مشاور حریم تخت جمشید:
افشین یزدانی، مشاور حریم تخت جمشید و دکترای باستانشناسی با گرایش دوران تاریخی، مشاور حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر مصوب سال ۱۳۹۰ و عضو سابق شورای فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به سابقه تدوین حریم جدید این مجموعه، اظهار کرد: حریم جدید تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر پس از چند سال مطالعه میدانی و کارشناسی در سال ۱۳۹۰ تهیه و تصویب شد و در آن تلاش شد ضمن حفاظت از آثار و بقایای شهر باستانی پارسه، شرایط زندگی و بهرهمندی جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در آن زمان، یکی از نگرانیهای اصلی، گسترش کالبدی شهر مرودشت و روستاهای بزرگی چون کناره و زنگیآباد و .سترش چراکه نزدیکی این مناطق به تخت جمشید و ارزش اقتصادی زمین میتوانست زمینه تغییر کاربری اراضی و سوداگری زمین را فراهم کند.
یزدانی ادامه داد: در حریم درجه دو، بخشی از بقایای شهر پارسه قرار دارد و به همین دلیل در ضوابط سال ۱۳۹۰، ساختوساز فقط در محدوده طرح هادی روستاها با واگذاری امتیاز یک طبقه بر روی همکف مجاز شد تا از یک سو اراضی کشاورزی و لایههای باستانی حفظ شوند و از سوی دیگر، امکان بهرهمندی ساکنان محلی از املاک خود وجود داشته باشد.
حریم سال ۱۳۹۰ چگونه برای حفاظت از شهر پارسه طراحی شد؟
این باستانشناس توضیح داد: در زمان تدوین حریم جدید، برای محدودههای روستایی واقع در حریم درجه دو با اعطای ۴/۵ متر بیشتر نسبت به ضوابط قبل، امکان ساختوساز تا ارتفاع ۸/۵ متر صرفا در محدوده طرح های هادی برای تعامل ببشتر با مردم محلی و رفع نیازهای آنان و همزمان امکان جلوگیری از رشد سطحی و خزنده که منجر به تغییر کاربری اراضی می گردید پیشبینی شد.
وی گفت: هدف این بود که ساکنان محلی بتوانند در همان املاکی که در اختیار دارند، از ظرفیت اضافهشدن یک طبقه استفاده کنند و از حقوق خود بهرهمند شوند، اما همزمان تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع باقی بماند تا سوداگری زمین کنترل شود.
یزدانی با اشاره به اینکه بخشی از شهر پارسه در محدوده حریم درجه دو قرار دارد، بیان کرد: در محدوده و زیر روستای فیروزی، پیرامون شهرک مهدیه و بخش هایی از محدوده آن، مجموعهای از آثار دوره هخامنشی، دورههای پیش از تاریخ و سده های جدیدتر وجود دارد که با عنوان مجموعه فیروزی شناخته میشود که اتفاقا بخش گسترده ای از شهر پارسه نیز در این محدوده قرار دارد.
وی افزود: در محدوده محور مهدیه تا مرودشت و اراضی اطراف دانشگاه آزاد مرودشت نیز شواهد و لایههای باستانی وجود داشته است که در دورهای که کشاورزی به شکل سنتی انجام میشد، برجستگیها و بقایای این آثار قابل مشاهده بود و باستانشناسان حدود ۶۰ تا ۷۰ سال پیش آنها را مستند و نقشهبرداری کردهاند.
