وضعیت اقتصادی داخل کشور و تحولات سیاسی خارج از کشور، باعث شد که از دو مسیر، نقدها به اندیشه‌های لیبرالی پررنگ شود. از یکسو، به قدرت رسیدن سیاستمداران تندرو برخی منتقدان را به این نتیجه رسانده که فرجام اندیشه‌های لیبرالی، ظهور دیکتاتورهای جدید خواهد بود، بنابراین این الگو باید در کشورهای در حال توسعه نیز مورد توجه قرار گیرد و نباید در این مسیر آزموده‌شده، گام برداشت. نقد دوم درخصوص وقوع مشکل‌های اقتصادی در داخل کشور است که برخی، حضور اندیشه‌های لیبرالی در دولت را علت وقوع این مشکلات می‌دانند و دو دولت آخر را به نام دولت حامی لیبرال‌ها توصیف می‌کنند. این دو نگاه باعث شد که در گفت‌و‌گو با موسی غنی‌نژاد، به بررسی مرزهای لیبرالیسم و ارتباط آن با اقتصاد و سیاست بپردازیم. همچنین در این مصاحبه نقدهای وارد شده به این مکتب فکری تشریح شده است.
در روزهای اخیر مباحثی درخصوص لیبرایسم و ارتباط آن با اقتصادبازار آزاد در جامعه، مطرح شده و این موضوع باعث شد که تعاریف متفاوتی درخصوص لیبرالیسم پدیدار شود، برای اینکه درک مشخصی از این موضوع داشته باشیم، ابتدا تعریف کنیم که لیبرالیسم چیست و لیبرال به چه کسی گفته می‌شود؟ در این تعریف رابطه اقتصاد و سیاست به چه شکل توضیح داده می‌شود؟
در ابتدا باید اشاره کوتاهی به مفهوم اصلی لیبرالیسم کرد، تا موضوع بحث روشن شود.
لیبرالیسم در حقیقت عبارت است از دو چیز؛ ۱) حکومت قانون ۲) نظام بازار آزاد.
در حقیقت ترکیب این دو لیبرالیسم را می‌سازد. حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده‌‌های خاص است. معمولا قانون به غلط اینگونه تعبیر می‌شود که هر مصوبه‌ای که دولت، مجلس یا مقامات ذی‌صلاح وضع می‌کنند قانون است و تبعیت از آن هم، همان حکومت قانون است اما واقعیت چیز دیگری است. حکومت قانون مفهوم فلسفی و ریشه‌داری است که باید به آن توجه کرد و جدا از معنای محاوره‌ای یا عامیانه آن است. قانون در معنای حقیقی آن قاعده‌ای است همه‌شمول و استثناناپذیر که در آن حقوق همه انسان‌ها بدون تبعیض رعایت شده است. وقتی از حکومت قانون صحبت می‌شود منظور این مفهوم از قانون است نه هر حکمی که مجلس یا هر مرجع قدرت سیاسی مصوب می‌کند. هر مصوبه‌ای که حقوق مسلم انسانی را زیر پا بگذارد به مفهومی که ذکر شد قانون نیست بلکه نوعی حکم حکومتی است. به‌عنوان مثال زمانی در آمریکا سیاه‌پوست‌ها حق رای نداشتند یا نمی‌توانستند مانند سفیدپوستان سوار اتوبوس شوند یا مدرسه بروند، ظاهر قضیه این بود که طبق قانون عمل می‌شد اما در واقع این حکومت قانون به معنایی که اشاره شد نبود؛ بنابراین نمی‌توان هر مصوبه حکومتی را قانون عنوان کرد و حکمرانی براساس آن را «حکومت قانون» به معنای حقیقی کلمه دانست.
در خصوص رابطه اقتصاد و سیاست نیز باید تاکید کرد که منشأ اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد و منشأ حکومت قانون به معنای لیبرالیسم که به آن اشاره شد، یکی است، به این معنی که فیلسوفان این دو موضوع را با هم مطرح کردند چراکه اقتصاد آزاد بدون حکومت قانون معنی ندارد و حکومت قانون به معنای حقیقی آن مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و مبادله آزاد است، به سخن دیگر اقتصاد بازار آزاد مستتر در مفهوم حکومت قانون است. جان لاک به‌عنوان یکی از نخستین فیلسوفان بنیانگذار لیبرالیسم نشان داد که این دو مفهوم از هم تفکیک‌ناپذیر است.
