به گزارش انجمن خرد آورده شده از ایسنا؛«آب» از دیرباز موضوع مهمی برای ایران بوده است چراکه کشورمان در کمربند خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است. منابع آبی محدود در کنار گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی که خشکسالی های متوالی را در پی داشته است، اهمیت استفاده درست از منابع آبی را دوچندان کرده است و به گفته یک کارشناس ارشد منابع آبی جلب همکاری جوامع محلی از سویی و توجه به اثرات محیط زیستی و فنی اجرای پروژه های آبی جدید لازم است مورد توجه قرار گیرد.
داریوش مختاری در گفت وگو با ایسنابا اشاره به تاثیر مشارکت بهره برداران در پایداری منابع آب اظهار کرد: پیش از گسترش مداخلات سازه ای دولت و توسعه فناوری پمپاژ آب، مدیریت منابع آب در بسیاری از مناطق ایران بر پایه همکاری جوامع محلی، نظام های سنتی حق آبه داری و مسئولیت پذیری بهره برداران انجام می شد؛ الگویی که نشان می دهد حفاظت از منابع آب بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه تغییر الگوی مدیریت آب و گسترش بهره برداری از منابع زیرزمینی، فشار بر آبخوان ها را افزایش داده است، افزود: توسعه شبکه های آبیاری بدون توجه کافی به ظرفیت منابع آب و صدور گسترده مجوزهای بهره برداری از چاه ها، ضرورت بازنگری در سیاست های آبی و تقویت مسئولیت پذیری بهره برداران را دوچندان کرده است.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با اشاره به پیامدهای توسعه شبکه های آبیاری بدون کنترل تقاضا گفت: شبکه آبیاری دالکی و شبانکاره در دشتستان استان بوشهر نمونه ای از این وضعیت است؛ جایی که با افزوده شدن چند میلیون اصله نخل به محدوده شبکه، نخل های پیشین با فقر آبی و نخل های جدید با محدودیت آب مواجه شدند و کیفیت خرما به شدت افت کرد.
مختاری همچنین با اشاره به شبکه آبیاری سد درودزن اظهار کرد: این شبکه برای آبیاری کمتر از ۴۲ هزار هکتار طراحی شده بود اما در پی افزایش تقاضاهای بهره برداران، گستره آن به حدود ۹۰ هزار هکتار رسید؛ توسعه ای که علاوه بر افزایش تقاضای آب، هزینه های بهره برداری و نگهداری شبکه را نیز افزایش می دهد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت های آبی باید متناسب با ظرفیت طبیعی حوضه های آبریز باشد، افزود: اگر در برنامه ریزی های آبی، محدودیت منابع آب و ملاحظات محیط زیستی در اولویت قرار نگیرد، توسعه شبکه ها و افزایش سطح زیرکشت می تواند به تشدید ناترازی منابع آب و تخریب بیشتر محیط زیست منجر شود.
این کارشناس حوزه منابع آبی با اشاره به صدور مجوز برای حدود یک میلیون حلقه چاه آب کشاورزی در کشور گفت: در شرایط کنونی، برخی بهره برداران پروانه چاه را به منزله حق دائمی برداشت آب تلقی می کنند، درحالی که بهره برداری از منابع آب زیرزمینی باید با محدودیت های طبیعی و ضرورت حفاظت از منابع برای نسل های آینده سازگار باشد.
مختاری ادامه داد: دولت برای بازگرداندن تعادل به دشت های کشور باید از یک سو هزینه های فزاینده توسعه و نگهداری سازه های آبی را مدیریت کند و از سوی دیگر، سازوکارهای مؤثری برای کاهش برداشت از آبخوان ها، کنترل مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از بارگذاری بیشتر بر منابع محدود آب به اجرا درآورد.
وی با تأکید بر نقش تشکل های بهره برداران در اجرای سیاست های حفاظتی اظهار کرد: دولت به تنهایی نمی تواند همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محلی مدیریت آب را سامان دهد بنابراین مشارکت سازمان یافته بهره برداران در قالب تعاونی ها و تشکل های مرتبط می تواند به اجرای مؤثرتر سیاست های کاهش مصرف و حفاظت از منابع آب کمک کند.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با اشاره به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب گفت: ظرفیت های حقوقی این قانون می تواند مبنایی برای تقویت مشارکت بهره برداران در مدیریت منابع آب باشد. با تدوین سازوکارهای قانونی روشن می توان مشارکت مؤثر بهره برداران در تشکل های مرتبط را در فرایندهای قانونی تمدید پروانه های بهره برداری مورد توجه قرار داد البته این اقدامات باید با رعایت حقوق مکتسبه و اصول حقوق عمومی انجام شود.
مختاری افزود: مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب نیز با اصلاح و تکمیل ضوابط اجرایی می توانند در ساماندهی بهره برداری از چاه ها و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بررسی ظرفیت مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون مدنی در زمینه حقوق حق آبه بران و روابط میان بهره برداران بالادست و پایین دست می تواند به کاهش تعارضات آبی کمک کند.
وی بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از ظرفیت های مهم برای توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب دانست و اظهار کرد: ارزیابی تجربه اجرای این ماده قانونی و تدوین مقررات تکمیلی، در صورت نیاز همراه با تصویب قانون مستقل، می تواند به تثبیت جایگاه مدیریت مشارکتی در سیاست گذاری آب کشور کمک کند.
این کارشناس حوزه منابع آبی همچنین با اشاره به ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه درباره تصویب نظام فنی و اجرایی یکپارچه طرح های عمرانی و سند آمایش سرزمین گفت: این ظرفیت ها می توانند زمینه برنامه ریزی و اجرای پروژه های آبی با رویکرد مشارکتی را فراهم کنند، به شرط آنکه مطالعات محیط زیستی، فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها با توجه به ظرفیت واقعی منابع آب و شرایط حوضه آبریز انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مشارکت بخش خصوصی، تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد در فعالیت های اقتصادی و عمرانی افزود: هرچند مشارکت عمومی ـ خصوصی با مفهوم بنیادی مدیریت مشارکتی منابع آب یکسان نیست اما با رعایت ملاحظات حقوقی می توان از ظرفیت های آن برای پیشبرد برنامه های مرتبط با مدیریت پایدار آب بهره گرفت.
مختاری در پایان تأکید کرد: بازگرداندن دشت ها و حوضه های آبریز کشور به تعادل بوم شناختی و کنترل منازعات فزاینده آبی، بدون مشارکت واقعی بهره برداران دشوار خواهد بود. استفاده از ظرفیت قوانین موجود، تقویت تشکل های محلی و پیوند دادن توسعه زیرساخت ها با محدودیت های محیط زیستی، از ضرورت های حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب در کشور است.
