به گزارش روز سه شنبهایرنا، تارنمای «gisreportsonline» که به طور تخصصی در زمینه تحلیل ژئوپلیتیک، اقتصاد جهانی، امنیت بین الملل و تحولات راهبردی فعالیت می کند، در مطلبی با اشاره به این جابه جایی ها که مخابره کننده پیامی نمادین هستند، نوشت: بانک مرکزی هلند دوم سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که حد فاصل ماه های مارس و آگوست، حدود ۸۶ تُن طلا را از خزانه های مستقر در آمریکا و کانادا به لندن و هلند منتقل کرده است. این بانک افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی را دلیل این اقدام عنوان و بر تعهد خود به تقویت آمادگی برای مواجهه با بحران ها تاکید کرد.
به گفته این بانک، بهبود نقدشوندگی ذخایر طلا و سهولت معاملات آنها، بخشی از این آماده سازی بود. همچنین، توزیع متوازن تر ذخایر میان آمریکای شمالی، انگلیس و هلند از دیگر اهداف این اقدام به شمار می رفت. بانک مرکزی هلند به طور مشخص حدود ۵۹ تُن از طلای نگهداری شده در نیویورک را فروخت و به همان میزان طلا در لندن جایگزین کرد. همچنین بیش از ۲۷ تُن طلا را طور فیزیکی از آمریکا و کانادا به خزانه داخلی خود در شهر زایست منتقل کرد.
در نتیجه، سهم لندن از ذخایر طلای هلند به ۳۲ درصد رسید و از سهم خزانه زایست که ۳۱ درصد است، فراتر رفت. نیویورک و اُتاوا نیز هرکدام محل نگهداری ۱۸.۵ درصد از مجموع ۶۱۲ تُن ذخایر طلای هلند هستند.
ذخایر طلای اروپا در مسیر جابه جایی
اولاف اسلِیپِن، رئیس بانک مرکزی هلند، گفته است که این بانک انتظار استفاده از ذخایر طلای خود را ندارد اما، این اقدام توجه ها را به خود جلب کرد؛ به ویژه از آن جهت که هلند نخستین کشور اروپایی نبود که در سال های اخیر بخشی از ذخایر طلای خود را از آمریکا خارج می کند. بانک مرکزی فرانسه نیز حد فاصل جولای ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶، میزان ۱۲۹ تُن از شمش های قدیمی و غیراستاندارد طلای خود معادل حدود پنج درصد از کل ذخایر طلای فرانسه که در فدرال رزرو شعبه نیویورک نگهداری می شد را فروخت. سپس همین مقدار طلا را در قالب شمش های استاندارد مورد تایید بازار لندن موسوم به «گود دِلیوری» خریداری کرد تا در پاریس نگهداری شوند.
مقامات فرانسوی این تصمیم را اقدامی نه سیاسی، بلکه فنی توصیف کردند چرا که بسیاری از شمش ها به دهه ۱۹۲۰ تعلق داشتند و دیگر با استانداردهای کنونی بازارهای بین المللی از نظر خلوص و وزن تطابق نداشتند.با این حال، زمان اجرای این تصمیم با تشدید تنش های بین اروپا و آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا تلاقی داشت. مناقشات تجاری جاری و نگرانی های گسترده تر درباره میزان قابل اعتمادبودن آمریکا به عنوان (به اصطلاح) امانت دار ذخایر خارجی، به ویژه پس از مسدود شدن ذخایر روسیه در سال ۲۰۲۲ به دنبال حمله این کشور به اوکراین، این گمانه زنی را تقویت کرد که تصمیم فرانسه صرفا دلایل فنی نداشته است.
به هر روی، فرانسه آخرین بخش از ذخایر طلای خود در نیویورک را نیز خارج کرده و اکنون تمام ۲۴۳۷ تُن ذخایر طلای این کشور در داخل خاک فرانسه نگهداری می شود. آلمان نیز پیش تر اقدامات مشابهی اتخاذ کرد. بانک مرکزی آلمان موسوم به «بوندس بانک»، حد فاصل سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، حدود ۶۷۴ تُن طلا را از نیویورک و پاریس به داخل خاک این کشور بازگرداند و بدین ترتیب، تقریبا نیمی از ذخایر طلای خود را به فرانکفورت منتقل کرد.
البته همچنان حدود ۱۲۳۶ تُن طلا، معادل ۳۷ درصد از کل ذخایر طلای آلمان، در فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود. همزمان با تشدید تنش های تجاری با آمریکا در سال ۲۰۲۶، اقتصاددانان، اتحادیه های مالیات دهندگان و همچنین سیاستمداران آلمان بار دیگر خواستار بازگرداندن باقیمانده ذخایر طلا به این کشور شدند.
امانوئل مونش، رئیس پیشین واحد پژوهشی بوندس بانک، استدلال کرد که نگهداری چنین سهم بزرگی از ذخایر طلا در آمریکا به اقدامی پرخطر تبدیل شده و آلمان به استقلال راهبردی بیشتری نیاز دارد. ایتالیا نیز با توجه به اینکه حدود ۴۳ درصد از ذخایر طلای خود را همچنان در نیویورک نگهداری می کند، با فشارهای داخلی مشابهی روبه روست.
چرا بانک های مرکزی در حال بازنگری در محل نگهداری طلا هستند؟
موارد مذکور بخشی از الگوی گسترده تری هستند که هم در نظرسنجی های انجام شده از بانک های مرکزی و هم در اقدامات کشورهای مختلف قابل رویت است. در سال های اخیر، شمار بیشتری از نهادهای پولی سهم طلای نگهداری شده در داخل کشور را افزایش داده یا محل های نگهداری خارجی خود را متنوع کرده اند. هند به طور یکنواخت طلای خود را از لندن به کشور بازگردانده است. صربستان ذخایر خود را در داخل کشور متمرکز کرده و اتریش نیز پیش تر نیمی از طلای خود را به داخل این کشور منتقل کرده بود. لهستان نیز در سال ۲۰۱۹، حدود یک صد تُن طلا را از لندن بازگرداند و به طور همزمان حجم کلی ذخایر طلای خود را افزایش داده است.