اما هنگامی که از لیبرالیسم سخن گفته می‌شود معمولا جنبه سیاسی آن مدنظر قرار می‌گیرد و نه وجه اقتصادی. عده‌ای ممکن است به محدود کردن بازار آزاد معتقد باشند و در عین حال خود را لیبرال بدانند. فرض کنید در حال‌حاضر، در کشورهای اسکاندیناوی، در سوئد و نروژ بسیاری به سوسیال‌دموکراسی و نوعی از دخالت در اقتصاد، اعتقاد دارند. اما از نظر سیاسی خود را لیبرال دانسته و طرفدار حکومت قانون نیز هستند، این موضوع باعث سوء‌تفاهم‌هایی در بسیاری از بحث‌ها شده است. به‌عنوان مثال وقتی در آمریکا عنوان می‌شود که یک نماینده کنگره، لیبرال است، بدان معنی است که گرایش چپ داشته و معتقد به دخالت دولت در اقتصاد است. امروزه می‌توان گفت تعبیرها و استفاده‌های متفاوت و بعضا متناقضی از واژه لیبرالیسم رایج شده است. لیبرال در فرهنگ امروزی آمریکا بیشتر به معنی چپ اقتصادی به‌کار می‌رود، بنابراین واضح است که فیلسوفان شاخص لیبرال در قرن بیستم، مانند فردریش هایک یا فون میزس با این تعریف خود را لیبرال نمی‌دانستند. آنها برای توصیف موضع خود از اصطلاح «لیبرالیسم کلاسیک» استفاده کردند. منظور از لیبرالیسم کلاسیک، در واقع تاکید روی یکپارچگی یا رابطه متقابل و تفکیک‌ناپذیر حکومت قانون و بازار آزاد بود. این تمایز به این دلیل مورد تاکید این متفکران قرار گرفت که در مفهوم لیبرالیسم ابهام‌های زیادی ایجاد شده بود.
با این تعریف که شما ارائه کردید، لیبرالیسم که در ایران به آن اشاره می‌شود در کدام دسته‌بندی قرار می‌گیرد؟
در ایران ابهام فوق‌العاده‌ای درخصوص لیبرالیسم وجود دارد. در حقیقت لیبرال در واژگان سیاسی ایرانی به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی تبدیل به ناسزای سیاسی شد. این کار عمدتا توسط چپ‌ها، مارکسیست‌ها و عمدتا حزب توده صورت گرفت و هنوز این رویکرد سیاست‌زده و مغلطه‌آمیز نسبت به مفهوم لیبرالیسم در کشور ما به‌شدت رایج است. لیبرال ازنظر چپ‌ها که حزب توده مبتکر آن بود عبارت است از کسی که از یکسو، طرفدار سرمایه‌داری یا به تعبیر آنها استثمار کارگران است و از سوی دیگر، جیره‌خوار امپریالیسم جهانخوار یعنی غرب و به‌ویژه آمریکا است. با این توصیف آنها در فضای انقلابی آن زمان، هرکس را که از نظر سیاسی می‌خواستند از دور خارج کنند به او برچسب لیبرال می‌زدند. متاسفانه این روش زشت و غیر‌اخلاقی در میان برخی طرفداران انقلاب اسلامی هم رواج یافت. مثلا کسی مانند مرحوم بازرگان که به‌شدت با حزب توده مخالف بود ابتدا از سوی این حزب برچسب لیبرال خورد و با کمال تعجب برخی جریان‌های اسلامی هم تحت همین برچسب او را مورد هجمه قرار دادند. این در حالی بود که نه مرحوم بازرگان خود را لیبرال می‌دانست و نه ترکیب دولت موقت او سنخیتی با لیبرالیسم داشت. این مغالطه غیر‌اخلاقی که میراث شوم چپ‌های ایدئولوژی زده است، هنوز هم در کشور ما طرفداران فراوانی دارد.
به نظر این موضوع باعث شده برخی این ادعا را مطرح کنند که دولت یازدهم و دوازدهم، یک دولت با انگیزه‌های لیبرالیستی است و بحران‌های به وجود آمده نیز ماحصل این اندیشه است، شما چه تناسبی میان دولت اخیر با لیبرالیسم می‌بینید؟
به طور قطع هیچ تناسبی وجود ندارد. به نظرم این سوتفاهمی است که باید آن را به خوبی تشریح کرد. آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتی دو دوره اخیر، موضوعاتی را مانند آزادی بیان و حقوق شهروندی مطرح کردند؛ این موارد با اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و لیبرالیسم مشترکات فراوانی دارد، اما لیبرالیسم منحصر با اینها نیست. در هر صورت ببینیم در عمل این وعده‌ها به کجا انجامید؟ به نظر می‌آید این شعارها و وعده‌ها صادقانه مطرح شد اما در عمل این تا حدود زیادی ابتر ماند. به علاوه و شاید مهم‌تر از نکته اول که به آن اشاره شد این واقعیت است که از نظر سیاسی ممکن است فردی طرفدار ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات که ارزش‌های آزادی‌خواهانه هستند باشد ولی از نظر اقتصادی به‌نوعی سوسیال دموکراسی و دخالت دولت اعتقاد داشته باشد، این را نمی‌توان معادل لیبرالیسم کلاسیک دانست. آقای روحانی از نظر سیاسی وعده‌هایی داد که از نگاه من صادقانه بود و انصافا تلاش کرد در جهت آنها حرکت کند. به‌عنوان مثال برای صیانت از فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی، تاکنون مقاومت جانانه‌ای کرده که از نظر سیاسی، اقدام آزادی‌خواهانه مهم و ارزشمندی است.
