به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی و تغییر قواعد معاملات در بازار ارز، این بار سیاست‌گذار، ساماندهی بازار سپرده را مورد هدف قرار داده است. بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجازند قرارداد سپرده‌های با نرخ بالای ۱۵ درصد را که در بازه ۲ تا ۹ شهریور سال گذشته منعقد شده بود، برای یک ماه دیگر تمدید کنند. این در حالی است که از شهریور سال گذشته تاکنون بانک‌ها روی کاغذ مکلف به رعایت سقف سود سپرده ۱۵ درصد بودند. از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیشبینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی خواهد‌کرد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با تمدید یک ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری به دنبال خرید زمان با هدف جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران، تکمیل ابزارهایی برای مدیریت تبدیل دارایی‌ها و تقویت ثبات بازارها، بوده است. یکی از چالش‌های سیاست‌گذار در حال حاضر افزایش سرعت جابه‌جایی نقدینگی است. علاوه بر این بازدهی سایر بازارهای دارایی نیز موجب کاهش جذابیت بازار پول پس از سال‌ها شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سیاست‌گذار پولی با ملاحظه این دو چالش بسته‌ای را طراحی کند که علاوه بر کاستن از سرعت جابه‌جایی نقدینگی به جذابیت بازدهی بخش رسمی کمک کند.
به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی، این بار بانک مرکزی بازار سپرده را در معرض تغییر سیاست قرار داده است. بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی «بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده‌گذاری که از تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ منعقد کرده‌اند را به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید کنند.» از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیشبینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی کند. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌گذار زمان یک ماهه تمدید قرارداد را به‌منظور جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران و متعاقبا پالایش بازار دارایی‌ها خریده است. بازار سپرده در حالی با تمدید یک ماهه نرخ سود مسیر موقتی «بینابین» را در پیش گرفته که بسیاری از کارشناسان «آزادسازی کامل نرخ سود» را پیشبینی کرده بودند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار درخصوص مدیریت بازار سپرده به دو راهی «آزادسازی نرخ سود به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها» و «تثبیت نرخ سود به‌منظور جلوگیری از انبساط ریسک اعتباری بانک‌ها با پیشنهاد نرخ سود نامتعارف» رسیده و ناگزیر حالت بینابین را انتخاب کرده است؛ بنابراین انتخاب یکی از دو مسیر یاد شده به این بستگی دارد که در یک چارچوب متعارف متولی پولی «پاسخگوی نهایی» شکست بانکی است یا ثبات اقتصادی. در همین راستا «دنیای اقتصاد» با لحاظ یک چارچوب متعارف، مکانیزم ارجح مدیریت بازار سپرده را مورد بررسی قرار داده است.
تکرر سیاست‌گذاری در بازار سپرده
ابتدای شهریور سال گذشته بود که مساله موسسات غیرمجاز و بحران بانکی به یکی از ابرچالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده بود. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین ریشه معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را به پیشنهاد نرخ سود بالا از سوی این موسسات نسبت می‌دادند. نرخ سودهایی که بازدهی متناسب با آن در هیچ فعالیت حقیقی قابل‌جست‌وجو نبود. به همین دلیل و به‌منظور یک سیاست متقابل، سیاست‌گذار پولی وقت تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت. بر مبنای تصمیم جدید، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و سقف نرخ سود ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت شدند. با این حال در آن مقطع سیاست‌گذار یک فرصت ۹ روزه به بانک‌ها به‌منظور عقد قرارداد سپرده با شرایط قدیم داد؛ به‌طوری‌که زمان اعلام سیاست جدید ۲ شهریور اما زمان اجرای آن ۱۱ شهریور بود. در این فرصت ۹ روزه