در روز 14 آذر 1349 هجری شمسی، پیرو عقد قرارداد تعیین انتظامات مرزی و تثبیت مرز جدید بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، اسناد علامت‌گذاری خطوط مرزی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان به امضا رسید.
به گزارش انجمن خرد به نقل از تاریخ ایرانی، در متن این پروتکل آمده بود که «دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با تمایل به تحکیم و توسعه روابط دوستانه و حسن همجواری موجود بین دو دولت - و با توجه به اینکه کارهای علامت‌گذاری مرز دولتی بین ایران و شوروی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان بر روی رود ارس در سال 1970 برابر با 1349 به اتمام رسیده است - و به منظور تکمیل قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز، امضا شده در مسکو توسط احمد میرفندرسکی قائم‌مقام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و واسیلی واسیلیویچ کوزنتسف معاون اول وزارت خارجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به تاریخ 14 مه 1957 برابر 24 اردیبهشت 1336، تصمیم به انعقاد این پروتکل گرفتند.»
کار علامت‌گذاری مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد ارس و دریاچه سد انحرافی میل و مغان از اوایل همان سال توسط کمیسیون مشترک ایران و شوروی انجام گرفته بود. متن پروتکل الحاقی مزبور راجع به حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ دوم دسامبر 1954 برابر با یازدهم آذرماه 1333 از سوی نمایندگان مختار دو دولت مورد توافق قرار گرفت و سه روز اسناد آن میان رییسان هیئت‌های نمایندگی دو کشور یعنی سپهبد امان‌الله جهانبانی و کازلوف امضا و مبادله شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1350.10.20، در جلسه روز سه شنبه 26 بهمن 1350 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ایران به علت وضع جغرافیایی و موقعیتی که دارد از گذشته مرکز مبادلات تجاری بین شرق و غرب بوده است. کالاهای تجاری مناطق مختلف آسیای شرقی و جنوبی پس از گذشتن از ایران به کشورهای اروپایی فرستاده می‌شد و بالعکس کالاهای غربی به وسیلۀ تجار عرب یا ارامنه از راه‌های تجارتی آن دوره وارد ایران و پس از عبور از فلات یا بنادر ایران به نقاط دیگر آسیا فرستاده می‌شد و در بازارهای بزرگ آن روز به فروش می‌رسید.
ایران از آغاز سدۀ هجدهم، در معرض تاثیرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای استعماری قرار گرفت و بیش از پیش، به حوزۀ سیاست بین‌المللی و سپس به بازار جهانی استعماری کشانده شد. این مسأله، رشد مناسبات استعماری را در پایان سدۀ هجدهم و آغاز سدۀ نوزدهم و در ادامه در سدۀ بیستم در پی آورد که به درگیری‌ها و اختلاف‌هایی در مرز‌های جغرافیایی خود با دولت‌های همسایه قدرتمند خود یعنی عثمانی و بعد از فروپاشی عثمانی، عراق و شوروی انجامید.
ایران به دلیل قرار گرفتن در چهارراه شرق و غرب، در طی سده‌های نوزدهم و بیستم، زیان بسیاری دید، اراضی وسیعی را از دست داد. از لحاظ تاریخی، قدرت ایران کم و بیش با تهدید سنتی غرب، خواه روم، بیزانس یا عثمانی مواجه بود. اما از دورۀ قاجار به بعد، ایران هدف آشکار فشار روسیه در شمال و تجاوز تدریجی بریتانیا در جنوب قرار گرفته بود. ایران و روسیه در طول سالیان متمادی روابط پر فراز و نشیبی داشته و دارند که عمدتا تحت تاثیر تعاملات سیاسی این دو کشور با عثمانی، فرانسه، انگلیس و آمریکا دچار شدت و ضعف می‌شد. بنابراین اختلاف‌های ایران و روسیۀ تزاری از مدت‌ها قبل یعنی از زمان آغاز رقابت استعماری در میان کشور‌هایی چون روسیه و انگلیس در خاک ایران شروع شده بود.
در این میان ایران همواره برای روسیه از اهمیت بالایی برخوردار بود. حکومت تزاری می‌کوشید سودمند‌ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی را در ایران به دست آورد، بنابراین پابه‌پای مصالح سیاسی روسیه در ایران، منافع اقتصادی نیز به تدریج اهمیت بیشتری یافت. در محافل حاکم بر روسیه، مسائل مربوط به برخورداری از بازار ایران بررسی می‌شد. در همان روزگار یعنی اواخر قرن 19، زیاده‌خواهی روسیۀ تزاری دربارۀ ایران و سرزمین‌های آسیای مرکزی از نو آغاز شد. طی همین سده بود که روسیه در زمرۀ قدرت‌های بزرگ جهانی قرار گرفت و تاریخش به شیوه‌ای بنیادی با تاریخ استعمار غرب پیوند خورد.