از نظر اقتصادی نیز آقای روحانی از همان ابتدا در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که اقتصاد باید متکی به بخش خصوصی باشد، به نحوی که بخش دولتی و خصولتی کنار رفته و سیاست‌های ناظر به بازار رقابتی و بازار آزاد اعمال شود. دولت اقداماتی را در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار آغاز کرد. جلسات هیات‌های بخش خصوصی و بخش دولتی افزایش یافت و در سفرهای وزیر امور خارجه پس از برجام، حضور هیات‌های اقتصادی بخش خصوصی به‌طور بی‌سابقه‌ای پر رنگ شد. اما در عمل و با گذشت زمان این اقدامات اقتصادی، به طور جدی تداوم نیافت. اقدام برای حذف مجوزهای زائد و مخرب کسب‌و‌کار به نتیجه ملموسی نرسید اما در مقابل دو ارگان مهم سرکوب بازار و کسب‌و‌کار آزاد، یعنی «سازمان حمایت» و «تعزیزات» رفته‌رفته حضور پررنگ‌تری پیدا کردند. به نظر نمی‌رسد با وجود این دو سازمان، بتوان به وعده‌های آزادسازی اقتصادی جامه عمل پوشاند.
در زمینه سیاست‌های اقتصاد کلان، دولت تنها در سال‌های اول دولت یازدهم کم و بیش انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار داد که با اقتصاد بازار سازگار بود. اما با گذشت زمان بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و پولی دوباره از سر گرفته شد. اعطای یارانه‌های نقدی به تمام گروه‌های درآمدی که خلاف اصول اقتصاد آزاد است، تداوم یافت. به رغم اینکه گفته می‌شد، این یارانه‌ها باید تنها محدود به اقشار آسیب‌پذیر باشد اما اقدام عملی محسوسی از آن زمان تاکنون در این خصوص صورت نگرفته است و عملاً با همان شکل قبلی اجرا می‌شود. اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی که وعده داده شده بود براساس منطق اقتصادی صورت گیرد تا جلوی قاچاق، اتلاف منابع و آلودگی هوای کلانشهرها را بگیرد، عملا به درستی اجرا نشد. اینها مصادیقی است که نشان می‌دهد دولت سیاست‌های مبتنی بر منطق اقتصاد آزاد را عملی نکرده است. حال تقاضای من از کسانی که مدعی هستند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت آقای روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد بوده، این است که یک مصداق روشن در این خصوص ذکر کنند. اینکه اتهام می‌زنند دولت آقای روحانی سیاست‌های لیبرالی داشته و بحران‌های مختلف مانند بحران ارزی ناشی از این سیاست‌ها بوده است، در حقیقت دروغ بی‌شرمانه‌ای بیش نیست.
با این توصیف که شما ارائه کردید آیا لیبرالیسم به شکل‌های مختلف اقتصادی و سیاسی قابل‌دسته‌بندی است؟ اگر کسی در حوزه سیاسی به آزادی اعتقاد دارد اما در حوزه اقتصاد به‌شدت حوزه‌های سیاست به آزادی قائل نباشد، لیبرال نیست؟ مثلا شخصی مانند جان استوارت میل که به‌دنبال نزدیک کردن عدالت و آزادی است، ذیل چه عنوانی باید شناخته شود؟ نسبت او با رالز چیست؟ آیا می‌توان اینگونه اندیشمندان را ذیل یک عنوان دسته‌بندی کرد؟