بسیاری از سپرده‌گذاران به عقد قراردادهایی با شرایط قدیم روی آوردند تا در معرض سقف نرخ سود تعیین شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی قرار نگیرند. بنابراین از ۱۱ شهریور بانک مرکزی روی بخشنامه جدید و سقف نرخ سودهای تعیین شده پافشاری کرد و موسسات خاطی را در معرض جریمه قرار می‌داد. اگر چه در اولین ماه‌ها بعد از انتشار بخشنامه جدید، بازار سپرده از سوی بانک‌ها در چارچوب بخشنامه مذکور مدیریت می‌شد، اما شواهد حاکی از آن است که به مرور زمان میزان تخطی بانک‌ها از سقف‌های تعیین شده افزایش یافت. البته همزمان با تخطی بانک‌ها به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار نیز شدت پافشاری به رعایت سقف نرخ سودها را نیز کاهش داده بود. این عدم پافشاری سیاست‌گذار همزمان با ناملایمات بازار ارز و ارائه بسته ضدالتهاب ارزی بیشتر شد. بسته‌ای که یکی از سه راس اصلی آن ارائه گواهی‌های سپرده یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با پیشنهاد گواهی‌های سپرده ریالی ۲۰ درصدی سیاست‌گذار از تعیین سقف ۱۵ درصدی عقب‌نشینی کرد. پس از بسته ضد التهاب مذکور تاکنون اگر چه روی کاغذ بانک‌ها منوط به رعایت بخشنامه ۲ شهریور بودند، اما بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های خود را بسته به حجم سپرده‌های مشتریان بر اساس نرخ‌هایی حتی بالاتر از ۲۰ درصد تعیین می‌کردند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بانک‌ها از چارچوب بخشنامه مذکور تخطی می‌کردند. پس از ادامه التهابات بازار ارز و سایر دارایی‌ها و متعاقبا ارائه بسته جدید ارزی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان و فعلان بازار گمانه‌زنی‌هایی درخصوص افزایش نرخ سود می‌کردند؛ تا اینکه سیاست‌گذار در نهایت اجازه تمدید قرارداد را به بانک‌ها به‌منظور تمدید قراردادهای سپرده‌های اخذ شده در فاصله ۹ رزه شهریور سال گذشته داد؛ به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد برای دومین بار سیاست‌گذار از سقف نرخ سود تعیین شده عقب‌نشینی کرده است.
چهار گروه سپرده‌گذار
براساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول، سپرده‌گذارانی هستند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند. قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است؛ بنابراین این گروه در بازه ۹ روزه پیش‌‌رو بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت. گروه دوم سپرده‌گذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه بستند. بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران قرارداده‌های سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی بستند که تاریخ قرارداد آنها بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام میشود. این سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را کمتر از نرخ واقعی بازار بسته، بنابراین در ماه‌های آتی در معرض تصمیم جدید سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه این گروه حدود ۶ ماه (از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون) تخطی سیستم بانکی به سقف نرخ اخذ شده روی سپرده‌های خود را مشاهده کرده‌اند به‌نظر می‌رسد به احتمال کمتری به تمدید قرارداد روی آورند و به سمت بازار دارایی‌ها خواهند رفت. گروه سوم، سپرده‌گذارانی بوده که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یک ساله و با نرخ ۲۰ درصد بستند. قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال جاری تمام میشود و از این ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت. گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی بوده که بعد از بسته ضد التهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصد بستند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد. بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد. تصمیماتی که منتظر هدایت سیاست‌گذار بوده و نتیجه آن تقویت ثبات یا تشدید التهاب در بازارها خواهد بود. در شرایط فعلی سیاست‌گذار از یک طرف با مساله «مدیریت نقدینگی موجود و کنترل جریان آتی آن» روبه‌رو