شمشیر داموکلسِ اسرائیل علیه ترکیه

به گزارش گروه آنلاینروزنامه دنیای اقتصاد،دکتر ولی کالِجی، پژوهشگر مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز در یادداشتی نوشت:در ادامه تنش های چند سال اخیر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر شاهد جدال لفظی رهبران ترکیه و اسرائیل بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در این مجمع در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶/ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به شدت از اسرائیل انتقاد کرد، اقدامات اسرائیل در غزه را «تروریسم دولتی» خواند و اشاره کرد که در سه سال گذشته حدود ۷۴ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شده اند. اردوغان اسرائیل را دارای «ذهنیت نسل کشی» توصیف کرد و از جامعه بین المللی خواست فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کند.

در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ / 2 مهر 1405 در انتقاد از رجب طیب اردوغان او را به موارد مختلفی از جمله میزبانی از رهبران حماس، کشتار هزاران غیرنظامی کرد، زندانی کردن روزنامه نگاران و رهبران مخالفان و اشغال قبرس شمالی متهم کرد و در مورد ارامنه نیز اشاره داشت که اردوغان «نسل کشی ارامنه را انکار می کند».

در واکنش به این اظهارات، اردوغان در مراسم اختتامیه نمایشگاه انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان ترکیه (MÜSİAD) در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶/ 4 مهر 1405 در استانبول اشاره کرد که «جنایتکاران جنگی جای شان در جایگاه سازمان ملل نیست، بلکه باید در دادگاه ها حاضر شوند و پاسخگوی جنایاتی باشند که مرتکب شده اند و خونی که ریخته اند».

اما در این مجادله لفظی بین رهبران ترکیه و اسرائیل، آنچه شایان توجه بود اشاره مجدد نتانیاهو به «انکار نسل کشی ارامنه از سوی ترکیه» بود. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که حدود سه ماه قبل، در میانه تشدید تنش ها و تعارض منافع بین ترکیه و اسرائیل در غزه و سوریه و به ویژه پس از انتقادات صریح اردوغان از نقش اسرائیل در حمله به ایران و تلاش برای بر هم زدن آتش بس و توافق بین ایران و ایالات متحده که مجادلات لطفی شدیدی را بین اردغان و نتانیاهو به دنبال داشت، کابینه اسرائیل در 29 ژوئن 2026/ 8 تیر 1405 با اجماع آرا طرح پیشنهادی گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه درباره به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه را تصویب کرد.

هرچند مصوبه کابینه باید برای بررسی و رأی گیری به صحن عمومی کِنِست (پارلمان اسرائیل) ارسال می شد. اما هم زمان با ارسال این طرح به کِنِست (پارلمان اسرائیل)، با میانجی گری جمهوری آذربایجان که به شدت نگران تشدید اختلاف بین دو متحد اصلی خود- ترکیه و اسرائیل- بود، بررسی و تصویب طرح شناسایی نسل کشی ارامنه در پارلمان اسرائیل به حالت تعلیق درآمد.

هرچند ممکن است پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل در 27 اکتبر 2026/ 5 آبان 1405 و با تغییر احتمالی ترکیب و آرایش سیاسی در کِنِست (پارلمان اسرائیل) و نیز دولت بعدی اسرائیل، طرح شناسایی نسل کشی ارامنه مجدداً در دستور کار قرار گیرد. اشاره مجدد بنیامین نتانیاهو به این موضوع در سخنرانی اخیرش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روشنی نشان داد این موضوع همچنان از این ظرفیت برخوردار است که به عنوان یک «اهرم فشار» یا «شمشیر داموکلِس» از سوی اسرائیل به کار گرفته شود.

اما این تحولات ممکن است پرسش های متعددی را نیز مطرح کند از جمله این که اساساً موضوع شناسایی قتل عام ارامنه چه اهمیتی دارد؟ شناسایی این موضوع در سطح بین المللی تاکنون چگونه بوده است؟ و رویکرد اسرائیل در چند دهه اخیر در قبال شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی (ژنوساید) چگونه بوده است و تاکنون چه مراحلی را طی کرده است؟ در این مقاله تحلیلی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود تا از این عامل مهم و تاثیرگذار در فضای پرتنش کنونی بین اسرائیل و ترکیه، تصویری روشن تر و جامع تر حاصل شود.

دو روایت متفاوت از ارامنه و ترکیه در رابطه با قتل عام ارامنه

قتل عام ارامنه که با تعابیر متفاوتی از سوی ارامنه از جمله «نسل کشی ارامنه»، «هولوکاست ارامنه»، «پاکسازی نژادی ارامنه» و «جنایت بزرگ» یاد می شود، با روایت های متفاوتی از سوی ارامنه و دولت ترکیه در یکصد سال گذشته مواجه شده است. در روایت و قرائت ارمنی، این وقایع به سلسه حوادثی از جمله قتل و کشتار و نیز تبعید اجباری ارامنه ساکن در شرق ترکیه (ارمنستان غربی به تعبیر ارامنه) به دست ترکان عثمانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی به ویژه در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ اطلاق می شود که تاثیری عمیق بر روح و روان ارامنه و حافظه تاریخی و جمعی آنان برجای گذاشته است.

از همان ابتدای وقوع این تحولات، ارامنه پیگیر مطالبات تاریخی و حقوقی خود از دولت عثمانی شدند که در ادبیات و فرهنگ سیاسی ارامنه از آن با عنوان «دادخواهی ارمنی» نیز یاد می شود. از نظر حقوقی، ارامنه همواره بر تعریف این تحولات به عنوان نسل کشی (ژنوساید) تاکید دارند که از نظر بار و معنی حقوقی و نیز مسئولیت های قضایی تفاوت بسیار معناداری با قتل عام و کشتار دسته جمعی دارد.

اساساً قتل عام (Massacre) اصطلاحی توصیفی است و در حقوق بین الملل یک جرم مستقل با تعریف مشخص و عناصر قانونی ثابت محسوب نمی شود؛ به کشتار گسترده یا بی رحمانه گروهی از افراد، معمولاً غیرنظامیان، گفته می شود. بنابراین یک قتل عام ممکن است از نظر حقوقی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا حتی نسل کشی محسوب شود، بسته به شرایط و نیت مرتکبان. اما نسل کشی (Genocide) یا ژنوساید یک عنوان حقوقی مشخص در کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل است.

علاوه بر ارتکاب یکی از اعمال مشخص، مانند کشتن اعضای گروه یا وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی، باید قصد خاص برای نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به عنوان یک گروه اثبات شود؛ این «قصد خاص» (dolus specialis) مهم ترین عنصر متمایزکننده نسل کشی است که از نظر مسئولیت بین المللی، نسل کشی پیامدهای بسیار سنگینی دارد.

در این راستا، ارامنه معتقد هستند که کشتار ارامنه به دست دولت عثمانی، یک کشتار دسته جمعی یا قتل عام نبوده است و با انگیزه های کاملاً سیاسی، ایدئولوژیک و هدفمند از سوی ترکان جوان عثمانی صورت گرفته است و لذا همانند هولوکاست یهودیان اروپا توسط آلمان نازی (۱۹۳۳–۱۹۴۵)، نسل کشی کامبوج توسط خِمرهای سرخ (۱۹۷۵–۱۹۷۹)، نسل کشی رواندا به دست نیروهای دولتی و شبه نظامیان (۱۹۹۴)، نسل کشی سربرنیتسا در بوسنی توسط صرب ها (۱۹۹۵) و نسل کشی ایزدی ها در عراق توسط داعش (از ۲۰۱۴) که از نمونه های شناخته شده در ادبیات حقوقی و تاریخی معاصر به عنوان «نسل کشی» یا «ژنوساید» محسوب می شوند، وقایعی که در سال های پایانی امپراطوری عثمانی روی داده است نیز باید به عنوان «نسل کشی ارامنه» از سوی دولت ترکیه و همچنین جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود.

لذا طی یک صد سال گذشته، این مطالبه به عنوان مهم ترین درخواست ارامنه از دولت ترکیه (به عنوان دولت جانشین امپراطوری عثمانی) و نیز سایر کشورهای جهان مطرح شده است و هر ساله در مراسم یادبود قتل عام ارامنه در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ در سطح گسترده ای مطرح می شود.

محاکمه عوامل اصلی و تاثیرگذار در حوادث مربوط به قتل عام ارامنه، پذیرش رسمی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی یا ژنوساید، عذرخواهی رسمی، پرداخت غرامت به بازماندگان یک و نیم میلیون قربانی این رویداد و بازگرداندن زمین ها و مناطق مسکونی و دینی ارامنه شرق ترکیه به بازماندگان، پنج مطالبه اصلی ارامنه از دولت ترکیه در یک سده گذشته بوده است که تاکنون محقق نشده است. همین امر موجب شده است ارامنه در یکصد سال گذشته همواره با برپایی مراسم های یادبود و راهپیمایی های اعتراضی به ویژه در روز ۲۴ آوریل هر سال این مطالبات را در سطح بین المللی مطرح می کنند تا دولت ترکیه حاضر به پذیرش مطالبات ارامنه شود.

اما در نقطه مقابل، دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد، اغراق آمیز بودن اعداد مطرح شده از سوی ارامنه، کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول و نیز کشته شدن سایر اقوام و ملیت ها از جمله کردها و آسوری ها در سال های پایانی امپراطوری عثمانی تاکید دارد و لذا ترکیه این تحولات را ذیل عنوان نسل کشی (ژنوساید) تعریف نمی کند و به رسمیت نمی شناسد.

با چنین استدلالی دولت های مختلف ترکیه از دولت های لائیک و سکولار تا دولت های برآمده از حزب عدالت و توسعه در یکصد سال گذشته از پذیرش شناسایی نسل کشی ارامنه و دیگر مطالبات ارامنه که پیش تر به آن اشاره شد، خودداری کرده اند. هرچند دولت ترکیه به ویژه در دو دهه اخیر با ارائه پیشنهادهای مختلفی از جمله برگزاری کنفرانس های علمی و تشکیل کمیسسون مشترک تحقیق در رابطه با ماهیت و ابعاد حوادث اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در سال های پایانی امپراطوری عثمانی را مطرح نمود، اما به دلیل اختلاف نظر شدید ارامنه با دولت ترکیه و کارشناسان و مورخان این کشور، این کوشش ها به نتیجه مشخصی نرسیده است.

سه رویکرد جامعه بین المللی در قبال قتل عام ارامنه

با توجه به نکات و ملاحظاتی که در بخش قبلی اشاره شد، مواضع کشورها درباره به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه در طول یکصد سال گذشته را می توان به سه دسته تقسیم کرد.

دسته نخست، ترکیه و همچنین جمهوری آذربایجان و پاکستان هستند که نسل کشی ارامنه را رد و انکار می کنند و به روایت و گفتمانی معتقد هستند که رویدادهای اوایل قرن بیستم، به ویژه وقایع سال ۱۹۱۵، را نه یک نسل کشی سازمان یافته، بلکه پیامد هرج ومرج، ضعف، فروپاشی و تجزیه امپراتوری عثمانی در خلال جنگ جهانی اول و درگیری های میان گروه های مختلف قومی، از جمله ارامنه و کردها، تلقی می کنند.

دسته دوم، کشورهای آسیایی، خاورمیانه و آفریقایی هستند که نه وقوع این رویدادها را انکار کرده اند و نه به طور رسمی آن را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته اند. این کشورها، با هدف حفظ روابط خود با ترکیه، عمدتاً در مواضع رسمی خود درباره نسل کشی ارامنه از واژه ها و تعابیری همچون «کشتار»، «قتل عام»، «فجایع و رویدادهای تراژیک»، «تراژدی انسانی» و «اقدامات غیرانسانی» استفاده می کنند. ایران از جمله کشورهایی است که در یکصد سال گذشته – در هر دو دوره قبل و بعد از انقلاب- چنین رویکردی را اتخاذ کرده است.

اما دسته سوم شامل دولت ها و پارلمان های ۳2 کشور است که نسل کشی ارامنه را به طور رسمی به رسمیت شناخته اند. این کشورها عبارت اند از: ارمنستان، آرژانتین، اتریش، بلژیک، بولیوی، برزیل، کانادا، شیلی، قبرس، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لتونی، لبنان، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، روسیه، اسلواکی، اسلوونی، سوئد، سوئیس، سوریه، ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا و اروگوئه. بنابراین، تا کنون ۳۲ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد، یعنی حدود ۱۶٫۶ درصد (تقریباً یک ششم اعضا)، نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخته اند.

