پس از جنگ جهانی دوم گات و بعداً تحت عنوان سازمان تجارت جهانی، از طریق برقراری نظمی قانون مدار در روابط تجارت جهانی کمک شایانی به گسترش تجارت در سطح جهان نموده است. در طول این مدت رشد تجارت جهانی بیش از رشد تولید جهانی شده است. م.
از آنجایی که عملکرد سازمان تجارت جهانی در پس پردهی قوانین و مقررات جهانی نهفته است، شاید مردم عادی بسادگی نتوانند نقش حیاتی آنرا در تولید و تجارت جهانی دریابند. اما اکنون که دستگاه اجرایی ترامپ جنگ پنهانی را علیه این نهاد براه انداخته است. بر جامعه جهانی است که برای پاسداشت دستآوردهای این نهاد، هوشیار باشند و این جنگ را دستکم نگیرند.
واشینگتن دی سی (آن كروكر (1) Anne O. Krueger)- حالا پس از گذشت دهسال از سقوط هلدینگ لهمن برادرز(Lehman Brothers چهارمین بانک بزرگ سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا)، ما بخوبی میدانیم که اقدامات چندجانبه بینالملل چگونه از وخیم تر شدن رکود بزرگ ۲۰۰۸ جلوگیری کرد. در آن هنگام سیستم مالی جهانی متزلزل بود. اما امروز، بعد از هفتاد سال سیستم تجارت جهانی است که در معرض خطر قرار گرفته است.
در طول هفتاد سال گذشته چند جانبه گرایی بخوبی به جهان خدمت کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا نه تنها از اعمال مجازات و درخواست غرامت جنگی خودداری کرد، بلکه راه را برای ایجاد سه نهاد بزرگ اقتصادی باز نمود یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی WTO(2)، (قبلاً تحت عنوان توافق عمومی تعرفه و تجارت یا گات formerly the General Agreement on Tariffs and Trade, or GATT) این سه نهاد تا به امروز بنیان نظم اقتصاد بین المللی را پی ریزی کرده و شکل دادهاند.
هر یک از این سه نهاد سهم چشمگیری در رشد اقتصاد جهانی داشتهاند اما هیچیک به پای WTO نمیرسند. از جنگ جهانی دوم تا به امروز بخاطر گسترش سیستم تجاری چند جانبه زیر نظر گات و بعداً WTO، تجارت جهانی یک و نیم برابر سریع تر از جی دی پی جهانی رشد کرده است.
گرچه اهمیت امروزین چند جانبه گرای کمتر از دوران پس از جنگ نیست، اما تهديدات عليه WTO در حال افزایش است. مهمترین تهدید حملات دائمی دستگاه اجرایی رئیس جمهور آمریکا است که میکوشد هم در گفتار و هم در رفتار پایههای این نهاد را سست کند.
یک دهه قبل و در آغاز بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری نگران بودند که کشورها سدهای تجاری جدیدی ایجاد کنند. چون این امر در دهه ۱۹۳۰ و در سایر رکودهای بعد از جنگ سابقه داشت. اما مداخله WTO و جی۲۰ از طریق تسهیل همکاریهای چند جانبه سبب شد که از محدودیتهای تجاری بشدت خودداری شود. حجم تجارت آن اندازهای که پیش بینی میشد کم نشد و در سال ۲۰۱۱ به سطح قبل از بحران رسید.
۱۶۴ کشور عضو WTO خود را متعهد به حمایت از سیستم چند جانبه و قوانین مشترک و روشهایی میدانند که هدف آن کمک به رشد سیستم تجارت جهانی است. این قوانین برای تجارت بین الملل همان نقشی را دارند که قوانین تجارت داخلی هر کشور برای طرفین قراردادها و معاملات در یک حوزه قضایی داخلی دارد.
بر اساس قوانين WTO، شرکتهای تجاری بین المللی درست مثل شرکتهای داخلی تابع مقررات هر کشوری هستند که در آن به فعالیت میپردازند و بازرگانان از همان حقوقی در دادگاههای تجاری برخوردارند که همتایان داخلیشان دارند. دولتها مجاز به تبعیض علیه سایر اعضاء WTO نیستند (این بدان معناست که هر امتیازی برای یکی از طرفهای تجاری باید به دیگران هم تسری یابد: اصل دول كاملة الوداد). تعرفهها تنها در شرایط خاصی قابل اعمال است و ادعای تخطی از قانون به «هیئت حل اختلاف WTO » ارجاع میشود.
