اين موضوع مورد تاييد رسانههاي خارجي است، گويا اين روزها رسانههاي خارجي بهتر از يكي دو ماه قبل الزام ايران به عقد قراردادهاي مختلف پيش از توافق را درك كردهاند. در روزهاي پيش از توافق بارها مردان اقتصادي دولت اعلام كردند كه شرايط سرمايهگذاري در ايران در روزهاي پس از توافق با پيش از توافق متفاوت است اما گويا ترديد از توافق يا شايد ترديد در تصميم جدي دولتمردان دولت يازدهم موجب شد تا سيل سرمايهگذاران و مذاكرهكنندگان خارجي پيش از روزهاي تحريم كمرنگتر از حال باشد.
به هر جهت طبق گزارشي كه روزنامه انگليسي زبان فايننيشال اكسپرس هند نوشته است :«سرمايهگذاران خارجي براي ورود به اقتصاد ٤٠٠ ميليارد دلاري ايران با هم در رقابت هستند و بسياري نيز در قالب شركتهاي چندمليتي آماده ورود به ايران ميشوند.» البته برجام، حتي قبل از لغو تحريمها نيز شركتهاي خارجي را به تكاپو واداشته بود تا جاي پايي براي خود در بازار سهام ١٠٠ ميليارد دلاري تهران پيدا كنند، هر چند برخي همچنان جانب احتياط را حفظ ميكنند.
ايران، كشوري با درآمد متوسط رو به بالا، جمعيت ٧٨ ميليوني و توليد سالانهاي بيش از تايلند و امارات متحدهعربي، در آستانه پيوستن دوباره به اقتصاد جهاني است. اين كشور، بزرگترين اقتصادي شده است نيز باز شرايط متفاوتتر از زماني است كه قائم مقام مركل به ايران آمد. البته اين ماجرا بعيد هم نبود.
در همان زماني كه نخستينبار بعد از دولت يازدهم و سخنراني رييسجمهور ايران در اجلاس داووس در سال ٩٢ هيات اروپايي به ايران آمده بود هم نگاه شركتهاي اروپايي به دستان هيات فرانسوي و مخصوصا نماينده توتال دوخته شده بود تا هر زمان كه قراردادي بين ايران و اين شركت فرانسوي منعقد شد ساير شركتها هم پروندههاي سرمايهگذاري خود را رو كنند.
اما حالا يكي از وزراي فرانسه به ايران ميآيد و اين خود شاه كليدي است براي استارت سرمايهگذاري شركتهاي اروپايي در ايران. شايد اين همان دليلي است كه ٣٠ شركت اروپايي در وين بدون هيچ پردهداري با مسوولان ايراني پاي ميز مذاكره نفتي مينشينند و سخن از سرمايهگذاريهاي ميلياردي ميزنند. به گفته يكي از مقامات نفتي، ايران ٢٧ ميليارددلار پروژه براي سرمايهگذاري خارجي تعريف كرده است و بنا به گفته روزنامه فايننشنال تايمز ايران اقتصاد ٤٠٠ ميليارد دلاري دارد و اين براي سرمايهگذاران يعني ورود به بهشت. بهشتي كه در نفت وخودرو خلاصه نشده و نگاه ريزبين سرمايهگذاران آنها را به ساير بخشهاي اقتصادي ايران از جمله سهام نيز سوق داده است.
