یک پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه سیاست کنترل ترازنامه بانکها در رویکرد جدید بانک مرکزی از محدودسازی صرف رشد داراییها فراتر رفته است، گفت: معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانکها باید شفاف، قابل اندازهگیری، قابل پیشبینی و متناسب با وضعیت هر بانک باشد و میان بانک سالم و ناتراز تفاوت ایجاد کند.