رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است اما به رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.
اثر شوک جنگ
در ماه های ابتدایی سال، مجموعه ای از شوک ها همزمان بر اقتصاد وارد شد. جنگ، محاصره دریایی محدودیت های تجاری، افزایش ریسک های سیاسی و رشد انتظارات تورمی، فشار بر بازار ارز و قیمت کالاها را افزایش دادند. در چنین شرایطی،فعالان اقتصادی که انتظار افزایش هزینه جایگزینی کالا یا مواد اولیه را دارند، قیمت های خود را با فرض نرخ های بالاتر آینده تنظیم می کنند. در نتیجه، شوک ارزی می تواند با سرعتی بیشتر از اثر مستقیم خود بر کالاهای وارداتی، به سایر بخش های اقتصاد منتقل شود.
در این فضا، کاهش تورم ماهانه به زیر ۴ درصد در سه ماه تابستان را می توان نشانه ای از کاهش بخشی از التهاب دانست. به خصوص آنکه این اتفاق همزمان با کاهش رشد نقدینگی رخ داده است. بانک مرکزی اعلام کرده رشد نقدینگی در مرداد به 54.3 درصد رسیده است. این رقم همچنان بسیار بالاست، اما جهت حرکت آن نسبت به ماه های قبل اهمیت دارد. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه به 56 درصد رسیده بود. هنگامی که سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا می کند، در صورت ثبات سایر شرایط، فشار تقاضا بر قیمت ها نیز می تواند در افق زمانی طولانی تر کاهش پیدا کند. با این حال، سیاست پولی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده استمرار این روند باشد. تورم ایران حاصل برهم کنش متغیرهای پولی، مالی، ارزی و انتظارات است. اگر یک شوک بزرگ سیاسی یا ارزی به اقتصاد وارد شود، بخشی از اثر سیاست های پولی ممکن است در کوتاه مدت خنثی شود.
نگاهی به جزئیات تورم
در جزئیات تورم شهریورماه، بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به گروه ارتباطات بوده است. تورم ماهانه این گروه به 18.6 درصد رسیده که فاصله قابل توجهی با تورم 3.9 درصدی کل دارد. پس از آن، حمل ونقل با تورم 7.1 درصدی و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 6.4درصد قرار دارند. به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین در این ماه، یکی از عوامل تورم ماهانه بالای حوزه حمل ونقل باشد. همچنین تورم گروه تفریح و امور فرهنگی 6.2 درصد، پوشاک و کفش 5.6 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 5.2 درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می دهد که کاهش تورم ماهانه در شهریورماه در همه گروه های مصرفی به یک اندازه اتفاق نیفتاده و برخی بخش ها همچنان با فشار قیمتی بالاتری مواجه بوده اند.
در گروه های مرتبط با هزینه های جاری خانوار نیز افزایش قیمت قابل توجهی دیده می شود. تورم ماهانه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در شهریورماه 5.1 درصد بوده و رستوران و هتل نیز تورم 4.9 درصدی داشته اند. این دو گروه به دلیل سهم قابل توجه هزینه های مسکن و خدمات در بودجه خانوار، اهمیت بیشتری دارند. در مقابل، تورم ماهانه بهداشت و درمان 2.4 درصد و تحصیل 1.8 درصد بوده است. در میان گروه های مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها با تورم ماهانه 1.7 درصدی عملکرد متفاوتی داشته اند. این رقم کمتر از نصف تورم کل ماهانه است و نشان می دهد در شهریورماه فشار افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به بسیاری از گروه های دیگر محدودتر بوده است. دخانیات نیز با تورم 1.3 درصدی کمترین افزایش قیمت را در میان گروه های اصلی ثبت کرده است.
چگونه می توان تورم را کنترل کرد؟
تداوم کاهش تورم، بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانی در اقتصاد وابسته است. در شرایطی که جنگ، تحریم و محدودیت های تجاری ادامه دارد، انتظارات تورمی می تواند به سرعت تغییر کند. حتی اگر نقدینگی تحت کنترل قرار گرفته باشد، یک شوک سیاسی بزرگ می تواند نرخ ارز و انتظارات را تغییر دهد و از این مسیر مجددا تورم را افزایش دهد. به همین دلیل، نخستین گام برای تثبیت روند نزولی تورم، کاهش ریسک های سیاسی و حرکت به سمت تنش زدایی است. پایان پایدار جنگ و شکل گیری یک توافق باثبات می تواند بخشی از نااطمینانی موجود در بازار ارز، تجارت خارجی و تصمیم گیری بنگاه ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، سیاست پولی نیز فضای بیشتری برای اثرگذاری پیدا می کند.
