به گزارش انجمن خرد آورده شده از ایسنا، آرمان خورسند در نشست خبری اجلاس کاپ ۷ که امروز در هتل آزادی برگزار شد، با اشاره به نقش کنوانسیون تهران در حمایت از کشورهای عضو برای کاهش و کنترل آلودگیهای دریای خزر گفت: این کنوانسیون میتواند زمینهای برای تأمین بودجه مستمر و اجرای پروژههای عملیاتی با هدف حفاظت از دریای خزر فراهم کند.
وی با اشاره به سابقه فعالیت کنوانسیون تهران اظهار کرد: کنوانسیون تهران در سال ۲۰۰۳ به امضا رسید و در سال ۲۰۰۶ لازمالاجرا شد. این کنوانسیون یک توافق مشترک میان کشورهای حاشیه دریای کاسپین است و اکنون تقریباً در بیستمین سالگرد لازمالاجرا شدن آن قرار داریم.
خورسند افزود: این کنوانسیون چهار پروتکل اجرایی دارد که سه پروتکل از سوی همه اعضا پذیرفته و لازمالاجرا شده است. پروتکل آکتائو در خصوص حوادث و آلودگیهای نفتی، پروتکل مسکو در خصوص آلودگی ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی و پروتکل مربوط به آثار زیستمحیطی فرامرزی از جمله این پروتکلها هستند. پروتکل عشقآباد نیز در خصوص تنوع زیستی است که هنوز بهطور کامل از سوی همه اعضا پذیرفته نشده است.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ماهیت حساس دریای کاسپین، همکاری میان کشورهای ساحلی را ضروری کرده است، ادامه داد: بخش مهمی از همکاریهایی که کشورهای عضو بر ضرورت آن توافق کردهاند، به مسائل محیط زیستی مربوط میشود و پروتکلهایی که در این زمینه به تصویب رسیدهاند، چارچوب لازم برای همکاری را فراهم کردهاند.
وی همچنین از ادامه مذاکرات برای تدوین پروتکل دیگری خبر داد و گفت: در حال حاضر میان اعضا درباره موضوع پایش و تبادل اطلاعات نیز مذاکراتی در جریان است که میتواند همکاری کشورها در زمینه پایش وضعیت محیط زیستی دریای کاسپین را تقویت کند.
خورسند با اشاره به همکاری کنوانسیون تهران با نهادهای بینالمللی محیط زیستی اظهار کرد: کنوانسیون تهران و پروتکلهای آن با سایر نهادهای بینالمللی محیط زیستی و صندوقهای مختلف همکاری دارند. حتی امروز نیز مذاکراتی با دبیرخانه کنوانسیون برای اجرای یک پروژه مشترک میان کشورهای ساحلی با تأمین مالی بینالمللی در جریان است و این روند میتواند استمرار داشته باشد.
وی ادامه داد: کنوانسیون تهران از این جهت اهمیت دارد که پنج کشور ساحلی دریای کاسپین را در قالب یک چارچوب مشترک گرد هم آورده و بستری فراهم کرده است تا کشورهای عضو بتوانند بهصورت مشترک طرف مذاکره با صندوقها، نهادها و مجموعههای بینالمللی باشند و از ظرفیتهای مالی و فنی آنها برای اجرای پروژههای محیط زیستی استفاده کنند.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پروژههای در حال اجرا گفت: در حال حاضر پروژهای در زمینه آلودگیهای پلاستیکی واردشده به دریای کاسپین در حال اجراست که معاونت محیط زیست دریایی و تالابها متولی ملی آن در داخل کشور است.
خورسند افزود: وجه دیگر همکاریها این است که کشورهای حاشیه دریای کاسپین میتوانند در قالب پروژههای دوجانبه یا چندجانبه نیز درباره اجرای فعالیتهای مشترک به توافق برسند.
وی تأکید کرد: کنوانسیون تهران در مجموع چارچوبی است که زمینه و بستر مناسبی را فراهم میکند تا کشورهای عضو بتوانند پروژههای دوجانبه و چندجانبه خود را اجرا کنند، اطلاعات مورد نیاز درباره پایش وضعیت آلودگیها و تنوع زیستی دریای کاسپین را با یکدیگر تبادل کنند همچنین در قالب یک مجموعه واحد، طرف مذاکره نهادهای بینالمللی باشند.
خورسند در ادامه گفت: در مجموع و در مقایسه با سایر زمینههای همکاری میان کشورهای منطقه همچنین سایر مجموعهها و توافقنامههای منطقهای و بینالمللی، کارنامه ۲۰ ساله کنوانسیون تهران کارنامهای مثبت است و با حل شدن برخی موضوعات میان اعضا، میتوان انتظار داشت روند همکاریها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
پروندههای آبی کشور همچنان فعال و در حال مذاکره است
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حساسیت روزافزون موضوع آب در عرصه بینالمللی اظهار کرد: موضوع آب امروز یکی از پیچیدهترین موضوعات میان کشورهاست. برای نمونه در اجلاس وزرای محیط زیست بریکس قرار بود جلسه کارشناسی یک روز پیش از نشست وزرا برگزار شود و طبق روال، بیانیه وزرا در جلسه کارشناسی نهایی شود.