یزدانی تأکید کرد: صحبت درباره شهر پارسه و بقایای فرهنگی آن، مبتنی بر اسناد، نقشهها و دادههای باستانشناسی است و این بقایا صرفاً یک ادعای جدید نیستند، بلکه مستندات آنها وجود دارد؛ هرچند به دلیل تمرکز طولانیمدت بر تختگاه تخت جمشید، این آثار و بقایا در دهههای گذشته بجز نمونههای شاخصی چون تل آجری که بنایی از دوران کوروش بزرگ و پیش از اقدام به ساخت ارگ تخت جمشید توسط داریوش است، دیگر آثار ارزشمند پارسه کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
حریم تخت جمشید فقط تختگاه نیست
مشاور حریم تخت جمشید با بیان اینکه حفاظت از این مجموعه نمیتواند صرفاً به تختگاه محدود شود، گفت: تخت جمشید تنها ارگ پایتخت عظیم هخامنشیان یعنی پارسه و مجموعهای بسیار گسترده بوده است.
وی افزود: بر اساس شواهد تاریخی، گلنوشتههای تخت جمشید و دادههای باستانشناختی، شهر پارسه، در محدودهای با شعاع بیش از پنج تا شش کیلومتر در دشت گسترش داشته و بخشهای مختلفی از جمله محلات اعیاننشین، کاخها، دروازهها در بخش فیروزی و بخشهای عمومی چون شهر باختری و شهرکهای اقماری چون شهرک جنوبی تخت جمشید را دربرمیگرفته است.
یزدانی ادامه داد: بنابراین هنگام تدوین حریم تخت جمشید، نمیتوانستیم فقط محدوده تختگاه را در نظر بگیریم، بلکه باید مجموعه شهر پارسه، سیستمهای آبرسانی، کانالها، سامانههای تدفین، نیایشگاهها و دیگر اجزای مرتبط با این مجموعه نیز مورد توجه قرار میگرفت.
وی بیان کرد: تخت جمشید یک اثر منفرد نیست، بلکه مجموعهای بههمپیوسته است و موضوع یکپارچگی و اصالت اثر از جمله مواردی است که در موضوع ثبت جهانی آثار نیز اهمیت ویژه ای دارد؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره حریم باید با توجه به تمام این اجزا اتخاذ شود.
از حریم ساده پیش از انقلاب تا حریم یکپارچه سال ۱۳۹۰
یزدانی با اشاره به سابقه حریم تخت جمشید اظهار کرد: پیش از انقلاب و در سال ۱۳۵۶، حریمی مشترک برای تخت جمشید و نقش رستم به تصویب رسید، در حالی که برای شهر باستانی استخر که شواهد معماری هخامنشی قوی دارد، بعد از حریم جداگانه با ضوابط متفاوتی تدوین شد که ما تمامی این آثار را درون یک هسته فرهنگی و حفاظتی با لایه های پوشاننده مشترک تعریف کردیم.
وی افزود: از سوی دیگر حریمی که تا سال ۱۳۹۰ وجود داشت بیشتر به شکل یک کروکی و با خطوط مستقیم بود و از نظر کارشناسی، مشکلات متعددی در تعیین دقیق محدودهها و مرزهای واقعی قابل تشخیص روی زمین داشت.
این باستانشناس ادامه داد: از سال ۱۳۸۵ و با توجه به درخواستهایی که برای ساختوساز و تغییر کاربری اراضی ارائه میشد و خطراتی که در این زمینه مشاهده میکردم، کار میدانی و مطالعاتی گستردهای را آغاز کردم و با کارشناسان حوزههای مختلف از جمله حقوق و باستانشناسی مشورت شد.
یزدانی گفت: حاصل این مطالعات، تدوین نقشهای مفصل بود که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و برای نخستین بار یک حریم یکپارچه برای تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر تعریف شد.
وی اضافه کرد: در حریم جدید، مرزهای مالکیت و نقاط قابل شناسایی در محدوده نیز مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر حریم درجه یک و دو، حریم چشمانداز فرهنگی یا حریم درجه سه بهویژه برای کنترل پروژههای کلان ملی و فعالیتهای مرتبط با اکتشاف معادن در گسترهای وسیع از معادن سنگ سیوند در شمال تا محدوده پلخان و بند امیر در جنوب پیش بینی و تعیین شد.