هرچند در این فهرست نیز می توان به وضعیت نامشخص سوریه نیز اشاره داشت. در واقع، سوریه نمونه ای روشن از تأثیر بی ثباتی های سیاسی بر روابط با ترکیه و نیز موضع گیری درباره شناسایی نسل کشی ارامنه است. در حالی که دولت سوریه، با وجود روابط بسیار نزدیک خود با جامعه ارمنی های سوریه و همچنین جمهوری ارمنستان، برای حفظ مناسبات با ترکیه، دهه ها از به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه خودداری می کرد، اما در اوج جنگ داخلی و بحران سوریه و تنش شدید با ترکیه، این کشور در ۱۳ فوریه ۲۰۲۰، پس از لبنان، به دومین کشور عربی تبدیل شد که کشتار ارامنه را به عنوان «نسل کشی» به رسمیت شناخت. با این حال، روشن است که پس از سقوط حکومت بشار اسد، شرایط به طور اساسی دگرگون شده است و دولت ابومحمد الجولانی روابط بسیار نزدیکی با ترکیه برقرار کرده است. اگرچه دولت کنونی حاکم بر سوریه هنوز به طور رسمی درباره لغو یا پس گرفتن شناسایی نسل کشی ارامنه موضع گیری نکرده است، اما اعمال تغییرات و اصلاحات در کتاب های درسی سوریه و حذف بخش هایی از کتاب های تاریخ مدارس که به کشتارهای مرتبط با حکومت عثمانی و مبارزات مردم سوریه علیه سلطه عثمانی می پرداختند، می تواند نشانه ای از تغییر رویکرد رهبران جدید سوریه در این زمینه باشد.

سیر تحول تاریخی رویکرد اسرائیل به شناسایی نسل کشی ارامنه

رویکرد اسرائیل در قبال شناسایی نسل کشی ارامنه در پنج مرحله تقریباً متمایز قابل بررسی است. این سیر تاریخی نشان می دهد که مانع اصلی شناسایی، نه اختلاف بر سر مسائل تاریخی، بلکه ملاحظات ژئوپلیتیکی به ویژه سطح و کیفیت روابط اسرائیل و ترکیه بوده است.

مرحله نخست: دوره سکوت رسمی در کِنِست (پارلمان) و دولت (۱۹۴۸ تا اواخر دهه ۱۹۸۰)

در چهار دهه نخست پس از تأسیس اسرائیل، دولت های این کشور عملاً از هرگونه موضع گیری رسمی درباره کشتار ارامنه خودداری کردند. این سکوت دو علت اصلی داشت. برخی سیاستمداران و نهادهای اسرائیلی نگران بودند که به رسمیت شناختن رسمی نسل کشی ارامنه، ویژگی منحصربه فرد و نمادین (Uniqueness) هولوکاست را در گفتمان عمومی و سیاسی کمرنگ و تضعیف کند.

در این مقطع سازمان هایی مانند «اتحادیه ضد افترا» (ADL) و «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل- آیپَک» (AIPAC) در آمریکا، و همچنین برخی سیاستمداران برجسته اسرائیلی مانند اسحاق شامیر از انکار نسل کشی از سوی ترکیه حمایت کرده و در برابر به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه موضع گرفته بودند. اما عامل دوم، روابط نزدیک اسرائیل با ترکیه بود. اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸ تاسیس شد و ترکیه نخستین کشور مسلمان با اکثریت جمعیت مسلمان بود که در ۲۸ مارس ۱۹۴۹ اسرائیل را به رسمیت شناخت. در حالی که اسرائیل سخت درگیر جنگ و تنش با جهان عرب بود، ترکیه تحت رهبری دولت های نظامی یا سکولار ملی گرا یک فضای تنفس برای اسرائیل محسوب می شد. لذا منطقی به نظر می رسید که اسرائیل با هدف حفظ روابط با ترکیه- کشور مسلمانِ غیر عرب-، از ورود به موضوعات چالش برانگیزی مانند شناسایی نسل کشی ارامنه خودداری کند. ضمن این که نباید فراموش کرد که در این مقطع ارمنستان یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی بود و در بلوک بندی های متصلب دوران جنگ سرد، جامعه دیاسپورای ارمنی نتوانسته بود موضوع شناسایی نسل کشی ارامنه را به صورت موثری پیگیری کند. به همین دلیل، در دوره جنگ سرد تنها دو کشور یعنی اروگوئه (1965) و قبرس (1975) اقدام به شناسایی نسل کشی ارامنه نمودند.

مرحله دوم: نخستین زمزمه ها در کِنِست (پارلمان) و بی اعتنایی دولت (از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰)

با فروپاشی اتحاد شوروی، استقلال ارمنستان و کنار رفتن بلوک بندی های متصلب دوران جنگ سرد، روند شناسایی نسل کشی ارامنه شتاب بیشتری گرفت و کشورهایی مانند روسیه (1995)، یونان (1996)، لبنان (1997)، بلژیک (1998) و فرانسه (2001) اقدام به شناسایی نسل کشی ارامنه کردند. در چنین شرایطی، از دهه 1990 موضوع نسل کشی ارامنه به تدریج وارد دستور کار کنست (پارلمان اسرائیل) شد. نمایندگان چندین حزب سیاسی، به ویژه اعضای حزب چپ گرای «مرتص(Meretz)، بارها طرح ها و ابتکارهایی را برای به رسمیت شناختن رسمی نسل کشی ارامنه از سوی اسرائیل مطرح کردند. یکی از برجسته ترین حامیان این موضوع، یوسی سارید، رهبر حزب مرتص و وزیر آموزش اسرائیل در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ بود. وی استدلال می کرد که پرونده نسل کشی ارامنه باید در برنامه های آموزشی اسرائیل در حوزه مطالعات نسل کشی گنجانده شود. سارید معتقد بود که به رسمیت شناختن رنج و مصائب ارامنه، با آموزه های اخلاقی و جهان شمول هولوکاست کاملاً سازگار است و هیچ گونه خدشه ای به جایگاه تاریخی منحصربه فرد هولوکاست وارد نمی کند.

با این حال، این ابتکارها با مخالفت شدید دولت های متوالی اسرائیل و نیز ترکیه روبه رو شد. مقام های ترکیه هشدار می دادند که هرگونه شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه، به روابط دوجانبه دو کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد؛ روابطی که در آن زمان یکی از مهم ترین شراکت های راهبردی اسرائیل در خاورمیانه به شمار می رفت. ازاین رو، با وجود برگزاری مکرر بحث ها و ارائه طرح های مختلف در کنست، دولت های پی درپی اسرائیل از اتخاذ سیاست رسمی برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه خودداری کردند. نکته مهم این که این رویکرد حتی پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در 2003 نیز تغییری نکرد؛ چرا که همکاری های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی میان اسرائیل و ترکیه همچنان ادامه داشت. لذا هر چند در این مقطع در کنست، نمایندگان احزاب مرتص، کارگر و برخی نمایندگان لیکود گهگاه موضوع شناسایی نسل کشی ارامنه را مطرح می کردند، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید. دولت آریل شارون و سپس ایهود اولمرت هیچ تمایلی به شناسایی نسل کشی ارامنه نشان ندادند و وزارت خارجه اسرائیل به طور فعال تلاش می کرد مانع تصویب قطعنامه های کنست شود.

