به گزارش انجمن خرد آورده شده از ایسنا در عصر حاضر که همه چیز به سرعت در حال دیجیتالی شدن است،کارآفرینان برای ورود به بازار دیجیتال نیازمند پیش بینی مسایل حقوقی هستند و وقتی بدانند که پرونده های دعاوی احتمالی آنها در مراجع قضایی تخصصی و منصفانه رسیدگی می شود، با آرامش خاطر بیشتری به سمت سرمایه گذاری در اکوسیستم دیجیتال می روند و سرمایه خود را وارد آن می کنند.
در دنیای دیجیتال، یک استارتاپ یا کسب و کار آنلاین نمی تواند ماه ها یا سالها درگیر فرایند طولانی رسیدگی در دادگاه های عمومی بماند زیرا ممکن است در این فاصله بازار خود را از دست بدهد و ورشکسته شود؛ بنابر این تمرکز پرونده ها در شعب خاص این حوزه به تسریع روند دادرسی کمک می کند.
در روزهای گذشته، شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و پرونده های کسب وکارهای مجازی با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجتمع قضایی قدس تهران افتتاح شد.این اقدام با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه گذاران صورت گرفت و مسئولان قضایی و اجرایی بر توسعه ظرفیت های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با فناوری های نوین،تجارت الکترونیک، رمزارزها و فعالیت سکوهای دیجیتال تاکید داشتند.
راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و پرونده های کسب وکارهای مجازی با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه گذاران در این حوزه صورت گرفته است.
سید ستار هاشمی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتدر این مراسمراه اندازیشعب ویژه را گامی در جهت افزایش امنیت حقوقی و اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال دانست و گفت:توسعه فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی، اختلافات و چالش های حقوقی تازه ای ایجاد می کند و مسئولان باید با رویکردی کارشناسی برای حل این مسائل اقدام کنند.
وی ضمن اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان این حوزه تاکید کرد که همکاری میان دستگاه های حاکمیتی و متخصصان بخش خصوصی می تواند به شناسایی بهتر مسایل و طراحی راهکارهای متناسب با تحولات فناوری کمک کند.
هاشمی آمارهای رسمی مرکز آمار از رشد ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال را یادآور شد و بر لزوم دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال تا پایان برنامه هفتم تاکید کرد.
افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و کسب وکارهای مجازی در تهران، بخشی از برنامه تخصصی سازی نظام قضایی در مواجهه با تحولات اقتصاد دیجیتال و رسیدگی های قضایی متناسب با تحولات فناوری و گسترش فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی است و آموزش قضات، اصلاح قوانین،رسیدگی به پرونده های مرتبط با رمزارزها و هوش مصنوعی،صیانت از حقوق کاربران و پیشگیری از جرایم سایبری از محورهای اصلی فعالیت این شعب خواهد بود.
البته دامنه فعالیت این شعب فقط به اختلافات کسب وکارهای اینترنتی و استارتاپ ها محدود نمی شود و موضوعات مختلف مرتبط با جرایم و تخلفات فضای سایبری مثل صیانت از حریم خصوصی،مسئولیت سکوهای مجازی و کاربران،حقوق مصرف کنندگان،مالکیت فکری،انحصار و رقابت را دربر می گیرد.
باید پذیرفت که با توسعه سریع فناوری های نوین،نظام حقوقی سنتی با چالش های بی سابقه ای روبه رو شده که قضاوت درباره آنها با معیارهای قدیمی عملا ناممکن یا آسیب زا است.نقطه عطف و اهمیت اصلی افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای در این است که هر یک از حوزه های امنیت سایبری،هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال با چالش های حقوقی و قضایی ویژه ای روبه روست که ضرورت فعالیت شعب تخصصی رسیدگی به جرایم این حوزه را دوچندان می کند.
به عنوان مثال در زمینه تجارت الکترونیک و پلتفرم های واسط یکی از چالش ها، اختلاف میان خریدار و فروشنده در پلتفرم های آگهی است و مسئولیت مدنی پلتفرم ها در قبال کالاهای قاچاق یا تقلبی عرضه شده و نقض حقوق مصرف کننده امری ضروری است و نیاز قضایی در این حوزه مستلزم تعیین دقیق مرز مسئولیت پلتفرم به عنوان میزبان و کاربر به عنوان عرضه کننده است.