بوده و در این راستا تمایل به افزایش نرخ سود دارد تا در تقابل با بازار دارایی‌ها، جذابیت بازار سپرده را به حدی برساند که نظر سپرده‌گذاران را جلب کند. از طرفی دیگر، با مساله ناترازی فعالیت مالی بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر مواجه است که ممکن است مانند تجربه گذشته با پیشنهاد نرخ‌های نامتعارف، معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را منبسط کند. بنابراین مدیریت نرخ سود در مقطع کنونی سیاست‌گذار را در معرض یک دوراهی انتخاب «آرامش بازار دارایی‌ها» یا «مهار معضلات بانکی» قرار داده است. در همین راستا این سوال مطرح میشود که در یک چارچوب متعارف، بانک مرکزی کدام سیاست را مورد هدف قرار دهد؟ روی آوردن به ثبات اقتصادی یا جلوگیری از تشدید معضلات بانکی؟
چارچوب متعارف مدیریت سود
در مجموع در یک چارچوب متعارف، چهار بازیگر «بانک مرکزی، به‌عنوان عرضه‌کننده پول و رگولاتور اول»، «صندوق تضمین سپرده‌ها، به‌عنوان رگولاتور دوم»، «بانک‌های تجاری، به‌عنوان واسطه‌گران پول» و «عموم مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرنده‌ها» در بازار پول نقش می‌آفرینند. بانک مرکزی به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به «تورم تارگت» افسار مدیریت نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین تورم را در دست داشته و به این منظور، با استفاده از مدیریت انتظارات و تغییرات نرخ سود تارگت، بازار را هدایت می‌کند. به‌علاوه پاسخ‌دهنده نهایی «ثبات اقتصادی» نیز خواهد بود. «صندوق تضمین سپرده» به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به شکست‌های بانکی«حل‌و‌فصل بانک‌ها» را در پیش می‌گیرد؛ به‌طوری‌که برای این عامل، از یک طرف یک «مسوولیت» تعیین شده و از طرف دیگر به‌منظور ایفای این مسوولیت «اختیار» لازم به او تفویض شده است. مسوولیت مذکور مصون‌سازی دائمی سیستم بانکی از شکست‌های بانکی و اختیار یاد‌شده «اخذ حق بیمه از موسسات تحت پوشش و همچنین تعیین سقف نرخ سود سپرده» متناسب با قدرت ترازنامه بانک‌ها بوده است. بنابراین سازگاری بین «مسوولیت» و «اختیارات» این عامل باعث شده تا مسوولیت شکست بانکی از دوش بانک مرکزی برداشته و به این عامل مستقل سپرده شود. صندوق مذکور به‌منظور «پیشگیری» از شکست‌های بانکی موسسات تحت پوشش را بر مبنای کیفیت ترازنامه آنها دسته‌بندی کرده و سقف نرخ سود سپرده را متناسب با کیفیت ترازنامه آنها تعیین می‌کند. همچنین موسسه مذکور، به‌منظور «درمان» شکست‌های بانکی، مکانیزم حل‌و‌فصل موسسات در معرض شکست را در پیش می‌گیرد. بانک‌های تجاری به‌عنوان سومین بازیگر مهم بازار پول، منابع خود را از سه منبع «سپرده‌گذاران»، «بانک‌های دیگر در بازار بین‌بانکی» و «بانک مرکزی» تجهیز می‌کنند. البته در اقتصادهای پیشرفته بانک مرکزی به‌عنوان «آخرین نجات‌دهنده یا
Last resort» بانک‌ها را تامین مالی کرده و وزن ناچیزی از تامین مالی بانک‌ها از سوی عامل بانک مرکزی پوشش داده میشود. به‌علاوه، بانک‌های تجاری، منابع تجهیز شده را تحت قراردادهای مختلف به خانوارها و به ندرت در اقتصادهای در حال توسعه به دولت تخصیص می‌دهند. چهارمین عامل نیز استفاده‌کنندگان نهایی بازار پول بوده که در لباس سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان ظاهر می‌شوند. استفاده‌کنندگان نهایی عموما خانوارها، بنگاه‌ها و به ندرت دولت است. در چارچوب مذکور، سقف نرخ سود از سوی «صندوق تضمین سپرده» تعیین شده و پاسخگویی به شکست بانکی نیز به این صندوق سپرده میشود. در طرف مقابل، بانک مرکزی ابزار پایه پولی را در کنترل داشته و به‌دنبال آن پاسخگوی نهایی ثبات اقتصادی است.
بنابراین انتظار می‌رود مدیریت نرخ سود، مانند سایر بازارها، در مرحله اول بسته به مقدار عرضه و تقاضای پول، هدایت شود، این زاویه از مدیریت از طریق پایه پولی و از سوی بانک مرکزی هدایت میشود. در مرحله دوم، به‌منظور جلوگیری از شکست‌های بانکی، سقف نرخ سود سپرده‌ها بسته به قدرت ترازنامه بانک‌ها و از طرف صندوق تضمین سپرده تعیین شود. شرایطی که بانک مرکزی را در دوراهی ثبات و شکست بانکی به سمت ثبات اقتصادی سوق می‌دهد.