این سوال شما موضوع بحثی در حوزه فلسفه سیاسی است و نیاز به گفت‌و‌گوی جداگانه‌ای دارد، اما من می‌توانم اجمالا به این موضوع اشاره کنم. پیش‌تر گفته شد که بسیاری از طرفداران سوسیال دموکراسی اروپایی در کشورهای اسکاندیناوی طرفدار آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های فردی هستند و در عین حال معتقدند در چارچوب معینی تا حدودی دولت باید در توزیع درآمد و توزیع ثروت به نفع اقشار آسیب‌پذیر دخالت کند. این تعریف «عدالت اجتماعی» است که البته بنده به دلایلی این مفهوم را قبول نداشته و آن را متناقض می‌دانم. دیدگاه‌های جان استوارت میل و رالز هم در همین مقوله می‌گنجد. در حقیقت آنها هم معتقدند نظام اقتصادی و تولید اصولا باید در چارچوب اقتصاد آزاد تعریف شود، اما در عرصه توزیع دولت بتواند از طریق نظام مالیاتی، در توزیع درآمد و ثروت، برخی نابرابری‌ها را کاهش دهد. در حقیقت این افراد به حکومت قانون و اقتصاد آزاد اعتقاد دارند، تنها فرق آنها با لیبرال‌های کلاسیک در نقش کم و بیش فعالی است که برای دولت در سیاست‌های توزیع درآمد و ثروت قائل هستند. البته من تنها اشاره کلی به موضوع کردم، در حالی که این بحث مبنایی و فلسفی است. در همین خصوص لیبرال‌های کلاسیک، این چالش را مطرح کردند که مرز مداخله دولت کجاست؟ به‌عنوان مثال هایک معتقد است که می‌توان در کشور ثروتمندی، از طریق نظام مالیاتی، به اقشار ناتوان برای حفظ زندگی آبرومند کمک کرد. اما برخی دیگر از متفکران لیبرال مخالف این دیدگاه هستند. آنها معتقدند اگر باب دخالت دولت در اقتصاد باز شود، این دخالت به مرور بیشتر می‌شود، بنابراین بهتر است حمایت از اقشار کم‌درآمد و ناتوان بر عهده موسسات خیریه داوطلبانه صورت گیرد. اتفاقا از این نوع موسسات در کشورهای پیشرفته بسیار زیاد است و آنها می‌توانند این وظیفه را به عهده گیرند.
سوال مهم دیگر نسبت اقتصاد لیبرال با جامعه مدنی و دموکراسی است، لیبرال‌ها بر این ادعا پافشاری می‌کنند که اقتصاد بازار آزاد لزوما به دموکراسی و جامعه مدنی ختم می‌شود، ولی تجربه برخی کشورها نظیر چین نشان می‌دهد که می‌توان به اقتصاد لیبرال پایبند بود ولی به دموکراسی هم نرسید. آیا می‌توان در کشور ما، به این شیوه فضا را برای حضور اقتصاد باز فراهم کرد؟
چینی‌ها در یک مرحله به این نتیجه رسیدند که اقتصاد بدون بازار آزاد کار نمی‌کند. این نتیجه منطقی بود که آنها به صورت جدی پذیرفتند و مبنای نظام تولیدی خود را به طور عمده بر اقتصاد آزاد گذاشتند. پیش از این اشاره شد که اقتصاد آزاد همراه با حکومت قانون امکان پذیر است، که یکی از پایه‌های اصلی آن حمایت از مالکیت فردی یا مالکیت خصوصی است. در این حوزه، چینی‌ها ابتدا بخشی از فضای رقابتی را در مناطق آزاد و سپس در سایر بخش‌ها گسترش دادند و حکومت مقتدر مرکزی نیز از این حرکت حمایت کرد. در این چارچوب، از سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، صرف نظر از ارتباط آنها با دولت و نوع ایدئولوژی حمایت شد و به لحاظ اقتصادی قواعد بازار رقابتی جاری گشت. اما از نظر سیاسی، حزب کمونیست در آن کشور حاکم است و اجازه فعالیت به حزب دیگری برای کسب قدرت نمی‌دهد، بنابراین از نظر سیاسی می‌توان عنوان کرد که آزادی وجود ندارد، اما اقتدار حزب کمونیست سیستم تک حزبی، تمام و کمال در خدمت اقتصاد آزاد قرار گرفت و نتایج آن نیز قابل مشاهده است. حال اگر پرسش این است که آیا می‌توان این کار را برای ایران انجام داد یا نه، از نظر من نمی‌توان. به دلیل اینکه در ایران سیستم تک حزبی و اقتدار متمرکز وجود ندارد. در ایران، قدرت سیاسی پراکنده است و این شاید در ظاهر از نظر سیاسی یک مقدار فضا را آزاد کرده، اما در عمل پیش بردن سیاست اقتصادی یا هر سیاست واحدی را ناممکن کرده است.
