نابرابری اقتصادی و ركود
در اینكه آیا ركود باعث تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه می‌شود یا برعكس، به نظر می‌رسد براساس مطالعات انجام‌شده رابطه دوسویه‌ای برقرار است. اما تلاش بر این است که با تحلیلی نظری به این موضوع پرداخته شود.
اقتصاد كلان، همان‌طور كه از نامش پیداست، به بررسی مسائل كلان اقتصادی می‌پردازد. در اقتصاد كلان، مصرف یك مفهوم كلان است: مهم نیست چه چیزی یا چه تركیبی از كالاها مصرف می‌شود، ‌بلکه مهم ارزش كلی مصرف است. همین‌طور تولید: مهم نیست چه تركیبی تولید شده، بلکه مهم ارزش كل تولیدات است.
اما به نظر می‌رسد این موضوع در تحلیل‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. گروه‌های درآمدی، تقاضاهای متفاوتی از كالاها و خدمات داشته‌اند که درنتیجه مصرف متفاوتی نیز دارند. درحالی‌كه فردی با درآمد مثلا یك میلیارد در ماه، ممكن است تقاضای سرو غذا در ظرف طلا داشته باشد یا مازراتی تقاضا كند یا ماهی یک‌بار بخواهد به جزایر قناری سفر كند؛ كسی با درآمد ماهانه یک میلیون تومان ممكن است فقط بتواند یك وعده در ماه گوشت بخورد و یا تقاضای سفر نداشته باشد و حتی به محل كار خود پیاده برود و اتوبوس هم سوار نشود.
بنابراین، اینكه جامعه چه نوع قشربندی اقتصادی دارد و تركیب درآمدی آن به چه صورتی است و میزان نابرابری اقتصادی تا كجاست و مهم‌تر از آن، تغییراتش در طول زمان، روی نوع تولید و نوع مصرف تأثیرگذار است. از این‌رو، اگر توزیع درآمد و ثروت در جامعه به‌هم بریزد و نابرابری تشدید شود، تقاضا برای كالاهایی كمتر و برای كالاهایی بیشتر می‌شود.
حال اگر كالاهایی كه تقاضای آنها كاهش یافته، تولید داخل و كالاهایی كه تقاضای آنها افزایش یافته عمدتا وارداتی باشند، شاهد ركود شدید اقتصادی خواهیم بود. ممكن است سؤال شود درآمد ثروتمندان جامعه از كجاست؟ اگر آنها كارآفرینان و كارفرمایان باشند كه تولیدكنندگان اصلی ثروت هستند، در این صورت، با ركود فعالیت‌های آنها، درآمدشان نیز كم می‌شود. جواب برای كشورهای درحال‌توسعه‌ای چون ما واضح است. اینان نه كارفرمایان و صاحبان تولید، بلكه رانت‌خواران و برخی صاحبان نفوذ هستند. آنها كسانی هستند كه درآمدشان از توزیع درآمدهای رانتی نفت، رانت اطلاعات، دورزدن‌های تحریم و غیره به دست می‌آید و نه تولید.
در نیمه دوم دهه ٨٠، شاهد تغییرات قشربندی درآمدی عمیقی در اقتصاد ایران بودیم. درآمدهای نفتی بسیار بالا و توزیع رانتی آن در جامعه، به همراه تحریم‌های اقتصادی شدید و شكل‌گیری گروهی نوكیسه برای دور زدن تحریم‌ها، در كنار تورم بسیار بالا، نبود رشد درآمد كارگران و كارمندان متناسب با تورم، توزیع یارانه به تمام اقشار جامعه، حمایت نکردن مناسب از قشر متوسط و متوسط به پایین و غیره باعث شد عملا نظام قشربندی اقتصادی جامعه به‌هم بریزد؛ طوری كه به نظر می‌رسد قشر متوسط جامعه كاملا لاغر شده و قشرهای فقیر و ثروتمند چاق‌تر شده‌اند. فاصله درآمدی ثروتمندترین قشر به فقیرترین قشر، دیگر در دامنه اعداد متداول نمی‌گنجد؛ درآمدهای چندین‌میلیونی ماهانه در مقابل درآمدهایی كه كل درآمد سال به اندازه نصف ماه گروه قبل نیست...
همین موضوع باعث شد، در حالی كه گروهی مدام در حال كوچك‌كردن سفره خود بودند، بیشترین تبلیغات سفرهای خارجی، بیشترین واردات ماشین‌های لوكس و فوق لوكس، بیشترین برج و پنت‌هاوس‌ها و حضور برندهای گران‌قیمت در كشور را شاهد بودیم.
