افقه در گفت‌وگو با ایسنا:
به گزارش انجمن خرد آورده شده از ایسنا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً از کاهش رشد نقدینگی و نزدیک شدن آن به کانال ۴۰ درصدی خبر داده است؛ موضوعی که در چارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم دنبال می شود.
با این حال، درباره نقش نقدینگی در تورم و اثرگذاری کاهش آن بر کنترل قیمت ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مرتضی افقه، اقتصاددان، معتقد است ریشه مزمن تورم در ایران عمدتاً به سمت عرضه و هزینه بالای تولید بازمی گردد و صرف کاهش نقدینگی نمی توان مشکلات تولید و تورم را برطرف کرد.
نقدینگی باید هم پای رشد اقتصادی باشد
افقه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ادبیات سیاست گذاری پولی و مالی درباره نقدینگی می تواند گمراه کننده باشد، اظهار کرد: افزایش نقدینگی نه تنها بد نیست، بلکه برای تحریک تولید و رونق اقتصادی ضروری است؛ به شرط آنکه سرعت رشد آن همسو و هم پای رشد اقتصادی باشد.
وی با انتقاد از نگاه منفی رایج به نقدینگی افزود: آن قدر گفته اند نقدینگی بد است و باید کاهش پیدا کند که همه فکر می کنند نقدینگی نجس است و باید هرچه بیشتر و زودتر از آن دوری کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش نقدینگی لزوماً به معنای پیشی گرفتن سرعت رشد آن از سرعت رشد تولید ملی و در نتیجه ایجاد تورم نیست، گفت: تورم دلایل مختلفی دارد و به ویژه در ایران نمی توان آن را صرفاً به افزایش نقدینگی نسبت داد.
ریشه مزمن تورم، گران بودن تولید است
افقه با اشاره به اینکه در ادبیات متعارف اقتصاد کلان، تورم عمدتاً از سمت تقاضا و پیشی گرفتن رشد نقدینگی مطرح می شود، توضیح داد: ریشه تورم در داخل کشور عمدتاً از سمت عرضه است؛ به این معنا که تولید در ایران پرهزینه است و این مسئله به ناکارآمدی های حکمرانی، بروکراسی ناکارآمد، مدیریت های ناکارآمد و بی ثباتی های سیاسی بازمی گردد.
به گفته وی، این عوامل باعث می شوند هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کند و ساختارهای ناکارآمد و ضدتولید و ضدتوسعه بر فعالیت های تولیدی حاکم شوند.
این اقتصاددان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تورم، به خصوص در یک دهه اخیر و پس از تشدید تحریم ها از سال ۱۳۹۷ را انتظارات دانست و گفت: متأسفانه سیاست گذاران این انتظارات را در ملاحظات خود لحاظ نمی کنند.
کاهش نقدینگی هم می تواند به زیان تولید تمام شود
افقه در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت های تولیدی و غیرمولد در اقتصاد ایران اظهار کرد: حتی اگر نقدینگی کاهش پیدا کند، باز هم این موضوع می تواند به زیان تولیدکننده تمام شود؛ چراکه در شرایط فعلی، تولید پرهزینه است، اما فعالیت های غیرمولد و دلالی آسان تر، زودبازده تر و پرسودتر هستند و در مقایسه با تولید، کمتر تحت تأثیر نظارت های دولتی قرار می گیرند.
وی افزود: تولید در شرایط فعلی به دلیل هزینه های بالا، فعالیتی دیربازده با سود پایین است و تحت تأثیر نظارت های حاکمیتی ناکارآمد قرار دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی، حتی اگر نقدینگی با میزان تولید متوازن باشد، به سمت تولید نمی رود و به سمت بازارهای دلالی حرکت می کند.
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاران در مواجهه با نقدینگی گفت: اگر قرار است اقدامی انجام شود، باید مسیر نقدینگی تغییر کند، نه اینکه صرفاً برای کاهش آن فشار وارد شود. در شرایطی که نقدینگی به سمت بخش غیرمولد می رود، اصرار بر کاهش آن، همان طور که بانک مرکزی و عده ای از همفکرانش دنبال می کنند، ضربه بیشتری به بخش تولید می زند؛ چراکه کاهش نقدینگی به معنای هدایت منابع به سمت تولید نیست.
