مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز:
سحر ندایی طوسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به«سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز»که در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت شهرک ها و نواحی صنعتی موجود هنوز به بهره برداری نرسیده و در عین حال، سهم بالایی از فعالیت های مستقر در این مجموعه ها به صنایع کم دانش، آلاینده و کم بازده اختصاص دارد؛ بنابراین، ممنوعیت سه ساله ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی جدید، در کنار سیاست انتقال فعالیت های نامتناسب با ظرفیت های منطقه، می تواند گامی در مسیر پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران و البرز باشد.
وی با بیان اینکه تمرکززدایی از تهران و البرز صرفا به معنای جلوگیری از توسعه اقتصادی نیست، بیان کرد: هدف اصلی، ساماندهی ساختار فعالیت ها و هدایت صنایع آلاینده، آب بر، انرژی بر و کم بازده به مناطقی است که در اسناد آمایش سرزمین برای استقرار این فعالیت ها پیش بینی شده اند. در مقابل، مجموعه شهری تهران و البرز باید به سمت تقویت فعالیت های دانش بنیان و خدمات برتر حرکت کند تا بتواند نقش ملی و بین المللی متناسب با جایگاه منطقه پایتختی را ایفا کند.
ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری
ندایی طوسی با اشاره به پیشینه سیاست های محدودکننده استقرار صنایع در محدوده تهران گفت: در دهه ۱۳۴۰ زمانی که جمعیت منطقه پایتختی حدود سه تا چهار میلیون نفر بود و مشکلات زیست محیطی به شدت امروز نرسیده بود، قانونی با موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران به تصویب رسید. بر همین اساس تا پیش از دهه ۱۳۶۰ شاهد شکل گیری شهرک های صنعتی رسمی در این محدوده نبودیم.
وی افزود: پس از انقلاب، به ویژه از دهه ۱۳۶۰ به بعد روند احداث شهرک ها و نواحی صنعتی در این دو استان گسترش یافت و در دوره های مختلف با تسهیل مقررات، اعطای معافیت ها یا تفسیرهای متفاوت از محدوده ممنوعیت، زمینه استقرار صنایع بیشتری فراهم شد.
شکل گیری ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در تهران و البرز
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز ادامه داد: بر اساس آخرین آمارنامه شرکت شهرک های صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی در استان های تهران و البرز احداث شده است. شهرک هایی مانند چرمشهر، خاوران، خوارزمی و شمس آباد و همچنین نواحی صنعتی و تخصصی دیگری در این محدوده شکل گرفته اند که بخشی از ظرفیت صنعتی منطقه را به خود اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه تمام ظرفیت پیش بینی شده در این شهرک ها و نواحی صنعتی تاکنون محقق نشده است، گفت: طبق آمارهای رسمی، تا پایان خردادماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار قرارداد در این شهرک ها منعقد شده، اما تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده حدود ۶ هزار واحد بوده است؛ به این ترتیب، تقریباً ۶۰ درصد قراردادهای منعقدشده به مرحله بهره برداری رسیده اند و حدود ۴۰ درصد همچنان به بهره برداری نرسیده اند.
ندایی طوسی اضافه کرد: بررسی آمار واگذاری زمین نیز همین وضعیت را نشان می دهد. از مجموع حدود ۱۱ هزار و ۳۷۰ قطعه زمین واگذارشده در شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی، حدود ۸ هزار و ۲۷۳ قطعه وارد فاز عملیاتی شده اند؛ یعنی نزدیک به ۷۲ درصد زمین های واگذار شده به مرحله عملیات رسیده اند و حدود ۲۸ درصد همچنان در مرحله تخصیص زمین و اقدامات اولیه باقی مانده اند.
وی تأکید کرد: این آمارها نشان می دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت شهرک ها و نواحی صنعتی موجود هنوز خالی یا غیرفعال است؛ بنابراین، پیش از آنکه ایجاد ظرفیت های صنعتی جدید در این دو استان در اولویت قرار گیرد، باید از ظرفیت های موجود استفاده شود و وضعیت واحدهایی که به بهره برداری نرسیده یا غیرفعال هستند، ساماندهی شود.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتقادهایی که نسبت به ممنوعیت سه ساله ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی مطرح شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرک هایی که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون ایجاد شده اند، همچنان ظرفیت های خالی قابل توجهی دارند، این محدودیت سه ساله در مقایسه با حجم ظرفیت های بالفعل نشده موجود، نمی تواند مانع جدی برای توسعه فعالیت های اقتصادی باشد. مسأله اصلی این است که از ظرفیت های موجود به شکل مناسب استفاده شود و توسعه صنعتی متناسب با ویژگی های منطقه ساماندهی شود.
ضرورت انتقال صنایع کم دانش و آلاینده به مناطق مستعد
ندایی طوسی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت های مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی تهران و البرز از سطح دانش و فناوری بالایی برخوردار نیستند، گفت: بخش زیادی از این فعالیت ها در حوزه هایی مانند تولید محصولات پلاستیکی و فلزی قرار می گیرند که عمدتاً با آلودگی و مصرف بالای منابع همراه هستند و در مقایسه با فعالیت های دانش بنیان، ارزش افزوده کمتری ایجاد می کنند. از این منظر، استقرار چنین فعالیت هایی در منطقه پایتختی با اهداف و جایگاه مورد انتظار برای این مجموعه شهری تناسب ندارد.
وی تصریح کرد: وقتی از ساماندهی و پالایش ساختار فعالیت های اقتصادی تهران و البرز صحبت می کنیم، منظور ممنوعیت تداوم توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه هدف، بازتوزیع فعالیت ها بر اساس ویژگی ها و ظرفیت های هر منطقه است. فعالیت هایی که از سطح دانش پایینی برخوردارند، آلودگی و مصرف منابع بالایی دارند و عمدتا بر نیروی کار متکی هستند، می توانند به مناطقی منتقل شوند که در اسناد آمایش سرزمین برای استقرار صنایع و فعالیت های تولیدی پیش بینی شده اند.