آیا واقعا تمرکز سیاسی در کشور وجود نداشته است؟
به هر صورت حکومت ایران مانند حکومت عراق صدام حسین نیست، به شکلی که سیستم امنیتی در همه جا حاکم باشد، اینجا سیستم امنیتی نیز چندپاره است و دستگاه‌های امنیتی موازی وجود دارد. این موضوع یک چالش در بردارد، که حکومت قانون را عملا غیر‌ممکن می‌کند. به‌عنوان مثال در حال حاضر، قانون این است که اجرای کنسرت در تمام شهرها بلامانع است، اما عملا در شهری دیگر می‌توان اجرا کرد و در شهری نمی‌توان. یعنی ما حکومت قانون به مفهوم اولیه کلمه را در اینجا نداریم. به همین دلیل ما مدل چین را نمی‌توانیم در ایران پیاده کنیم. در چین حزب کمونیست اجازه نمی‌دهد که مسوولان محلی برای قانون کلی استثنا قائل شوند و قانون حکومت مرکزی را اجرا نکنند. اما این اقتدار حزبی و سیاسی، در این جا وجود ندارد. در نتیجه در حوزه اقتصاد نیز این موضوع قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال دولت عنوان می‌کند که اگر سرمایه‌گذار خصوصی در این بخش وارد شود، من تضمین می‌کنم که کسی معترض نشود، اما در عمل می‌توان این موضوع را اجرا کرد؟ هیچ تضمینی وجود ندارد، چون قدرت سیاسی یکپارچه نیست. به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی به معنای واقعی کلمه، یعنی سرمایه‌گذار خصوصی خارجی وارد نمی‌شود، اگر سرمایه‌گذار خارجی نیز وارد شود، تنها باید با تضمین اختصاصی دولت مانند توتال و شرکت‌های پتروشیمی باید باشد. بنابراین اینکه بخش خصوصی بخواهد به معنای واقعی، سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند عملا ممکن نیست. از سوی دیگر، اقتدار فراگیر در دولت نیز وجود ندارد، ریاست‌جمهوری به مدیرهای خود تذکر می‌دهد که چرا کارتان را درست اجرا نمی‌کنید، درحالیکه مسوول این موضوع خود رئیس دولت است، این که چرا این موضوع عنوان می‌شود به این دلیل است که اقتدار سیاسی تقسیم شده و قدرت یکپارچه نیست.
باید تاکید کرد که لیبرالیسم به معنی آنارشیسم نیست، بلکه به معنای اقتدار یکپارچه قانون است.
حال اگر ما حاکمیت قانون و اقتصاد بازار آزاد داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که این موضوع به دموکراسی و جامعه مدنی ختم می‌شود؟
باید چند موضوع از هم تفکیک شود. یکی بحث دموکراسی و دیگری بحث جامعه مدنی است. مهم‌ترین مولفه جامعه مدنی در هر کشوری «بازار» است، بازار آزاد مبتنی بر بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی در کشوری قدرتمند نباشد و در حول و حوش آن نهادهای اجتماعی شکل نگیرند، می‌توانیم بگوییم که جامعه مدنی یک پایش می‌لنگد. در ایران نمی‌توانیم بگوییم جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، اما در عین حال باید پذیرفت که بخش خصوصی و به تبع آن جامعه مدنی در ایران ضعیف و شکننده است. اما بحث دموکراسی موضوع جداگانه‌ای است. اگر دموکراسی را صرفا به معنی سیستم سیاسی انتخابی بدانیم که در آن برخی مسوولان حکومتی از طریق انتخابات بر سرکار می‌آیند، باید پذیرفت که نوعی دموکراسی در ایران وجود دارد. به این معنا، دو نهاد در کشور ما نماد دموکراسی است، یکی مجلس و دیگری ریاست‌جمهوری که هر دو مبتنی بر رای عمومی مردم است. اما نکته مهم اینجا است که هر دو نهاد که با رای مردم انتخاب شده اند ممکن است برخلاف اصول حکومت قانون رفتار کنند. به‌عنوان مثال ممکن است مجلس قوانین تبعیض‌آمیز یا ناقض حقوق و آزادی‌های مردم تصویب کند که برخلاف اصول حکومت قانون است. یا ممکن است سیاست‌های یک دولت به شکلی باشد که منافع جناح سیاسی خاصی را تامین کند که این هم در تناقض با اصول حکومت قانون است. در اینجا بحث دموکراسی به معنای سیستم سیاسی انتخابی بسیار پیچیده است و به راحتی نمی‌توان گفت که با اقتصاد بازار سازگار است یا نه، بنابراین در مرحله نخست باید حکومت قانون به معنای واقعی کلمه در یک کشور جا بیفتد، نهاد بازار آزاد به معنای واقعی کلمه گسترش پیدا بکند و در مرحله بعد باید دید که بحث دموکراسی به معنای حکومت منتخبان مردم در چه چارچوبی با اقتصاد بازار همخوانی دارد.
