پنهـان‌کاری «ترزا می» به نفع آل‌سعـود

پنهـان‌کاری «ترزا می» به نفع آل‌سعـود

گزارش نهادهای اطلاعاتی بریتانیا از نقش عربستان در تامین مالی افراطی‌ها خبر می‌دهد تاریخ ثبت: (1396/04/14 )  تاریخ بروزآوری: (1396/04/14 )

پنهـان‌کاری ترزا می به نفع عربستان سعودی

ترزا می باید یک گزارش در مورد افراط‌گرایان انگلیسی منتشر کند اما هنوز از ارائه این گزارش خودداری کرده است. کارولین لوکاس، رهبر ارشد سبزها در بریتانیا به گاردین می‌گوید: این عدم تمایل ازسوی ترزا می ‌تنها یک دلیل دارد و آن هم عربستان سعودی است. به اعتقاد وی به دلیل انتقادهایی که در این گزارش از عربستان سعودی وجود دارد ترزا می ‌در ارائه این گزارش تاخیر داشته است.

 

به نوشته روزنامه گاردین گزارش سالانه در مورد تامین مالی افراطی‌ها در انگلیس به ترزا می ‌تحویل داده شده اما هنوز مشخص نیست نخست‌وزیر انگلستان قصد دارد این یافته‌ها را با مردم در میان بگذارد یا نه. کارولین لوکاس می‌گوید این گزارش عمدتا روی نقش عربستان سعودی در تامین مالی افراطی‌ها متمرکز شده است. این ترس از جانب دولت بریتانیا وجود دارد که انتشار این گزارش ممکن است به روابط دوجانبه دو کشور آسیب وارد کند. از زمانی که دوره نخست‌وزیری ترزا می ‌ آغاز شده او رابطه گرمی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برقرار کرده است. حتی پس از ورود او به خانه شماره 10، او سفر به عربستان سعودی را جزو اولویت‌های سفرهای خارجی‌اش قرار داده بود. گزارش در مورد محل ارتزاق و تامین مالی افراطی‌ها و رادیکال‌ها در بریتانیا تبدیل به یک بحث و چالش بزرگ شده است، به‌ویژه اینکه در روزهای منتهی به انتخابات دو حمله تروریستی در پل لندن و منچستر صورت گرفت.

پیش‌تر دیوید کامرون کمیته‌ای تشکیل داده بود که از سوی ترزا می ‌هم کار این کمیته ادامه پیدا کرد. این کمیته قرار بود تصمیم بگیرد با حمایت لیبرال دموکرات‌ها طرحی را برای حمله به سوریه در سال 2015 ارائه دهد و در باب آن در پارلمان بریتانیا رای‌گیری شود. براساس این طرح قرار بود بریتانیا افراطی‌ها را در سوریه هدف قرار دهد. وظیفه این کمیته همچنین بررسی و رهگیری تامین مالی افراطی‌ها نیز بوده است. در تهیه گزارش اخیر وزارت کشور بریتانیا و داونینگ استریت هم نقش داشتند اما انتشار این گزارش کاملا بسته به شخص ترزا می ‌است. سارا نیوتون، وزیر کشور بریتانیا می‌گوید: تهیه گزارش برای رهگیری نحوه تامین مالی افراطی‌ها در زمان نخست‌وزیر سابق بریتانیا صورت گرفت. گزارش هم به رویت نخست‌وزیر سابق، هم وزیر کشور سابق (ترزا می، نخست‌وزیر فعلی) رسیده است. اما این کمیته پس از حملات تروریستی بر گروه‌های افراطی داخل بریتانیا بیشتر متمرکز شد.

سارا نیوتون تصریح می‌کند: این گزارش اصلاح شده فهمی از ماهیت، اندازه و منابع تامین مالی گروه‌های تروریستی و افراطی در داخل بریتانیا فراهم می‌کند، اما انتشار آن به عهده نخست‌وزیر بریتانیا است. در این هفته پارلمان قرار است از ترزا می ‌این پرسش را مطرح کند که آیا قصد دارد این گزارش را به شکل عمومی منتشر کند یا نه؟ برخی می‌گویند این تاخیر در ارائه گزارش شگفت‌آور است و دولت باید بگوید چه دلیلی موجب شده است از ارائه گزارش به شکل عمومی خودداری شود. آیا در این گزارش اطلاعات محرمانه وجود دارد یا بنا به دلایل دیگر هنوز این گزارش به شکل عمومی منتشر نشده است. نماینده پارلمان برایتون می‌گوید: باید مشخص شود که این تاخیر در گزارش به دلیل این است که اسم عربستان سعودی به کرات مطرح شده است. او می‌افزاید: برای شکست تروریسم باید همه عوامل را در نظر گرفت، حتی اگر آن عوامل برای دولت ناراحت‌کننده به نظر برسد.

تیم فارون، رهبر لیبرال دموکرات‌ها می‌گوید: دیوید کامرون تعهد داده بود که در بهار سال 2016 این گزارش را منتشر کند اما با تغییر و تحولات صورت گرفته این مورد ممکن نشد. زیرا وزارت کشور بعدها اعلام کرد به دلیل اطلاعات بسیار حساسی که در آن وجود دارد از ارائه آن به شکل عمومی خودداری شود. این در حالی است که جرمی کوربین، دبیرکل حزب کارگر و نیکلاس سرجن، وزیر اول اسکاتلند خواستار انتشار این گزارش بوده‌اند. با وجود این، وزیر کشور و وزیر امور خارجه بریتانیا کاملا مخالف انتشار این گزارش هستند. موافقان انتشار اما می‌گویند با توجه به دو تراژدی پل لندن و حمله به کنسرتی در منچستر این حق مردم است تا از محتوای این گزارش باخبر شوند.

1398/09/16 20:57
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «انجمن خرد» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • انجمن خرد از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • درج در قسمت هایی که با ستاره قرمز مشخص گردیده الزامی است.
  • تعداد کاراکترهای نام، ایمیل و نظر نباید به ترتیب بیش از 100، 300 و 500 بیشتر باشد . در صورت عدم رعایت متاسفانه نظر شما ثبت نخواهد گردید.
  • نظرات پس از تأیید مدیر سایت منتشر می‌شود.

نام:

پست الکترونیک:

متن نظر:

کد امنیتی:

نظرات: