سرانجام بعد از ظهر امروز شنبه از پردهها از بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری کنار رفت که در آن نفرات اول سه مجموعه درگیر در این سیاستها یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند. بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایهگذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزمهای خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود.