جامساز مطرح کرد
محمود جامساز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی یکی از الزامات مهار تورم است، اظهار کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی روی موضوع نقدینگی دست گذاشته، به درستی این کار را انجام داده؛ چراکه نقدینگی باید کنترل شود؛ اما مسئله این است که این هدف با چه ابزارهایی قرار است، محقق شود.
وی با بیان اینکه برای کنترل تورم از طریق کاهش نقدینگی باید ابزارهای متناسب با این هدف وجود داشته باشد، افزود: عقلانیت عملی به معنای تناسب میان ابزار و اهداف است. ممکن است برنامه و هدفی داشته باشیم، اما ابزار لازم برای رسیدن به آن را در اختیار نداشته باشیم. در شرایط فعلی، این ابزارها برای کاهش رشد نقدینگی فراهم نیست.
این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه دولت و وضعیت نامناسب تولید گفت: رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون احتساب نفت، منفی بوده که نشان می دهد حوزه های مختلف تولید آسیب دیده اند و ظرفیت اقتصادی کشور کوچک تر شده است. از یک طرف با محدودیت در صادرات و واردات و تنگناهای ناشی از تحریم ها مواجه هستیم و از طرف دیگر، هزینه های امنیتی، دفاعی و نظامی نیز منابع مالی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. در چنین شرایطی دولت برای تامین هزینه های خود به منابع مالی نیاز دارد.
دولت نمی تواند مالیات پیش بینی شده را وصول کند
وی با اشاره به محدودیت در تامین درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: دولت نمی تواند تمام مالیاتی را که در بودجه پیش بینی شده، دریافت کند؛ زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت فعالیت می کنند. برخی از این واحدها در سال گذشته حتی در طول هفته فقط سه روز فعالیت داشتند و کاهش تولید نیز بر درآمد و توان مالیاتی آن ها اثر گذاشته است. وقتی بنگاه های اقتصادی با کاهش تولید مواجه هستند و بخشی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده اند، دولت چگونه می تواند درآمد مالیاتی مورد انتظار خود را از این بخش ها تامین کند؟
جامساز با اشاره به افزایش هزینه خدمات دولتی به عنوان یکی از راه های جبران کمبود منابع گفت: دولت تا جایی که می تواند از مسیرهای مختلف برای تامین کسری بودجه اقدام می کند. برای مثال، افزایش قیمت بنزین آشکار است، زیرا مردم برای دریافت آن به جایگاه مراجعه می کنند و هزینه می پردازند؛ اما به تدریج و به صورت نامحسوس، هزینه بسیاری از خدمات دولتی همچون هزینه برق، گاز، آب، تلفن، پست و سایر خدمات دولتی افزایش پیدا کرده و این اقدامات در شرایطی انجام می شود که دولت نمی تواند درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه را به طور کامل وصول کند.
ممنوعیت چاپ اسکناس و مدیریت نقدینگی، مهم ترین راه مهار تورم
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری تورم در ایران، کسری بودجه و شیوه تامین آن است، اظهار کرد: بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه، تورم وارداتی، کشش تقاضا، کاهش بهره وری، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای کل و هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید، افزایش مخارج دولت، انتظارات تورمی، وابستگی به نفت است، اما یکی از مهم ترین عوامل تورم در کشور، کسری بودجه و نحوه تامین آن است که عمدتاً از طریق چاپ اسکناس صورت می گیرد. چاپ اسکناس در چرخه پولی کشور و از طریق ضریب تکاثری می تواند چند برابر شود و به افزایش نقدینگی منجر شود. بنابراین، یکی از مهم ترین راه های مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، ممنوعیت چاپ اسکناس و مدیریت نقدینگی است.
جامساز با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی به منابع مالی نیاز دارد، گفت: وقتی دولت با کسری منابع مواجه است و از طرف دیگر نمی تواند درآمدهای مالیاتی مورد انتظار را وصول کند و به سبب تحریم ها و محاصره دریایی در تنگنای شدید ارزی قرار گرفته است، در نهایت ممکن است ناچار شود به چاپ اسکناس روی بیاورد. این در حالی است که چاپ اسکناس به افزایش نقدینگی منجر می شود و کنترل آن را دشوارتر می کند.
نهادهای فرادولتی از بودجه سهم می برند، اما هزینه ها از بخش های دیگر کم می شود
جامساز یکی دیگر از مشکلات ساختاری بودجه را سهم خواهی برخی نهادهای فرادولتی دانست و گفت: در بودجه، نهادهای غیردولتی یا فرادولتی وجود دارند که سهم قابل توجهی از منابع را دریافت می کنند، اما هیچ کدام در شرایط بحران کمبود مالی کنونی، حاضر نیستند حتی یک ریال از بودجه تصویب شده خود صرف نظر کنند. در مقابل، برای تامین هزینه های جاری، از بودجه بخش هایی مانند آموزش و حوزه هایی که باید صرف رفاه و معیشت مردم شوند، کاسته می شود و حتی یارانه ها نیز کاهش پیدا می کنند؛ اما از بودجه برخی نهادها کم نمی شود. وقتی دولت ابزار لازم برای کاهش نقدینگی را در اختیار ندارد و همچنان به منابع مالی نیازمند است، نمی توان انتظار داشت صرفا با اعلام یک هدف، از رشد نقدینگی کاسته شود.
مبارزه با فساد و شفافیت مالی از الزامات مهار تورم است
جامساز در ادامه، مبارزه با فساد اقتصادی و اختلاس را نیز از راه های مهار تورم دانست و گفت: یکی از راه های مهار تورم، مقابله با فساد اقتصادی و اختلاس هاست. تراکنش های مالی باید شفاف باشند و نبود شفافیت در تراکنش های مالی یکی از عوامل رشد تورم است.
وی با انتقاد از ضعف سازوکارهای نظارتی در کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از بازوهای نظارتی هستند، اما نظارت به شکل مؤثر انجام نمی شود. گزارش های بودجه و تفریغ بودجه ارائه نمی شوند یا کامل نیستند و حتی در مواردی که تخلفاتی گزارش می شود، پیگیری لازم صورت نمی گیرد.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش ۲۰۰۰ تخلف بودجه ای در زمان دولت احمدی نژاد، مدعی شد که هیچ یک از این تخلفات پیگیری نشدند و افزود: وقتی نظارت مؤثری وجود نداشته باشد، زمینه برای فساد، تقلب و اختلاس فراهم می شود؛ بنابراین طراحی سازوکارهای نظارتی کارآمد ضروری است، نظارت جزو لاینفک یک نظام اقتصادی است و بدون نظارت مؤثر نمی توان انتظار داشت منابع کشور به درستی تخصیص پیدا کنند.