پاسخ به این پرسش‌ها، واقعیت سیاسی بودن تأکید غیرمعمول منتقدان بر فیش‌های حقوقی را برملا می‌سازد. این نکته‌ای است که محسن صفایی فراهانی بر آن تأکید دارد.

به گزارش انجمن خرد به نقل از ایران ، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب که سابقه چندین ساله در مدیریت سیاسی و اداری کشور را در کارنامه خود دارد، معتقد است که ریشه پرداخت‌های نامتعارف، به شیوه کار نهادهای عمومی غیردولتی بازمی‌گردد، نهادهایی که 50 درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، بی آنکه نظارتی بر آنان اعمال شود. اینکه این نهادها تا این اندازه فربه شده‌اند، چرا نظارت‌پذیر نیستند، مخاطرات این وضعیت و اینکه چگونه می‌توان آنان را تحت انقیاد قانون درآورد، دیگر محورهای گفت‌وگوی ما با محسن صفایی فراهانی است که می‌خوانید.

جنابعالی در یکی از گفت‌وگوهای خود، بر این نکته تأکید کردید که مسأله فیش‌های حقوقی، فرصتی برای ایجاد نظام شفافیت در کشور است. اساساً به نظر می‌رسد در غیاب چنین شفافیتی است که برخی به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی حقوق‌های نامتعارف فقط متعلق به قوه مجریه و دولتمردان است. آیا نشاندن دولت روی صندلی اتهام به نتیجه مطلوب منتقدان روحانی خواهد رسید؟

روشن است که چرا تنها به فیش‌های حقوقی در قوه مجریه پرداخته می‌شود. بارها تأکید کردم که کار دولت روحانی دشوارتر از کار دولت اصلاحات است. زیرا دولت اصلاحات تنها زیر فشارهای سیاسی قرار داشت، اما دولت روحانی علاوه بر فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی را نیز تحمل می‌کند. در هشت سال دولت قبلی بسیاری به صورت ناصواب از رانت‌های گسترده بهره‌مند شدند و اندک انضباط مالی در سیستم دولتی برای آنها خوشایند نیست! از این رو، آنها با استفاده از همه ابزارهای ممکن، تلاش می‌کنند تا برای دولت مانع‌تراشی کنند و مطلقاً هم کوتاه نخواهند آمد. بویژه اینکه مصالح و منافع ملی برایشان مفهومی ندارد و تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند. در چنین شرایطی، فیش‌های حقوقی برای آنها ابزاری برای حمله به دولت بود و متخصصان جنگ روانی آنان، بخوبی از این فرصت استفاده کردند. اکثریت مردم که درآمد ماهانه‌ای کمتر از دو میلیون تومان دارند، تفاوت حقوق خود با حقوق 30 میلیون تومانی را بسیار خوب متوجه می‌شوند، درحالی که کمتر می‌توانند تفاوت ارقام 2 میلیون تومان و 3 هزار میلیارد تومان(انجن خرد: سه هزار میلیارد تومان برابر با یک میلیون ماه حقوق 3 میلیون تومانی، 83333 سال حقوق 3میلیون تومانی یک کارمند و برابر با حقوق 2777 نفر کارمند در 30 سال خدمت با حقوق 3 میلیون تومان می باشد.) را درک کنند. اساساً ابعاد، ارقامی چون 3 هزار میلیارد و 10 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی برای مردم چندان مفهوم و روشن نیست. مردم فقط می‌دانند که پول‌های زیادی از دست رفته، اما حسی از حجم و اندازه آن ندارند. به همین دلیل، کارشناسان جنگ روانی آنها، به این مسأله بخوبی توجه و آن چیزی را برجسته کردند که برای مردم محسوس است و دریافتند که این امر می‌تواند آنان را به هدف‌شان یعنی کوبیدن دولت روحانی، نزدیک کند. به موازات این بحث، مسأله فساد مالی احداث راه آهن مشهد به گرگان در دولت قبل مطرح شد! قرار بود 4 هزار میلیارد تومان برای آن پروژه سرمایه‌گذاری شود که سهم دولت تنها 600 میلیون تومان بوده است. اما به جای 600 میلیون تومان، از دولت 12 هزار میلیارد تومان (انجن خرد: دوازده هزار میلیارد تومان برابر با 4 میلیون ماه حقوق 3 میلیون تومانی،333333 سال حقوق 3میلیون تومانی یک کارمند و برابر با حقوق 11111 نفر کارمند در 30 سال خدمت با حقوق 3 میلیون تومان می باشد.) اموال منتقل شده است! یعنی سه برابر کل سرمایه‌گذاری تمام پروژه! یا مصاحبه مدیرعامل صندوق فرهنگیان که اعلام نمودند 3 هزار و 200 میلیون تومان وام به 5 نفر داده شده که وثیقه کافی ندارند و از ابتدای دولت یازدهم تلاش می‌کنند که پس بگیرند و موفق نشدند! اما شما هیچ انعکاس یا برجسته‌سازی درباره این فسادهای کلان در رسانه‌های مدعی مبارزه با فساد نمی‌بینید، گویی اساساً اینها بخشی از بیت‌المال و پول مردم نبوده است؟ اما می‌بینید که درباره معدودی حقوق‌های 30 یا 40 میلیون تومانی  که با بهره‌گیری از گریزگاه‌های قانونی دریافت شده! چه جنجال گسترده‌ای شد و هنوز هم ادامه دارد.