فوکویاما در تازه‌ترین کتاب خود به نوعی ظهور پدیده‌هایی نظیر ترامپ و مارین لوپن را ناشی از رهاشدگی اقتصاد توسط لیبرال‌ها می‌داند. به اعتقاد او موج جهانی شدن و عدم‌مداخله دولت، اقتصاد را از وضعیت تعادلی خارج کرده و به بیکاری خیل عظیمی از کارگران یقه آبی و یقه سفید منجر شده است. او به جای دولت حداقلی امروز از تز نقش پررنگ دولت در امر اقتصاد دفاع می‌کند. آیا شما لیبرال را مسوول نابسامانی‌های اخیر در نظم سیاسی غرب نمی‌دانید؟
فوکویاما نویسنده‌ای است که حدود ۳۰ سال قبل با کتاب «پایان تاریخ» مشهور شد و اتفاقا بر حسب تصادف فوکویاما را برای نخستین بار من در ایران معرفی کردم. یعنی کتاب وی و تزهایش را در مقاله‌ای در مجله «اطلاعات سیاسی اقتصادی» توضیح دادم که در آن زمان نظریات جالب و نسبتا بدیعی بود. اما امروز با گذشت نزدیک به ۳۰ سال می‌توان مشاهده کرد که تفکرات وی بسیار بلندپروازانه و تحت‌تاثیر ذوق زدگی ناشی از فروپاشی بلوک سوسیالیستی اتحاد شوروی شکل گرفته بود. ادعای کتاب این بود که راهی غیر‌از دموکراسی لیبرال وجود ندارد و این به معنای «پایان تاریخ» است. در حال حاضر اگر به کتاب فوکویاما دقت کنید می‌بینید به نکات باریک و اشکالاتی که در دموکراسی لیبرال واقعا موجود در غرب وجود دارد توجه کافی نکرده است. ظهور پدیده ترامپ و نمونه‌های مشابه وی به این اشکالات در سیستم دموکراسی غربی برمی‌گردد و نه به رهاشدگی اقتصاد.
به‌نظر من فوکویاما در حال حاضر نیز دچار یک اشتباه بزرگ شده است. به این معنا که فکر می‌کند آن چیزی که ترامپ را بر سر کار آورد اقتصاد آزاد است؛ درحالیکه آنچه باعث ظهور پدیده‌هایی مثل ترامپ درآمریکا یا مارین لوپن در فرانسه شده، نه اقتصاد آزاد بلکه ایدئولوژی‌های مخالف اقتصاد بازار است که روشنفکران مخالف جهانی شدن به آن دامن زدند. به گفته این گروه، جهانی شدن به زیان توده‌ها تمام می‌شود درحالیکه می‌دانید امروز جهانی شدن باعث بیرون آمدن صدها میلیون نفر از فقر در چین وهندوستان و آفریقا شده است. پس جهانی شدن به چه کسی لطمه زد؟! به کارگرهای یقه‌آبی و یقه‌سفید که در آمریکا و در اروپای غربی بودند. چرا لطمه زد؟ برای اینکه جهانی شدن بازارها را باز کرد، تحرک سرمایه را زیاد کرد، بسیاری از تولیدات در کشورهای پیشرفته به کشورهای مثل چین و هند و کشورهای جهان سوم منتقل شد. درنتیجه فشار سندیکاها برای بالا بردن دستمزدها دیگر بی‌تاثیر و وضعیت بخشی از قشرهای کارگری در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا بد شد. این قشرها بودند که عمدتا به ترامپ رای دادند، در واقع ترامپ با شعار ضد جهانی شدن رای آورد، این موضوع چه ربطی به لیبرالیسم دارد؟
من ایرادم بیشتر از اینکه به فوکویاما باشد به کسانی است که این حرف‌ها را در ایران مطرح می‌کنند، زیرا اینها دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را توجیه می‌کنند. ممکن است که این حرف‌های روشنفکرانه فوکویاما در آمریکا و اروپای‌غربی خریداری داشته باشد ولی برای ما این بحث اصلا موضوعیت ندارد. بگذارید ابتدا وارد پله اول جهانی شدن شویم و بعد از تئوری فوکویاما حرف بزنیم.