در اوایل قرن بیستم، دولت روسیه به سبب پیشرفت رقیب قدیمی خود، انگلستان، در دیگر نواحی تحت نفوذش مانند جنوب آفریقا و موفقیت‌هایش در هندوستان، کشور ایران را بیشتر مورد توجه قرار داد. برای این کشور سه راه وجود داشت که بتواند از نفوذ بیشتر انگلستان جلوگیری کند:
1- تصرف بندری در خلیج فارس
2- اعلام رسمی و تاکید بر آنکه دولت روسیه هیچ‌گونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران را تحمل نمی‌کند
3- توافق دوستانه با انگلستان بر سر تقسیم ایران به دو منطقۀ نفوذی
با توافق انگلیس و روسیه بر سر راهکار سوم در 31 اوت 1907 میلادی سه قرارداد تنظیم شد و به موجب آن افغانستان در منطقۀ نفوذی انگلستان قرار گرفت، سرزمین تبت جزو منطقۀ نفوذی روسیه شناخته شد و ایران هم به سه منطقه تقسیم شد: منطقۀ شمالی تحت نفوذ روس‌ها قرار گرفت، منطقۀ جنوبی زیر نفوذ انگلیسی‌ها درآمد و منطقۀ مرکزی هم ناحیه‌ای بی‌طرف و متعلق به ایران شناخته شد.
با این تحولات، ایران با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی خود، خواه‌ناخواه به سوژه‌ای برای نقشه‌ها، استراتژی‌ها، معامله‌ها و رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. در این راستا، کشور روسیۀ تزاری با مرز‌های مشترک زمینی و دریایی، ضررهای فراوانی به ایران وارد آورد که از آن جمله می‌توان به عهدنامه‌های ننگین ترکمانچای و گلستان اشاره کرد. براساس عهدنامۀ ترکمانچای، ایروان و نخجوان به دولت روسیه واگذار و تالش و مغان از سپاه ایران تخلیه و براساس عهدنامۀ گلستان هم قره‌باغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، قوبا، دربند، باکو، داغستان و گرجستان از ایران جدا شدند و به روسیۀ تزاری ضمیمه شدند.
در ادامه روسیۀ تزاری در پی کسب امتیازات اقتصادی - سیاسی برآمد. رجال و پادشاهان قاجار با اخذ مبالغ ناچیزی منابع اقتصادی کشور را به روس‌ها سپردند و در نتیجه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، روس‌ها کنترل بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در ابعاد مختلف آن به انحصار خود درآوردند.
بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه، انعقاد عهدنامۀ مودت ایران و اتحاد جماهیر شوروی در 18 اسفند 1299 شمسی سرآغازی برای یک دورۀ طولانی روابط سیاسی - اقتصادی بین دو کشور بود. این عهدنامه تمام سیاست‌های استعماری دوران تزاری را محکوم کرده و تمام امتیازاتی را که به زور نیروی نظامی و یا دیپلماسی از ایران گرفته شده را لغو کرد و تمام قروض ایران به روسیۀ تزاری بخشیده شد. فصل‌های یکم، دوم، سوم، هشتم، نهم و یازدهم این عهدنامه گویای این رویۀ جدید بود. بدین‌ترتیب ایران از تمام مضایقی که روسیۀ تزاری برایش به وجود آورده بود رهایی یافت.
با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم آن به چند کشور، به تبع آن اختلاف‌های مرزی و دریایی ایران و شوروی نیز میان کشورهای به وجود آمده تقسیم شد. در این میان مهمترین مساله، رژیم حقوقی دریای خزر بود. مسکو پس از فروپاشی شوروی، رابطۀ خود با تهران را عملا نوعی نماد استقلال از غرب و به طور خاص ایالات متحده تلقی می‌کند. به نحوی که اکنون شاید بتوان گفت روابط دوجانبۀ این دو کشور با یکدیگر، مهمترین بعد سیاست خارجی آن‌ها را شکل می‌دهد. در این میان اختلاف‌های دریایی ایران و شوروی به ویژه طی سال‌های اخیر، عمدۀ بحث‌ها و مذاکرات میان دو کشور را به خود اختصاص داده است. این اختلاف‌ها را می‌توان در چند مرحلۀ تاریخی تقسیم‌بندی کرد:
مرحلۀ اول - ایران و روسیۀ تزاری:
در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسیۀ تزاری منعقد شد: عهدنامۀ 1813 میلادی که در این عهدنامه، به دنبال شکست ایران از روسیۀ تزاری، محدودیت‌هایی از جمله محروم بودن از داشتن نیروهای نظامی در دریای خزر، به ایران تحمیل شد و عهدنامۀ ترکمانچای در سال 1828 میلادی که تقریبا همان محدودیت‌ها به ایران تحمیل و مورد تاکید قرار گرفت.
