روز جمعه بود که حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان و مشاور وزير راه، در جمع خبرنگاران هشدارهايي درباره وضعيت بازار ارز داد و گفت: «ميل بازار اين است که نرخ ارز امکان افزايش دارد و روي آن حساب مي‌کند، در اين صورت دولت بايد کمک کند تا ارز به وسيله‌اي براي پس‌انداز تبديل نشود».
هشدار عبده‌تبريزي، پس از آن اتفاق افتاد که در روزهاي گذشته شاهد تلاطم در بازار ارز، سکه و بورس بوديم و پس از سقوط هزارو ٧٠٠واحدي شاخص بورس در روز آغاز اعتراضات خياباني، قيمت ارز و سکه نيز به‌شدت افزايش پيدا کرد تا جايي که دولت مجبور شد عرضه گسترده دلار را با نرخ «مداخله‌اي» آغاز کند و هم‌زمان با صرافي‌هايي که دلار را با نرخ‌هايي بالاتر معامله مي‌کردند برخورد کند. بااين‌حال اما عده‌اي از کارشناسان سهم نگراني بازار از اعتراضات را در اين تغييرات چندان زياد نمي‌بينند و معتقدند مسئله افزايش نرخ ارز حاصل ضعف‌هايي اساسي‌تر در اقتصاد ايران است و تا هنگامي که آن مشکلات به صورت ريشه‌اي حل نشوند، هرگونه کنترل نامحسوس يا پليسي قيمت ارز بالاخره محکوم به شکست است و نتيجه‌اش افزايش ناگهاني قيمت ارز در بزنگاه‌هاي حساس خواهد بود، اما نگراني عبده‌تبريزي چه بود و کارشناسان ديگر دراين‌باره چه مي‌گويند؟
*هشدار عبده‌تبريزي
به گزارش انجمن خرد آورده شده از تسنيم، حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان و مشاور وزير راه، در جمع خبرنگاران با اشاره به پيش‌بيني بازار براي افزايش نرخ ارز و احتمال تبديل‌شدن دلار به وسيله‌اي براي پس‌انداز خواستار دخالت دولت شد و گفت: دولت بايد حباب منفي بازار ارز را خالي کند تا وسيله‌اي براي پس‌انداز نشود. تشخيص بازار اين است که از تمام چيزهايي که وجود دارد ارز زير قيمت است، براي همين هم در بورس فقط تمام سهام تحت‌تأثير ارز بيشترين رشد را داشته‌اند، مانند پتروشيمي‌ها، خودروسازي، فلزات و...، حتي در بورس نيز تعديل قيمت‌ها از قيمت ارز هم فراتر رفته است. سخنان عبده‌تبريزي درباره ارز يک هشدار جدي درباره احتمال تبديل سکه و ارز به پس‌اندازي براي حفظ ارزش دارايي‌ها نکته مهمي است که بايد به آن توجه شود، اما نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد افزايش نرخ ارز محدود به روزهاي اخير و تحت‌تأثير اعتراضات نيست و ريشه مهم‌تري دارد؛ ريشه‌اي که اگر نيازمند دخالت دولت است (که حتما هم هست، زيرا دولت خود مسبب قسمتي از آن است) بايد در جاي ديگري اتفاق بيفتد. مسئله نرخ ارز، دلايل افزايش قيمت آن و نقش دولت در تنظيم بازار را با دو اقتصاددان در ميان گذاشتيم که در ادامه مي‌خوانيد.
