اقتصاد ایران باید تغییر مسیر دهد/ نسخه دوساله برای عبور از شرایط جنگی

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط اقتصادی کشور و راهبردهای مورد نیاز برای مقابله با فشارهای خارجی اظهار کرد: یک جنگ ترکیبی پیچیده و هوشمند با ابعاد شناختی و دستکاری افکار عمومی، اقتصادی و نظامی و با تحمیل محاصره همه جانبه اقتصادی علیه کشور آغاز شده؛ هجمه ای که در تاریخ جهان بی سابقه یا کم سابقه است. بر اساس تحلیل ها و دیدگاه های من، از منظر آمریکای ترامپ و با لابی و هزینه کرد گسترده رژیم صهیونیستی، مذاکره مورد نظر به معنای تسلیم همه جانبه ایران است. بنابراین کشور متاسفانه با دو گزینه بسیار سخت پیش رو مواجه است و در واقع بین انتخاب دو گزینه بدتر و بدترین قرار دارد؛ یک گزینه تسلیم و گزینه مقابل مقاومت است.

این اقتصاددان ادامه داد: بدیهی است با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریم های اقتصادی طولانی مدت، وضعیت سرمایه اجتماعی و هزینه های ضروری دفاع، مقاومت در برابر هژمونی نیز گزینه ای بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر پذیرش گزینه تسلیم از نظر دولت ترامپ به معنای چشم پوشی کشور از ساختار، ظرفیت و توانمندی های موشکی و هسته ای، نفت و استقلال سیاسی است. هر ایرانی وطن دوست، متفکر و تاریخ دانی که حاضر به پذیرش خفت و تحقیر غرور ملی نباشد و استقلال سیاسی برایش ارزشمند باشد، گزینه مقاومت را انتخاب خواهد کرد.

حداقل تا پایان دوره دو ساله ترامپ، برای تقویت تاب آوری اقتصاد ملی و جلوگیری از تحقق نقشه شوم دشمنان کشور برای فروپاشی اقتصاد ایران، امکان تداوم الگوی حکمرانی اقتصادی گذشته به هیچ وجه وجود ندارد. سیاست های راهبردی و اقتصادی حداقل برای دو سال آینده باید بر پایه طراحی یک اقتصاد بسته، درون زا و مبتنی بر ظرفیت های تولیدی داخل تنظیم شود

ضرورت طراحی اقتصاد بسته و درون زا

وی با بیان اینکه در صورت انتخاب گزینه مقاومت، سیاست های اقتصادی کشور باید متناسب با شرایط خطیر پیش رو بازطراحی شود، گفت: حداقل تا پایان دوره دو ساله ترامپ، برای تقویت تاب آوری اقتصاد ملی و جلوگیری از تحقق نقشه شوم دشمنان کشور برای فروپاشی اقتصاد ایران، امکان تداوم الگوی حکمرانی اقتصادی گذشته به هیچ وجه وجود ندارد. الگوی گذشته، اقتصادی با مختصات یک اقتصاد باز، متکی بر صادرات نفت، واردات بی رویه، رانت محوری و ریخت وپاش گسترده منابع ارزی بوده است. به دلیل محاصره همه جانبه کشور، سیاست های راهبردی و اقتصادی حداقل برای دو سال آینده باید بر پایه طراحی یک اقتصاد بسته، درون زا و مبتنی بر ظرفیت های تولیدی داخل تنظیم شود.

شقاقی شهری با تشریح راهبردهای پیشنهادی خود برای مدیریت اقتصاد در این شرایط، اظهار کرد: نخستین راهبرد، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی است. دومین راهبرد نیز پیاده سازی حکمرانی داده محور است که باید حوزه های مختلف اقتصادی، پولی، مالیاتی، حمایتی و تجاری را پوشش دهد. در حوزه پولی، باید جریان نقدینگی و خلق پول درون زا در شبکه بین بانکی به صورت لحظه ای رصد شود. در حوزه مالیاتی نیز مالیات ستانی داده محور مبتنی بر جریان تراکنش ها و صورتحساب های الکترونیکی باید پیاده سازی شود.

این اقتصاددان ادامه داد: هدفمندسازی حمایت ها باید به صورت دقیق و مبتنی بر وسع سنجی پویا انجام شود و حمایت های مشروط و هوشمند در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و خرده فروشی ها از طریق شناسه گذاری کالا رصد شود و برای شناسایی و مقابله با کمبود کالا، نظام هشدار زودهنگام ایجاد شود.

حمایت همه جانبه از تولید ملی و تکمیل زنجیره های ارزش

وی سومین راهبرد پیشنهادی را حمایت همه جانبه از تولید ملی دانست و گفت: باید از تضعیف و فروپاشی طرف عرضه اقتصاد جلوگیری شود؛ چراکه حفظ ظرفیت تولیدی کشور در شرایط محاصره اقتصادی اهمیت اساسی دارد. چهارمین راهبرد، پیاده سازی اقتصاد بسته با محوریت تامین کامل تقاضای محصولات استراتژیک در داخل کشور است. در این مسیر باید داخلی سازی و بومی سازی کل زنجیره تولیدی، تکمیل زنجیره های ارزش و حرکت به سمت خودکفایی کامل در کالاهای راهبردی دنبال شود.

شقاقی شهری با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور اظهار کرد: پنجمین راهبرد، تخصیص قطره چکانی و کاملا مدیریت شده منابع ارزی بر اساس اولویت محصولات راهبردی است. در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز باید با اولویت بندی دقیق و متناسب با نیازهای اساسی کشور صورت گیرد.

این اقتصاددان ششمین راهبرد را تامین و توزیع چند قلم محدود از کالاهای استراتژیک غذایی و دارویی از طریق کوپن الکترونیکی عنوان کرد و گفت: دولت می تواند این کالاها را در قالب بسته های حمایتی اضطراری به همه اقشار جامعه یا با اولویت دهک های آسیب پذیر توزیع کند.

بازتوزیع ثروت ملی و تقویت سرمایه اجتماعی

وی هفتمین راهبرد را بازتوزیع گسترده ثروت و دارایی های ملی میان عموم مردم دانست و افزود: دارایی هایی همچون زمین، سهام عدالت، سهام نفت و گاز و دارایی های برخی نهادهای اقتصادی و سایر دارایی های ملی باید در چارچوب سیاست های بازتوزیعی مورد توجه قرار گیرند.

شقاقی شهری با تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: هشتمین راهبرد، مبارزه جدی با فساد و تبعیض، افزایش پاسخگویی و شفافیت و تلاش برای امیدآفرینی و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی است. نهمین راهبرد نیز بهبود گسترده محیط کسب وکارهای خرد و متوسط و ارتقای کیفیت وضعیت خدمات رسانی عمومی است. در شرایط دشوار اقتصادی، حفظ توان فعالیت کسب وکارها و بهبود خدمات عمومی باید به عنوان بخشی از سیاست های تاب آوری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت اصلاح ساختار بودجه و انضباط پولی

این اقتصاددان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار درآمدی دولت گفت: دهمین راهبرد پیشنهادی، اتکای بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت به مالیات است و بخش باقی مانده باید از طریق واگذاری دارایی های مالی و اموال مازاد دولت تامین شود. یازدهمین راهبرد، پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت قواعد و چارچوب های حکمرانی اقتصادی در یک محدوده مشخص و متناسب با شرایط جنگ، محاصره اقتصادی و رکود تورمی است. سیاست های مالی و پولی باید در چارچوبی روشن و متناسب با شرایط کشور تنظیم شوند تا از تشدید بی ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری شود.

وی در ادامه با تشریح دیدگاه خود درباره سیاست های ارزی کشور گفت: برای تبیین سیاست های ارزی باید به ارزش دلاری نقدینگی به عنوان یکی از سنجه های بنیادین اقتصاد ایران توجه کرد. بررسی این شاخص نشان می دهد که با نقدینگی فعلی، در حدود ۱۹ هزار همت، برابری نرخ ارز در سطح ۲۷۰ هزار تومان به معنای افت ارزش دلاری نقدینگی به حدود ۷۰ میلیارد دلار است؛ سطحی که نشان دهنده بیش واکنشی شدید و انحراف معنادار از متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران است. با توجه به ابعاد تولید ناخالص داخلی و اندازه اقتصاد ایران، حجم تجارت خارجی و پایین بودن بدهی خارجی، میانگین تاریخی ۱۰۰ میلیارد دلار همچنان شاقول معقول و منطقی برای ارزیابی پایدار قدرت دلاری نقدینگی به شمار می رود.