اما اگر فرض کنیم دوران مدیریت یک فرد 10 سال باشد، اگر در همه این 10 سال، ماهانه 50 میلیون تومان حقوق گرفته باشد، مجموعه دریافتی‌های او 6میلیارد تومان خواهد شد که اساساً با 3هزار میلیارد تومان قابل قیاس نیست.   بنابراین، در این جنگ روانی عملاً از کم اطلاعی اکثریت مردم، حداکثر سوءاستفاده می‌شود! به همین دلیل هم مسأله فیش‌های حقوقی فقط به دولت محدود می‌شود! در آخرین گفت‌وگوی  تلویزیونی رئیس جمهوری با مردم، مسأله‌ای مطرح شد و البته رئیس جمهوری بسیار زود از آن گذشت. آن نکته این بود که متأسفانه قانون اجرایی اصل 44 به صورت وارونه اجرا شد، زیرا 85درصد واگذاری‌ها به نهادهای «خصولتی» بوده است!

نکته مهم این است که بخشی از این نهادها آمادگی بنگاهداری بزرگ صنعتی را ندارند، ناگهان حجم بسیار بزرگی از دارایی‌های دولت به آن واگذار شده است! این بخش مهم‌ترین زمینه را برای بهم ریختگی و بی انضباطی و فساد مالی فراهم می‌کند که در جامعه به نام دولت تمام می‌شود و از طرفی خود آنها بحران‌ساز خواهند بود!

آیا این حجم از فعالیت و گسترش آن، از دولت نهم و با آغاز واگذاری‌ها آغاز شد؟

بله، به این علت که قانون اجرایی اصل 44 در ابتدای دولت نهم ابلاغ شد و همین باعث شد که واگذاری‌های گسترده واحدهای بزرگ صنعتی آغازگردد. اما عملاً کمتر از 13 تا 14 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی تعلق گرفت و بقیه، به نهادهای حکومتی واگذار شد. این امر ظرفیت جدیدی برایشان ایجاد کرد، یکباره پتانسیل مالی بسیار بزرگی در حاشیه قدرت آنها به وجود آمد، نکته این است که این بخش نوظهور از راه‌های غیر شفاف و غیر رقابتی دارایی خود را می‌خواهند افزایش دهند، چون ابعاد کار برای اکثر آنها شناخته شده نیست، با به خدمت گرفتن تکنوکرات‌ها و هزینه کردن به هر قیمت و شرایطی می‌خواهند به نتیجه برسند، این روش‌ها باعث شد که بخش‌های دولتی وادار به پرداخت‌های نجومی شوند، آن هم در شرایطی که  آن نهادها از زیر بلیت دستگاه‌های نظارتی خارج هستند و امروز کسی اجازه ندارد که به آنها ورود کند.