چند انگیزه به هم پیوسته، پشت این تغییرات و اصلاحات قرار دارند. نقدشوندگی همچنان اهمیت زیادی دارد و لندن همچنان بزرگ ترین و کارآمدترین بازار معاملات فیزیکی طلا در جهان را ارائه می کند و این موضوع تا حدی توضیح می دهد که چرا هلند، لندن را به بازگرداندن تمام طلا به داخل کشور ترجیح داد.
ملاحظات سیاسی به ویژه در فضای ژئوپلیتیکی فعلی و با توجه به پیچیده تر شدن روابط بسیاری از کشورها با آمریکا، نیز حائز اهمیت هستند. نمایش کنترل ملی بر یکی از دارایی های کانونی ذخیره ای کشور، از نظر نمادین نیز اهمیت دارد. در این میان، تنوع بخشی جغرافیایی محل نگهداری ذخایر، از رویه های استاندارد مدیریت محتاطانه است.
هنگامی که نهادها نشان می دهند که هم ظرفیت و توانایی و هم اراده لازم برای جابه جایی ذخایر طلا با هدف آمادگی در برابر بحران های ژئوپلیتیکی را دارند، موانع سیاسی برای انجام اقدامات مشابه در آینده کاهش می یابد. مهم تر از همه، مسدود شدن دارایی های روسیه در سال ۲۰۲۲ نشان داد که هرگاه منافع ژئوپلیتیکی ایجاب کند، می توان دسترسی به ذخایر نگهداری شده در خارج از کشور را متوقف کرد و این درس هرگز فراموش نشده است.
تحریم ها، مناقشات تجاری و درگیری های منطقه ای، محاسبات کشورها درباره امکان دسترسی به ذخایر و قابلیت اعتماد به محل نگهداری آنها را تغییر داده اند. بیانیه بانک مرکزی هلند از آن جهت قابل توجه است که به ندرت پیش می آید یک بانک مرکزی بزرگ اروپایی تا این اندازه آشکارا منطق و ملاحظات ژئوپلیتیکی را دلیل تصمیم خود اعلام کند.
با هر بار کاهش حجم طلای نگهداری شده از سوی کشورها در نیویورک، نشانه کوچکی از این واقعیت نمایان می شود که دیگر نمی توان به طور پیش فرض، نگهداری ذخایر در آمریکا را بی خطر انگاشت.زمانی که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز در نقشه نگهداری ذخایر خود تجدیدنظر و مخاطرات ژئوپلیتیکی را دلیل این تصمیم عنوان می کنند، پیام روشن این است که عضویت در یک ائتلاف دیگر الزاما به معنای اعتماد بی قیدوشرط به تداوم و ثبات نهادهای مالی نیست.
البته این تحولات به معنای فروپاشی قریب الوقوع جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهان یا خروج گسترده سرمایه ها از اوراق قرضه خزانه داری آمریکا نیست. اما، این تحولات در کنار روندهای موازی دیگر از جمله افزایش سهم طلا در سبد دارایی های بانک های مرکزی، تداوم خرید طلا از سوی نهادهای رسمی و آزمایش سازوکارهای پرداخت غیردلاری، قرار می گیرند. مجموع این تحولات نشان می دهد که کشورها موضوع بررسی برنامه های احتیاطی برای شرایط بحرانی را جدی گرفته اند.
هیچکدام از این تحولات را نمی توان برگشت ناپذیر دانست. دوره ای طولانی از ثبات ژئوپلیتیکی و قواعد شفاف تر درباره استفاده از تحریم های مالی می تواند این روند را کُند یا حتی معکوس کند. با این حال، تصمیم های اخیر همگی در جهتی مشابه حرکت کرده اند.
طلا همواره از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردار بوده است. در محیطی که رقابت قدرت های بزرگ بار دیگر شدت گرفته و زیرساخت های مالی به مثابه سلاحی برای اعمال فشار مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت ژئوپلیتیکی طلا افزایش یافته است و نباید از بازخورد عمومی این جابه جایی ها غافل شد.اکنون در مقایسه با دوره ای طولانی که ساختارهای ائتلافی و نظام های مالی باز تا حد زیادی مسلم و قطعی تلقی می شدند، کشورهای بیشتری کنترل فیزیکی بر مهم ترین دارایی ذخیره ای خود را در اولویت قرار داده اند.
سناریوهای پیش رو
محتمل ترین سناریو: ادامه تنوع بخشی تدریجی و کاهش وابستگی به نیویورک
سهم طلا از ذخایر رسمی کشورها همچنان افزایش خواهد یافت و در نتیجه، محل نگهداری این ذخایر اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بانک های مرکزی بیشتری در اروپا و آسیا، با استناد به قابلیت معامله آسان، آمادگی برای مواجهه با بحران و ضرورت توازن توزیع جغرافیایی، از تمرکز بیش از حد ذخایر خود در نیویورک و تا حد کمتری در لندن، فاصله خواهند گرفت.
کم احتمال ترین سناریو: بازگشت کامل به وضعیت قبل
احیای سطح قبلی اعتماد مستلزم برقراری آرامش ژئوپلیتیکی در بلندمدت و تعهدی موثق به این اصل است که از زیرساخت های مالی غرب علیه متحدان استفاده نخواهد شد و در شرایط کنونی، تصور تحقق همزمان این دو دشوار است.
