محمدحسین حسینی:بر اساس پیوست های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور که به تازگی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی در صدر اولویت های دولت قرار گرفته و تامین کسری منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را تا حد امکان به مسیرهای غیرتورمی موکول شده است. در کنار کنترل فشارهای قیمتی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه های خصوصی و بازسازی زیرساخت های آسیب دیده در کانون سیاست های بودجه ای قرار گرفته اند. دولت همچنین قصد دارد با هدایت تسهیلات به سمت حفظ اشتغال موجود، از خروج نیروی کار از بازار جلوگیری کند و حمایت های معیشتی را به صورت هدفمند به خانوارهای کم برخوردار اختصاص دهد. اولویت بندی هزینه های ضروری، توسعه پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی نیز از دیگر محورهای مورد تاکید دولت برای افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی و محدودیت منابع است.
روز گذشته، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ ضوابطی که چارچوب هزینه کرد دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را برای سال آینده مشخص می کند و حاوی محدودیت های تازه ای در زمینه هزینه های جاری، استخدام، طرح های عمرانی و سرمایه گذاری دولتی است. بر اساس این بخشنامه، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد و به صورت پلکانی پیش بینی شده است؛ به گونه ای که افزایش حقوق های پایین تر بیشتر باشد. در بخش هزینه های جاری، استخدام نیروی انسانی به تایید سازمان برنامه و بودجه مشروط شده و دستگاه ها موظف اند برنامه کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند. همچنین ایجاد ردیف های هزینه ای جدید، آغاز طرح های عمرانی جدید و خرید یا احداث ساختمان های اداری، جز در موارد استثنا، ممنوع اعلام شده است. دولت در بخش دیگری از این ضوابط، دستگاه ها را به شناسایی و مولدسازی اموال مازاد تا ۲۰ آبان ماه ملزم کرده و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه ها تاکید داشته است. اولویت تخصیص منابع عمرانی نیز با تکمیل طرح های نیمه تمام و پروژه های دارای بازدهی اقتصادی و اشتغال زایی خواهد بود.
دولت در تدوین بودجه سال آینده، ثبات اقتصادی، تاب آوری در برابر شوک های خارجی و بازسازی ظرفیت های آسیب دیده را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که از یک سو بر انضباط هزینه ای و محدودیت تعهدات جدید تاکید دارد و از سوی دیگر، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش بینی می کند. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با مجموعه ای از محدودیت های مالی، تجاری و ساختاری دست وپنجه نرم می کند. تشدید تحریم ها، محدودیت در تجارت خارجی، آثار اقتصادی جنگ، فرسایش ظرفیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تداوم تورم بالا، دولت را با مساله ای فراتر از تنظیم دخل وخرج سالانه مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی در تدوین بودجه سال آینده این است که منابع محدود دولت چگونه باید میان مهار بی ثباتی های اقتصاد کلان، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، بازسازی زیرساخت های آسیب دیده و حمایت از معیشت خانوارها توزیع شود.
ثبات، تاب آوری و بازسازی
در بخشنامه بودجه، وضعیت اقتصاد ایران با دو سناریوی متفاوت بررسی شده است؛ تداوم وضع موجود و بهبود شرایط. در سناریوی نخست، فرض بر آن است که محدودیت های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه ای در سطح فعلی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، سیاست مالی دولت باید بر استفاده هدفمند از منابع محدود، جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت های اقتصادی و افزایش بهره وری برای بازسازی و سرمایه گذاری متمرکز شود. در سناریوی دوم، کاهش محدودیت های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، مفروض قرار گرفته است؛ شرایطی که می تواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری به مسیر رشد را فراهم کند.
توجه به این دو سناریو نشان می دهد که دولت قصد ندارد تدوین بودجه را صرفا بر مبنای یک پیش بینی قطعی از وضعیت اقتصاد در سال آینده پیش ببرد. در عوض، قرار است پیشنهادهای دستگاه های اجرایی با توجه به شرایط احتمالی منابع و مصارف تنظیم شود. با این حال، حتی در سناریوی بهبود شرایط نیز اولویت های اصلی بودجه تغییر چندانی نمی کنند؛ مهار تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت ها و حمایت از معیشت خانوارها همچنان در مرکز سیاست مالی قرار دارند. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران، حتی پیش از شوک های اخیر نیز با ضعف سرمایه گذاری و فرسایش موجودی سرمایه مواجه بوده است. در بخشنامه بودجه تاکید شده که رشد اقتصادی سال های گذشته، با وجود بهبودهای مقطعی، نوسان بالایی داشته و در سطحی پایین تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد قرار گرفته است. از نگاه تدوین کنندگان بودجه، تضعیف سرمایه گذاری نه تنها تولید فعلی را محدود می کند، بلکه توان رشد اقتصاد در سال های آینده را نیز کاهش می دهد. به همین دلیل، توقف روند فرسایش سرمایه، نوسازی ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری از الزامات بازگشت به رشد پایدار معرفی شده اند.