با تغییر قشربندی اقتصادی، نظام تقاضای کالاها و خدمات نیز به‌هم ریخت. قشر متوسط که عموما متقاضی کالاهای مصرفی و تولید داخل بود، رفته‌رفته سفره خود را کوچک کرد و به ناچار از خیر مصرف برخی کالاها و خدمات گذشت. بنابراین، تقاضا برای کالاهای تولید داخل که عموما بازار اصلی خود را در قشر متوسط جست‌وجو می‌کرد، به‌شدت کاهش یافت و این بخش به رکود کشید.
قفل منابع در مسکن و مستغلات
در مقابل، قشر بسیار مرفه تقاضای خود برای کالاهای وارداتی را افزایش داد. اما هرچه خرید، باز مازاد درآمد داشت. بنابراین بر آن شد که سرمایه‌گذاری کند. اما کجا؟ تنها جایی که امنیت بسیار بالای سرمایه‌گذاری در بلندمدت را دارد و البته در شرایطی که نرخ بهره واقعی رسما منفی است (در شرایطی که نرخ تورم بیش از ٢٥ درصد بود و نرخ بهره بانکی حدود ٢٠ درصد بود، عملا نرخ بهره واقعی منفی است. در این شرایط، احتکار کالاها و انبار آنها برای فروش در آینده، بهترین سرمایه‌گذاری است. اما احتکار کالایی که نه فاسدشدنی است و نه دولت به جرم احتکار مصادره می‌کند) بخش مسکن و مستغلات است. بنابراین، پول‌ها به سمت ساخت‌وساز و خرید واحدهای مسکونی، حتی به قیمت خالی نگه‌داشتن آنها برای بهره‌گیری از منافع بلندمدت رشد قیمت‌ها پیش رفت. به همین خاطر، نوع تقاضای واحدهای مسکونی هم از مسکونی معمولی به مسکونی لوکس تغییر جهت داد و در شمال تهران برج‌ها و آپارتمان‌هایی با هزینه ساخت چندبرابری ساختمان‌های متداول ساخته شد.
نکته جالب‌تر اینکه، نه‌تنها افراد، بلکه حتی بسیاری از سازمان‌ها، نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی نیز از قافله عقب نماندند و برای حفظ ارزش پول خود در شرایط وانفسای تورمی به این چرخه پیوستند. برخی نهادها برج‌هایی را تملک کردند که صرفا ضمن بهره‌گیری از سود بلندمدت نگهداری آن در کوتاه‌مدت بتوانند به عنوان تضمین وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های قراردادهای نفتی و غیرنفتی و ... خود استفاده کنند. جالب‌تر اینکه، بسیاری از این افراد و نهادها، از طریق همین تضامین، وام‌های بسیار کلانی دریافت و مجددا در ساخت برج‌های دیگر استفاده کردند؛ یعنی منابع بانکی نیز، به جای تولید، به این سمت جریان پیدا کرد.
البته این تنها موضوع کشیده‌شدن پای بانک‌ها به این بازی نبود. بانک‌ها، با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، وارد ساخت‌وسازها شدند. آنها نیز مانند سازمان‌ها، نهادها و نیز قشر بسیار مرفه، سرمایه‌گذاری در ساخت برج‌ها و ساختمان‌های بسیار گران‌قیمت را پیشه خود ساختند. در سال‌های نه‌چندان‌دور، همواره این بحث بود که مگر چقدر برج‌نشین داریم که این همه برج ساخته می‌شود. نکته جالب توجه اینکه شهرداری نیز به دلیل وابستگی منابع درآمدی به عوارض تراکم، به این موضوع بیشتر دامن زد.
تا به حال حتما دیده‌اید که کسی چندین ماشین و خانه دارد ولی در همان لحظه برای خرید نان شب خود محتاج است و پول نقد در جیب ندارد. مسلما فروش خانه و ماشین، به‌راحتی اتفاق نمی‌افتد که فرد بتواند سریع نقد کند و نان بخرد. این دقیقا اتفاقی بود که در اقتصاد ایران رخ داد: قفل منابع و نقدینگی در املاک و مستغلات. سرمایه‌های بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی و همین‌طور قشر بسیار مرفه، به دلیل نبود تقاضای واقعی برای چنین کالاهای عرضه‌شده‌ای، در دام افتاد و قفل شد. این امر سرعت گردش پول را به‌شدت کاهش داد. بنابراین، در دو، سه سال اخیر با وجود افزایش حجم پول و به دلیل کاهش شدید سرعت گردش آن، تأثیر چندانی بر افزایش قیمت‌ها شاهد نیستیم. برآوردهای بانک مرکزی حکایت از ٤٠ درصد قفل نقدینگی دارد. به نظر می‌رسد حتی بیش از این میزان، نقدینگی قفل شده است.