مرحله سوم: جدی تر شدن مباحث در کِنِست و مخالفت دولت (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴)

پس از بحران کشتی ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰ و تنزل شدید روابط ترکیه و اسرائیل، موضوع شناسایی نسل کشی ارامنه بیش از هر زمان دیگری در دستور کار کنست قرار گرفت. در دسامبر ۲۰۱۱، کمیته آموزش، فرهنگ و ورزش کنست برای نخستین بار جلسه ای علنی درباره شناسایی نسل کشی ارامنه برگزار کرد؛ در این نشست، شماری از نمایندگان از جمله زهاوا گال اون (حزب مرتص) و آریه الداد خواستار شناسایی رسمی شدند، در حالی که نمایندگان وزارت امور خارجه هشدار دادند که چنین اقدامی می تواند پیامدهای راهبردی جدی برای روابط خارجی اسرائیل داشته باشد. در مه ۲۰۱۴، کنست یک نشست ویژه درباره نسل کشی ارامنه برگزار کرد و یولی ادلشتاین، رئیس کنست، اعلام کرد که «به عنوان یهودیان، نمی توانیم در برابر رنج ملت ارمنی سکوت کنیم» و تأکید کرد که ملاحظات سیاسی نباید مانع بیان حقیقت تاریخی شود.

نکته بسیار مهم، هم زمانی افزایش اختلافات و تنش های اسرائیل و ترکیه با صدمین سالگرد وقایع ۱۹۱۵ در سال ۲۰۱۵ بود که تعداد کشورهای شناسایی کننده نسل کشی ارامنه به عنوان «نسل کشی» به صورت قابل توجهی افزایش یافت و در سال ۲۰۱۵، رئیس جمهور وقت اسرائیل، روون ریولین، در مراسم سازمان ملل از «تراژدی ملت ارمنی» یاد کرد؛ اقدامی که از نظر نمادین بسیار مهم بود.در چنین شرایطی و به موازات افزایش اختلافات اسرائیل و ترکیه، در اوت ۲۰۱۶، کمیته آموزش، فرهنگ و ورزش کنست به ریاست یعقوب مارگی رسماً نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخت و از دولت اسرائیل خواست همین موضع را اتخاذ کند. در مه ۲۰۱۸ نیز کنست بار دیگر موضوع را بررسی کرد و طرح مطرح شده از سوی تامار زندبرگ با اکثریت آراء برای ادامه بررسی به تصویب رسید؛ در همان جلسه ادلشتاین شناسایی نسل کشی ارامنه را «یک وظیفه اخلاقی» توصیف کرد. با وجود این تحولات، هیچ یک از دولت های اسرائیل، چه در دوره نتانیاهو و چه دولت های ائتلافی بعدی، تا سال ۲۰۲۴ حاضر به شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه نشدند. از دیدگاه صاحب نظران این شکاف بین دولت و کنست عمدتاً ناشی از ملاحظات ژئوپلیتیکی بود؛ از یک سو امید به حفظ یا احیای روابط با ترکیه و از سوی دیگر اهمیت روزافزون روابط راهبردی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در حوزه های انرژی، امنیتی و نظامی، موجب شد که حمایت های پارلمانی از شناسایی نسل کشی ارامنه هرگز به سیاست رسمی دولت اسرائیل تبدیل نشود.

مرحله چهارم: تصویب در دولت و ارسال طرح به کِنِست (۲۷ اوت ۲۰۲۵)

حادثه 7 اکتبر 2023 و آغاز جنگ خونین و طولانی در غزه، تعارض منافع اسرائیل و ترکیه در سوریه پس از سقوط بشار اسد و همچنین حملات اسرائیل به ایران در دو جنگ 12 روزه و چهل روزه، تنش ها و تعارض منافع بین ترکیه و اسرائیل در غزه و سوریه و به ویژه پس از انتقادات صریح اردوغان از نقش اسرائیل در حمله به ایران و تلاش برای بر هم زدن آتش بس و توافق بین ایران و ایالات متحده که مجادلات لطفی شدیدی را بین اردغان و نتانیاهو به دنبال داشت، موجب شد سطح تنش بین ترکیه و اسرائیل به صورت بی سابقه ای افزایش پیدا کند و مجادلات لفظی شدید بین اردوغان و نتانیاهو در برگیرد. در چنین شرایطی، موضوع شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی نیز وارد مرحله جدیدتر و جدی تری شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در ۲۷ اوت ۲۰۲۵ / 5 شهریور 1404 برای نخستین بار در مصاحبه با پاتریک بت دیوید اعلام کرد که نسل کشی انجام شده توسط امپراتوری عثمانی علیه ارامنه، آشوری ها و یونانی ها در اوایل قرن بیستم را به رسمیت می شناسد. اما هنگامی که پاتریک بت دیوید در پادکست خود از نتانیاهو پرسید چرا تاکنون اسرائیل نسل کشی ارامنه را به رسمیت نشناخته است، نتانیاهو پاسخ داد «فکر می کنم ما این کار را کرده ایم. فکر می کنم کِنِست قطعنامه ای در این زمینه تصویب کرده است». روشن است که این پاسخ نخحست وزیر اسرائیل صحیح نبود و چنانچه سوابق تاریخی نشان می دهد، هیچ قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است. با این وجود، ترکیه اظهارات نخست وزیر اسرائیل را محکوم و رد کرد و در ۲۹ اوت ۲۰۲۵ تصمیم گرفت تمامی روابط تجاری و اقتصادی خود با اسرائیل را به طور کامل قطع کند و حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی ببندد.

اما با تداوم تنش و اختلاف بین ترکیه و اسرائیل در غزه، لبنان، سوریه و همچنین ایران، موضوع شناسایی نسل کشی ارامنه به طور رسمی در دولت اسرائیل مطرح شد و کابینه اسرائیل در 29 ژوئن 2026/ 8 تیر 1405 با اجماع آرا طرح پیشنهادی گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه درباره به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه را تصویب کرد. گیدئون ساعر پس از تصویب این طرح در کابینه گفت: «برای انجام کار درست هیچ گاه دیر نیست. از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به دلیل حمایت از طرحی که برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه ارائه کردم و همچنین از اعضای کابینه که آن را با اتفاق آرا تصویب کردند، سپاسگزارم. با این تصمیم، اسرائیل به جمع ۳۲ کشوری پیوست که با به رسمیت شناختن این رویداد تاریخی و رد تلاش ها برای انکار آن، به مسئولیت اخلاقی خود عمل کرده اند.». هرچند مصوبه کابینه برای بررسی و رأی گیری به صحن عمومی کنست (پارلمان اسرائیل) ارسال شد.