مهار تورم و حفظ تولید
مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی، نخستین اولویت اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۶ است. بر اساس بخشنامه بودجه، جبران کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی باید تا حد امکان از مسیرهای غیرتورم زا انجام شود. همچنین حمایت از معیشت خانوارها نباید به افزایش بیشتر تورم منجر شود. این رویکرد، در کنار کنترل مخارج دولت، بر مدیریت ناترازی ها، نحوه تامین مالی کسری بودجه و تقویت سمت عرضه اقتصاد نیز تاکید دارد.
دومین اولویت، حفظ ظرفیت تولیدی و جلوگیری از تضعیف فعالیت بخش خصوصی است. دولت قصد دارد حمایت های مالی را به سمت بنگاه هایی هدایت کند که توان حفظ تولید و اشتغال یا بازگشت سریع تر به فعالیت را دارند. تامین سرمایه در گردش صنایع راهبردی، ضمانت اعتباری، تامین مالی زنجیره ای، پوشش ریسک صادرات و توسعه لجستیک از ابزارهای پیش بینی شده برای تحقق این هدف است. در حوزه اشتغال نیز حفظ فرصت های شغلی موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها و تسهیل بازگشت واحدهای آسیب دیده بر ایجاد مشاغل جدید اولویت دارد. حمایت از خانوارها نیز با تاکید بر هدفمند کردن پرداخت ها دنبال می شود. منابع حمایتی باید به گروه های کم برخوردار اختصاص یابد تا اثربخشی آنها افزایش و هدررفت منابع محدود شود. با این حال، پرداخت هایی مانند کالابرگ نتوانسته اند آثار انباشته تورم و تحریم را جبران کنند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز استناد کرد که متوسط هزینه واقعی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.
انضباط هزینه ای بیشتر در دستور خرج دولت؟
محدودیت منابع مالی، دولت را به سمت صرفه جویی در هزینه های جاری و بازنگری در مخارج دستگاه های اجرایی سوق داده است. حذف یا ادغام فعالیت های کم اثر و موازی، محدود کردن ایجاد ردیف های جدید و کنترل تعهدات مالی از محورهای این سیاست است. در حوزه نیروی انسانی نیز استخدام جدید به تایید سازمان برنامه و بودجه و احراز اعتبار وابسته شده و توسعه تشکیلات اداری با محدودیت روبه رو است. در بخش سرمایه گذاری عمومی، تکمیل طرح های نیمه تمام و اولویت دار بر آغاز پروژه های جدید مقدم شده است. در این راستا، میزان پیشرفت فیزیکی، امکان بهره برداری کوتاه مدت، اثرگذاری بر تولید و اشتغال و رفع گلوگاه های زیرساختی، معیارهای اصلی اولویت بندی طرح ها خواهند بود. دولت همچنین قصد دارد با گسترش مشارکت عمومی-خصوصی و استفاده از منابع نهادهای عمومی غیردولتی، سهم منابع غیردولتی در تامین مالی پروژه ها را افزایش دهد. مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد، افزایش پایه های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نیز از دیگر مسیرهای تجهیز منابع است؛ البته بدون تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های مولد و بنگاه های آسیب دیده از جنگ.
چالش حفظ قدرت خرید با افزایش ۳۵ درصدی حقوق
بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افزایش حقوق کارکنان دولت به طور متوسط ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است. این افزایش قرار نیست به صورت یکسان میان کارکنان توزیع شود و دولت قصد دارد از الگوی پلکانی معکوس استفاده کند؛ به این معنا که کارکنان با دریافتی پایین تر، افزایش بیشتری دریافت کنند. هدف از این سیاست، کاهش فاصله حقوق و مزایا میان کارکنان دولت است و جزئیات اجرای آن به تصویب هیات وزیران موکول شده است.
