در بررسی عوامل توسعه و شکست نهضت مشروطه و شناخت طبقاتی آن باید به نقش صاحبان سرمایههای بزرگ تجارت خارجی توجه کرد؛ گرچه در دوره پیش از نفوذ استعمار سرمایهداری بر بازارهای ایران، میتوان وجود سرمایههای بزرگ تجاری را در ایران نشان داد. اما تراکم سرمایه تجاری در ایران از اوایل دوره سلطنت قاجار، نتیجه افزایش وابستگی ایران به بازارهای خارجی، رونق واردات کالاهای صنعتی ساخته شده و صدور کالاها و مواد خام کشاورزی و معدنی بود. سرمایه تجاری در ایران تحتتاثیر بازار جهانی سرمایهداری تجزیه شد، سرمایههای بزرگ تجاری عمدتا در دست تجار واردکننده و صادرکننده تمرکز یافت و تجاری که در توزیع داخلی شرکت داشتند، به تدریج قدرت مالی خود را از دست دادند و وابسته به تجار بزرگتر شدند.
در قرن سیزدهم روابط تجاری به نسبت منظمی میان تجار ایران و همکاران خارجی آنان برای رشد امکانات بهوجود آمد و توسعه یافت که براساس صنایع خارجی بود. تمرکز سرمایههای تجاری و تغییرات در بازار ایران به این علت که مرکز اصلی تولید کالاهای صنعتی و مصرف مواد خام و کشاورزی در خارج از ایران قرار داشت، تابعی از امکانات و احتیاجات بازارهای خارجی شد و سیادت و توافق مالی و فنی با سرمایههای خارجی موجب تسهیل و تکمیل این روند شد. بر اثر ورود کالاهای ساخته شده به ایران، تولیدات صنعتی و سنتی داخلی که با وسایل و ابزار قدیمی و با بازده کم تولید شده بودند، بهتدریج از میان رفتند و با از میان رفتن آنها، بنیاد کار و فعالیت تجارت داخلی نیز دگرگون شد. تا قبل از هجوم کالاهای خارجی به ایران، سیر کالا و پول در داخل ایران از ناحیهای به ناحیهای و از شهری به شهر دیگر صورت میگرفت؛ بازار هر شهر و محل، مکان تبادل کالاهای مناطق مختلف ایران بود.سرمایه تجاری نقش توزیعکننده کالاهای ساختهشده در داخل را به عهده داشت. بنابراین بهصورت جنبی و برای تکمیل چرخش کالا در داخل کشور، از روابط خارجی با همسایگان و دیگران استفاده میشد.
با ورود کالاهای خارجی، جهت چرخش و حرکت کالا و پول بهصورت عمده عوض شد. تبادل کالا میان «خارج» و «داخل» بر چرخش کالا در «داخل» ایران تسلط یافت. تجار داخلی که به تدریج نقش توزیعکننده کالاهای داخلی را از دست میدادند به وارد کردن کالا از خارج و توزیع آن در کشور و صدور مواد خام به خارج پرداختند. همین امر موجب تجزیه سرمایه تجاری شد؛ زیرا تجاری میتوانستند به امر واردات کالای خارجی به ایران و جمعآوری و صدور مواد خام کشاورزی به خارج بپردازند که دارای قدرت مالی کافی بودند. توان مالی تجار واردکننده، بر اثر تجمع سودهای حاصله از واردات و صادرات به تدریج افزایش یافت و موجب ایجاد فاصله بزرگ با تجار و کسبهای شد که بهطور عمده در امر مبادله کالاهای داخلی فعالیت میکردند.