میرزا ملکم خان در تشریح طرح خود از ساختار سیاسی دولت‌ها در دفتر تنظیمات با تشریح انواع حکومت‌ها آغاز می‌کند و با تقسیم انواع حکومت‌ها به جمهوری و سلطنتی از دو نوع حکومت سلطنتی مطلقه و معتدله سخن می‌گوید. او در ادامه این توصیفات نظام مطلوب موردنظر خویش را برای ایران سلطنت مطلقه منظم می‌داند. او در تعریف نظام سیاسی مطلوب خود می‌نویسد:
«در یک ملک چنان دستگاهی مقرر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه، و هیچ امپراتوری، خواه با انصاف، خواه بی‌رحم، خواه دارای فضایل، خواه مملو از شقاوت، در هیچ صورت، هرگز به هیچ وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونی به حقوق هیچ‌کس به قدر ذره‌ای خلل وارد بیاورد» (ناظم الدوله، ۱۳۸۱: ۳۱).
به این ترتیب او با طرح مفهوم قانون سعی می‌کند با تفکیک پادشاه از دولت، جایگاه پادشاه را در یک زمینه قانونی معین ترسیم کند تا تصمیمات خودسرانه و غیرقانونمند را از او سلب کند. ملکم که این رساله را به مشیرالدوله تقدیم می‌کند، سعی دارد او را در ماموریتی که برای نظام‌مند کردن تصمیمات دولت و برقراری نوعی نظم بر سازوکار تصمیم‌گیری‌های دربار در پیش گرفته است، یاری کند. ملکم‌خان به او می‌آموزد که چگونه با تشکیل شورای دولت و دستگاه دیوان تصمیمات پادشاه را صورتی قانونمند دهد. البته در طرح ملکم‌خان پادشاه همچنان در صدر دولت قرار دارد، چراکه به عقیده ملکم‌خان در ایران نظام مطلوب، همان پادشاهی مطلقه منظم است. اما در متن این تعابیر و تعاریف، دغدغه قانونمند کردن قدرت بی‌حد و حصر پادشاه آشکار است.
آخوندزاده در نوشته‌های خود به شکل صریح‌تری به این مساله پرداخته است. چراکه او بر خلاف میرزا ملکم‌خان کمتر ارتباطی با دربار داشت و می‌توانست با صراحت لهجه بیشتری به مخالفت با پادشاه «دیسپوت»(خودکامه) برخیزد. او در ابتدای رساله کمال‌الدوله به تعریف برخی از اصطلاحات مورد استفاده در رساله از جمله خودکامگی می‌پردازد و می‌نویسد:
«لفظ «دیسپوت» به شهریاری اطلاق می‌شود که در اعمال خود به هیچ قانونی متمسک و مقید نبوده و به مال و جان مردم بلاحد و انحصار تسلط داشته و همیشه به هوای نفس خود رفتار بکند و مردم تحت سلطنت او عبد دنی و رذیل بوده، از حقوق آزادی و بشریت به‌کلی محروم باشند» (آخوندزاده، ۱۳۴۲: ۹).
اهمیت و جایگاه ظلم پادشاه دیسپوت در نظر آخوندزاده تا بدانجاست که «حریت جسمانیه» انسانی و تحصیل علم و ترقی را جملگی در گرو حذف این مولفه ذاتی حکومت در سرزمین ایران می‌شمارد. او خودکامگی را در کلیه سطوح قدرت ایران، مورد اشاره نقادانه خود قرار می‌دهد و شاهزادگان را در حماقت و ظلم نسبت به پادشاه در مرتبه بالاتری جای می‌دهد (آخوندزاده، ۱۳۴۲: ۵۲و۵۳). به این ترتیب آخوندزاده حتی پا را از ملکم‌خان فراتر می‌نهد و مشروعیت نظام مطلقه را نیز زیر سوال می‌برد. آخوندزاده مفاهیم موردنظر خود را در حوزه عمومی یعنی دینداری، تمدن، آزادی و شأن انسانی را با توجه به این موضع خود نسبت به استبداد، تعریف می‌کند.
عبدالرحیم طالبوف نیز با چنین مساله‌ای روبه‌روست و با توجه به نزدیکی‌ای که با دربار و مظفرالدین‌شاه دارد، بدون طرح انتقادهای صریح سعی دارد نظام مطلوب خود یعنی مشروطه را تشریح کند. او در تقسیم‌بندی خود، اگرچه نظام جمهوری را نیز توصیف و تشریح می‌کند، اما برای اینکه هم به هدف خود برای تحدید مرزهای قدرت دولت و نظام‌مند کردن رفتار کارگزاران سیاسی دست یابد و هم با واکنش صریح نظام حاکمه روبه‌رو نشود، به نفع حکومت مشروطه‌ای که در آن نهاد سلطنت در کنار یک مجلس مردمی به حیات مسالمت‌آمیز خود ادامه می‌دهند، رای می‌دهد.