در مقابل، رشد سایر پرداخت های مرتبط با نیروی انسانی محدود خواهد بود. سقف پاداش های عملکردی، پرداخت های مناسبتی، مزایای رفاهی و هزینه های ماموریت باید با رعایت سقف سرانه سال ۱۴۰۵ تعیین شود. همچنین بودجه حقوق و دستمزد شرکت های دولتی بر مبنای افزایش ۳۵درصدی تنظیم می شود و افزایش مازاد بر آن پیش بینی نشده است. دستگاه های اجرایی نیز موظف اند اطلاعات هزینه های نیروی انسانی خود را از طریق سامانه سینا ارائه کنند تا امکان نظارت بر این بخش از مخارج فراهم شود. با این حال، افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارکنان نیست. اگر تورم سال آینده از رشد دریافتی ها بیشتر باشد، دستمزد حقیقی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، اثر توزیعی سیاست پلکانی نیز به میزان افزایش حقوق هر گروه و سهم هزینه های ضروری در سبد مصرفی خانوار بستگی دارد. کارکنانی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی می کنند، در برابر افزایش قیمت ها آسیب پذیرترند.
سیاست دستمزدی دولت همچنین در چارچوب محدودیت منابع بودجه ای قرار دارد. افزایش هزینه های جاری، در صورت نبود درآمد پایدار، می تواند کسری بودجه و فشارهای تورمی را تشدید کند و بخشی از اثر مثبت افزایش حقوق را از بین ببرد. به همین دلیل، دولت همزمان بر محدودیت رشد مخارج جاری و تامین غیرتورم زای تعهدات مالی تاکید کرده است. بخشنامه ابلاغ شده در خصوص بودجه ۱۴۰۶، نشان دهنده جامعیت و دقت در تدوین این گزارش و اولویت بندی درست در سیاست های اقتصادی است. با این حال، با نگاهی دقیق به تاریخ تصویب بودجه در ایران، می توان بخشنامه ها و گزارش های مشابه بسیاری یافت. اگرچه تعیین این سیاست ها و اولویت بندی ها بر روی کاغذ الزامی است، اما شرط کافی نیست. باید دید در سال ۱۴۰۶، دولت و ادارات دولتی تا چه حد می توانند به این سیاست ها پایبند باشند. در صورتی که اولویت نخست، یعنی مهار تورم، اجرا نشود مابقی سیاست ها و اولویت ها از جمله افزایش ۳۵ درصدی حقوق، به اهداف خود نخواهند رسید.
معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
بودجه ریزی در جنگ و محاصره
محمد قاسمی ششده معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» به چالش های برنامه ریزی اقتصادی دولت در شرایط جنگی و اثرات محاصره بر چنین وضعیتی پرداخت. این مقام مسوول با اشاره به دشواری های بودجه ریزی در شرایط جنگ، تحریم و احتمال محدودیت شدید درآمدهای نفتی، تاکید کرد که در شرایط کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها، حفظ پرداخت حقوق کارکنان، ایفای تعهدات دولت و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی اولویت هستند و تامین منابع از طریق ابزارهایی مانند گواهی سپرده نفتی، وصول مطالبات و مالیات ستانی واقع بینانه، در کنار پرهیز از تحمیل فشار بیش از حد به بنگاه های اقتصادی، می تواند بخشی از محدودیت های مالی را جبران کند. مشروح این گفت وگو را می توان در رسانه تصویری«اکوایران» مشاهده کرد.
قاسمی همچنین بر ضرورت تمرکز منابع عمرانی بر پروژه های اولویت دار، استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت از تولید و اشتغال و توجه به وضعیت بنگاه های آسیب دیده اشاره کرد. از نگاه او، اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه های غیرضروری، کنترل مصرف انرژی، بازنگری در نظام یارانه ای و هدفمندتر کردن حمایت های معیشتی از دیگر الزامات مدیریت بودجه است. قاسمی همچنین اشاره کرد که مدیریت شرایط اقتصادی نیازمند هماهنگی میان سیاست های بودجه ای، پولی، ارزی، رفاهی و انرژی است تا ضمن کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم، امکان تداوم فعالیت اقتصادی و بازسازی کشور فراهم شود.