مشاور حریم تخت جمشید با اشاره به نگرانیهای موجود در زمان تدوین حریم گفت: از همان سالهای نخست دهه هشتاد خورشیدی، خطر گسترش کالبدی شهر مرودشت و روستاهای اطراف و همچنین تغییر کاربری اراضی به سمت محور تخت جمشید به دلیل مازاد ارزش اقتصادی زمین قابل پیشبینی بود.
وی افزود: تدوین حریم و ضوابط حفاظتی مانند طراحی یک سیستم پیچیده با اجزای مرتبط با یکدیگر است و دست بردن در هر یک از اجزای آن می تواند منجر به از دست رفتن کارایی کامل یا موثر و بهینه کل محدوده حفاظتی گردد اتفاقی که با اظهار تاسف عمیق در سال ۱۴۰۴ انجام گردید. برای هرگونه تغییر و اصلاح و روزآمد سازی مجموعه حریم باید محدوده، ضوابط حفاظتی، شاخص تعامل با مردم محلی، تغییرات اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی در کنار اصول پایه ای حفظ اصالت اثر و یکپارچگی مجموعه همزمان مورد توجه قرار گیرد.
یزدانی ادامه داد: تعامل هر چه بیشتر با مردم محلی اگرچه یک ضرورت است، اما بدیهی است این امر نباید به قیمت از بین رفتن اصل حفاظت از آثار تمام شود چرا که وظیفه بنیادین حاکمیت و وزارتخانه میراث فرهنگی در گام نخست حفاظت از آثار ثبت ملی و یا جهانی شده نیاکانمان است.
وی با اشاره به نصب شاخصهای حریم در محدوده تخت جمشید گفت: پس از تدوین حریم در سال ۱۳۹۰، برای حریم درجه یک و دو تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر شاخصهایی بتنی در فواصل مشخص درون زمین نصب شد تا محدوده برای مردم نیز قابل شناسایی باشد.
هشدار درباره بازنگری حریم در سال ۱۴۰۴
یزدانی با اشاره به پیگیریهای خود در سالهای اخیر اظهار کرد: در اسفند ۱۴۰۳، با توجه به اینکه روند بازنگری حریم بدون رعایت کمترین اصول کارشناسی را مشاهده میکردم، نسبت به پیامدهای آن نگرانی جدی داشتم و نامههایی به مدیران عالیرتبه وزارتخانه نگاشتم و به صورت حضوری با علیرضا عسکری، مدیر وقت پایگاه تخت جمشید صحبت کردم و نامهای را نیز در این زمینه ارائه دادم که ایشان نامه را برای مدیرکل امور پایگاهها جهت ارجاع موضوع به اداره کل ثبت و دفتر حرایم وزارتخانه ارسال کرد و درخواست شد تا موضوع به دلیل خطراتی که بازنگری بدون مطالعه میتوانست برای شهر پارسه ایجاد کند، تا زمان مطالعات دقیق پژوهشی متوقف گردد.
این باستانشناس ادامه داد: حدود یک ماه بعد، مدیریت پایگاه تغییر کرد موضوع بازنگری توسط مدیریت جدید ادامه پیدا کرد. من نیز به مدیر جدید، جواد جعفری، هم به صورت تلفنی و هم حضوری درباره خطرات این اقدام تذکر دادم و تأکید کردم که تغییر ضوابط بدون مطالعه جامع میتواند برای تخت جمشید پیامدهای جدی داشته باشد.
ضابطه حفاظتی نباید بدون مطالعه برداشته میشد
یزدانی گفت: مسئله اصلی این است که چگونه میتوان حریم چند هزار هکتاری درجه دو تخت جمشید را بازنگری کرد و ضابطه اساسی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را برداشت، بدون اینکه حتی یک خط مطالعه درباره شهر پارسه، آثار موجود در آن یا یک فصل کاوش و بررسی باستانشناسی در این محدوده با تکیه بر سوابق و مستندات و بهره گیری از دانش نوین انجام شده باشد.