این اقتصاددان ادامه داد: براساس همین معیار، با فرض رشد ۵۰ درصدی حجم نقدینگی و ثبت رقم ۲۵ هزار همت تا پایان سال، نرخ تعادلی بازار غیررسمی ارز اصولا نباید از سقف ۲۵۰ هزار تومان فراتر رود. افزایش نرخ ارز از این محدوده، براساس این محاسبه، نشان دهنده جهش مازاد و حباب نرخ ارز فراتر از بنیادهای اقتصاد ایران است.

شقاقی شهری با اشاره به عوامل مؤثر بر جلوگیری از بی ثباتی شدید اقتصادی اظهار کرد: به دلیل حجم اندک بدهی خارجی، در صورت رعایت محدوده قابل قبول انضباط بودجه ای و پولی و تعیین سقف حداکثر ۵۰ درصدی برای رشد نقدینگی به عنوان خط قرمز، ممانعت از فروپاشی نظم و اقتدار حکمرانی سیاسی کشور و محافظت سخت گیرانه از تداوم طرف عرضه اقتصاد، احتمال وقوع ابرتورم و جهش های سنگین در دوره گذار از ترامپ پایین خواهد بود.

مطالبه از بانک مرکزی؛ تعیین دامنه نوسان متغیرهای پولی

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت تعیین چارچوب عملیاتی روشن برای سیاست های پولی و ارزی کشور گفت: اگر قرار باشد مطالبه ای عملیاتی و بدون ابهام از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود، این مطالبه باید تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی، مشخص کردن خطوط قرمز و پایبندی به سقف آن ها باشد. بانک مرکزی باید یک چارچوب عملیاتی شفاف ارائه کند و به آن متعهد باشد تا از طریق اصلاح ساختار نرخ بهره حقیقی، همراه با تعیین کریدوری مشخص برای همگرایی نرخ های ارز، انتظارات اقتصادی را لنگر کند. در این چارچوب، رانت ارز ترجیحی باید به صورت رسمی و طی یک جدول زمانی حذف شود و نرخ سود بانکی نیز به تدریج با تورم انتظاری هم تراز شود.

اگر قرار باشد مطالبه ای عملیاتی و بدون ابهام از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود، این مطالبه باید تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی، مشخص کردن خطوط قرمز و پایبندی به سقف آن ها باشدشقاقی شهری با اشاره به نشانه هایی که می تواند مرز میان اعلام سیاست و تغییر واقعی رویکرد را مشخص کند، گفت: نشانه ملموس این تغییر در ماه های آینده، مشاهده اراده انضباطی سخت گیرانه برای توقف اضافه برداشت بانک های ناتراز، حتی به قیمت انحلال و گزیر بانک های ناسالم خواهد بود. توقف عرضه رانتی در سامانه های چند نرخی و انتشار رسمی گزارش های دوره ای عملکرد سیاست پولی مبتنی بر اهداف عددی مشخص و شفاف برای نرخ تورم و رشد حجم پول نیز از دیگر الزامات است.

وی تاکید کرد: هر رفتاری غیر از این شفافیت سخت گیرانه، نشانه تداوم مدیریت واکنشی و فرسایشی اقتصاد خواهد بود. بانک مرکزی باید به جای اتکا به اظهارات کلی، اهداف عددی مشخصی را برای متغیرهای پولی تعیین کند و عملکرد خود را در چارچوبی شفاف و قابل ارزیابی به اطلاع عموم برساند.

ثبات اقتصادی در شرایط تداوم جنگ و محاصره دشوار است

شقاقی شهری در جمع بندی توصیه های سیاستی خود اظهار کرد: باید پذیرفت تا زمانی که سایه جنگ به طور کامل برطرف نشود یا وضعیت نه جنگ و نه صلح و محاصره ادامه داشته باشد، دستیابی به ثبات اقتصادی و در نتیجه مهار تورم و تحقق رشد پایدار سرمایه گذاری بسیار دشوار و پیچیده و حتی شاید غیرممکن است. طرح این مسئله به معنای کنار گذاشتن قواعد مالی و پولی مؤثر بر مهار تورم و تقویت سرمایه گذاری نیست؛ بلکه اتفاقا در چنین شرایط دشواری، پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت قواعد و چارچوب های حکمرانی اقتصادی در یک محدوده مشخص ضروری است.

این اقتصاددان تاکید کرد: رعایت این چارچوب ها می تواند از تشدید بی ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری کند و به تقویت تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی کمک کند.