آمادگی برای سناریوهای مختلف
محمد قاسمی ششده معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط خاص آغاز به کار دولت چهاردهم توضیح داد که به دلیل تغییر سریع دولت و نبود یک برنامه اقتصادی منسجم از پیش تدوین شده، دولت برنامه هفتم توسعه را به عنوان مبنای فعالیت خود انتخاب کرد. همزمان با تدوین بودجه، گروهی در سازمان برنامه و بودجه با پیش بینی احتمال بازگشت سیاست های سخت گیرانه دولت ترامپ، تدوین برنامه ای برای شرایط اضطراری را آغاز کردند. در ابتدا تمرکز این برنامه بر احتمال تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی بود.
او افزود: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مشخص شد بخشی از درآمدهای ارزی پیش بینی شده، به ویژه منابع موردنیاز برای تامین حدود ۱۲ میلیارد یورو کالای اساسی، ممکن است محقق نشود. از همین زمان هشدارهایی به دستگاه های اجرایی داده شد تا خود را برای شرایط دشوارتر آماده کنند. با آغاز جنگ، برنامه شرایط اضطرار وارد مرحله اجرا شد و پس از پایان درگیری ها نیز نسخه های جدیدی از آن تدوین شد. این برنامه ها علاوه بر سناریوی وقوع جنگ مجدد، احتمال آسیب به زیرساخت های مهمی مانند پارس جنوبی، پل ها و شبکه حمل ونقل را نیز در نظر گرفته بودند. این مقام مسوول اشاره کرد: در کنار این سناریوها، برنامه ای برای شرایطی که مذاکرات به نتیجه برسد نیز تدوین شد. در نهایت، دولت هنگام تنظیم لایحه بودجه تصمیم گرفت رویکردی محتاطانه و متمایل به انقباض اتخاذ کند. با این حال، مجلس با این رویکرد موافقت نکرد و تغییرات گسترده ای در لایحه اعمال شد که رشد اسمی بودجه را از حدود ۲ درصد پیشنهادی دولت به سطح ۳۰ درصد رساند.
انضباط مالی و مدیریت هزینه های دولت
به گفته قاسمی، جنگ از دو مسیر بر بودجه دولت اثر گذاشت: کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه ها. در چنین شرایطی، سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است هزینه های دولت را اولویت بندی کند. بر این اساس، هزینه ها به سه گروه تقسیم شده اند: هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر مانند حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و اصل و سود اوراق؛ هزینه های دارای اولویت بعدی و هزینه هایی که در صورت وجود منابع امکان پرداخت آنها فراهم می شود. معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد تا پایان سال برنامه ریزی کرده و قصد ندارد در پرداخت تعهدات مربوط به اوراق بدهی نکول کند. همچنین تلاش می شود در حد امکان منابعی برای طرح های عمرانی اختصاص یابد. یکی از نکات مورد تاکید قاسمی، جلوگیری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است. او اعلام کرد که دولت تاکنون برای اجرای بودجه عمومی به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه گردان نرفته است تا از این مسیر موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نشود. به گفته او، هماهنگی مستمری میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل آثار مالی سیاست های دولت وجود دارد.
تدوین بودجه با فرض نفت صفر
قاسمی یکی از مهم ترین ویژگی های بودجه سال آینده را ضرورت تدوین آن بر اساس سناریوهای مختلف دانست. به گفته او، دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمد نفتی به صفر برسد. بنابراین، درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدهای دولت و ظرفیت انتشار اوراق بدهی باید متناسب با سناریوهای مختلف بررسی شوند. او تاکید کرد که بودجه سال آینده ممکن است یکی از دشوارترین بودجه های کشور پس از ملی شدن صنعت نفت باشد. در چنین شرایطی، مهم ترین پشتوانه اقتصاد ایران، ظرفیت تولید داخلی است. بخش مهمی از نیازهای کشور در داخل تامین می شود و سهم قابل توجهی از هزینه های اقتصادی نیز ریالی است. به همین دلیل، از نگاه سازمان برنامه و بودجه، بنگاه های اقتصادی قلب اقتصاد ایران هستند و حفظ فعالیت آنها باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
او افزود: بر این اساس، دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را واقع بینانه پیش بینی کند و از تحمیل فشار غیرمنطقی به بنگاه هایی که مستقیما از جنگ آسیب دیده اند جلوگیری کند. همچنین زنجیره های اقتصادی مرتبط با صنایع آسیب دیده، از جمله پتروشیمی و فولاد، باید مورد توجه قرار گیرند. بنگاه های گردشگری نیز که از کاهش شدید تقاضا آسیب دیده اند، در فهرست بخش های نیازمند حمایت قرار دارند. در زمینه مالیات ها، گزینه های مختلفی مانند افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده یا تغییر نحوه تقسیم درآمد آن میان دولت و شهرداری ها در حال بررسی است. با این حال، هدف انتخاب سیاستی است که کمترین اثر منفی را بر تولید و معیشت خانوارها داشته باشد. این مقام مسوول اشاره کرد که یکی از مهم ترین چالش های نظام بودجه ریزی ایران، افزایش مستمر هزینه های دولت و دشواری کاهش آنهاست. قاسمی معتقد است اصلاح بودجه بدون اصلاح شیوه ارائه خدمات عمومی امکان پذیر نیست. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که ابتدا باید ساختار ارائه خدمات در حوزه هایی مانند آموزش، سلامت، فرهنگ و امنیت اصلاح شود و سپس تغییرات بودجه ای متناسب با آن صورت گیرد.
