به گزارش انجمن خرد آورده شده از ایرنا؛از سازمان برنامه و بودجه کشور،محمد ابراهیم نیادر نشست تخصصی «آب و انرژی دریامحور با رویکرد توسعه پایدار، اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی» با اشاره به نیاز آبی صنایع و هزینه های انتقال آب افزود: در شرایط تورم بالا، برآوردهای مالی گذشته دیگر لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیستند و مدل اقتصادی طرح ها باید متناسب با هزینه های واقعی سرمایه گذاری، تامین انرژی و بهره برداری بازنگری شود.
وی با اشاره به ضرورت اولویت بندی راهکارهای تامین آب افزود: پیش از تعریف پروژه های پرهزینه انتقال آب، باید ظرفیت هایی مانند استفاده از پساب، منابع آب موجود و انرژی های تجدیدپذیر به طور جدی بررسی شوند. در این میان، منابع آب زیرزمینی، آب های ژرف، انرژی خورشیدی، انرژی بادی و آب دریا هر یک ظرفیت هایی هستند که باید بر اساس مطالعات کارشناسی و ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی ارزیابی شوند.
ابراهیم نیا با انتقاد از غلبه ملاحظات غیرکارشناسی در شکل گیری برخی طرح های بزرگ، گفت: هزینه های کارشناسی و ارزیابی های فنی نباید در برابر تصمیم های سیاسی و اجرایی نادیده گرفته شوند. لازم است فرایند تعریف پروژه ها به گونه ای اصلاح شود که نیاز واقعی، توجیه اقتصادی و پیامدهای بلندمدت آنها پیش از آغاز سرمایه گذاری مشخص باشد.
انتقال آب به فلات مرکزی پرهزینه است
رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به استقرار صنایع در مناطق ساحلی گفت: انتقال آب از دریا به مناطق دوردست و مرتفع، هزینه های قابل توجهی به همراه دارد. ازاین رو، باید استقرار صنایع در مجاورت منابع آب، به ویژه سواحل، و امکان استفاده از ظرفیت های محلی در چارچوب مطالعات آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد.
وی به طرح های تامین آب سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح های انتقال آب و حفر چاه های اضطراری برای تامین آب مناطق زابل و زاهدان، سرمایه گذاری قابل توجهی را به همراه داشته است؛ با این حال محدودیت دوام برخی منابع و هزینه های تامین و انتقال آب نشان می دهد که راهکارهای اضطراری نمی توانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بلندمدت باشند.
لزوم بازنگری در مدل های مالی قراردادهای آب
رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در ارزیابی اقتصادی طرح های تامین آب باید علاوه بر هزینه اولیه سرمایه گذاری، هزینه های انرژی، نگهداری، جایگزینی منابع و تعهدات مالی سال های آینده نیز محاسبه شود. این موضوع به ویژه در قراردادهای خرید تضمینی آب اهمیت دارد؛ زیرا افزایش تورم می تواند هزینه تعهدات بلندمدت را به طور چشمگیری افزایش دهد.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدل های مالی خرید تضمینی آب، خاطرنشان کرد: لازم است کارشناسان، دانشگاه ها، انجمن های علمی و فعالان حوزه آب، پیشنهادهای خود را درباره الگوهای جایگزین تامین مالی و کاهش ریسک قراردادهای بلندمدت ارائه کنند تا امکان تصمیم گیری دقیق تر برای دولت فراهم شود.
ابراهیم نیا در پایان با تاکید بر مسئولیت مشترک جامعه علمی و دستگاه های اجرایی، گفت: تصمیم های امروز درباره طرح های بزرگ آب، آثار بلندمدتی بر اقتصاد، محیط زیست و منابع مالی کشور خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است با تقویت مطالعات کارشناسی، اصلاح الگوهای تصمیم گیری و بررسی همه گزینه های تأمین آب، از تحمیل هزینه های غیرضروری به نسل های آینده جلوگیری شود.