مرحلۀ دوم - ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق:
در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهمترین آن معاهدۀ 1921 و 1940 است که محدودیت‌های سابق برطرف شد و در هر دو معاهده بر حقوق برابر و مشترک دو دولت در زمینۀ آزادی دریانوردی تحت لوای پرچم خود تاکید شد. در این مرحله، عملا عهدنامه‌های 1813 میلادی و عهدنامۀ ترکمانچای مسکوت گذاشته ماند و قراردادهای جدید مبنای عمل واقع شد. همچنین، در سایۀ تساهل و تحمل از سوی ایران، چندین دهه ثبات و همکاری وجود داشته و از دو جهت تعیین دقیق وضعیت حقوقی دریای خزر نزد طرفین احساس نمی‌شد: اول از آن جهت که کشورهای تازه استقلال یافته، از دهۀ 1930 تا سال 1990 میلادی همه در یک مجموعۀ بزرگتر بنام اتحاد جماهیر شوروی بودند و در نحوۀ تصمیم‌گیری در حوزۀ سیاسی حقوقی دریای خزر استقلال نداشتند، دوم آنکه منابع عظیم نفت، گاز و مواد معدنی در حوزه‌های دریای خزر کشف نشده بود. در چنین شرایطی بود که تعیین خطوط مرزی مثال آنچه طی سال‌های 1349 و 1350 مورد توافق قرار گرفت در زمرۀ مهمترین توافقات و تحولات در روابط دیپلماتیک دو کشور بود.
مرحلۀ سوم - ایران و کشورهای تازه استقلال‌یافته:
در سال 1991 میلادی، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، بیش از ده کشور به استقلال رسیدند. از این میان سه کشور آن شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیۀ دریای خزر قرار گرفته‌اند که این موضوع در کنار ایران و روسیه، تعداد کشورهای حاشیۀ دریا را به عدد 5 رساند. به دلیل ایجاد وضعیت جدید و نیز ناکافی بودن معاهدات سابق، تدوین رژیم حقوقی جدیدی، بر اساس انعقاد معاهدات جامع و فراگیر، به مهمترین مساله سیاست خارجی در روابط میان دولت‌های ساحلی دریای خزر تبدیل و مورد توافق طرف‌های ذی‌نفع واقع شد.
رژیم حقوقی دریای خزر که قبلاً از طریق تعدادی موافقتنامه‌ها میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود، تنها موضوعاتی چون کشتیرانی و شیلات را دربرگرفته و همۀ مسائل مربوط به دریای خزر را شامل نمی‌شد. همچنین، ایران و اتحاد جماهیر شوروی به گونۀ برابر، مشترک و مشاع در سراسر دریاچه، سطح آن، بستر و زیر بستر آن دارای حق بودند. با این وجود، باز هم بعضی سعی کردند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1991 ایدۀ تشکیل سازمانی برای همکاری و هماهنگی بین کشورهای ساحلی دریای خزر با افزایش این کشور‌ها از 2 به 5 کشور حاشیۀ دریا، توسط هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری وقت ایران مطرح شد که مورد پذیرش کشورهای دیگر قرار گرفت، اما از آنجایی که هر یک از کشور‌ها خواهان بهره‌گیری بیشتر از دریای خزر بودند، سیاست واگرایانه‌ای را در پیش گرفتند. با این حال، روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد اعلام کرد، موافقتنامههای موجود میان ایران و شوروی سابق در نزد کشور روسیه، هنوز دارای اعتبار است. این کشور تصریح کرد رژیم حقوقی دریای خزر که بر اساس موافقتنامههای 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرر شده، هنوز تغییری نکرده است. ایران هم تا موقعی که درخصوص یک رژیم حقوقی فراگیر توافق حاصل شود، همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است.