از آغاز، تضمین رفتار نظارتی و قضایی منصفانه با بنگاههای تجاری از سوی دولتهای کشورهای عضو جزء ضروريات؛ و اصل عدم تبعیض پایه و اساس سیستم تجارت جهانی بوده است. بر اساس ساختار WTO، اصل دول كاملة الوداد امكان مذاكرات تجاری چند جانبه میان کشورهای متساوى الحقوق را فراهم آورده و می آورد. به روشنی میتوان دید که از طریق این مذاکرات و بخاطر نفع همگانی متوسط تعرفه کالاهای صنعتی میان اقتصادهای پیشرفته از حدود ۴۰ درصد ابتداء کار به حدود ۴ درصد امروزین کاهش یافته است.
مكانيزم حل اختلاف WTO نیز برای تجارت جهانی حیاتی است. هرگاه مقامات کشوری دریابند که طرف تجاری آنها از قوانین مشترک تخطی میکند، میتوانند مسئله را با WTO مطرح کنند. هیئت حکمیت WTO دلایل هر یک از طرفین را مورد مداقه قرار میدهد و در صورت لزوم تنبیهاتی اعمال خواهد کرد. گفتنی ست که آمریکا به نوبه خود برنده بیش از ۹۰ درصد پروندههای دعاوی حل اختلاف بوده است.
عملکرد WTO مثل فنر ساعتهای مکانیکی است گرچه دیده نمیشود اما قلب سیستم تجارت جهانی است و برای ادامه کارکرد سیستم ضرورت مطلق دارد. معهذا عليرغم اهميت حياتی آن WTO در حال تضعیف شدن است. بیشترین تهدید مستقیم متوجه مكانيزم حل اختلاف است حداقل سه قاضی داور برای هیئت حل اختلاف لازم است اما دستگاه اجرایی ترامپ از جایگزینی نامزدهای جدید بجای قضاتی که دوره آنان به پایان رسیده جلوگیری میکند وقتی که دادگاه به حد نصاب نرسد هیچ شکایتی قابل رسیدگی نخواهد بود، و بعضی از کشورهایی که از قوانین WTO تخطی کردهاند از مجازات مصون خواهند ماند.
تهديد مهم دیگر برای ساختار WTO استفاده دستگاه اجرایی ترامپ از ماده قانونی امنیت ملی برای توجيه اعمال تعرفه ترجیحی بر واردات فولاد و آلومینیم است آشکارست که ایالات متحده آمریکا به هیچوجه از سوی متحدین خود مثل کانادا و ژاپن مواجه با تهدید جدی امنیت ملی نیست، بنابراین این تعرفهها يقيناً مصداق تخطی از روح - و همچنین احتمالاً از مواد- قوانین WTO است.
هم اكنون تعرفههای آمریکا رشد جهانی را کند و WTO را ضعیف کرده است. در دنیایی با زنجیرهای از توليدات بين کشوری و همبستگی روزافزون، اختلال غیر ضروری در تجارت آهن و فولاد نتیجهای جز کاهش تولید نخواهد داشت، کاهش تولید تنها برای کشورهای صادر کننده نخواهد بود، بلکه شامل حال آمریکا هم خواهد شد. احتمالاً اگر سایر کشورها به اقدامات تلافی جویانه دست بزنند، این وضعیت را بسیار وخیم تر خواهد کرد.
بهرحال، بطور قطع، هدف اعلام شده ترامپ که کاهش تراز دوجانبه تجاری آمریکاست از طریق تعرفههای تبعیضی تأمین نخواهد شد. تراز حساب جاری هر کشوری ما به التفاوت میان پس انداز داخلی (دولتی و خصوصی) و سرمایه گذاری داخلی است. تا زمانی که پس انداز زیاد نشود و یا سرمایه گذاری کاهش نیابد، شكاف حساب جاری کاهش نخواهد یافت.
از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز تجارت بین الملل موتور رشد اقتصاد جهانی بوده است. هر کوششی برای تضعیف آن بی تردد هزینههای زیادی به همه تحمیل خواهد کرد از جمله به اعضاء طبقه کارگری که پایگاه حمایت سیاسی ترامپ هستند. جامعه جهانی باید قبل از اینکه خیلی دیر شود علیه ترامپ بپاخیزد و یکبار دیگر اصول سیستم تجارت باز چند جانبه را مورد حمایت مجدد قرار دهد.
1-Anne O. Krueger, a former World Bank chief economist and former first deputy managing director of the International Monetary Fund, is Senior Research Professor of International Economics at the School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, and Senior Fellow at the Center for International Development, Stanford University
2-World Trade Organization