وی افزود: در بازنگری سال ۱۴۰۴، بدون اینکه با مشاور حریم که نسبت به موضوع اشراف دارد حتی یک جلسه و نشست برگزار شود، ضوابط تغییر کرده است و این در حالی است که از زمانی که مدیریت وقت پایگاه تغییر کرد و درخواست بازنگری و برچیدن ضابطه حفاظتی حریم دو از سوی مدیریت پایگاه به اداره کل مطرح گردید، بنده از جلسات شورای فنی کنار گذاشته شدم و در روند تصمیمگیری درباره این موضوع نیز مشورتی انجام نشد.
یزدانی ادامه داد: این تصمیم باعث شد مانع حقوقی رشد و توسعه سطحی به عنوان شاخص ترین ضابطه حفاظتی حریم درجه دو برداشته شود و در نتیجه، زمینه برای رشد و توسعه گسترده در حریم دو فراهم شود.
وی با اشاره به موضوع اختصاص ۳۶ هکتار از اراضی حریم درجه دو برای طرح گردشگری اظهار کرد: در شرایطی که شهر مرودشت حتی موزه ندارد، باید پرسید تغییر کاربری ۳۶ هکتار از اراضی کشاورزی برای چه نوع طرح گردشگری و با چه سازوکاری انجام میشود و چه کسی قرار است این زمینها را خریداری کند.
هشدار درباره توسعه مرودشت به سمت حریم تخت جمشید
مشاور حریم تخت جمشید گفت: پس از تغییر ضوابط، نماینده مرودشت نیز درباره توسعه شهر و گسترش آن به سمت محدودههایی مانند مهدیه صحبت کرد و این نشان میدهد که برداشتهشدن ضابطه حقوقی حریم میتواند زمینه چنین توسعهای را فراهم کند.
وی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، روستاهایی مانند کناره و زنگیآباد و پروژههای توسعهای دیگر نیز میتوانند در معرض چنین تغییراتی قرار بگیرند و همه این موارد لزوماً رسانهای نمیشوند تا حساسیت عمومی نسبت به آنها شکل بگیرد.
یزدانی ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۴، حریم تخت جمشید با تهدید جدی در این ابعاد مواجه نبود و اگر تخلفاتی نیز رخ میداد، قابل کنترل بود، اما از تابستان سال گذشته با تغییر ضوابط، زمینه رشد و توسعه و در نتیجه سوداگری زمین در مقیاس بزرگ فراهم شده است.
وی بیان کرد: در حریم درجه یک و درست بیخ گوش تختگاه نیز ضوابط مربوط به جابجایی روستای شهرک زراعی که حدود ۵۰ سال باقی بود حذف گردید و این در حالی است که در آن محدوده نیز شواهد مربوط به یک شهر هخامنشی و آثار باستانی کشف شده وجود دارد.
درخواست برای بازنگری دوباره حریم تخت جمشید
یزدانی تأکید کرد: درخواست من این است که به اصطلاح بازنگری انجامشده در سال ۱۴۰۴ در ضوابط حریم تخت جمشید اصلاح شود و بلافاصله درخواست بازنگری مجدد از سوی مدیریت پایگاه و مدیر کل محترم فارس که اتفاقا دلسوز و خردمند حفاظت از آثار ملی و جهانی هستند به اداره کل حرائم وزارتخانه داده شود و اینبار کار با انجام مطالعات دقیق و همه جانبه و رعایت اصول حفاظت و مورد تایید یونسکو پیش برود.
وی افزود: هر نقشه حریمی میتواند پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال بهروزرسانی شود، اما بهروزرسانی با حذف اصول و ضوابط حفاظتی متفاوت است. اگر قرار باشد ضوابط تغییر کند، باید بر اساس مطالعات دقیق، شناخت عرصه شهر پارسه و تعیین محدودههای باستانی و با در نظر گرفتن الزامات حفاظتی انجام شود.