وحيد شقاقي- اقتصاددان و استاد دانشگاه: دلار ٥هزارتوماني در سال آينده
دولت تا امروز هم به‌سختي جلوي افزايش قيمت دلار را گرفته بود و فشار مضاعفي را براي اين موضوع متحمل شده بود و اين مسئله مربوط به پيش از آغاز اتفاقات اخير بوده است. دليل افزايش قيمت دلار اين است که متأسفانه تراز تجاري غيرنفتي و تراز سرمايه‌اي در کشور ما دچار کسري است. در طول اين ساليان هرگز صادرات غيرنفتي ما از واردات پيشي نگرفته است و تنها سال گذشته با برخي اما و اگرها به برابري رسيده بود. در سال جاري نيز در گزارش عملکرد ٩ماهه ابتدايي سال، واردات افزون‌تر از صادرات غيرنفتي شده است. وقتي اين تراز منفي مي‌شود، طبيعتا دولت به سمت تزريق دلار به بازار مي‌رود تا اين تراز را متعادل کند. در بخش سرمايه نيز متأسفانه شاهد همين مسئله يعني خروج ارز از اقتصاد هستيم. سال گذشته حدود ٩ ميليون گردشگر از کشور خارج شده‌اند. هرکدام از اين ٩ ميليون نفر اگر هزار دلار با خود از کشور خارج کرده باشند، چيزي حدود ٩ ميليارد دلار ارز تنها از طريق گردشگران از کشور خارج شده است و درمقابل جذب مناسب گردشگر خارجي نداشته‌ايم و اين مقدار ارز به کشور بازنگشته است. اين تنها نمونه‌اي از تراز منفي ما در بخش گردشگري است. در شرايطي که چيزي حدود ٥٠ميليارد دلار از طريق نفت به اقتصاد ما تزريق مي‌شود، خروج ٩ميليارد دلار آن از طريق گردشگران رقم بسيار بزرگي است. در کنار آن همان‌طور که اشاره کردم، براي اين تعادل در تراز تجاري نيز مجبور بوده‌ايم از همين ٥٠ميليارد دلار به بازار ارز تزريق کنيم. بنابراين مي‌توانم بگويم اقتصاد ما از نظر منابع ارزي به‌شدت تحت فشار است؛ يعني به‌جاي واردات دلار، شاهد صادرات دلار يعني خروج آن از کشور هستيم. در چنين شرايطي طبيعي است که قيمت ارز ميل به افزايش داشت و در مقابل دولت تلاش مي‌کرد از اين افزايش نرخ ارز جلوگيري کند و به‌سختي آن را در مرز چهارهزارو ٢٠٠ تومان نگه داشته بود، اما اتفاقات روزهاي اخير موجب افزايش نرخ ارز به چهارهزارو ٤٠٠ تومان شد. پيش‌بيني من افزايش اين نرخ تا چهارهزارو ٥٠٠ تومان در پايان سال است و قطعا در سال آينده به پنج‌هزار تومان خواهد رسيد. ايراد بزرگ اقتصاد ما وابستگي شديد به دلار است به شکلي که عمده کالاهاي مصرفي کشور وارداتي و طبيعتا وابسته به دلار است. از اين منظر سال آينده، هم شاهد افزايش نرخ ارز و هم شاهد افزايش تورم از کانال افزايش نرخ ارز خواهيم بود. طبق پيش‌بيني من، افزايش قيمت دلار به نزديکي پنج‌هزار تومان در سال آينده در شرايطي که دولت آن را بسيار کمتر از اين رقم در نظر گرفته است موجب شکاف عظيمي بين قيمت ارز در بازار و قيمت ارز از نظر دولت خواهد شد. اولين پيامد اين اتفاق منتفي‌شدن سياست تک‌نرخي‌کردن قيمت ارز و پيامد دومش افزايش تورم در اقتصاد است که به معني ازدست‌رفتن دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم است. سخن آخر اينکه افزايش ١٠٠ تا ١٥٠ توماني قيمت دلار تحت‌تأثير ناآرامي‌هاي اخير موقتي است، اما دلايل اصلي افزايش نرخ ارز همچنان پابرجا هستند و به همان دلايل همچنان شاهد افزايش قيمت دلار خواهيم بود، همان‌طور‌که سال گذشته پيش‌بيني کردم قيمت دلار در سال ٩٦ به چهارهزارو ٥٠٠ تومان برسد، امروز پيش‌بيني مي‌کنم که سال آينده شاهد رسيدن آن به رقم پنج هزار تومان باشيم.