خورسند افزود: با وجود اینکه تصور میشد این جلسه ساعت ۱۶ به پایان برسد، مذاکرات تا حدود ساعت ۲ یا ۳ بامداد ادامه پیدا کرد. علت این موضوع نیز تنها یک بند در یک سند غیرالزامآور و توصیهای درباره مدیریت منابع آب بود. همین یک بند باعث شد جلسهای که قرار بود چند ساعت بیشتر طول نکشد، تا بامداد روز بعد ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: این مسئله انعکاسی از حساسیت موضوع آب است. در استمرار زنجیرهای از عوامل مانند خشکسالی، کاهش بارش و اهمیت راهبردی روزافزون منابع آب، تنشهای آبی در جهان افزایش یافته است.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر در عرصه بینالمللی، بحث تنشهای آبی بهویژه میان کشورهایی که در مسیر رودخانههای مهم و حساس قرار دارند، جدیتر و پیچیدهتر شده است و این وضعیت نشان میدهد موضوع آب و مدیریت منابع آبی، یک موضوع مستمر و مداوم خواهد بود.
خورسند با اشاره به پروندههای فعال آبی کشور اظهار کرد: موضوع آب و مدیریت منابع آبی، با توجه به پروندههای فعالی که در کشور داریم، جزو دستور کارهای مستمر سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان نیز با توجه به تخصص خود، در سازوکاری که در وزارت امور خارجه برای این موضوع پیشبینی شده، در مذاکرات حضور دارد و مذاکرات را ادامه میدهد.
وی با اشاره به حساسیت و پیچیدگی مذاکرات آبی گفت: با توجه به ماهیت حساس و پیچیده این مذاکرات، گاهی باز شدن برخی از بخشهای موضوع باعث کند شدن مسیر مذاکرات و دستاوردها میشود بنابراین در این حد میتوان اطمینان داد که پرونده موضوعات آبی، کاملاً باز، فعال و در جریان مذاکره است و باید پذیرفت که ماهیت بسیار پیچیدهای دارد.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ممکن است هر یک از جنبههای موضوع و نحوه نهایی شدن آن بر روند مذاکرات اثر داشته باشد، اما در میان پروندههایی که در دست داریم، موضوع تالابهای مشترک میان ایران و عراق همچنین رودخانههای مرزی در شمال کشور، از جمله موضوعاتی است که به صورت مستمر درباره آنها بحث و رایزنی میشود.
خورسند افزود: در ارتباط با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و ترکیه نیز مذاکرات و رایزنیها به طور مستمر ادامه دارد و در این زمینه خروجیهایی نیز حاصل شده است که به نظر میرسد بخشی از آنها تا پایان سال ملموستر خواهد شد.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تبادل داده تقریباً در همه موضوعات یکی از چالشهای اصلی همکاریهای بینالمللی است، گفت: در حوزه محیط زیست نیز بندرت موضوعی پیدا میشود که اشتراکگذاری دادهها در آن به راحتی اتفاق افتاده باشد. کشورهای مختلف معمولاً در اشتراکگذاری دادهها ملاحظاتی دارند.
وی افزود: با این حال، اگر بخواهیم وضعیت کنوانسیون تهران را با سایر سکوها و سازوکارهای مشابه همکاری محیط زیستی مقایسه کنیم، وضعیت تبادل داده در این کنوانسیون بهتر است.
ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با پیامدهای تغییر اقلیم
خورسند در ادامه گفت: با توجه به شرایط موجود، لازم است کشورهای منطقه رویکرد خود را در مواجهه با مسئله تغییر اقلیم و خروجیها و پیامدهای آن به شکل جدی بازنگری کنند.
وی افزود: معمولاً در همه جای منطقه، رویکرد مقابلهای و اقدام در برابر آخرین حلقه زنجیره اتفاق دنبال میشود؛ این یک وجه ماجراست و انجام آن نیز ضروری است اما شاید بیش از هر چیز دیگری لازم باشد که زندگی شهری، برنامهریزی شهری و نحوه زیست مردمی که در حاشیه مناطق پرمسئله قرار دارند، متناسب با اتفاقاتی که در محیط پیرامونی رخ میدهد، تغییر کند.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: دستگاههای مختلف نباید صرفاً در برابر آخرین حلقه زنجیره اتفاقات وارد عمل شوند بلکه باید از قبل و متناسب با پیامدهای تغییر اقلیم برنامهریزی و اقدام کنند.
وی ادامه داد: ما همچنان تلاش میکنیم این رویکرد را دنبال کنیم. یکی از پروژههای همکاری که در حال حاضر با هدف تغییر این رویکرد در حال پیگیری و تلاش برای تأمین مالی آن هستیم، پروژه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سه استان شمالی کشور است.
خورسند در پایان خاطرنشان کرد: در این پروژه، علاوه بر بررسی آثار تغییر اقلیم، موضوعاتی که لازم است در رویکرد توسعه شهری تغییر کند نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت تا برنامهریزیها متناسب با اتفاقاتی باشد که در بخشهای مختلف منطقه در حال رخ دادن است.