مرحله پنجم: تعلیق بررسی و تصویب در کِنِست (۱۳ جولای ۲۰۲۶)

در 13 جولای 2026/ 22 تیر 1405 خبری منتشر شد مبنی بر این که رأی گیری برنامه ریزی شده در پارلمان اسرائیل (کنست) برای به رسمیت شناختن رسمی نسل کشی ارامنه به حالت تعلیق درآمد. در این راستا، یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که رأی گیری پارلمانی به دلیل شرایط دیپلماتیک حساس منطقه به حالت تعلیق درآمده است. اندکی بعد در ۲۰ جولای 2026 / 29 تیر 1405 هاآرتص (Haaretz) در گزارشی اعلام کرد که به گفته یک منبع اسرائیلی، فشار جمهوری آذربایجان در خارج شدن موضوع از دستور کار کِنِست نقش داشته است؛ بر اساس این گزارش، حکمت حاجی اف، مشاور سیاست خارجی الهام علی اف، با دفتر نخست وزیری اسرائیل تماس گرفته بود. اگرچه دفتر وزیر خارجه اسرائیل گزارش ها درباره نقش مستقیم آذربایجان در لغو رأی گیری کنست را رد کرد، اما

حاجی اف در مصاحبه ای که در ۴ اوت ۲۰۲۶/ 13 مرداد 1405 منتشر شد، تایید کرد که پس از مطرح شدن موضوع شناسایی نسل کشی ارامنه در اسرائیل، به دستور الهام علی اف، آذربایجان یک تلاش دیپلماتیک فشرده را آغاز کرد و با مقام های اسرائیلی تماس گرفت. او گفت پیام باکو این بود که این اقدام درست نیست و از اسرائیل خواسته شد از پیشبرد این طرح عقب نشینی کند. حاجی اف همچنین گفت: «این یک مسئله قرمز برای ماست» و افزود که اسرائیل پیام های آذربایجان را جدی گرفت و این امر مانع پیشرفت بیشتر موضوع شد. به نظر می رسد تعلیق بررسی و تصویب طرح شناسایی نسل کشی ارامنه در کِنِست در راستای تلاش برای کاهش سطح تنش بین اسرائیل و ترکیه صورت گرفته باشد و مخالفت و نارضایتی شدید جمهوری آذربایجان، رایزنی و مذاکرات محرمانه این کشور با مقامات اسرائیل و همچنین توصیه های دونالد ترامپ برای کاهش تنش بین اسرائیل و ترکیه به ویژه پس از دیدار او با رجب طیب اردوغان در اجلاس رهبران ناتو در آنکارا در این فرایند بسیار تاثیرگذار بوده است.

به هر صورت، متعاقب انتشار خبر تعلیق بررسی و تصویب طرح شناسایی نسل کشی ارامنه در کِنِست، این موضوع عملاً به بعد از انتخابات پارلمانی اسرائیل در 27 اکتبر 2026/ 5 آبان 1405 موکول شده است و تغیر ترکیب و آرایش سیاسی در کِنِست و دولت آینده اسرائیل و همچنین سطح تنش در روابط اسرائیل و ترکیه، تعیین خواهد کرد که طرح شناسایی نسل کشی ارامنه در کِنِست به تصویب نهایی خواهد رسید یا این که همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند. طبق قوانین و عرف سیاسی در اسرائیل، با برگزاری انتخابات و آغاز به کار کنست جدید، بسیاری از طرح هایی که در کنست قبلی به سرانجام نرسیده اند، نیازمند طرح مجدد هستند. بنابراین، حتی اگر کابینه قبلی با شناسایی نسل کشی ارامنه موافقت کرده باشد، این امر به معنای الزام دولت بعدی به پیگیری همان مسیر نیست. دولت جدید می تواند طرح ارسالی به کنست را پس بگیرد، فرایند آن را متوقف کند؛ یا آن را به زمان نامعلومی موکول کند. به نظر می رسد مهم ترین عامل در این فرایند، سطح و کیفیت روابط آینده اسرائیل و ترکیه خواهد بود.

اما اگر این سناریو محقق نشود و روابط شکننده و پرتنش اسرائیل و ترکیه به گونه ای تشدید شود که بعد از انتخابات پارلمانی 27 اکتبر، کنست جدید طرح شناسایی نسل کشی ارامنه را به رسمیت بشناسد، اسرائیل رسماً به جمع 32 کشور دیگر شناسایی کننده وقایع 1915 در دوره امپراطوری عثمانی خواهد پیوست و از نظر سیاسی بازگشت از چنین تصمیمی بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. در واقع، لغو یا تغییر چنین قانونی در آینده می تواند هزینه های سیاسی برای ائتلاف سیاسی حاکم در دولت و کِنِست به دنبال داشته باشد و در عمل نشان دهد که شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه از سوی اسرائیل فاقد اصالت اخلاقی و تاریخی بوده است و صرفاً با هدف اعمال فشار سیاسی بر ترکیه صورت گرفته است. ضمن این که تاکنون هیچ کشوری شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه را از طریق یک اقدام رسمی حقوقی یا سیاسی لغو یا پس نگرفته است. اما این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب نهایی شناسایی نسل کشی ارامنه از سوی کِنِست بعدی، ممکن است دولت های بعدی اسرائیل متاثر از سطح و کیفیت روابط اسرائیل و ترکیه، از به کار بردن اصطلاح «نسل کشی» خودداری کنند یا لحن خود را تغییر دهند، بدون آن که شناسایی قبلی را رسماً لغو کنند. برای مثال، در ایالات متحده پس از شناسایی نسل کشی ارامنه از سوی مجلس نمایندگان در اکتبر 2019، تصویب سنا در دسامبر 2019 و استفاده رئیس جمهور جو بایدن از «واژه نسل کشی ارامنه» در بیانیه رسمی روز یادبود ارامنه در 24 آوریل 2021، دولت ترامپ در بیانیه های سالانه از واژه «نسل کشی» استفاده نکرده است، اما هیچ اقدام رسمی برای لغو شناسایی های قبلی نیز انجام نداده است.

