با گسترش کلاهبرداری های اینترنتی،فیشینگ و سرقت های دیجیتال،لازم است شبکه های پیچیده مجرمانه سایبری با سرعت و قاطعیت بیشتری ردیابی و اعتماد عمومی به فضای تجارت الکترونیک حفظ شود.به همین دلیل تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و کسب وکارهای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و دستگاه عدلیه به عنوان بازوی اجرایی پلیس فتا و قوه قضائیه کلید خورده است.