این باستانشناس گفت: در رابطه با محدودیت رشد شهری مرودشت، علیرغم اظهارات وزیر محترم راه و شهرسازی با توجه به وجود اراضی مناسب جهت تغییر کاربری در بخش های جنوبی و جنوب شرقی مرودشت که خطر تخریب منظر و چشم انداز طبیعی و فرهنگی برای شهر پارسه و تخت جمشید ایجاد نمی کنند لزومی به توسعه کالبدی شهر مرودشت به سمت حریم دو وجود ندارد، اگرچه در هر صورت باید ابتدا مطالعات لازم صورت گیرد و مشخص شود کدام بخشها دارای ارزش باستانشناختی هستند و چه بخش هایی امکان توسعه پایدار محور فراهم است.
درخواست از وزارت میراث فرهنگی برای توقف طرح توسعه
یزدانی با اشاره به اینکه موضوع را با مدیرکل دفتر حریمهای وزارت میراث فرهنگی نیز مطرح کرده است، گفت: در پاییز سال گذشته درباره ابلاغ بازنگری و مشکلاتی که ممکن است ایجاد کند با امیر ارجمندی، مدیرکل دفتر حریمهای وزارت میراث فرهنگی، صحبت کردم و ایشان تأکید داشتند که در صورت وجود مشکل، امکان درخواست بازنگری و اصلاحیه در دوره ای کوتاه پس از بازنگری وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین اکنون نیز امکان اصلاح وجود دارد و درخواست من این است که برای رفع مشکلات ایجادشده و اصلاح ضوابط حفاظتی که بدون مطالعه برداشته شدهاند، اصلاحیه حریم تخت جمشید در دستور کار قرار گیرد.
مشاور حریم تخت جمشید تصریح کرد: همچنین انتظار دارم وزارت میراث فرهنگی و معاونت میراث فرهنگی از ظرفیتهای اجرایی دولت استفاده کنند تا اگر طرح توسعه شهر به سمت تخت جمشید و حریم درجه دو وارد شده است، تا زمان انجام اصلاحیه حریم، مسکوت و متوقف گردد.
حفاظت از میراث نباید قربانی تعامل با مردم شود
یزدانی با اشاره به سابقه توسعه شهرها در دو دهه اخیر گفت: در دو تا سه دهه گذشته، توسعه شهرها در کشور به شکل گستردهای انجام شده و در بسیاری از مناطق، محدودههای شهری گسترش یافته و اراضی اطراف شهرها تغییر کاربری پیدا کردهاند.
وی افزود: در چنین شرایطی، حریم تخت جمشید یک لایه حفاظتی مؤثر و مستمر برای عرصه و حریم این مجموعه و بقایای شهر پارسه ایجاد کرده بود و حفظ این لایه اهمیت زیادی داشت.
این باستانشناس ادامه داد: برخی زمینداران نیز از ارزش زمین و پیامدهای ممنوعیت تغییر کاربری اطلاع داشتند و طبیعی بود که برای تغییر این ضابطه تلاش کنند، اما وظیفه نخست مدیریت میراث فرهنگی، حفاظت از آثار است و تعامل با مردم نبایستی بهانه ای و عاملی برای زیر پا نهادن اصول حفاظت و مطالعه کافی گردد.
یزدانی گفت: در مقطعی مدیری در تخت جمشید حضور داشت که در مصاحبههایش حریم تخت جمشید را مانعی برای توسعه گردشگری عنوان کرده بود و ایشان بود که درخواست رسمی و کتبی به بازنگری و لغو ضابطه حفاظتی حریم دو نمود.
انتقاد از روند تصمیمگیری درباره حریم
یزدانی با تأکید بر اینکه نقد او متوجه نحوه تصمیمگیری است، گفت: اگر قرار بود حریم بازنگری شود، باید هدف آن حفاظت بهتر از آثار همراه با تعامل با مردم میبود، نه اینکه صرفاً ضابطه تغییر کاربری اراضی در حریم درجه دو برداشته شود.