واکنش دولت ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی: انتقاد و تردید نسبت به اصالت تصمیم دولت اسرائیل

از منظر ارامنه، افزایش تعداد کشورهای شناسایی کننده نسل کشی ارامنه، تحقق یکی از مهم ترین آرمان های تاریخی و هویتی آنان محسوب می شود. در نگاه آنان، هر شناسایی جدید نه تنها به تقویت مشروعیت بین المللی روایت تاریخی ارامنه از وقایع سال ۱۹۱۵ کمک می کند، بلکه باعث افزایش آگاهی افکار عمومی جهان نسبت به این موضوع و تشدید فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی بر ترکیه برای پذیرش مسئولیت تاریخی و به رسمیت شناختن این رویداد می شود. از این منظر، روند رو به افزایش شناسایی های بین المللی بخشی از فرآیند بلندمدت تحقق عدالت تاریخی، حفظ حافظه جمعی ارامنه و جلوگیری از فراموشی یا انکار این رخداد تلقی می شود. با این حال، بسیاری از نخبگان و سیاست گذاران ارمنی نیز آگاه هستند که گسترش شناسایی های بین المللی، لزوماً به تغییر فوری موضع رسمی دولت ترکیه منجر نخواهد شد، بلکه آن را ابزاری برای افزایش تدریجی فشارهای سیاسی و اخلاقی بر آنکارا در بلندمدت می دانند.

با این وجود، واکنش ارامنه از جمله دولت ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی به تصمیم دولت اسرائیل برای شناسایی نسل کشی ارامنه، با رویکرد معمول ارامنه نسبت به شناسایی نسل کشی ارامنه از سوی سایر کشورها تفاوت داشت و طیفی از انتقاد و تردید نسبت به اصالت تصمیم دولت اسرائیل را در بر می گرفت. در آگوست 2025 نیز زمانی که بنیامین نتانیاهو به نسل کشی ارامنه در دوره امپراطوری عثمانی اشاره کرد، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان اظهار داشت: «ما باید مشخص کنیم که آیا می خواهیم شناسایی «نسل کشی ارامنه» به ابزار چانه زنی ژئوپلیتیکی در دست کسانی تبدیل شود که هیچ ارتباطی با واقعیت های ما و منافع مردم ما ندارند یا خیر.»

چنین رویکردی در قبال تصمیم اخیر دولت اسرائیل نیز قابل مشاهده بود. پاشینیان نه از تصمیم اسرائیل استقبال رسمی کرد و نه بیانیه تبریک صادر نمود. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «ما نیازی به واکنش نمی بینیم، زیرا معتقدیم وارد نشدن به موضوع استفاده ابزاری از نسل کشی ارامنه، در راستای منافع جمهوری ارمنستان است». این اظهارات نشان می دهد که دولت پاشینیان نمی خواست این تصمیم را به موضوعی برای رویارویی بیشتر اسرائیل و ترکیه تبدیل کند. او از اصطلاح «استفاده ابزاری» (weaponization) از موضوع نسل کشی استفاده کرد؛ یعنی تلویحاً این نگرانی را مطرح کرد که شناسایی اسرائیل بیش از آنکه صرفاً ناشی از بازنگری تاریخی باشد، تحت تأثیر تنش های شدید سیاسی میان تل آویو و آنکارا قرار گرفته است. وزارت امور خارجه ارمنستان نیز برخلاف موارد مشابه در گذشته، بیانیه رسمی مفصل یا استقبال ویژه ای منتشر نکرد و تلاش کرد از برجسته کردن موضوع خودداری کند.

به نظر می رسد دولت ارمنستان تصمیم دولت اسرائیل برای شناسایی نسل کشی ارامنه را نه به منزله پذیرش یک واقعیت تاریخی بلکه حاصل اختلاف ها و تنش های فزاینده بین اسرائیل و ترکیه ارزیابی می کند و از این منظر در اصالت چنین تصمیمی تردید دارد. از سویی دیگر، دولت نیکول پاشینیان در سال های اخیر سیاست عادی سازی روابط با ترکیه را دنبال کرده است و پس از توافق آگوست 2025 میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری دونالد ترامپ، احتمال عادی سازی روابط و گشایش مرزهای دو کشور بیش از گذشته افزایش یافته است و لذا به نظر می رسد دولت پاشینیان نمی خواهد وارد تنش فزاینده بین ترکیه و اسرائیل شود. ضمن این که اسرائیل یکی از نزدیک ترین متحدان جمهوری آذربایجان به شمار می رود و تجهیزات و فناوری های نظامی اسرائیل نقش بسیار مهمی در پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره باغ در پاییز سال ۲۰۲۰ ایفا کرد؛ جنگی که در نهایت به بازپس گیری کامل منطقه قره باغ کوهستانی توسط جمهوری آذربایجان در سپتامبر 2023، کوچ گسترده ارامنه از این منطقه و پناه بردن آنان به ارمنستان انجامید. از این رو، به نظر می رسد با چنین میراثی از شکست های سیاسی و نظامی، دولت ارمنستان و همچنین بخش مهمی از جامعه ارامنه از نظر سیاسی و نیز ذهنی و روحی نمی توانند شناسایی نسل کشی ارامنه از سوی اسرائیل به عنوان متحد نزدیک جمهوری آذربایجان را بپذیرند.

چنین رویکردی در جامعه دیاسپورای ارمنی نیز قابل مشاهده است که بخش عمده آن را خود بازماندگان وقایع 1915 در دوره امپراطوری عثمانی می دانند و انجمن ها، سازمان ها و رسانه های وابسته به جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپا، آمریکای شمالی و همچنین آمریکای جنوبی طی یکصد سال اخیر تلاش گسترده ای را برای شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی صورت داده اند. کمیته بین المللی کنگره ملی ارامنه، یکی از مهم ترین یکی از مهم ترین بازوهای بین المللی جنبش «های دات» وابسته به فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) و مسئول هماهنگی فعالیت های دفاتر های دات در کشورهای مختلف و پیگیری اهداف سیاسی و حقوقی ارامنه در سطح بین المللی است، از تصمیم کابینه اسرائیل برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه استقبال کرد و آن را گامی مهم دانست. با این حال، در بیانیه خود تأکید کرد که این اقدام نباید صرفاً نمادین باشد و اسرائیل باید مسئولیت های ناشی از این شناسایی را نیز بپذیرد؛ از جمله حمایت از حفظ حافظه تاریخی نسل کشی و مقابله با انکار آن. دیگر سازمان های دیاسپورای ارمنی، از جمله کمیته ملی ارامنه آمریکا (ANCA)، یادآور شدند که دولت های متوالی اسرائیل طی چند دهه به دلیل ملاحظات راهبردی و روابط با ترکیه، از شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه خودداری کرده بودند. از دید آنان، این سابقه باعث می شود انگیزه های سیاسی تصمیم اخیر زیر سؤال برود.

