در روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ یک سال و ۴ ماه پس از به ثمر نشستن نهضت ملی صنعت نفت، مردم ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خواستار برکناری احمد قوام‌السلطنه و بازگشت دکتر محمد مصدق به پست نخست‌وزیری شدند.
پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس، تحت رهبری سید حسن امامی، عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود. سید حسن امامی با اکثریت آرا توانست به عنوان رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شود. بر اساس سنت پارلمانی، پس از انتخاب هیات رئیسه مجلس، نخست‌وزیر قبلی می‌بایست از سمت خود کناره‌گیری می‌کرد تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه، در روز پانزدهم تیرماه ۱۳۳۱ به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارائه برنامه‌های دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامه‌ها موکول کرد.
دکتر مصدق روز شانزدهم تیر به دلیل عدم اظهار تمایل مجلس سنا از قبول پست نخست‌وزیری خودداری کرد. روز هجدهم تیر از میان نمایندگان حاضر در مجلس سنا تنها ۱۴ نفر به زمامداری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند. آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی از روحانیون مشهور آن دوران، در واکنش به مخالفت مجلس سنا در تائید ادامه زمامداری دکتر مصدق، اعلامیه شدیداللحنی صادر کرد. از طرف احزاب، گروه‌ها، اصناف، پیشه‌وران و بازاریان نیز تلگراف‌ها و نامه‌های فراوانی در حمایت از مصدق به مرکز ارسال شد. تحت فشار گروه‌های سیاسی و درخواست‌های مکرر مردم و اظهار تمایل مجلس شورای ملی، شاه به‌رغم مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. مصدق این بار اعطای اختیارات شش ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پیش شرط پذیرش مقام نخست‌وزیری قرار داد. در این شرایط دکتر مصدق روز ۲۵ تیر ۱۳۳۱ برای مشورت و تبادل نظر در مورد وزیران جدید به دیدن شاه رفت. وی شرح این ملاقات را در خاطرات خود آورده است.
مصدق مصمم بود اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم شود و کار‌ها در جهت صلاح کشور پیشرفت کند....» واکنش شاه در برابر این پیشنهاد چنین بود: «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.» مصدق در پاسخ فوراً گفت که در این صورت استعفا خواهد داد. شاه از دادن مقام وزارت جنگ به نخست‌وزیر امتناع کرد و دکتر مصدق استعفا داد. وی طی نامه‌ای در ۲۵ تیر به شاه نوشت: «چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزاتی را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد.»
در آن اوضاع و احوال جانشین مصدق کسی جز قوام یا سیدضیاء نمی‌توانست باشد. مطابق اسناد منتشره، شاه تا این زمان به برکناری دکتر مصدق و نخست‌وزیری قوام یا سید ضیاء مایل نبود و می‌خواست کار نفت به دست مصدق حل و فصل شود. این سیاست حمایت نسبی از مصدق نه از روی علاقه و موافقت با او بلکه به سبب آگاهی از محبوبیت او در نزد مردم بود، از سوی دیگر شاه به قوام و سید ضیاء اطمینان نداشت.
در جراید داخلی و خارجی به طور همزمان زمزمه روی کار آمدن قوام بر سر زبان‌ها افتاده بود. علاوه بر اینکه برخی از چهره‌های مشخص منتسب به دربار مانند تاج‌الملوک، اشرف و علیرضا (مادر، خواهر و برادر شاه) و سید حسن امامی (رئیس مجلس شورا) از او حمایت می‌کردند، رایزن سفارت انگلستان به نام ساموئل فال معتقد بود که قوام تنها شخصی است که می‌تواند با اوضاع فعلی مقابله کند. سفیر آمریکا هم قوام را بهترین جانشین مصدق می‌دانست، اما شاه با توجه به سوابق قوام در دوران نخست‌وزیری قبلی‌اش با صدارت او مخالف بود و او را قابل کنترل نمی‌دانست. فشار سفارتخانه‌ها در کنار انتقادات مخالفان داخلی مصدق که شاه را به بی‌تصمیمی و انقیاد در برابر جنجال و هیاهوی جبهه ملی و مرعوب شدن و در افتادن در دام عوام‌فریبی‌های مصدق متهم می‌کردند از یک سو و تضمین قوام مبنی بر اینکه در انتخاب وزیران با صلاحدید شاه اقدام خواهد کرد از سوی دیگر، شاه را به این تصمیم تشویق کرد.
بدین ترتیب ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۱ در جلسه غیرعلنی، اکثریت مجلس به زمامداری احمد قوام ابراز تمایل کرد و شاه روز بعد فرمان نخست‌وزیری او را صادر نمود. قوام موفقیت خود را در گرو انحلال مجلس می‌دانست و هوادارانش هم اصرار داشتند پیش از گرفتن فرمان انحلال تن به قبول مسوولیت ندهد، اما ظاهراً شاه، قوام را راضی کرده بود بدون اصرار در انحلال مجلس دولت خود را تشکیل دهد. طبق یادداشت‌های ارسنجانی، عباس اسکندری که در جریان مذاکرات بود به ارسنجانی گفت: «هنوز اعلیحضرت [با انحلال مجلس] موافقت نکرده‌اند ولی مآلاً موافقت خواهند کرد.»
