بندِ ۶، پاسخی به اظهارِ شکایتِ مردم از جانبِ حاکمِ طبرستان و قتلِ برخی مردمان است و تنسر جوابِ آن را چنین گوید که اردشیر برخی مجازات‌ها را تعدیل داده است، فراریان از لشکر را برخی مقتول و بعضی را بخشیده است تا امید کماکان در میانِ سپاه وجود داشته باشد. بقیه‌ی عقوبت و کارهای خلاف را بر سه دسته تقسیم‌بندی کرده است:
۱. عقوبت میانِ بنده و خدای عزاسمه(که از دین برگردد و بدعتی احداث کند در شریعت)،
۲. عقوبت میانِ رعیت و پادشاه(که عصیان کند یا خیانت)،
۳. عقوبت میانِ برادرانِ دنیا(که یکی بر دیگری ظلم کند).
اردشیر برای هر یک از این گناهان، مجازاتی جدید و سبک‌تر از مجازات‌های سنتیِ قبلی تعیین کرده است. برای از دین برگشتگان که در گذشته فوراً اعدام می‌شدند، اردشیر ابتدا یک سال مجازاتِ حبس را تعیین کرد و علما وی را به مدتِ یک سال، نصیحت می‌کنند و《ادله بر او عرضه دارند و شبهه را زایل گردانند》اگر شخص توبه و استغفار کرد او را خواهد بخشید و اگر《اصرار و استکبار》کند که بعد از آن او را به قتل رسانند. در موردِ عاصیانِ مملکت نیز قانونِ جدیدی مبنی بر گروگان‌گیری و یا قتل از قبیله‌ی شخصِ عاصی فرمان می‌دهد تا《دیگران عبرت گیرند》، و برخی عاصیان را هم زنده می‌گذارد تا مردم《امیدوار باشند به عفو》و میانِ خوف و رجا قرار گیرند.(۱)اردشیر درباره‌ی مجازات‌های دیگر، مانندِ《مثله کردن و قطعِ دست، گوش یا بینی》دستور داد تا آن را کاهش دهند زیرا نقصِ عضو《هیچ‌کس را منفعت نباشد》و نیز دستور داد تا قوانینِ جزاییِ جدید را در《کتابِ سنن》بنویسند تا آیندگان نیز از آن باخبر شوند. آن‌گاه تنسر در پیِ این توضیحات شرح می‌دهد که شاه همه‌ی مجازات‌ها را با قتل جبران نمی‌کند و گاه هم عفو و بخشش شاملِ کسانی می‌شود که《عامه را مضرّتی》از آنان نیست.
بندِ ۷، شاملِ توضیحاتی درباره‌ی《کارِ بیوتات و مراتب و درجات》است که اردشیر برای آن احکامی صادر و حدودی تعیین کرده است. وی《فسادِ بیوتات》را دلیلِ خرابی یا ویرانیِ(=هَدمِ)آن می‌داند که در نتیجه‌ی واگذاری به اشخاصِ《غیر》پدید می‌آید زیرا در پیِ آن《اعقابِ ناخلف》افزایش می‌یابد و《وقارِ ایشان پیشِ عامه》از میان می‌رود و باید《توالد و تناسل》را حفظ کرد تا《فرومایگان》پدید نیایند و اهلِ درجات قدر و مقامِ خود را نگاه دارد. در پیِ این توصیه‌ها، برخی دستوراتِ اردشیر درباره‌ی ازدواجِ خواص با درجاتِ خود، نفروختنِ اموالِ بزرگ‌زادگان به افرادِ عامه و حفظِ《درجه و مرتبه‌ی معین》نیز بازگو شده است و برای هر یک هم دلیلی آورده شده است.(ص ۳۵۱_۳۵۰)
یادداشت:
۱. نامه‌ی تنسر به تصحیح مجتبی مینوی، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۴، ص ۶۲.