نکته جالب این که انتشار خبر تعلیق بررسی و تصویب طرح شناسایی نسل کشی ارامنه در کنست نه تنها مورد استقبال ارامنه واقع نشده است بلکه موجب تقویت نگرش های انتقادی و زیرسوال بردن اصالت تاریخی و اخلاقی اساس چنین تصمیمی از سوی اسرائیل نیز شده است. به عنوان مثال، پایگاه خبری- تحلیلیهاریزونکه وابسته به فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) است، این گونه به این خبر واکنش نشان داده است: «زمان بندی هم تصمیم اولیه و هم تعلیق بعدی آن، پرسش های جدی درباره نیات اسرائیل ایجاد می کند. اسرائیل که طی چند دهه از به رسمیت شناختن رسمی نسل کشی ارامنه، به منظور حفظ روابط راهبردی خود با ترکیه و جمهوری آذربایجان، خودداری کرده بود، تنها زمانی این روند را آغاز کرد که روابطش با آنکارا به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده بود. اکنون نیز، در حالی که به نظر می رسد ملاحظات دیپلماتیک به سمت کاهش تنش ها متمایل شده است، موضوع به رسمیت شناختن بار دیگر به حالت تعلیق درآمده است. این روند، این برداشت را تقویت می کند که رنج و مصائب ارامنه، بیش از آنکه به عنوان موضوعی مرتبط با حقیقت تاریخی و عدالت تلقی شود، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شده است. به رسمیت شناختن واقعی نسل کشی نمی تواند به این بستگی داشته باشد که روابط با ترکیه در حال بهبود است یا رو به وخامت. واقعیت های مربوط به نسل کشی ارامنه با تغییر ائتلاف های منطقه ای، منافع نظامی یا محاسبات و مذاکرات دیپلماتیک اسرائیل دگرگون نمی شود».

واکنش ترکیه: از انتقاد و محکومیت تا سیاست صبر و انتظار

تصمیم اخیر دولت اسرائیل مبنی بر شناسایی نسل کشی ارامنه، ضربه دیگری بر روابط اسرائیل و ترکیه بود که در حال حاضر در بدترین و پایین ترین سطح خود از زمان به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی آنکارا در ۲۸ مارس ۱۹۴۹ به شمار می رود. در کشمکش و تنش فزاینده سال های اخیر بین دو طرف به ویژه در رابطه با جنگ غزه و سوریه پس از بشار اسد، سفرای اسرائیل و ترکیه از اواخر سال ۲۰۲۳ به پایتخت های خود فراخوانده شدند و تاکنون به محل مأموریت بازنگشته اند. در مه ۲۰۲۴، روابط تجاری خود با اسرائیل را به طور کامل تعلیق کرد. همکاری های سیاسی و نظامی تقریباً متوقف شده و مقامات دو کشور به طور مداوم یکدیگر را مورد انتقاد قرار می دهند. هرچند روابط دیپلماتیک به طور رسمی قطع نشده است و فعالیت محدود سفارتخانه ها و کنسولگری ها ادامه دارد، اما سطح روابط به کاردار یا حداقل ممکن تنزل یافته است.

در چنین شرایطی، واکنش ترکیه به تصمیم دولت اسرائیل برای شناسایی نسل کشی ارامنه، قابل پیش بینی بود. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که «اسرائیل که به طور سیستماتیک مردم فلسطین را در مقابل تمام جهان آزار و اذیت می کند و به دلیل ارتکاب نسل کشی علیه مردم غزه در دادگاه بین المللی عدالت محاکمه می شود، با تصمیم سیاسی که در مورد وقایع 1915 اتخاذ کرده، قصد دارد جنایات خود را پنهان کند». رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان نیز هدف اسرائیل را «تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات هولناک در غزه» دانست و گفت: «آن ها که می خواهند با لکه دار کردن نام ترکیه و ملت ترک، نگاه ها را از فجایع خود در غزه دور کنند، خودشان به خوبی حقیقت را می دانند؛ کاش فقط نگاهی به تاریخ خود می انداختند.»

با این وجود، چند روز پس از اتخاذ چنین مواضع تندی، در تلاش برای کاهش سطح تنش بین ترکیه و اسرائیل که ممکن است با توصیه جمهوری آذربایجان و ایالات متحده نیز همراه بوده است، وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان اظهار داشت که «همه در اسرائیل مانند نتانیاهو و این دسته از افراد نیستند. نتانیاهو و عده ای دیگر، با نزدیک شدن به انتخابات، به یک دشمن نیاز دارند. آنها پیش تر درگیر جنگ با حماس، حزب الله و ایران بودند و اکنون به یک دشمن دیگر نیاز دارند.» این اظهارات نشان می دهد که ترکیه امیدوار است طرح شناسایی نسل کشی ارامنه که در دولت اسرائیل به تصویب رسیده است، در کنست به تصویب نرسد و و یا با شکست ائتلاف سیاسی حاکم و بنیامین نتانیاهو، در انتخابات پارلمانی اسرائیل در 27 اکتبر این موضوع از دستور کار دولت و پارلمان اسرائیل خارج شود و سطح تنش و درگیری در سایر حوزه ها به ویژه در سوریه نیز بین اسرائیل و ترکیه کاهش پیدا کند.

از این رو، رسانه های نزدیک به دولت ترکیه و همچنین رسانه های جمهوری آذربایجان انتشار خبر تعلیق طرح بررسی شناسایی نسل کشی ارامنه در کنست را نشانه ای از توقف روند شناسایی دانسته و بر این نکته تأکید کرده اند که مخالفت مشترک آنکارا و باکو در این تصمیم بی تأثیر نبوده است. اما واقعیت این است که هنوز با قاطعیت نمی توان گفت که بررسی شناسایی نسل کشی ارامنه در کنست متوقف شده یا از دستور کار خارج شده است و وضعیت نهایی این طرح بستگی به نتایج انتخابات پارلمانی 27 اکتبر، آرایش و ترکیب نیروهای سیاسی در دولت آینده و کِنِست و همچنین سطح و کیفیت روابط اسرائیل و ترکیه خواهد داشت. اگر دولت جدیدی در اسرائیل به قدرت برسد، چنانچه پیش تر نیز اشاره شد، حتی اگر کابینه قبلی با شناسایی نسل کشی ارامنه موافقت کرده باشد، این امر به معنای الزام دولت بعدی به پیگیری همان مسیر نیست. دولت جدید می تواند طرح ارسالی به کِنِست را پس بگیرد، فرایند آن را متوقف کند؛ یا آن را به زمان نامعلومی موکول کند. بنابراین به نظر می رسد رویکرد کنونی ترکیه در قبال تصمیم اخیر دولت اسرائیل مبتنی بر «انتقاد و محکومیت» و در پیش گرفتن «سیاست صبر و انتظار» خواهد بود.