پس از کاهش ریسک سیاسی، سیاست مالی دولت اهمیت بیشتری پیدا می کند. کنترل کسری بودجه یکی از پیش شرط های مهم مهار پایدار تورم است. اگر کسری بودجه از مسیرهای مختلف به منابع بانکی منتقل شود و فشار بیشتری بر شبکه بانکی و بانک مرکزی ایجاد کند، دستاوردهای سیاست پولی در کنترل نقدینگی می تواند با مشکل مواجه شود. همزمان، بانک مرکزی نیازمند ارتباط شفاف و مستمر با جامعه است. در اقتصاد تورمی، انتظارات نقش مهمی در رفتار خانوارها و بنگاه ها دارد. اعلام دقیق اهداف سیاستگذار، انتشار منظم آمار و توضیح درباره ابزارهای سیاست پولی می تواند به افزایش اعتماد کمک کند. اعتماد نیز خود یکی از عوامل مهم در کنترل انتظارات تورمی است.
عرضه و تقاضای ارز در ماه های اخیر
یکی از مهم ترین متغیرهایی که می تواند مسیر تورم را تغییر دهد، نرخ ارز است. در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر صادرات نفت و محدودیت های ناشی از تحریم قرار دارد، میزان ارز قابل دسترس برای اقتصاد اهمیت زیادی پیدا می کند. براساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان سال برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو منابع لازم وجود دارد. این موضوع می تواند از شدت فشار در بخش های حساس اقتصاد بکاهد. با این حال، مساله بازار ارز صرفا به تامین کالاهای اساسی محدود نمی شود. بنگاه ها برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه ای نیز به ارز نیاز دارند و هرگونه افزایش شدید ریسک یا محدودیت در عرضه ارز می تواند به افزایش هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاها منجر شود. براساس آمارهای مرکز آمار ایران صادرات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.7 درصد کاهش یافته است و واردات نیز، با کاهش 14.8 درصد روبه رو شده است.
در شرایط فعلی، یکی از عواملی که می تواند توضیح دهد چرا نرخ ارز با وجود کاهش درآمدهای ارزی با شدت بیشتری افزایش پیدا نکرده، کاهش تقاضای ارز است. کوچک شدن اقتصاد و کاهش واردات، به معنای کاهش بخشی از تقاضای واقعی ارز است. به عبارت دیگر، کاهش عرضه ارز از یک طرف با کاهش تقاضا از طرف دیگر تا حدودی خنثی شده است. اقتصاد ایران در ماه های اخیر دست کم از نظر شتاب ماهانه تورم، از نقطه اوج التهاب فاصله گرفته است. تورم ماهانه زیر ۴ درصد در سه ماه تابستان، کاهش 0.6 واحد درصدی تورم نقطه ای شهریور و کاهش رشد نقدینگی، سه نشانه ای هستند که می توانند از تغییر جهت برخی متغیرهای پولی و قیمتی حکایت کنند. اما این داده ها هنوز به معنای عبور قطعی از بحران تورمی نیستند. تورم نقطه ای 83.8 درصدی همچنان نشان دهنده افزایش بسیار شدید سطح عمومی قیمت هاست و رشد ماهانه 3.9 درصدی نیز برای دستیابی به ثبات قیمتی فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی 10.1درصدی در فصل بهار نشان می دهد که کاهش تورم در شرایطی رخ داده که اقتصاد همزمان با رکود عمیق مواجه است.
بنابراین مسیر آینده بیش از آنکه صرفا به عملکرد یک متغیر پولی وابسته باشد، به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد. کاهش پایدار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه، حفظ فاصله محدود میان نرخ رسمی و بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی و مهم تر از همه، کاهش ریسک های سیاسی می توانند روند فعلی را تقویت کنند. در مقابل، بازگشت شوک ارزی، تشدید محدودیت های خارجی یا افزایش انتظارات تورمی می تواند روند کاهش شتاب تورم را متوقف کند. به همین دلیل، داده های تابستان را می توان نشانه ای از کاهش التهاب دانست، اما نه پایان آن. اقتصاد ایران هنوز در نقطه ای قرار دارد که فاصله میان «کاهش سرعت تورم» و «بازگشت ثبات قیمتی» بسیار زیاد است. عبور واقعی از دالان التهاب زمانی قابل طرح خواهد بود که کاهش تورم ماهانه نه یک اتفاق مقطعی، بلکه به یک روند پایدار تبدیل شود.