چرا بخش خصوصی و طبقه متوسط که موتور محرکه این بخش است نتوانست این گروه را در میدان رقابت به حاشیه براند؟

طبقه متوسط از زمان دولت سازندگی و بیشتر آنها، در دولت اصلاحات شکل گرفتند، اما دولت نهم و دهم ریشه آنها را کاملاً خشکاندند، زیرا عدم حمایت از تولید و بخش خصوصی در آن دولت، سبب شد همان‌هایی که به عنوان طبقه متوسط ایجاد شده بودند از میان بروند تا جایی که در پایان دولت دهم، چیزی به عنوان طبقه متوسط دیگر حضور عینی نداشت. از میزان چک‌های برگشتی و رکود شدید اقتصادی می‌توان فهمید وضع تولید به چه صورتی در آمده بود. رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد، به معنای متوقف شدن تولید بود. در آن وضعیت، بخش‌های وابسته به قدرت کمتر صدمه دیدند، در حالی که بخش خصوصی نوپا که به جایی وابسته نبود و هیچ قدرتی از آنان حمایت نمی‌کرد، از بین رفتند! بدیهی است که در این شرایط بخش خصوصی و طبقه متوسط که قدرت روی پا ایستادن ندارد، نتواند کسی را از میدان به در کند! در عوض شرکت‌های وابسته به نهاد‌ها بودند که از امکانات نامحدودی برخوردار شده و از شرایط بسیار مناسبی بهره بردند! آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در یکی از صحبت‌های خود درباره بابک زنجانی، اشاره کرد که علاوه بر این فرد، کسان دیگری هم هستند که نفت‌ها را برده‌اند، اما پول آنها را به خزانه واریز نکرده‌اند! «آنها» چه کسانی بودند؟ که نفت را بردند، اما پولش را ندادند! امروز هم با قدرت آن را پرداخت نمی‌کنند و نمی‌گذارند که اتفاقی علیه آنها بیفتد!

غیر از بحث نفت، دولت نهم را منشأ متورم شدن این بخش‌ها می‌دانید. مشخصاً بفرمایید چه رانتی به اینها واگذار شد یا در واگذاری‌ها چه اتفاقی افتاد؟

مسأله اصلی، درآمدهای نفتی است. دولت‌های نهم و دهم بیشترین درآمد نفتی ایران در همه 110 سال گذشته را در اختیار داشت. بنابه گزارش بانک مرکزی، از سال 1320 تا پایان سال 92 حدوداً 1350 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام عاید کشور شد که بیش از 700 میلیارد دلار آن فقط در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم بوده است. این یعنی بیش از نیمی از کل درآمد نفتی 110 ساله کشور در آن 8 سال به دست آمد. به این ترتیب، دولت نهم، ناگهان با درآمدی افسانه‌ای مواجه شد که تا پیش از آن، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. توجه داشته باشید که پیش از این، بهترین دوران درآمدهای نفتی، در 8 سال دولت اصلاحات با 157 میلیارد دلار بوده است ودولت سازندگی نزدیک به 126 میلیارد دلار طی 8 سال بوده است. در زمان دستیابی دولت نهم به چنین درآمدی، تنها نهادی که می‌توانست روی این منابع کنترل داشته باشد، یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد! دبیرخانه حساب ذخیره ارزی در آن سازمان قرار داشت که با انحلال سازمان برنامه، دبیرخانه مزبور، زیر نظر مستقیم دولت قرار گرفت. چنین درآمدی، به اضافه واگذاری صنایع و بانک‌هایی که تا پیش از آن اجازه واگذاری آنها داده نمی‌شد، مانند صنایع فولادسازی، آلومینیوم، مس، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، بانک‌ها و... واگذاری بزرگ‌ترین مجتمع‌های دولتی با منابع بسیار وسیع، همه در یک دوره هشت ساله اتفاق افتاد. پرسش این است که عایدی این دوره هشت ساله برای کشور جز رکود اقتصادی وحشتناک، تورم بی سابقه نزدیک به 40 درصد، پایین آمدن بی‌سابقه ارزش پول ملی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، مهاجرت گسترده مغزها و... چه بوده است؟

آیا معنای این رکود و تورم این بود که بخش‌هایی که رانت‌های نفتی و تولیدی کشور را در اختیار گرفتند، به دلیل ناتوانی در  بنگاهداری، ناکارآمدی و بهره وری بسیار پایین، نتوانستند از این منابع به خوبی و در جهت افزایش تولید و ثروت ملی استفاده کنند؟

رانت‌ها دوگونه هستند؛ رانت‌هایی که در اقتصاد ملی نقش سازنده دارند و رانت‌های تخریبی. در کشور ما، رانت‌ها عمدتاً تخریبی هستند. یعنی رانت‌های توزیع شده در ایران به تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری ملی تبدیل نشده و به ثروت ملی اضافه نکرده است. به همین دلیل است که تولید ناخالص ملی رشد منفی داشته است، اگر منابع رانتی در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌شدند یا به تولید کمک می‌کردند، رشد اقتصادی منفی نمی‌شد، اما چنین اتفاق‌هایی نیفتاد!