افقه با اشاره به کمبود نقدینگی در بنگاه های تولیدی ادامه داد: بخش مولد کشور عمدتاً با کمبود نقدینگی مواجه است. اگر همین حالا به صورت میدانی به بنگاه های کوچک و متوسط، به خصوص در شهرک های صنعتی، مراجعه و پنج مشکل عمده آن ها را بررسی کنند، معمولاً نخستین مسئله ای که مطرح می کنند، کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین مواد اولیه است.
مشکل چگونگی هدایت نقدینگی است
وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی چه ابزارهایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در اختیار دارد، گفت: تشخیص اشتباه، به نسخه اشتباه منجر می شود و نسخه اشتباه نیز فرصت سوزی و اتلاف منابع را به دنبال دارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: مشکل، بالا بودن نقدینگی نیست، بلکه مسئله به سمتی مربوط می شود که نقدینگی به آن می رود. اگر این موضوع را بپذیرند، آن وقت به این فکر می کنند که چه اقداماتی انجام دهند تا بخش مولد برای جذب نقدینگی جذابیت بیشتری داشته باشد.
افقه افزود: مادامی که تصور سیاست گذاران این باشد که فقط و فقط باید نقدینگی کاهش پیدا کند تا تورم پایین بیاید، اصلاً به سمت رفع مشکل اصلی نمی روند.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات ساختاری تولید فراتر از اختیارات و وظایف بانک مرکزی است، اظهار کرد: این ناکارآمدی ها به کل حکمرانی، سیاست های ناکارآمد، مدیریت های ناکارآمد و انتخاب ها و انتصاب های مبتنی بر ناشایسته سالاری بازمی گردد که خودشان به ایجاد بروکراسی ناکارآمد منجر می شوند.
این اقتصاددان همچنین قوانین متعدد و بعضاً متناقض و ضدتولید مجلس را از دیگر مسائل موجود دانست و گفت: این موضوع به کل حاکمیت مربوط است. اگر خاطرتان باشد، چندین سال پیش سالی را به عنوان سال رفع موانع کسب وکار اعلام کردند، اما چون ساختارهای کشور در آن مسیر حرکت نمی کنند، عملاً اتفاقی نیفتاد.
با اصلاح ساختارها، مسیر تولید هموار می شود
افقه در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختارها و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت های تولیدی اهمیت بیشتری از تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی دارد، گفت: اگر سیستم و ساختارها اصلاح شوند و مسیر برای تولید هموار و تولید سودآور شود، اساساً بحث کاهش نقدینگی به این شکل مطرح نخواهد شد.
بنگاه های کوچک و متوسط در تأمین مالی با مشکل مواجه اند
این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفت وگو، درباره نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی اظهار کرد: بانک ها تسهیلات خود را به جایی می دهند که مطمئن باشند پول شان بازمی گردد و گرایش آن ها قاعدتاً به سمت بخش غیرمولد است.
افقه با اشاره به اینکه در سال های گذشته بخش قابل توجهی از پس اندازهای مردم صرف خرید املاک و دارایی های ثابت شده است، گفت: از این منظر شاید نتوان بانک را چندان نکوهش کرد؛ چراکه بانک هم به دنبال سود است، اما بانک مرکزی باید ضوابطی تعیین کند تا نقدینگی به این شکل ذخیره نشود، به جریان بیفتد و به مشتی دارایی برای سهامداران بانک ها، به خصوص بانک های خصوصی، تبدیل نشود.
وی ادامه داد: بانک ها حتی زمانی که به بخش مولد تسهیلات می دهند، معمولاً شرکت های بزرگی را انتخاب می کنند که نه تنها سودآور هستند، بلکه سود حداکثری دارند، توانمندند و بانک اطمینان دارد که منابع پرداختی به آن ها بازمی گردد.
سهم ۸۰ درصدی بنگاه های کوچک و متوسط در اشتغال
افقه با تأکید بر اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اظهار کرد: این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید دارند و ۸۰ درصد اشتغال کشور نیز در این بنگاه ها ایجاد می شود.
وی با اشاره به تفاوت بنگاه های بزرگ و کوچک و متوسط از نظر اشتغال زایی افزود: شرکت های بزرگ سرمایه بر هستند و اشتغال کمتری ایجاد می کنند، درحالی که بنگاه های کوچک و متوسط نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اشتغال زایی می تواند گامی در جهت کاهش فقر و نابرابری باشد، گفت: توجه به بنگاه های کوچک و متوسط علاوه بر افزایش تولید، آثار اجتماعی مانند افزایش اشتغال و کاهش فقر را نیز به دنبال خواهد داشت.
