از مرز ۵۵میلیارد دلار عبور کرد. اوج این مسیر در سال۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رقم خورد. در سال۱۴۰۲، مجموع صادرات نفتی به حدود 56/8 میلیارد دلار رسید و در سال۱۴۰۳، این عدد با جهشی چشمگیر به بیش از ۶۵میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که حتی با برخی سالهای پیشاتحریمی قابل مقایسه است.
در سهماهه نخست۱۴۰۴ نیز صادرات نفتی حدود 15/2 میلیارد دلار ثبت شده که تداوم سطح بالای درآمد نفتی را تایید میکند. این اعداد یک تناقض بزرگ را آشکار میکند: در حالی که مسوولان از «فشار حداکثری» و «دستهای بسته دولت» سخن میگویند، جریان درآمد نفتی نهتنها متوقف نشده بلکه در برخی سالها تقویت نیز شده است.
پرسش اساسی اینجاست: اگر نفت فروخته شده، چرا اثر آن در ثبات ارزی، مهار تورم و بهبود معیشت دیده نمیشود؟ پاسخ، بار دیگر به همان حلقه مفقوده بازمیگردد: نبود شفافیت، ضعف مدیریت منابع و گسست میان درآمدهای نفتی و رفاه عمومی. نفت فروخته شد و دلار وارد شد اقتصاد ایران اما همچنان در تنگنای بیثباتی باقی ماند.