شروع دولت نهم با زمان آغاز اجرای برنامه چهارم همزمان بود و اساساً برنامه چهارم در مجلس هفتم تصویب و ابلاغ شد. در این برنامه قرار بود با حدود 100میلیارد دلار درآمد، در 5 سال، رشد اقتصادی کشور به متوسط 8 درصد برسد. در طول برنامه به جای 100 میلیارد دلار، نزدیک به 500 میلیارد دلار عاید دولت شد، اما رشد اقتصادی به 3 درصد رسید. این نرخ، نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، نه سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد و نه تولید رشد کرد. معنای دیگر این سخن آن است که اساساً رانت‌های مورد اشاره وارد چرخه اقتصادی و تولید نشدند! و تمامی آنها غارت شدند! روی این اصل است که اکنون رئیس دولت می‌گوید به دلیل نبود نظارت، بر این نهادهای عمومی غیر دولتی این بخش‌ها به عامل فساد تبدیل شده‌اند! یعنی رانتی که در اختیار آنها قرار گرفته، به جای نقش سازنده در اقتصاد ملی به رانت‌های تخریبی تبدیل شدند!

اگر به آرشیو روزنامه‌ها، نگاه کنید، آقای احمدی‌نژاد در ابتدای فعالیت دولت دهم در سفری به عسلویه، با مدیران شرکت‌های  فعال در این منطقه که وابسته به برخی نهادها بودند صحبت کردند و پرسید مشکل شما چیست؟ آنان گفتند مشکل ما قیمت پروژه‌هاست. رئیس دولت وقت قیمت پروژه‌ها را نزدیک به دو برابر کرد؛ به امید اینکه هر فاز پارس جنوبی، طی سه سال و نیم بعد به بهره‌برداری برسد، اما دریغ از اینکه حتی یک فاز به بهره‌برداری رسیده باشد! در صحبت‌های اخیر وزیر نفت هم شاهد بودید که ایشان اعلام کردند نزدیک به سه برابر قیمت واقعی به این شرکت‌ها پول داده شده و هیچ کدام هم کار را به نتیجه نرساندند!

پس پول‌های اعطا شده به این شرکت‌ها کجا رفت؟

من نباید به این پرسش پاسخ بدهم، کسانی که آن پول‌ها را گرفته‌اند، باید بگویند که به کجا برده‌اند. اگر به اقتصاد کشور تزریق شده بود یا باید به سپرده‌های بانکی آنها اضافه می‌شد، یا اینکه سرمایه‌گذاری می‌کردند و امروز باید با تعداد زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها که آماده بهره‌برداری شده بودند و اشتغال ایجاد کرده باشند، مواجه می‌بودیم، اما این اتفاق نیفتاد. زیرا در آغاز به کار دولت روحانی، رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی 22 درصد بوده است و این یعنی حتی به میزان گذشته هم در کشور سرمایه‌گذاری نشده است. شاخص‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های 90 تا 92 رشد سرمایه‌گذاری در ایران همواره منفی بوده است! چرا امروز تمام کسانی که از تریبون‌ها نگران اموال بیت‌المال هستند، سراغ این پول‌ها نمی‌روند؟ شما یک نفر از آنها را پیدا کنید که گفته باشد درآمد نفت خام ایران بالای 700 میلیارد دلار بود. با جمع صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، درآمد کشور بیش از 800 میلیارد دلار بوده است! بر سر این همه منابع چه بلایی آوردند؟ یک بار گزارش شود که با این همه پول چه سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور انجام شده است، الان که سخنگوی دولت می‌گوید 82 هزار وعده دولت قبلی از سفرهای استانی روی زمین مانده و 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام ارثیه آنهاست!

نهادهای عمومی غیردولتی تا قبل از دولت‌های نهم و دهم، چه حجم و سهمی از اقتصاد ایران را در اختیار داشتند؟

سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را در اختیار نداشتند.

اکنون چطور؟

نزدیک به 50 درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند. مجموعه اقتصاد دولتی و خصولتی ایران، بیش از 80 درصد شده است و سهم بخش خصوصی ایران زیر 20 درصد است.

به این ترتیب می‌توان گفت نزدیک به 50 درصد اقتصاد ایران غیرقابل نظارت است؟

هیچ نهاد نظارتی قانونی نمی‌تواند بر آنها نظارت کند؛ نه در انتخاب مدیر، نه در عقد قراردادها، نه در هزینه‌ها و نه در فروش و... یک شرکت دولتی برای انجام کار 500 میلیون تومانی باید مناقصه برگزار کند، اما آنها حتی برای اجرای یک پروژه 50 میلیارد تومانی چنین کاری انجام نمی‌دهند. سازمان‌های نظارتی قانونی تنها برای بخش دولتی است، آن هم در شرایطی که امروز دولت فقط اختیار بودجه عمومی را دارد! بر آن بخش‌ها هیچ نظارت قانونی اعمال نمی‌شود.

آیا این بخش‌ها با منابع مالی گسترده‌ای که در اختیار دارند، هر زمان و در هر بازاری که بخواهند، می‌توانند تنش ایجاد کنند؟

بدیهی است! نمونه بارز آن بورس است. در فاصله 20 تا 24 تیرماه سال 94، به دلیل جو روانی مثبت ناشی از دستیابی ایران و 1+5 به توافق هسته‌ای و برجام، بورس ایران علی‌القاعده باید به طور مقطعی رشد می‌کرد. زیرا پیش‌تر، بورس ایران با پیام‌های بسیار کوچک‌تر مانند صحبت‌های رؤسای قوه یا معاون اول رئیس جمهوری، متحول می‌شد و رشد می‌کرد. اما چه شد که باوجود دستیابی به برجام، بورس ایران به جای اینکه مسیر رشد را در پیش بگیرد، سقوط کرد؟

این سقوط ناشی از قدرتی بود که در سهامداران بورسی وجود دارد! چرا در سال 91 هنگامی که اقتصاد کشور در رکود وحشتناک بوده است، بورس بیش از 100 درصد سود کرد؟ مگر غیر از این است که سود در بورس، سود سهام کارخانه‌ها و صنایع است که به سهامداران تعلق می‌گیرد؟ وقتی اقتصاد با رکود شدید دست به گریبان بود، چگونه بورس بیش از 100 درصد سود داشت؟ حال در تیرماه سال 94، وقتی رسماً اعلام می‌شود که از تحریم رها شدیم و اقتصاد ایران آرام آرام می‌تواند نفس بکشد، چرا بورس با این شوک بزرگ باز هم منفی می‌شود؟ این تناقض، نشان می‌دهد آنها که می‌خواهند، می‌توانند دولت را تحت فشار قرار بدهند! این یک قدرت‌نمایی بود که به دولت اعلام کردند ما هر کار که بخواهیم، می‌توانیم انجام دهیم!

مگر دولت چه کار می‌خواهد بکند که آن بخش‌ها چنین رفتارهایی از خود نشان می‌دهند؟

اولین مسأله نفعی است که اینها از تحریم‌های بانکی و فشارهای نفتی که تا ژانویه 2016 ادامه داشت، بردند. اینها بسیار علاقه‌مند بودند که بتوانند مانند گذشته نفت و ارز را در اختیار بگیرند. یکی از کارهایی که دولت روحانی محکم پای آن ایستاد، این بود که اعلام کرد نفت باید تنها از طریق بخش بین‌الملل شرکت ملی نفت فروخته شود و دولت در ضوابط خود هیچ مکانیزم دیگری را به رسمیت نشناخت و قیمت ارز هم مهار شد!

شاید به همین دلیل بود که هنگام رأی اعتماد مجلس به کابینه، علیه زنگنه فشارهای زیادی اعمال می‌شد تا رأی نیاورد...