سوال بعد نیز اتفاقا نقدی است که نهادگرها به اقتصاد لیبرال وارد می‌کنند. چرا اقتصاد لیبرال تز اقتصاد نهادگرا را در مورد لزوم حمایت دولت از طبقات پایین‌دست جامعه برای آماده شدن به عرصه رقابت در بازار آزاد را رد می‌کند؟ آیا رقابت میان طبقات بالا و طبقات پایین‌دست جامعه درحالیکه این طبقات فرودست از کوچک‌ترین امکانات و پتانسیل‌ها و ابزارهای لازم برای رقابت اقتصادی بهره نمی‌برند منصفانه بوده و به تز کلی اقتصاددانان لیبرال مبنی‌بر تعادل‌بخشی بازار کمک می‌کند؟
اینجا هم یک مغلطه بزرگی وجود دارد و آن هم این است که (گویی) انسان‌دوستی منحصر به چپ‌ها و مدعیان نهادگرایی در ایران است. یعنی کسی که می‌گوید من طرفدار آزادی اقتصادی هستم، گویا هیچ اعتنایی به سرنوشت انسان‌های فقیر و آسیب‌پذیر ندارد و می‌خواهد آنها زیر چرخ دنده‌های سرمایه‌داری له شوند. توصیه من این است که این افراد، کمی از منابع تاریخی بهره ببرند. ببینند که ریشه پدیده‌‌های اجتماعی مانند سندیکا در قرن‌های هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا کجا بوده است. اتفاقا طرفداران اقتصاد آزاد، مبدع این نهادها بودند، هدفشان نیز تعیین دستمزد توسط سندیکاها نبوده، بلکه هدف این بود که توده‌های کارگران و زحمت‌کشان که پراکنده و بی‌خبر از هم بودند متشکل شوند و از حقوق مشروع خود در برابر دولت و سرمایه‌داران که تعدادشان اندک و عملا متشکل بودند دفاع کنند. اینکه بعدها احزاب چپ سندیکاها را به دلایلی به تیول خود تبدیل کردند دلیل بر این نیست که طرفداران اقتصاد آزاد نسبت به سرنوشت کارگران و تهی‌دستان بی‌تفاوت بودند یا هستند. مگر نه این است که اقتصاد آزاد و جهانی شدن صدها میلیون نفر را در دنیا از فقر مطلق نجات داده است؟ طرفداران اقتصاد آزاد از این واقعیت دفاع می‌کنند که محیط کسب و‌کار برای سرمایه‌گذاری مهیا شود، اقتصاد و تولید رونق بگیرد، تقاضا برای نیروی کار رشد کند و به واسطه آن دستمزدها نیز افزایش یابد و سطح رفاه کارگران نیز به تبع آن بهبود پیدا کند. اول باید به فکر تولید ثروت بود و بعد درباره شکل توزیع آن و حمایت از طبقات پایین بحث کرد. لیبرال‌های کلاسیک معتقد هستند وقتی در جامعه ثروت زیاد می‌شود، به‌طور منطقی بخش اعظم آن ناگزیر به اقشار پایین جامعه تعلق می‌گیرد زیرا وقتی که شما مواد غذایی، گوشت، نان، تخم‌مرغ و پوشاک به مقدار زیاد تولید کردید، مصرف کننده آنها نمی‌توانند صرفا اقلیتی از اقشار مرفه جامعه باشند و ناگزیر بازار خود را در میان اکثریت افراد جامعه پیدا می‌کنند. سوسیال دموکرات‌ها در کشورهای اسکاندیناوی با این موضوع موافق‌اند، اما همزمان معتقدند برای تسریع فرایند بهبود وضعیت اقشار پایین جامعه نیاز به مداخله فعال دولت است. اما این مساله در جامعه‌ای که ثروتمند است موضوعیت دارد نه در جامعه فقیری که در آن چیز چندانی برای توزیع وجود ندارد.
نقد دیگری که وجود دارد، درخصوص نوع پیاده‌سازی اقتصاد آزاد است. گفته می‌شود معمولا فلسفه سیاسی بدون جامعه‌شناسی سیاسی منجر به یک مورد اتوپوپیستی می‌شود که در روشنفکری ما اپیدمی‌دارد. آیا سرنوشت اتفاقاتی مثل خصوصی‌سازی در ایران، ایجاد برخی نهادها برای گذار از اقتصاد دولتی مثل بانک‌های خصوصی که اکنون به دلیل نبود نظارت صحیح به مشکلات جدی برخورد کرده اند ذیل این اتوپیایی اندیشیدن نبوده است؟همان نگاهی که روزی فکر می‌کرد با قانون می‌شود مدرن شد،یا با آمدن تکنولوژی، امروز فکر می‌کند با آزادسازی نرخ ارز،نظام بانکی و.. می‌توان تحول ایجاد کرد.
این هم یک مصداق کامل مغالطه است. از قسمت آخر سوال شروع می‌کنم، این نقد را وارد می‌کنند که آیا با آمدن قانون، جامعه مدرن می‌شود. بله مطمئنا با آمدن قانون جامعه مدرن خواهد شد، اما کدام قانون و چه حکومتی آن را اجرا خواهد کرد؟ چه‌کسی نگذاشته این قانون بیاید؟ در واقع همین مداخله‌گرها. حکومت قانون وقتی به‌شکل صحیح اجرا می‌شود که مداخله‌گرها، نتوانند در آن اختلال ایجاد کنند. از یک سو در این سیستم مداخله کرده و آن را مختل می‌کنند و از سوی دیگر، این مغالطه را مطرح می‌سازند که حکومت قانون به تنهایی کافی نیست. در واقع این افراد، جامعه شناسانی هستند که دانش کافی درخصوص علم اقتصاد و فلسفه سیاسی ندارند. جامعه‌شناس، باید به فلسفه سیاسی و فلسفه اقتصادی آگاه باشد، اما چون این موارد را درک نکردند، می‌گویند که حرف‌های شما آرمان‌گرایانه و اتوپوپیستی است و حرف‌های ما واقعی و ملموس. در نتیجه با ارائه چند گزارش از حاشیه شهر، به این نتیجه می‌رسند که دولت باید مداخله کند. این راهکار درست نیست، راه‌حل این است که ابتدا حکومت قانون به معنی واقعی ایجاد بشود، نظام بازار آزاد و رونق اقتصادی شکل بگیرد تا اشتغال پایدار درجامعه به وجود آید، در غیر‌این صورت بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی لاینحل خواهد بود. این به اصطلاح جامعه‌شناسان اصولا شیپور را از طرف گشاد آن می‌زنند و حرف‌های منطقی را حرف‌های آرمان‌گرایانه تعبیر می‌کنند و فقط برخی مطالعات میدانی و نظرسنجی‌های جامعه شناختی را حرف‌های علمی قابل‌اعتنا به‌شمار می‌آورند.
