به گزارشسیاست خارجیایرنا،مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایراندر جریاننشست چهارجانبه تهرانبا حضور نمایندگان ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، بر ضرورت گسترش پیوندهای اقتصادی به عنوان پشتوانه ای برای امنیت پایدار منطقه تاکید کرد.
رئیس جمهور در دیدار با مقام های ارشد سه کشور، بر تبدیل تفاهم سیاسی به همکاری عملی تاکید کرد. او گفت: «لازم است دست در دست یکدیگر، زمینه شکوفایی ظرفیت های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه را فراهم کنیم؛ مسیرهای ارتباطی را توسعه دهیم، رفت وآمدها را تسهیل کنیم، مرزها را به فرصت هایی برای همکاری تبدیل سازیم و دانشگاه ها، مراکز علمی، تجار و بازرگانان کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند دهیم.»
پزشکیان در همین دیدار، تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و اقتصادی را «یکی از موثرترین راهکارها برای تحکیم امنیت جمعی در منطقه» خواند. این دیدگاه با بخشی از ادبیات پژوهشی اقتصاد و روابط بین الملل هم راستاست؛ ادبیاتی که می گوید پیوندهای اقتصادی می توانند با افزایش هزینه منازعه، به حفظ ثبات کمک کنند. بااین حال، همین پژوهش ها نشان می دهند که این رابطه نه خودکار است و نه در همه مناطق و شرایط، نتیجه یکسانی دارد.
علی باقری کنی، معاون بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در گفت وگویی تلویزیونی پس از نشست تهران در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، گفت: «برای دستیابی به اعتمادسازی سیاسی، امنیت پایدار درون منطقه ای و پیوستگی میان کشورها، به پشتوانه همکاری های درهم تنیده اقتصادی نیاز داریم.» او همچنین هشدار داد: «در غیر این صورت، اعتماد سیاسی ممکن است مخدوش شود و امنیت نیز پایدار نماند.» به گفته باقری کنی، جزئیات همکاری اقتصادی در این نشست بررسی نشد، اما اصل آن مطرح شد و پیگیری موضوع در نشست های بعدی مورد توافق قرار گرفت.
تجارت چگونه می تواند هزینه رویارویی را افزایش دهد؟
هرچه کشورها منافع بیشتری در ادامه رابطه داشته باشند، قطع آن نیز زیان بیشتری به همراه خواهد داشت. هنگامی که بازار فروش، تامین مواد اولیه، سرمایه گذاری، حمل ونقل و فعالیت بنگاه ها به رابطه با همسایگان وابسته باشد، رویارویی تنها یک تصمیم امنیتی نخواهد بود؛ بلکه درآمد، اشتغال و دارایی های اقتصادی را نیز در معرض آسیب قرار می دهد. در چنین وضعیتی، گروه های برخوردار از منافع تجاری نیز می توانند به حامیان حفظ رابطه تبدیل شوند.
جونگ وا لی و جو هیون پیوندر مقاله «جهانی شدن، صلح را تقویت می کند»، منتشرشده درپایگاه وُکسوابسته به مرکز پژوهش «سیاست اقتصادی اروپا» در ۲۱ مارس ۲۰۰۹، در توضیح پژوهش خود می نویسند: «افزایش وابستگی متقابل تجاری دوجانبه، احتمال منازعه نظامی میان دولتی میان دو شریک را کاهش می دهد.»
ساختار اقتصادهای نفتی، ضعف نهادهای منطقه ای و ماهیت اختلاف های سیاسی، شرایط خاورمیانه را پیچیده تر می کند.
عدیل ملک، دانشیار اقتصاد توسعه دانشگاه آکسفوردوجمال ابراهیم حیدر، استادیار و رئیس گروه اقتصاد دانشگاه لبنانی آمریکایی، در مقاله ای در «پراجکت سیندیکیت» با عنوان «آیا همگرایی اقتصادی می تواند منازعات میان ایران و کشورهای خلیج فارس را متوقف کند؟» بر ضرورت توجه به پایه های اقتصادی صلح تاکید می کنند.
ملک و حیدر در این مقاله می نویسند: «پیوندهای تجاری متراکم مانند سازوکاری برای تضمین پایبندی عمل می کنند؛ اخلال را به شدت پرهزینه می سازند و ثبات را در معماری اقتصادی منطقه جای می دهند.» استدلال آنان این است که درهم تنیدگی تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت و تولید، هزینه خشونت را افزایش می دهد؛ زیرا دولت ها، بنگاه ها و شهروندان، منافع بیشتری برای ازدست دادن خواهند داشت.
این دو اقتصاددان، خلیج فارس را از بسیاری جهات فضایی اقتصادی با منافع مشترک در زیرساخت انرژی، مسیرهای کشتیرانی، بازارهای مالی و محیط زیست می دانند. به باور آنان، تقسیم این فضای به هم پیوسته به حوزه های متخاصم، اجازه می دهد اخلال امنیتی هزینه های سنگینی به کل منطقه تحمیل کند، بدون آنکه آغازکننده اخلال الزاما هزینه ای متناسب بپردازد. هدف همگرایی اقتصادی، تغییر همین محاسبه است.
ملک و حیدر می نویسند: «اعتماد لزوما پیش از همکاری پدید نمی آید؛ اغلب، همکاری با ارزشمندترکردن تعامل پیش بینی پذیر در مقایسه با رویارویی، به تدریج اعتماد ایجاد می کند.» در این چارچوب همکاری اقتصادی نباید الزاما به حل کامل اختلاف های سیاسی موکول شود؛ پروژه های محدود می توانند خود به زمینه ای برای اعتمادسازی تبدیل شوند. این دو پژوهشگر با به چالش کشیدن دیدگاه مخالف همکاری های اقتصادی با ایران می نویسند: «همکاری اقتصادی را نباید امتیازی به ایران دانست، بلکه باید آن را نوعی بیمه راهبردی تلقی کرد.»
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایراننیز معتقد است که یکی از پایه های یکپارچگی امنیتی منطقه «رفاه مشترک» است. او درپیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد کرد از نشست تهران برای پایه گذاری «شبکه امنیتی آسیای غربی» با نام «وصل» استفاده شود؛ شبکه ای که به گفته او، بر «عدم تجاوز، اعتمادسازی متقابل و رفاه مشترک» استوار است.
او پیشتر نیز در مقاله ای با عنوان «چشم اندازی ایرانی برای خاورمیانه جدید» در نشریه فارن افرز نوشته بود: «برای اطمینان از اینکه موفقیت هر کشور به دیگران نیز کمک می کند، دولت های آسیای غربی باید یک زیست بوم اقتصادی منطقه ای یکپارچه ایجاد کنند.» ظریف در همان مقاله، تأسیس صندوق توسعه آسیای غربی برای تأمین مالی بازسازی پس از منازعه، بهداشت، آموزش و زیرساخت های حیاتی را پیشنهاد می کند.
نقش چین؛ شریک مشترک یا پیونددهنده منطقه ای؟
چین یکی از قدرت های جهانی است که به دلیل روابط اقتصادی با ایران و کشورهای عربی خلیج فارس، می تواند نقشی مکمل در این روند داشته باشد.
شورای خاورمیانه در امور جهانی در ارزیابی وضعیت «هرمز و جاده ابریشم جدید: گزینه های اقتصادی ایران در خلیج فارس و چین» می نویسد: «چین در پی جایگزین کردن نقش خلیج فارس در تجارت منطقه ای نیست؛ بلکه از محیطی سود می برد که در آن، هم ایران و هم کشورهای خلیج فارس در شبکه های گسترده تر تجاری و اقتصادی ادغام شده باشند.»
بر خلاف ایالات متحده آمریکا که منافع امنیتی خود را در چارچوب ایجاد تخاصم و دو دستگی در منطقه خلیج فارس تعریف کرده است، پکن برای حفظ رابطه با هر دو سوی خلیج فارس انگیزه دارد و لزوما از تقویت یک طرف به بهای تضعیف دیگری سود نمی برد. این منافع مشترک می تواند مبنایی برای حمایت چین از گفت وگو و کاهش تنش باشد؛ اما به معنای تضمین امنیت منطقه از سوی پکن نیست.
احمد عبده، پژوهشگر وابسته برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم هاوسمی نویسد: «پکن، در کنار پاکستان، ترکیه و برخی قدرت های اروپایی از جمله بریتانیا، در موقعیت مناسبی قرار دارد تا گفت وگو میان کشورهای خلیج فارس و ایران را تسهیل کند و در میان مدت به شکل گیری رابطه ای کاری کمک کند.» او در عین حال تاکید می کند که متنوع کردن همکاری های امنیتی، به تنهایی صلح پایدار ایجاد نمی کند و ایران و کشورهای عربی باید درباره چارچوبی فراگیر برای امنیت منطقه به توافق برسند.