همه کسانی که برجام را نقد می‌کنند، این گونه القا می‌کنند که برجام هیچ عایدی نداشته یا صفر بوده است. اما یک دو دوتا چهارتای ساده است. تا اول زمستان سال گذشته، صادرات نفت ایران کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود و پول آن هم نمی‌توانست به حساب دولت واریز شود، اما در ماه ششم رفع تحریم‌ها صادرات نفت خام به دو میلیون بشکه رسیده، اوج صادرات نفت ایران در بهترین روزهای دولت اصلاحات، روزی دو میلیون و 400 هزار بشکه بوده است. اینکه صادرات نفت از زیر یک میلیون به دو میلیون بشکه رسید و پول آن هم مستقیماً به حساب خزانه می‌آید، اگر این کار ناشی از برجام نبود، ناشی از چه بوده است؟ اگر برجام نبود صادرات نفت ایران صفر می‌شد. اینکه 4 واحد پارس جنوبی در سال گذشته راه‌اندازی شدند، ناشی از دقت عمل دولت یازدهم بود، چرا در دولت دهم این اتفاق‌ها نیفتاد؟ بعد از 6 ماه از حذف تحریم‌، رسیدن تولید نفت به 3/8 میلیون بشکه در روز و صادرات 2 میلیون بشکه واقعاً یک اقدام بسیار سازنده مدیریتی و کار یک تیم حرفه‌ای است.

ظاهراً برای نخستین بار در طول تاریخ، در دولت دهم و به دلیل شدت تحریم‌ها فروش نفت ایران از دست دولت به بخش خصوصی واگذار شد، آیا این اقدام مثبتی بود؟

البته فروش نفت در اختیار بخش خصوصی  کار مثبتی است، اما به شرط آن‌که اساس آن بر یک روال منطقی استوار باشد، با یک مکانیزم عمومی و با کنترل‌های لازم! نه به صورت رانت در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد! به طوری که معاون اول دولت یازدهم هم اعلام کند که هیچ بخشی از پول آنها به خزانه بازنگشته است! این کار اسمش واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی نیست، بلکه رانت‌های مخرب برای کشور و به نفع افراد و گروه‌های خاص است! اینجاست که می‌بینید مسأله برجام و رفع تحریم‌ها سبب توقف تکثر ثروت خیلی‌ها شده است، نه اینکه ثروت‌شان را از بین برده باشد، بلکه تنها اضافه شدن غیرمشروع آن را متوقف کرد! انتقال ارز که هزینه‌ای بالغ بر 15 درصد برای کشور داشت را به صفر تبدیل کرد! هزینه‌ای که عمده آن گیر همان دلال‌ها می‌آمد!

این هزینه نقل و انتقال به چه صورت بود؟

بانک‌های مجاز  با مدارک صوری این پول‌ها را به بانک‌های دیگر در امارات یا موارد مشابه منتقل می‌کردند تا خریدها از آن منابع انجام گردد و از این مسیر 7تا 15 درصد پول دست واسطه‌ها می‌آمد. اگر به حجم نقل و انتقال سالانه ارز توجه شود، میزان این درآمدها سرسام‌آور می‌شود، در سال‌های گذشته تا 6 میلیون تن گندم یا 2 میلیون تن شکر و 1/5 میلیون تن برنج سالانه وارد کشور شد! چطور شد که امسال دولت اعلام می‌کند اصلاً نیازی به واردات گندم نیست؟ از واردات آنچنانی شکر دیگر خبری نیست! عده‌ای از آن واردات به روش‌های مختلف سوء استفاده می‌کردند! امروز هیچ کس دوست ندارد این اطلاعات برملا شود. انتقاد به دولت آقای روحانی برای اینهاست!

به نظر من دولت روحانی باید این واقعیات را برای مردم بازگو کند، باید شفافیت ایجاد کرده و به مردم بگوید پشت واردات 6 میلیون تن گندم، چه کسانی سود بردند؟ یا چه کسانی از واردات 2 میلیون تن شکر سود بردند؟ از نقل و انتقال، چه کسانی بهره بردند؟ چگونه است که کشور بدون آن واردات اداره می‌شود؟ رانت آن واردات نصیب چه کسانی شده است؟ البته دولت در اوایل کار خود مقداری از اینها را مطرح کرد، اما به سیاه نمایی متهم شد. اما حالا، جنجال کردن روی حقوق 30 میلیون تومانی سیاه‌نمایی نیست؟ اما افشای فسادهای هزار میلیاردی سیاه‌نمایی شده بود!