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز با اشاره به ظرفیت مناطق ساحلی جنوب کشور، از جمله سواحل مکران، به عنوان یکی از قلمروهای مستعد برای استقرار بخشی از این فعالیت ها، افزود: این رویکرد در راستای سیاست دیرینه تمرکززدایی از تهران قرار دارد و می تواند از طریق ترکیبی از سیاست های محدودکننده برای استقرار فعالیت های نامتناسب در تهران و البرز و سیاست های تشویقی، از جمله توسعه زیرساخت ها در مناطق مستعد، دنبال شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از مجموعه های شهری کشورهای توسعه یافته، به دلیل ارزش بالای زمین و اهمیت جایگاه اقتصادی و بین المللی این مناطق، تلاش می شود فعالیت های دانش بنیان، فناوری محور و خدمات برتر در اولویت استقرار قرار گیرند. تهران و البرز نیز برای ایفای نقش های برتر در سطح ملی و بین المللی باید به همین سمت حرکت کنند.
ظرفیت منابع آب مهم ترین هشدار درباره آینده جمعیتی تهران و البرز
ندایی طوسی در ادامه با اشاره به مطالعات جمعیتی انجام شده در جریان بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز، تمرکززدایی جمعیتی از این دو استان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: بر اساس آخرین سرشماری رسمی در سال ۱۳۹۵، جمعیت دو استان تهران و البرز در مجموع حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است. محاسبات انجام شده در مطالعات بازنگری نشان می دهد صرفاً بر اثر رشد طبیعی جمعیت، تا افق سال ۱۴۲۰ حدود دو میلیون نفر به جمعیت این دو استان افزوده خواهد شد و جمعیت آنها به حدود ۱۸ میلیون نفر می رسد.
وی افزود: علاوه بر این، طرح های ملی مسکن مصوب در دو استان، در افق مورد بررسی حدود ۹۰۰ هزار نفر بارگذاری جمعیتی ایجاد می کنند. همچنین ظرفیت جمعیت پذیری پیش بینی شده در طرح های جامع مصوب شهرهای این محدوده، که افق اجرای بسیاری از آنها هنوز به پایان نرسیده است، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می شود.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با جمع بندی این ارقام اظهار کرد: در مجموع، حدود چهار میلیون نفر جمعیت ناشی از طرح های مسکن و ظرفیت های پیش بینی شده در طرح های جامع و حدود دو میلیون نفر ناشی از رشد طبیعی جمعیت به جمعیت فعلی اضافه خواهد شد. به این ترتیب، در صورت تحقق این بارگذاری ها، جمعیت دو استان تهران و البرز در افق ۱۴۲۰ به حدود ۲۲ میلیون نفر خواهد رسید؛ رقمی که فشار بسیار زیادی بر ظرفیت های زیستی و زیرساختی این محدوده وارد می کند.
وی با تأکید بر محدودیت منابع آب به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش ظرفیت جمعیت پذیری این دو استان، گفت: بر اساس موجودی منابع آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو و با در نظر گرفتن الگوی فعلی سرانه مصرف، ظرفیت تأمین آب برای حدود ۱۴ میلیون نفر در این دو استان وجود دارد. اگر سیاست های بهره وری و مدیریت مصرف آب اجرایی شود و سرانه مصرف کاهش پیدا کند، در یک سناریوی واقع بینانه می توان ظرفیت تأمین آب را به حدود ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش داد.
ندایی طوسی ادامه داد: حتی اگر این دو استان بتوانند به استانداردهای جهانی مصرف آب نزدیک شوند و میزان هدررفت و نشت شبکه نیز به حداقل برسد، در یک سناریوی آرمانی و ایده آل، ظرفیت تأمین منابع آب برای جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر فراهم خواهد شد. با این حال، این رقم نیز حدود دو میلیون نفر کمتر از جمعیت پیش بینی شده ۲۲ میلیون نفری در افق ۱۴۲۰ است.
وی یادآور شد: در صورت تداوم وضعیت فعلی مصرف آب، فاصله میان جمعیت پیش بینی شده و ظرفیت تأمین آب به حدود هشت میلیون نفر می رسد. این ارقام به روشنی نشان می دهد که ادامه روند تمرکز جمعیت در تهران و البرز با محدودیت های جدی منابع آب مواجه است و تمرکززدایی جمعیتی باید به عنوان یکی از سیاست های اساسی و اجتناب ناپذیر دنبال شود.
تمرکززدایی، ضرورتی زیستی و زیرساختی
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز تأکید کرد: مصوبه اخیر دولت برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان های تهران و البرز، در امتداد مطالعات و مسأله یابی های انجام شده در طرح بازنگری مجموعه شهری تدوین شده است. هدف این مصوبه، ممنوعیت کلی توسعه اقتصادی یا جمعیت پذیری نیست، بلکه ساماندهی و جلوگیری از بارگذاری های نامتناسب با ظرفیت های زیستی، زیرساختی و محیط زیستی منطقه است.
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز خاطر نشان کرد: پالایش فعالیت های اقتصادی، کاهش فشار بر منابع آب و محیط زیست و جلوگیری از تمرکز بیشتر جمعیت، می تواند به بهبود شرایط زیستی این دو استان کمک کند و زمینه را برای ایفای نقش های برتر منطقه پایتختی در سطح ملی و بین المللی فراهم آورد. تحقق این اهداف به عزم جدی، هماهنگی دستگاه های اجرایی و پیگیری مستمر سیاست های تمرکززدایی نیاز دارد.