از آنجا که نرخ اشتغال شناسه‌یی از پویایی و تحرک جامعه و به بیان ساده‌تر رونق اقتصادی است، صحبت از اشتغال و بیکاری به عنوان مصادیق اصلی رونق و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. با اعلام پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد حدود 5 درصدی اقتصاد ایران در سال 95 و لحاظ این نکته که به گفته کارشناسان به ازای هر یک درصد رشد فرصت ایجاد 266هزار شغل فراهم می‌شود، عدد نرخ بیکاری در سال 95 نسبت به سال 94 نصف و به حدود 3/5 درصد خواهد رسید. درحالی که با واقعیت اقتصادی کشور، تحقق چنین برآوردی حداقل در نیمه اول سال 95 امکان‌پذیر نیست.
به گزارش انجمن خرد به نقل از تعادل ، آنچه به عنوان یک احتمال مطرح است، افزایش نرخ بیکاری حتی با وجود رشد اقتصادی است چراکه در شرایط فعلی که سالانه حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار عرضه می‌شوند در صورت نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم و عدم سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری این افراد در بازار کار طی 2 تا 3 سال آینده با حجم بالای بیکاری مواجه خواهیم شد. از این رو به گفت‌وگو با علی مزیکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی پرداختیم و نظر ایشان را در مورد شرایط حال حاضر، پیش‌بینی آینده و راه‌های برون‌رفت بازار کار از شرایط کنونی و در نتیجه افزایش اشتغال را جویا شدیم.
برخی کارشناسان نظر به احتمال کاهش نرخ بیکاری سال95 دارند، تحلیل شما از شرایط اقتصادی کشور و نرخ بیکاری چگونه است؟
در مورد پیش‌بینی وضعیت اشتغال و احتمال کاهش نرخ بیکاری در سال 95 نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد چراکه ممکن است رونق اقتصادی نرخ مشارکت افراد و در نتیجه بیکاری را افزایش دهد. بحث رونق اقتصادی و تاثیر آن بر اشتغال را همواره از دو جنبه می‌توان مطرح کرد: 1) در زمان رونق افراد بیشتری شاغل خواهند شد که سبب کاهش نرخ بیکاری می‌شود. 2) احتمال افزایش تعداد افرادی که تمایل به کار کردن دارند همانند عرضه کار از جانب زنانی که تمایل به کار کردن بعد از رونق در آنها ایجاد شده است یا کلیه افرادی که به علت شرایط رکودی گذشته کار خود را از دست داده و در جست‌وجوی کار نبوده‌اند و در فضای رونق تمایل به کار دارند که این امر باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
با توجه به شرایط موجود، مجموعه اقدامات لازم برای رونق بازار کار و بهبود شرایط را در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
مشکل اقتصاد ایران در بحث اشتغال سرمایه‌گذاری و انباشت کم سرمایه است و با رشد سرمایه‌گذاری تولید، بازدهی، مشارکت نیروی کار و در نتیجه اشتغال افزایش خواهد یافت. در ضمن بیکاری پنهانی که در اقتصاد ایران وجود دارد ممکن است با رونق اقتصادی خودش را نشان بدهد. در این زمینه به عنوان مجموعه اقداماتی که سبب رونق بازار کار می‌شود می‌توان به بازنگری در ساختارهای اقتصادی، اقدام جدی در مورد قوانین کار، نحوه پرداخت دستمزد و چگونگی قوانین پرداخت مالیات‌ها اشاره کرد. در سال 95 و پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها نیز منابع آزاد شده و نحوه به کارگیری این منابع باید به گونه‌یی باشد که علاوه بر رونق اقتصادی کوتاه‌مدت سبب بروز رونق در بلندمدت و تبدیل منابع به سرمایه‌گذاری شود؛ چراکه رشد سرمایه‌گذاری در بلندمدت سبب افزایش بازدهی نیروی کار و افزایش فرصت اشتغال می‌شود. نکته‌یی که حتی با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مطرح می‌شود، این است که با بازدهی نیروی کار و افزایش دستمزدها و به تبع آن افزایش تمایل به کار کردن امکان افزایش نرخ بیکاری حتی در زمان رونق هم وجود دارد چراکه کلیه رخدادهای گفته شده سبب افزایش مشارکت در بازار کار(افزایش عرضه نیروی کار) در مقابل تغییرات تقاضای کار می‌شود؛ اما این افزایش بیکاری لزوما بد نیست زیرا همزمان با بروز رونق، شغل‌های جدیدی ایجاد شده که اقدامی مثبت است. اگرچه در بنگاه‌های دولتی تعدیلی در نیروی کار در زمان رکود اتفاق نمی‌افتد و به تبع آن در زمان رونق نیروی کار جدیدی جذب نمی‌شود، بنگاه‌های خصوصی که به علت رکود با ظرفیت کمتری کار می‌کردند با افزایش ظرفیت حاصل از رونق، اقدام به به‌کارگیری نیروی کار جدید و در نتیجه افزایش اشتغال می‌کنند.
با توجه به آمارهای منتشر شده مبنی بر خانه‌نشینی ۷۳۰هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و دکترا، سازوکار پیشنهادی شما برای استفاده از این حجم نیروی کار متخصص چیست؟
استفاده از نیروی کار متخصص و به‌کارگیری جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیازمند سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است؛ چراکه در بنگاه‌های کوچک سرمایه و انگیزه کافی وجود ندارد. در این زمان برای به صرفه شدن استفاده از تکنولوژی‌های جدید و در نتیجه تولیدات ارزشمند، ضرورت نگاه هوشمندانه دولت، بدنه دولتی و نهادهای ناظر بیش از پیش حس می‌شود چراکه اجازه پذیرش درجاتی از حق انحصار در شرکت‌هایی که اقدام به عرضه محصولات با تکنولوژی‌های خاص می‌کنند همچنین توسعه فرآیند‌های تحقیق توسعه و در نظر گرفتن حقوق مالکیت در کنار سایر بحث‌های حقوقی باعث فراهم شدن شرایط برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی و در نتیجه تولید و اشتغال بیشتر می‌شود. در انتها لازم به ذکر است برای موفقیت هر چه بیشتر این سیاست‌ها و افزایش اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری برای افزایش سطح رضایت مردمی در سال 95 عملکرد سریع دولت و انجام هر چه زودتر تغییرات لازم، ضروری است.