ارزیابی شورای خاورمیانه در امور جهانی میان کارکرد رابطه ایران با چین و کارکرد روابط منطقه ای تمایز می گذارد: «چین بزرگ ترین بازار نفت ایران است، توان سرمایه گذاری در زیرساخت های ایران را دارد و از کریدورهای تجاری پیونددهنده ایران به بازارهای گسترده تر اوراسیا پشتیبانی می کند. در مقابل، خلیج فارس یک زیست بوم اقتصادی یکپارچه را تشکیل می دهد که شبکه های ضروری لجستیکی، خدمات مالی، زیرساخت کشتیرانی، تاسیسات ذخیره سازی و بیمه را در اختیار ایران می گذارد.»
بر اساس این تحلیل،چین به عنوان بازار صادراتی و شریک سرمایه گذاری برای ایران، لزوما جایگزین شبکه خدمات تجاری همسایگان نمی شود. رابطه با چین و همکاری با کشورهای خلیج فارس می توانند مکمل باشند؛ نه دو گزینه که انتخاب یکی، دیگری را بی اهمیت کند. این اندیشکده قطری تاکید می کند تنوع روابط خارجی بخشی از تاب آوری اقتصادی است. پیوند منطقه ای موثر نیز باید دامنه انتخاب کشورها را افزایش دهد، نه آنکه وابستگی یک جانبه تازه ای ایجاد کند.
نقطه عزیمت ادغام اقتصادی منطقه ای
پیشنهاد ملک و حیدر، آغاز مرحله ای و کم هزینه تر است. این دو اقتصاددان در مقاله پراجکت سیندیکیت، احیای گفت وگوهای ایران و کشورهای خلیج فارس درباره ایمنی دریایی، محیط زیست، مقابله با بلایا و تاب آوری زیرساخت ها را پیشنهاد می کنند؛ حوزه هایی که از نظر آنان، منافع مشترک روشن و هزینه سیاسی نسبتا محدودی دارند.
مرحله بعد در پیشنهاد آنان،همکاری لجستیکی، تضمین سرمایه گذاری در بخش هایی مانند کشاورزی و داروسازی و هماهنگی درباره زیرساخت های مشترک انرژی است. به باور نویسندگان، این اقدامات می تواند هزینه اخلال را افزایش دهد، بدون آنکه به عادی سازی جامع سیاسی وابسته باشد. در افقی بلندتر نیز می توان آن ها را به چارچوبی دائمی برای همکاری اقتصادی و مدیریت اختلاف پیوند زد.
مزیت این رویکرد آن است که موفقیت را به دستیابی فوری به یک توافق بزرگ وابسته نمی کند. پروژه ای محدود اما اجراشده می تواند ارزش بیشتری از فهرستی بلند از تفاهم های فاقد تامین مالی و ضمانت اجرا داشته باشد. در همین نقطه، تاکید پزشکیان بر تبدیل اسناد به نتایج ملموس و توضیح باقری کنی درباره لزوم پیگیری جزئیات اقتصادی، به مسئله اصلی گزارش بازمی گردد.
کیفیت همکاری مهم تر از کمیت آن است
برای سنجش دستاورد«نشست تهران»، معیار اصلی باید آن باشد که آیا همکاری از سطح اعلام آمادگی به روابط قابل اجرا منتقل می شود یا نه. پروژه دارای تامین مالی، مسیر روشن پرداخت، قرارداد قابل اتکا و سازوکار حل اختلاف، نشانه های چنین تحولی هستند. بدون آن ها، پیوند اقتصاد و امنیت در حد یک جهت گیری سیاسی باقی خواهد ماند.
شواهد روشنی وجود ندارد که تضمین کند تجارت مانع جنگ شود؛ تحلیل های مربوط به خلیج فارس نیز همکاری اقتصادی را جایگزین گفت وگوی امنیتی نمی دانند. پیشنهاد اصلی، افزودن لایه ای از منافع مشترک به روابطی است که در غیر این صورت ممکن است عمدتا با تهدید و بازدارندگی تعریف شوند.
مساله صرفا این نیست که ایران و همسایگان چقدر با یکدیگر تجارت خواهند کرد؛ بلکه این است که آیا می توانند رابطه ای بسازند که حفظ آن برای دولت ها، شرکت ها و جوامع ارزشمند باشد و اختلاف ها نیز راهی برای مدیریت پیدا کنند. امنیت اقتصادی زمانی به پشتوانه ثبات تبدیل می شود که همکاری، هم سودآور باشد و هم قابل اعتماد.