یا در بحث رمزارزها یکی از چالش ها، حجم بالایی از کلاهبرداری ها تحت عنوان سرمایه گذاری در رمز ارز یا اختلاف بر سر قراردادهای استخراج و مسایل مربوط به صرافی های ارز دیجیتال داخلی است که در این زمینه شناخت دقیق ماهیت دارایی های دیجیتال و شیوه ردیابی تراکنش های بلاک چینی یک نیاز قضایی به شمار می رود.
در حوزه هوش مصنوعی نیز نقص مالکیت فکری و کپی رایت از سوی ابزارهای هوش مصنوعی و نقض حریم خصوصی کاربران در جمع آوری داده ها یک چالش به شمار می رود که به لحاظ قضایی،لازم است مسئولیت مدنی خطاهای سیستم های هوش مصنوعی و قوانین مربوط به مالکیت داده های تولیدشده توسط کاربران تعیین شود.
صاحبان کسب و کارهای مجازی نباید منتظر وقوع جرم و ورود مراجع قضایی به این مساله باشند بلکه باید با پیش بینی ساز و کارهای لازم از وقوع جرم پیشگیری کنند.
بنابر این حضور قضاتی که به جای تفسیر خشک و سنتی قوانین با ساختارهای مالی نوین،کدهای برنامه نویسی،مدل های اقتصاد پلتفرمی و بلاک چین آشنایی داشته باشند،می تواند مانع از صدور آرای بازدارنده نوآوری شود و امنیت حقوقی واقعی را برای اکوسیستم دیجیتال کشور به ارمغان آورد.
اگر قضات با ماهیت کسب وکارهای اینترنتی آشنا نباشند،ممکن است احکامی صادر کنند که کل یک مدل کسب وکار قانونی یا استارتاپ نوآور دچار چالش شود.
درحال حاضر ایجاد امنیت حقوقی و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای می تواند به افزایش اعتماد سرمایه گذاران و ورود سرمایه های بیشتر به حوزه فناوری کمک کند.
به اعتقاد کارشناسان، همزمان با گسترش استفاده از دانش روز و فناوری های دیجیتال در دستگاه قضایی،برای تحقق عدالت چاره ای جز ایجاد نظم و سازوکارهای جدید متناسب با تحولات فناوری نداریم و باید راهکارهای نوینی برای دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اتخاذ کنیم.البته هنوز در ابتدای مسیر تحول دیجیتال قرار داریم و در این راستا لازم است به سمت ارتقای دانش و توانمندی های قضایی متناسب با سرعت پیشرفت فناوری برویم زیرا تخصص در فرآیند دادرسی اهمیت زیادی دارد و نبود تخصص کافی می تواند به صدور آرایی منجر شود که به زیان مردم و کشور باشد.
قوه قضائیه در همین راستا بسته ای از اقدامات راهبردی برای بهبود رسیدگی های قضایی در این حوزه را تدوین کرده که ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده های کسب وکارهای مجازی در گام نخست و آموزش و توانمندسازی قضات برای تشکیل شبکه ای از قضات متخصص در سراسر کشور در گام بعدی از جمله این اقدامات به شمار می رود.
بی تردید تعیین حدود مسئولیت شرکت ها،سکوهای ارائه دهنده خدمات و کاربران در فضای مجازی از موضوعات مهم در این حوزه است، بر این اساس فعالان و صاحبان کسب و کارهای مجازی نباید منتظر وقوع جرم و ورود مراجع قضایی به این مساله باشند، بلکه باید با پیش بینی ساز و کارهای لازم از وقوع جرم پیشگیری کنند.
به گزارش انجمن خرد آورده شده از ایسنا به اذعان کارشناسان تخصصی شدن رسیدگی به پرونده ها با توجه به ماهیت پیچیده،فنی و نوآورانه کسب وکارهای دیجیتال و استارتاپ ها، کلاهبرداری های سایبری و اختلاف بر سر مالکیت فکری نیازمند قضات و کارشناسانی است که آشنایی عمیقی با فناوری های نوین و مدل های کسب وکار اینترنتی داشته باشند و عدم آگاهی در این زمینه چالش های بسیاری برای فعالان اقتصادی مجازی ایجاد می کند؛از این رو تمرکز پرونده های مذکور در شعب تخصصی ضمن ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرای سلیقه ای،امنیت روانی لازم برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی این حوزه را فراهم می کند.