هادي حق‌شناس- اقتصاددان و استاد دانشگاه: ريشه افزايش قيمت دلار، اقتصادي است
بر کسي پوشيده نيست که همواره متغيرهاي سياسي بر متغيرهاي اقتصادي اثرگذارند، به‌ویژه اگر احساس ناامني در بازار به وجود بيايد مي‌توان آثار آن را به‌سرعت مشاهده کرد. همان‌طور‌که در دنيا به هر دليلي و در هر نقطه‌اي بحراني ايجاد شود، اولين اثرش را در قيمت طلا مي‌بينيم و به تبع آن در ارزش دلار نيز تأثير خواهد گذاشت. در ايران نيز به هر دليلي ناامني ايجاد شود، مردم تمايل پيدا مي‌کنند پول خود را به دارايي که تصور مي‌کنند باارزش‌تر است و آسيب کمتري خواهد ديد، در کوتاه‌مدت به طلا و دلار و در بلندمدت به زمين يا آپارتمان تبديل کنند؛ بنابراين اين افزايش قيمت دلار در روزهاي اخير طبيعي است، اما فراموش نکنيم که افزايش قيمت دلار روي بستري شکل گرفته که از چند ماه پيش فراهم شده بود و نشانه‌هايش نيز ديده مي‌شد. اين بستر همان شاخص‌هاي اقتصادي کشور بود که ارتباطي هم با مسائل سياسي نداشت که مهم‌ترين آنها همان شاخص تورم است. هنگامي که شاهد افزايش تفاوت نرخ تورم در ايران و کشورهايي که با آنها مبادله اقتصادي داريم باشيم نتيجه‌اش را در قيمت ارز خواهيم ديد؛ براي مثال وقتي نرخ تورم در ايران ١٠ درصد و در کشورهاي حوزه جنوب شرق آسيا که با آنها تبادلات گسترده اقتصادي داريم پنج درصد است، يقينا اين تفاوت پنج درصدي تأثير خود را نشان خواهد داد، مگر آنکه دولت بخواهد با ابزارهاي مختلف جلوي اين تأثير پنج درصدي بر نرخ ارز را بگيرد که تاکنون نيز همين سياست را دنبال کرده است، اما بالاخره در يک مقطع زماني مشخص اين افزايش خودش را نشان خواهد داد. علت نوسانات بازار ارز در ماه‌هاي گذشته اين است که دولت در سال‌هاي گذشته به دلايل مختلفي در بازار ارز دخالت کرد و نرخ دلار زير چهار هزار تومان حاصل همين دخالت دولت بود. طبيعتا اين دخالت نمي‌توانست دائمي باشد و در نهايت شاهد ايجاد نوسان در بازار ارز بوديم و اعتراضات خياباني اخير نيز به اين نوسانات دامن زد. مي‌توان پيش‌بيني کرد که تا پايان سال شاهد کاهش تأثير اين نگراني‌ها بر قيمت ارز باشيم، اما به‌دليل همان تأثير تفاوت نرخ تورم همچنان شاهد افزايش قيمت ارز خواهيم بود. نکته‌اي که در اينجا مهم است و بايد به آن اشاره کنم پاسخ به اين سؤال مهم است که آيا دولت در چنين شرايطي بايد دخالتي در قيمت‌ها داشته باشد؟ پاسخ اين است که دولت صرفا نقشي نظارتي در بازار دارد و جز در مواقعي که به دلايل سياسي و غيراقتصادي بازار دستخوش تلاطم مي‌شود معمولا نبايد نقش مداخله‌گر را بازي کند. هنگامي که در شرايط عادي و تحت تأثير شاخص‌ها و واقعيت‌هاي اقتصادي دولت‌ها به سمت دخالت در بازار مي‌روند طبيعي است که اين دخالت نمي‌تواند دائمي باشد و فقط مي‌تواند بحران را عقب بيندازد؛ اما اينکه آيا سکه و دلار مي‌توانند به پس‌انداز درازمدت افراد تبديل شوند؟ به نظر مي‌رسد اغلب افراد پس از مدتي متوجه خواهند شد که دلار و سکه نمي‌تواند نقشي را که پول رايج کشور در معيشتشان دارد بازي کند و به دلايل گوناگون آن را به ريال تبديل خواهند کرد.