قفل منابع در املاک و مستغلات برای بانک‌ها مضاعف شد؛ چراکه هم منابعی که خود مستقیما در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده بودند، دچار این مشکل شد و هم منابعی که به شرکت‌های مختلف داده و آنها در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده بودند، برگشت نداشت. این موضوع، در کنار نبود برگشت منابع مربوط به مسکن مهر و نیز نبود برگشت معدود وام‌های داده‌شده به بخش تولید و به دلیل رکود ناشی از لاغرشدن قشر متوسط و ازدست‌دادن بازار تقاضا، منابع بانکی را بیشتر با خطر مواجه کرد.
راه‌حل خروج از رکود چیست؟
به نظر می‌رسد، یکی از روش‌های خروج از رکود اقتصادی، احیای مجدد قشر متوسط است. قشر بسیار مرفه، با هر تبلیغی، خواهش و تمنایی، دل به تقاضای کالاهای تولید داخل نخواهد داد. این قشر کماکان تقاضای خود را دارد. وقتی در کمتر از یک ماه، آژانس‌های گردشگری اعلام می‌کنند کودتای ترکیه ١٨ میلیارد تومان ضرر اقتصادی به آنها زده است، میزان تقاضای بالای این امر قابل‌رصد است. بنابراین، عزم دولت باید بر تغییر ترکیب قشربندی اقتصادی به نفع اقشار متوسط باشد. این امر نیز باید، نه به صورت پرداخت وام و یارانه، بلکه به صورت جبران خطاهای گذشته صورت گیرد. مواردی باید اتفاق بیفتد که البته برخی از آنها در حال تحقق است تا قشربندی‌ها تغییر کند. در این روند بازگرداندن و اصلاح حقوق و دستمزدهای کارگران و کارمندان در سال‌های گذشته به رشد متناسب با نرخ تورم. در این‌باره شاید کارفرمایان نگران این موضوع باشند که هزینه‌های تولید آنها افزایش می‌یابد، اما اگر توجه کنند که همین درآمدها چرخش اقتصادی ایجاد کرده و تقاضا برای کالاهای آنها را افزایش خواهد داد، این نگرانی اندکی تعدیل خواهد شد.
اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی، اخذ مالیات از درآمد به صورت تصاعدی و غیره و اصلاح نظام پرداخت یارانه. حذف کامل اقشار بالا و اصلاح روش پرداخت حتی با مقادیر بیشتر به اقشار پایین، دو راه‌حل دیگر است؛ همچنین پیگیری نتایج ارزنده برجام و حذف کامل تحریم‌ها، جلوگیری از شکل‌گیری مجدد رانت‌های تحریمی و اطلاعاتی و رصد دقیق نظام بانکی دو عامل دیگر است، زیرا این نگرانی وجود دارد که اگر منابع بانکی آزاد و سرعت گردش پول بیشتر شود، با حجمی از نقدینگی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، تورم لجام‌گسیخته دیگری را شاهد باشیم. رصد دقیق شاخصه‌ای بانکی و اعمال سیاست‌های مناسب پولی می‌تواند هدایت‌گر این موضوع باشد.
و درنهایت بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های مبادلاتی از دیگر روش‌های احیای طبقه متوسط است. حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی از طریق بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند محقق شود. تولیدکنندگان داخلی در شرایطی می‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند که هزینه‌های مبادلاتی پایینی بر آنها تحمیل شود. زمان‌بربودن دریافت مجوزهای فعالیت و گرفتن زیرساخت‌های لازم، بوروکراسی‌های زیاد اداری و... هزینه‌های سنگینی تحمیل می‌کند. رفع این موانع اثرات بسیار بهتری نسبت به وضع تعرفه‌های گمرکی بالا به کالاهای مشابه، که دورزنندگان تحریم راه دورزدن آنها را هم به‌راحتی بلدند و قاچاق‌های کانتینری راه می‌اندازند، خواهد داشت.