جنبه حقوقی مساله از یک طرف و مسائل ناشی از مخالفت بختیاریها از طرف دیگر انگلیسیها را مجبور کرد که برای این منطقه فکری بکنند. نتیجه آن شد که دارسی شرکت دیگری به نام «شرکت نفت بختیاری» با سرمایه ۴۰۰ هزار لیره تاسیس کرد تا به استخراج بقیه معادن نفت خاک بختیاری بپردازد. زیرا ثابت شده بود که این منطقه دارای منابع نفت سرشار است. از مبلغ کل سرمایه شرکت نفت بختیاری ۱۲ هزار سهم مجانا به خوانین بختیاری به نمایندگی حاج علی‌قلی‌خان سردار اسعد، نجفقلی‌‌خان صمصام‌‌السلطنه، غلامحسین‌‌خان سردار محتشم و لطفعلی‌‌خان بختیار امیرمفخم واگذار شد و سه فقره قرارداد هم با آنها منعقد شد. این چهارتن متعهد شدند که هرسال عواید سهام را گرفته بین دیگران تقسیم کنند و مسائل مربوط به این سهام در قرارداد اول منظور و ضمنا مقرر شده بود که شرکت پس از خاتمه امتیاز، تاسیسات خود در مسجد سلیمان را مجانا به خوانین بختیاری واگذار کند.
قرارداد دوم راجع به خرید اراضی بود که شرکت زمین‌‌هایی را که لازم داشت از سران ایل یعنی ایلخانی و ایل‌‌بیگی که به اصطلاح در ایل سمت پیشوایی و ریاست رسمی داشتند خریداری می‌‌کرد و پول آن را به آن دو می‌‌پرداخت و آنها اگر زمین فروخته‌شده صاحب یا صاحبان معینی داشت طبق رسوم ایل، پول را به صاحب یا صاحبان زمین می‌‌دادند و اگر زمین صاحب معینی نداشت خود پول را تصرف می‌‌کردند.
قرارداد سوم مربوط به حفظ امنیت محل در قبال متجاوزان محلی بود. به موجب این قرارداد ایلخانی یکی از خان‌‌زاده‌‌ها را که معمولا سمت حکمرانی آن منطقه را هم داشت به شرکت معرفی می‌‌کرد و عده‌‌ای تفنگچی در اختیار او می‌‌گذاشت و اینها مامور حفظ منطقه از متجاوزان محلی بودند. شرکت حقوق تفنگچیان و سردسته آنها را می‌‌پرداخت و سالی ۳ هزار لیره هم به ایلخانی می‌‌داد و پس از بسط قدرت حکومت مرکزی در خوزستان هم هرچند این ترتیب حفاظت از میان رفت، اما این سه هزار لیره به ایلخانی بختیاری پرداخته می‌‌شد.
شرکت نفت بختیاری در ۱۹۲۴ میلادی منحل و ضمیمه نخستین شرکت استخراجی محدود شد و ۱۲ هزار سهم خاندان بختیاری هم مبدل به ۳۷۳۲۰ سهم از سهام آن شرکت شد. ولی ظاهرا بر سر منافع این سهام همواره بین شرکت و بختیاریها اختلاف بود. شرکت مدعی بود که سران بختیاری در تقسیم صحیح آن پول بین دیگران کوتاهی می‌‌کنند و بختیاریها می‌‌گفتند که شرکت صمیمانه به قرارداد خود عمل نمی‌‌کند.
در سال ۱۳۰۶ش جعفرقلی‌‌خان اسعد پسر حاج علی‌قلی‌خان سردار اسعد به لندن رفت و با گرو گذاردن سهام نفت بختیاریها مبلغی در حدود ۱۶۰ هزار تومان از شرکت وام گرفت و در مقابل با شرکت قرارداد بست که خوانین بختیاری حق فروش سهام خود را به هیچ‌یک از افراد ملل به جز ملل انگلیسی‌نژاد نداشته باشند.
در سال ۱۳۱۲ قرارداد دارسی تجدید شد. انگلیسیها در قرارداد جدید این نکته را قید کردند که پس از خاتمه امتیازنامه، کلیه تاسیسات پالایشگاه نفت جنوب را به دولت ایران واگذار کنند اما همین که قرارداد امضا شد، خوانین بختیاری نسبت به این ماده اعتراض کردند، زیرا به شرحی که گفته شد، شرکت نفت انگلیس و ایران از طریق شرکت نفت بختیاری با آنها قرارداد داشت که پس از خاتمه امتیاز، تاسیسات خود در مسجدسلیمان را مجانا به خوانین بختیاری واگذار کند. بالاخره بین شرکت و سران بختیاری این طور موافقت شد که آنها اعتراض خود به ایلخانی از بابت حفظ امنیت محلی را همچنان مرعی و محفوظ دارند.
در اوایل سال ۱۳۱۵ به داور دستور داده شد که کلیه سهام بختیاریها را وزارت دارایی خریداری کند. خوانین بختیاری که اغلب در آن وقت در زندان بودند، به معیت افراد پلیس به محضر شماره ۲۵ شریف‌‌العلما رفتند و سهام خود را به جهانگیر نماینده دولت فروختند. هنگامی‌‌که خبر انتقال سهام مربوط به لندن رسید، شرکت سابق قراردادی را که با جعفرقلی‌‌خان اسعد منعقد کرده بود. به دولت ایران اطلاع داد و انتقال سهام را از نظر شرکت بی‌‌اثر دانست... اما بالاخره میان دولت و شرکت توافق حاصل شد و وزارت دارایی هر سهم یک لیره‌‌ای خوانین بختیاری را به ۱۰ لیره خریداری کرد و سهام را هم از گرو شرکت درآورد و مبلغ ریالی سهام مذکور پس از کسر ارقام زیر:
۱) طلب شرکت نفت بابت قرض جعفرقلی‌‌خان اسعد ۱۶۰هزار تومان
۲) مالیات دولت ایران بابت سود سهام ۶۰هزار تومان
۳) بابت خسارت قشون‌‌کشی سال ۱۳۰۱ دولت به خاک بختیاری تخمینا ۳۰۰ هزار تومان
بین ورثه سردار اسعد، صمصام‌‌السلطنه، سردار محتشم و امیرمفخم تقسیم کردند.
پس از وقایع شهریور ۲۰ همین که خوانین بختیاری آزاد شدند، به‌عنوان اینکه معامله سهام نفت از روی اکراه و اجبار بوده است، به آن اعتراض کردند و استشهادی به امضای وزرای دولت وقت و مامورانی که در آن معامله شرکت داشتند و شریف العلما سردفتر دفترخانه ۲۵ رسانیدند و با اسناد و مدارک دیگر ضمیمه کرده و به دادگستری عرض حال کردند.
منبع:
حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.