معیشت خانوارها و اصلاح نظام حمایتی
قاسمی اشاره کرد که افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه حقیقی، فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. قاسمی با اشاره به تداوم تحریم ها و آسیب های ناشی از جنگ، اصلاح نظام حمایتی را یکی از محورهای اصلی برنامه دولت معرفی کرد. به گفته او، منابع کالابرگ عمدتا از محل مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ تعدیل شده و همچنین درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها تامین شده است. با این حال، بخشی از منابع پیش بینی شده، از جمله افزایش دو واحد درصدی مالیات ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرد و درآمدهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی و گاز که تحت تاثیر آسیب به زیرساخت ها قرار گرفت، با محدودیت مواجه شده است. بانک مرکزی نیز برای یکنواخت سازی جریان پرداخت ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این فرآیند کمک کرده است.
او افزود: دولت همچنین به دنبال افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و تامین منابع لازم برای افزایش حمایت کالابرگی از حدود ۴۵ میلیون نفر از اقشار کم درآمد است. در کنار این اقدامات، اصلاح زنجیره هایی مانند گندم، آرد و نان در دستور کار قرار دارد. قاسمی معتقد است حمایت های فعلی به دلیل وجود ناکارآمدی و زمینه های قاچاق، اثربخشی کافی ندارند. او تاکید کرد که اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی باید همزمان انجام شوند. دولت در حال بررسی نحوه مصرف حامل های انرژی در بخش های مختلف، میزان قاچاق و سهم مصرف واقعی در حمل ونقل، معدن و کشاورزی است. با این حال، دو خط قرمز در این اصلاحات وجود دارد: حفظ معیشت مردم و تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی.
انضباط مالی و یکپارچه سازی بودجه
قاسمی در پایان، انضباط مالی را مبتنی بر دو اصل دانست: پیش بینی محتاطانه درآمدها و کنترل هزینه ها. او با اشاره به پایین بودن نرخ موثر مالیاتی برخی بنگاه های بزرگ، اصلاح نظام مالیاتی را یکی از الزامات تقویت درآمدهای دولت معرفی کرد؛ البته به شرط آنکه فعالیت و سودآوری بنگاه ها آسیب نبیند. در سمت هزینه ها نیز قرار است کسری بودجه شرکت های دولتی، علاوه بر بودجه عمومی، مورد توجه قرار گیرد. شرکت های دولتی برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح های جدید باید ضرورت اقتصادی پروژه های خود را به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های مربوط اثبات کنند. همچنین منابع عمرانی باید به پروژه هایی اختصاص یابد که امکان تکمیل و بهره برداری از آنها وجود دارد. این مقام مسوول اشاره کرد: دولت تدوین بودجه سال آینده را بخشی از یک برنامه گسترده تر اقتصادی می داند که حوزه هایی مانند مدیریت پول و ارز، اصلاح نظام رفاهی، مدیریت انرژی، حفظ تولید و اشتغال، بازسازی خسارات جنگ و توسعه علم و فناوری را در برمی گیرد. محور اصلی این برنامه، عبور از شرایط اضطراری با حفظ ظرفیت تولید داخلی، کنترل هزینه های دولت و جلوگیری از انتقال فشارهای مالی به معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه های اقتصادی است.