اما اگر سناریوهای یاد شده، محقق نشود و کنست بعدی همسو با دولت کنونی اسرائیل طرح شناسایی نسل کشی ارامنه را به رسمیت بشناسد، این موضوع قطعاً باعث تنش و اختلاف بیشتر بین اسرائیل و ترکیه خواهد شد. اما بسیار بعید است که به قطع کامل روابط دو طرف منتهی شود. طی چند دهه اخیر واکنش های ترکیه به کشورهایی که نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخته اند، معمولاً ترکیبی از تنش های مقطعی و سپس کاهش تدریجی تنش در روابط دوجانبه بوده است. این واکنش ها عمدتاً شامل احضار یا فراخواندن سفیر کشور مربوطه، همراه با موضع گیری های لفظی و انتقادی بوده است. با این حال، تاکنون ترکیه روابط دیپلماتیک خود را با هیچ یک از ۳2 کشوری که نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخته اند، قطع نکرده است.

مخالفت جمهوری آذربایجان و تلاش برای جلوگیری از تصویب نهایی نسل کشی ارامنه در پارلمان اسرائیل

تصمیم دولت اسرائیل برای شناسایی نسل کشی ارامنه، علاوه بر ترکیه و ارمنستان، جمهوری آذربایجان را نیز وارد این معادله نمود. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای در 29 ژوئن ۲۰۲۶ / 7 مرداد 1405 به این تصمیم این گونه واکنش نشان داد: «تصمیم دولت اسرائیل درباره آنچه «نسل کشی ارامنه» خوانده می شود، موجب نگرانی جدی است. تحریف واقعیت های تاریخی مربوط به رویدادهای سال ۱۹۱۵ و تقلیل یک مسئله پیچیده تاریخی به یک تصمیم سیاسی، بدون برخورداری از مبنای معتبر حقوقی یا علمی، غیرقابل قبول است. چنین اقداماتی نه تنها کمکی به آشتی یا تفاهم متقابل نمی کند، بلکه شکاف های موجود را عمیق تر ساخته و تلاش ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه را تضعیف می کند. ما از دولت اسرائیل می خواهیم در این تصمیم تجدیدنظر کند. جمهوری آذربایجان همچنان قاطعانه به دفاع از حقیقت تاریخی، احترام به اصول حقوق بین الملل و ترویج صلح و ثبات پایدار در منطقه متعهد است».

با توجه به روابط بسیار نزدیک و راهبردی اسرائیل و جمهوری آذربایجان، صدور چنین بیانیه ای با لحن انتقادی و صریح بی سابقه بود. در واقع، بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آذربایجان صرفاً ابراز تأسف یا مخالفت نکرد، بلکه صریحاً از اسرائیل خواست «در این تصمیم تجدیدنظر کند». همچنین، استفاده مکرر از عبارت «به اصطلاح نسل کشی ارامنه» بازتاب دهنده موضع رسمی و دیرینه جمهوری آذربایجان در رد و انکار به کارگیری این اصطلاح است و همان طور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، ترکیه، جمهوری آذربایجان و پاکستان سه کشوری هستند که اساساً روایتی تحت عنوان نسل کشی ارامنه را رد و انکار می کنند.

علاوه بر سابقه چنین رویکردی، جمهوری آذربایجان به شدت نگران تشدید تنش و درگیری بین دو متحد نزدیک خود یعنی ترکیه و اسرائیل است و اگر تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ترکیه عملی شود، جمهوری آذربایجان در موقعیتی بسیار دشوار قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، جمهوری آذربایجان در دو سال اخیر به صورت محرمانه میزبان چندین دور مذاکره بین مقامات اسرائیل و ترکیه بوده است تا از سطح تنش و اختلاف بین دو طرف بکاهد. مخالفت صریح جمهوری آذربایجان با اقدام دولت اسرائیل برای شناسایی نسل کشی ارامنه و تعلیق بررسی و تصویب ایران طرح در کِنِست (پارلمان) اسرائیل نیز در همین راستا صورت گرفته است. هرچند تداوم حملات لفظی رهبران ترکیه و اسرائیل علیه یکدیگر، تعارض منافع دو طرف در سوریه و اشاره مجدد بنیامین نتانیاهو به موضوع نسل کشی ارامنه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان می دهد که جمهوری آذربایجان مسیر بسیار دشوار و پرچالشی را برای مهار و کنترل تنش بین دو متحد نزدیک خود دارد.

نتیجه گیری

طرح شناسایی نسل کشی ارامنه از سوی اسرائیل که در بستر اختلافات و تنش های شدید بین اسرائیل و ترکیه مطرح شد و با میانجی گری و درخواست جمهوری آذربایجان از اسرائیل به حالت تعلیق درآمد، همچنان از ظرفیت تاثیرگذاری بر روابط پرتنش ترکیه و اسرائیل برخوردار است. اختلافات و تنش های اسرائیل و ترکیه در غزه، لبنان، سوریه و نیز ایران آنچنان گسترده است که احتمال دارد پس از انتخابات پارلمانی 27 اکتبر 2026 / 5 آبان 1405 موضوع شناسایی نسل کشی ارامنه مجدداً در دستور کار کِنِست (پارلمان) اسرائیل در دستور کار قرار بگیرد یا حدقل به عنوان اهرم فشار و شمشیر داموکلِس علیه ترکیه مورد استفاده قرار بگیرد. اشاره مجدد بنیامین نتانیاهو به موضوع نسل کشی ارامنه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان می دهد که این موضوع همچنان به عنوان یک اهرم فشار سیاسی و روانی از سوی اسرائیل علیه ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد. همین استفاده ابزاری و سیاسی است که موجب شده است برخلاف استقبالی که ارامنه از شناسایی نسل کشی ارامنه توسط 32 کشور در چند دهه اخیر داشته اند، نسبت به رویکرد اسرائیل مواجهه سرد و توام با شک و تردید در قبال اصالت تاریخی و اخلاقی چنین تصمیمی داشته باشند.