پس از آنکه شالودهی مسکن مهر در قالب بند "د" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ریخته شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت، اقتصاد ایران روز به روز انحنای بیشتری با اصول علم اقتصاد یافت تا در ایستگاه ابرتورم 44 درصد متوقف شود.