مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره «لایحه اصلاح‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱» منتشر کرده است. قانون پولی و بانکی کشور مصوب نیم قرن پیش است و از سال ۱۳۵۱ تا کنون تغییری نکرده است. موضوع اصلاح قوانین بانکی نزدیک به یک دهه است که مورد تاکید محافل کارشناسی و قانونگذاری بوده است و در طول دوره‌های نهم و دهم مجلس نیز تلاش‌هایی از سوی دستگاه قانونگذاری چه در قالب درخواست از دولت برای ارائه لوایح اصلاح قوانین و چه در قالب تهیه طرح اصلاحی صورت گرفته است.
در حال حاضر دو طرح با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه با عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱» در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. گزارش منتشر شده به بررسی و اظهارنظر درباره کلیات این لایحه می‌پردازد. قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ شامل سه قسمت پول، بانک مرکزی ایران و بانکداری است. «لایحه اصلاحی قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱» به اصلاح قانون پولی و بانکی (با تمرکز بر قسمت بانکداری) و الحاق فصول «نظارت»، «مقررات انتظامی»، «صندوق ضمانت سپرده‌ها» و «توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه» پرداخته است. براساس این گزارش که به بررسی کلیات لایحه مطروحه پرداخته، در فصول محدودی مانند «قسمت بانکداری» قانون پولی و بانکی اصلاحات و تغییرات داشته و «قسمت پول» و «قسمت بانک مرکزی» بدون هیچ تغییری بوده است. براساس این اظهارنظر کارشناسی، در «قسمت بانکداری» لایحه نیز هرچند برخی موضوعات ضروری و مهم مانند مقررات نظارت و فرآیندهای مربوط به ورشکستگی بانک‌ها به قانون فعلی الحاق شده، اما با توجه به تحولاتی که در حوزه بانکی شکل گرفته این مباحث در لایحه اصلاحی دولت مسکوت مانده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند در لایحه دولت جای مباحث مهمی مانند اصلاح ساختار بانک‌ها و حاکمیت شرکتی، عملیات بانکی بدون ربا، ساختار هلدینگ‌های بانکی و مسائل مربوط به آن، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، مقررات مربوط به شفافیت و گزارشگری مالی بانک‌ها در قسمت «بانکداری» خالی مانده و در قسمت «بانک مرکزی» نیز موضوع اصلاح ساختار، اهداف و ارکان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی، ساختار نظارتی بانک مرکزی، نظارت شرعی و ... مغفول واقع شده است. علاوه‌بر این در قسمت «پول» صرفا به تغییر واحد «ریال» به «تومان» اکتفا شده است.
نقاط قوت و ضعف لایحه دولت
براساس این گزارش که کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرده، نقاط قوت این لایحه به اصلاحات قانونی مربوط می‌شود که نسبت به برخی مسائل و چالش‌های یکی، دو دهه اخیر پیشنهاد شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ناکارآیی فرآیندهای نظارت، عدم‌بازدارندگی مقررات انتظامی موجود، افزایش ریسک بی‌ثباتی نظام مالی کشور به‌دنبال نامشخص بودن فرآیند ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره کرد که در این لایحه نسبت به این چالش‌ها، احکام و مواد قانونی مورد نیاز (که عمدتا از جنس الحاق به قانون است) پیشنهاد شده است.
از سوی دیگر، این مطالعه در بررسی لایحه دولت به ۶ ایراد اساسی اشاره کرده است. اولین مورد ایراد وارده به این لایحه، عدم‌توجه به پیشرفت‌ها و اصلاحات زیاد در قوانین سایر کشورها بوده است. براساس این گزارش، در حوزه قوانین بانک مرکزی اصلاحاتی شامل افزایش استقلال بانک مرکزی و اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، بازنگری در اهداف بانک مرکزی و درج هدف ثبات قیمتی یا ثبات مالی به عنوان هدف اصلی این بانک و ... در دیگر کشورها صورت گرفته است. علاوه‌بر این در حوزه بانکداری نیز تحولات قانونی زیادی در کشورها رخ داده است. از مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در این حوزه می‌توان به تحول و تشدید نظارت‌های بانکی، توجه به تحولات بانکداری الکترونیک و ... اشاره کرد.
دومین ضعف اشاره شده در این پژوهش، درج برخی احکامی است که پیامدهای نامطلوب تری نسبت به قوانین موجود دارد. در این مطالعه اشاره شده است که برخی احکام این لایحه مانند ماده ۱۱۹ با این حکم که مقررات اداره بانک مرکزی تابع آیین نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر اقتصاد به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، بدتر از وضعیت موجود است. در توضیح این موضوع گفته شده که این مساله از نظر اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و افزایش استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی دارای اشکالات فراوان است. براساس گزارش منتشر شده، عدم‌اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، سومین موضوع مورد انتقاد است که با توجه به اشکالاتی مانند شبهه ربوی بودن و صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا، عدم‌تناسب برخی عقود با ماهیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و ضعف ساختاری مربوط به عملیات بانکی، بدون تغییر بوده است.
چهارمین نقطه ضعف یاد شده در این گزارش به ابهامات و شبهات شرعی وارد بر قانون پولی و بانکی اشاره کرده است. در توضیح آمده است که در لایحه جدید، احکام مربوط به اوراق قرضه، تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها و تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها و ... با توجه به عدم‌نسخ صریح در قانون اصلاحی باقی خواهد ماند و چون نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) موخر است، ایراد شرعی خواهد داشت. پنجمین ایراد عدم‌توجه به موضوعات اساسی در حوزه بانکداری عنوان شده است. بسیاری از مباحث مهم در حوزه بانکداری از قبیل نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، عملیات بانکی بدون ربا، شفافیت، خدمات بانکی و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک‌ها در بسیاری از قوانین موردی مربوط به نظام پولی و بانکی کشور به صورت پراکنده مطرح شده است.
عدم تدوین و تنقیح قانونی در ارائه قانون یکپارچه و جامع، آخرین ایراد وارده به لایحه دولت است که در این گزارش اشاره شده است. صاحب نظران معتقدند ضروری بود نسبت به نسخ قوانین پراکنده و موردی مرتبط با فصول ارائه شده در این لایحه مانند قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، احکام ورشکستگی شرکت‌ها در قانون تجارت و ... تصمیم‌گیری می‌شد؛ زیرا احکام مندرج در این لایحه با قوانین نامبرده دارای اشتراکات زیادی بوده و بعضا مغایر است.