یکی دیگر از انتقاداتی که نسبت به اندیشمندان و اقتصاددانان ذیل عنوان لیبرال مطرح است عملکرد دولت‌هایی است که با آنها همکاری داشته‌اند، شکست سیاست تعدیل، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و... نمونه‌هایی از این انتقادها است. بعضا از سوی اقتصاددانان تهیه‌کننده این برنامه عنوان شده که مقام‌های سیاسی به درستی این سیاست‌ها را اجرا نکرده‌اند. سوال این است که آیا آنان نمی‌دانستند برای چه کسی و چه محیطی برنامه می‌نویسند؟ دیگر آنکه جدا‌سازی سهم خود از اجرا پذیرفتنی نیست چون تمامی سیاست‌های اجرا شده به‌جای آنکه به کمک اقتصاد آید اکنون معضل شده است مثل خصوصی‌سازی، بنابراین می‌گویند لیبرال‌ها بدون آنکه به محیط توجه داشته باشند یک تئوری را پیشنهاد می‌دهند و آزادسازی در اقتصاد ایران به‌واسطه چرخه‌هایی که شکل گرفته به سادگی ممکن نیست و باید اصلاحات نهادی انجام شود.
این حرف‌ها یک وجه مشترک دارند و آن عدم فهم صورت مساله است. سوال کردید که لیبرال‌ها توصیه کردند خصوصی‌سازی شود و این نتایج به‌دست آمد. صورت مساله این نیست، لیبرال‌ها گفتند آزادسازی مقدمه خصوصی‌سازی است و بدون آزادسازی، خصوصی‌سازی بی‌معنی است. حال پرسش این است آیا واقعا آزادسازی شد؟ چه زمانی و چگونه؟ بدون آزادسازی واقعی چگونه می‌توان نتایج را به اصل موضوع تعمیم داد. آیا سیاست‌های اصلاح اقتصادی یا به اصطلاح تعدیل به صورت منسجم اجرا شد؟ وقتی این سیاست‌ها به درستی اجرا نشد، چطور می‌توان علت شکست را گردن لیبرالیسم یا اقتصاد آزاد انداخت؟ چطور است که نظام بازار آزاد در تمام اقتصادها از جمله اقتصاد چین به درستی نتیجه داده اما در ایران حاصلی نداشته است؟ در مورد خصوصی‌سازی این اعتقاد وجود داشت که این امر در درجه اول مستلزم آزادسازی است. شما اگر آزادسازی انجام ندهید خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست و به نتیجه نمی‌رسد. این پیش‌بینی درست بود؛ زیرا این حرف براساس منطق صحیح و استواری عنوان شد. منطق این بود که در جامعه اول باید اقتصاد آزادسازی شود که بخش خصوصی بتواند در آن رشد کند و بعد بتوان شرکت‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کرد. در جامعه‌ای که فضای کسب‌و‌کار بسته است بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. در چنین فضایی چه نتیجه‌ای از خصوصی‌سازی می‌توان گرفت؟ نتیجه این شد که شبه‌دولتی‌ها و به اصطلاح خصولتی‌ها شکل گرفتند و قارچ‌گونه رشد کردند. شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هم به قدر شرکت‌های دولتی ناکارآمدند با این تفاوت که فساد در آنها احتمالا بیشتر است. این انحراف در خصوصی‌سازی را نباید به پای اقتصاد آزاد نوشت. همین منتقدین اقتصاد آزاد بودند که مانع به ثمر رسیدن آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب و‌کار شدند و در نتیجه خصوصی‌سازی را به انحراف کشاندند و اکنون با کمال بی‌انصافی و بی‌اخلاقی تقصیر را گردن رویدادی می‌اندازند که اصلا اتفاق نیفتاد یا دقیق‌تر بگوییم خودشان نگذاشتند اتفاق بیفتد.