وی افزود: آنچه اتفاق افتاده، از نظر من یک اشتباه جدی، سهل انگاری و خیانت در حفاظت از شهر پارسه و اصالت و یکپارچگی آثار هخامنشی است و ضرورت دارد مسئولان عالیرتبه میراث فرهنگی برای اصلاح آن اقدام کنند.
مشاور حریم تخت جمشید گفت: وقتی کارشناسانی در دفتر حریم در تهران بر اساس توضیحاتی که از پایگاه یا ادارهکل دریافت میکنند تصمیم میگیرند، باید توجه داشته باشند که تغییر یک ضابطه در چنین محوطهای میتواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد.
وی ادامه داد: تصمیمگیری درباره حریم تخت جمشید باید مبتنی بر مطالعات باستانشناسی، شناخت دقیق عرصه شهر پارسه، بررسی مالکیتها، ضوابط شهرسازی، منظر فرهنگی و الزامات ثبت جهانی باشد و نمیتوان بدون انجام این مراحل، ضوابط حفاظتی را حذف کرد.
تأکید بر نقش تخت جمشید در هویت ملی
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تخت جمشید اظهار کرد: تخت جمشید برای جامعه ایران تنها یک محوطه تاریخی نیست و میتواند حلقه وحدت اقوام، قبایل و گرایشهای مختلف سیاسی در ایران باشد؛ بنابراین حفظ اصالت و یکپارچگی آن اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: کاهش اصالت و یکپارچگی محوطه و از بین رفتن لایههای باستانی، خسارتی جبرانناپذیر خواهد بود و در مقابل، منافع تغییر کاربری اراضی عمدتاً نصیب دلالان و سوداگران زمین خواهد شد.
این باستانشناس ادامه داد: اگر توسعهای قرار باشد در اطراف مرودشت انجام شود، مناطق دیگری در جنوب و جنوبشرق وجود دارد که از نظر کیفیت کشاورزی در سطح پایینتری قرار دارند، در حالی که بخشهایی از اراضی اطراف تخت جمشید از بهترین اراضی کشاورزی مرودشت هستند.
وی تأکید کرد: اصلاحیه حریم تخت جمشید باید بر مبنای مطالعه دقیق انجام شود و همه ارکان در آن دیده شود؛ اگر قرار است ضوابط تلطیف یا سختگیرانهتر شود، ابتدا باید عرصه شهر پارسه شناسایی و محدودههای آن مشخص و در حریم لحاظ شود و سپس درباره توسعه شهر تصمیمگیری شود.
درخواست برای پاسخگویی مسئولان درباره تصمیمات حفاظتی
یزدانی گفت: مسئولانی که در جایگاه تصمیمگیری درباره حریم تخت جمشید اقدام کردهاند، باید درباره تصمیمات خود پاسخگو باشند و اگر تخلفی صورت گرفته، در چارچوب قانونی بررسی شود تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
وی افزود: من مدتی درباره این موضوع سکوت کردم و حتی اسناد و نامههایی درباره پیگیریهای انجامشده برای مسئولان مربوط ارسال شده است، اما اکنون با توجه به پیامدهای بازنگری انجامشده، لازم دیدم درباره ضرورت اصلاح این روند صحبت کنم.
این باستانشناس همچنین با اشاره به سوابق خود در موضوع حریم پاسارگاد گفت: در مقطعی درباره موضوعی در پاسارگاد با معاونت میراث فرهنگی وقت ارتباط برقرار کردم و موضوع پس از پیگیری در سطح وزارتخانه حل شد و انتظار دارم در موضوع حریم تخت جمشید نیز از ظرفیت مدیریتی وزارت میراث فرهنگی برای حل مسئله استفاده شود.
انتهای پیام