روز ۲۷ تیر ماه که خبر نخست‌وزیری قوام به همه جا رسید، وی اعلامیه شدیداللحنی با عنوان «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» صادر کرد که از رادیو پخش شد. وی در اعلامیه‌اش مخالفان خود را چنین تهدید کرد: «... من با اتکاء شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کرده‌ام و هدف نهائیم رفاه و سعادت شماست. سوگند یاد می‌کنم که شما را خوشبخت خواهم کرد. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را به هم بزنند. اینگونه آشوبگران با شدید‌ترین عکس‌العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنانکه درگذشته نشان داده‌ام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت مخالفین، کیفر اعمالشان را در کنارشان می‌گذارم. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده، روزی صد‌ها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی سازم. به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دگر آمد...»
علاوه بر اینکه صدور این اعلامیه بگومگوهای زیادی را به دنبال آورد و مخالفت بسیاری را برانگیخت، قوام تصمیم به توقیف آیت‌الله کاشانی گرفت. این تصمیم در حالی بود که هنوز مجلس منحل نشده بود و آیت‌الله کاشانی در سمت نمایندگی مجلس مصونیت داشت. این اقدام قرار بود ۴ بعدازظهر ۲۹ تیر ماه عملی شود، اما ساعتی قبل رادیو لندن خبر توقیف را افشا کرد و بلافاصله از دربار پیغام رسید که از توقیف صرفنظر شود.
در همان روز ۲۸ تیر ماه آیت‌الله کاشانی اعلامیه‌ای خطاب به افسران ارتش و سربازان انتشار داد و از آنان خواست که به روی برادران خود اسلحه نکشند. در ۲۹ تیر ماه آیت‌الله کاشانی طی اعلامیه‌ای خطاب به قوام چنین گفت: «احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سال‌ها رنج و تعب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده‌اند، نباید اختناق افکار عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته‌جمعی تهدید نماید. من صریحاً می‌گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است در راه این جهاد کمر همت بر بسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند تلاش آنان در بدست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچ‌یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده، استقلال آنان پایمال و نام باعظمت و پرافتخاری که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود بدست آورده است، مبدل به ذلت و سرشکستگی شود.» در پی صدور اعلامیه آیت‌الله کاشانی، اعلامیه دیگری نیز از سوی نهضت ملی خطاب به سربازان و افسران ارتش و نیروهای انتظامی صادر گردید. رفته رفته کارخانه‌ها و تجارتخانه‌ها تعطیل کردند و در خیابان‌های اصلی شهر و میدان بهارستان تظاهرات به راه افتاد و مردم شعار مرگ بر قوام و زنده باد مصدق سر دادند. در پایان ۲۹ تیر مردم آمادگی زیادی پیدا کرده بودند تا روز بعد در برابر قدرت دربار و قوام به مقابله برخیزند. آیت‌الله کاشانی هم در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی صراحتاً اعلام کرد: «اگر قوام ظرف ۴۸ ساعت نرود اعلام جهاد خواهم کرد و شخصاً کفن‌پوشیده پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت.»
پس از این موضع‌گیری‌ها و تعطیل بازار و مغازه‌ها، مردم سرنگونی قوام را خواستار شدند. دولت برای مقابله با مخالفت‌های مردمی دستورات اکیدی به نیروهای شهربانی و ارتش صادر کرد ولی با وجود سرکوب شدید، نارضایتی مردمی از دولت قوام و حمایت از دکتر مصدق به اوج خود رسید. اعتصابات، تظاهرات خیابانی و درگیری‌های مردمی با پلیس و ارتش گسترش یافت و با اعلام تعطیلی روز سی‌ام تیر از سوی گروه‌ها، احزاب، جمعیت‌های دینی و سیاسی هوادار دکتر مصدق، درگیری به اوج رسید. در این روز نیروهای انتظامی و نظامی، مردم را به گلوله بستند و عده‌ای را به شهادت رساندند. سرلشکر وثوق فرمانده ژاندارمری نیز کفن‌پوشان کرمانشاه، همدان و قزوین را در کاروانسرا سنگی به گلوله بست و از حرکت آنان به تهران جلوگیری کرد.
نمایندگان دولت و شاه با عجله به ملاقات آیت‌الله کاشانی رفتند تا وی را به آرام کردن مردم راضی کنند اما کاشانی با صراحت درخواست آنان را رد کرده و تاکید کرد که اگر قوام کنار نرود، اعلام جهاد خواهد کرد. شاه که موقعیت را حساس دید، دولت قوام را در غروب روز سی تیر برکنار کرد. در همان روز از ۶۴ نماینده مجلس ۶۱ نفر به زمامداری دکتر مصدق اظهار تمایل کردند و شاه نیز مجبور به صدور فرمان نخست‌وزیری مصدق در سی و یکم تیر شد. بدین صورت جنبش مردمی توانست با حمایت از دکتر مصدق دولت مورد درخواست خود را تعیین کند.
روز بعد پس از قیام سی تیر، دیوان لاهه اعلام کرد که در رسیدگی به اختلاف ایران و انگلیس در مورد مسئله نفت صلاحیت ندارد. دکتر مصدق به مناسبت تجلیل از شهدای روز سی تیر کلیه ادارات دولتی را تعطیل عمومی نمود و مجلس قیام سی تیر را «قیام ملی» و شهدای آن روز را «شهدای ملی» نامید.
منابع:
قیام سی تیر، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
خاطرات و تألمات دکتر مصدق، محمد مصدق، انتشارات علمی
قیام سی تیر ۱۳۳۱، رزیتا میری، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
یادداشت‌های سیاسی در وقایع سی تیر، حسن ارسنجانی، نشر هیرمند
مصدق؛ سال‌های مبارزه و مقاومت، غلامرضا نجاتی، موسسه خدمات فرهنگی رسا