به گزارش انجمن خرد به نقل از اقتصادآنلاین، با روی کارآمدن دولت روحانی و بعد از بررسی صد روزه تیم اقتصادی وی از وضعیت اقتصادی ایران آمارها و ارقام به‌شدت ضعیف و نگران‌کننده‌ای از اقتصاد ایران منتشر شد. رشد اقتصادی منفی 5/5 درصد و همچنین تورم حدود 44 درصد گویای وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران بود.
لذا دولت کوشید یک تیم اقتصادی هماهنگ را برای اصلاح ساختارهای اشتباه در اقتصاد که توسط دولت گذشته ساخته و اجرایی شده بود به وجود آورد. حال بعد از گذشت چندین ماه از شروع کار این دولت برخی از اقتصاددانها از وضعیت آینده اقتصاد کشور نگرانند و صراحتا سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی را در امتداد سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت گذشته می‌دانند. یکی از این اقتصاددانها دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در زیر یادداشتی از وی درباره نقد‌های اصولی او به سیاست‌های اقتصادی دولت منتشر شده است.
وضعیت فعلی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران شرایط بسیار ویژه‌ای را تجربه می‌کند. در این شرایط ویژه از یک طرف دولت در گروگان اقدامات مخرب و ضد توسعه‌ای دولت قبلی است، لذا اگر بخواهیم منصفانه درباره اقتصاد کشور قضاوت کنیم به نظر می‌رسد زمان مورد نیاز برای خروج اقتصاد ملی از گروگان سیاست‌های ناکارآمد دولت قبلی بسیار فرا‌تر از دوره زمانی یک دولت خاص خواهد بود. از طرف دیگر در همین دوره زمانی که دولت جدید بر سر کار آمده قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود ۶۰ دلار کاهش داشته است، به این ترتیب اداره کردن اقتصاد در چنین شرایطی بسیار دشوار است. ولی آنچه موجب امید و انگیزه برای کمک به دولت بوده این است که از یک طرف رئیس جمهور این تقاضا را از کارشناسان کرده‌اند که به کمک دولت بیایند و از طرف دیگر هم کارشناسان به خوبی از وضعیت اقتصادی حال حاضر باخبر هستند و مشکلات فعلی یک بخش آن گرفتاری‌های شدید برای جبران مشکلات ایجادشده توسط دولت قبلی است و بخش دیگر مشکلات اقتصادی، بحران تقاضای موثر و فروپاشی طبقه درآمدی متوسط و گسترش و تعمیق کم و بی‌سابقه فقر است و ضلع دیگر وضعیت اقتصادی ایران ماجرای کاهش قیمت نفت است که شرایط درآمدی نامناسبی را برای دولت ایجاد کرده که باعث می‌شود به اعتبار تمایلی که دولت نشان داده و به اعتبار پیچیدگی‌هایی که وجود دارد انتظار از این دولت افزایش یابد.
ادامه سیاست مخرب دولت قبلی
از بدو روی کار آمدن این دولت راهبرد کلی بر این سیاق بوده که به اسم اعتدال به جای اینکه سیاست‌های غلط و مخرب را متوقف کنند میانه‌روی را گویی در میان‌گیری از کارهای غلط و درست ترجمه کرده‌اند و به همین دلیل شعاری در این دولت متداول شده است که کم و بیش کارهای دولت قبلی استمرار داشته باشد و به تعبیری که خود مطرح می‌کنند تنها تلاش کرده‌اند که اندکی از شیب آن خسارات‌ها بکاهند.
ریشه‌‌یابی بحران‌فعلی در‌اقدامات دولت‌قبلی
مساله دیگری که باعث گله‌مندی از دولت است و به تعبیری اجازه نمی‌دهد که مردم به معنی دقیق کلمه تغییرات ملموس در معیشت و کیفیت زندگی را احساس کنند به این مساله بازمی‌گردد که وقتی دولت جدید بر سر کار آمد اقتصاد یکی از بدترین شرایط تاریخی خود را در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه می‌کرد. تا پایان سال ۱۳۹۰ با همه اتفاقات نامناسب و سوءتدبیرهای غیرعادی که کشور با آن روبه‌رو بود قیمت دلار حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در نوسان بود. ترکیب این عوامل که با شدت گرفتن مناقشه اتمی ایران نیز همراه بود موجب شد در حالی که بنیان‌های اصلی اقتصاد ایران تفاوت محسوسی را شاهد نبودند و قیمت ارز در یک فاصله کوتاه از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد، یعنی در یک دوره کوتاه چیزی نزدیک به سه برابر بر قیمت ارز افزوده شد. در رویارویی با چنین شرایطی طیفی از اقتصاددانها چه در درون دولت قبلی چه در بیرون دولت که من از آنها به عنوان نئوکلاسیک‌های وطنی نام می‌برم، این افزایش چشمگیر قیمت ارز را در اصطلاح به عنوان حباب آینده‌هراسی صورت‌بندی کردند و آن را بهانه‌ای قرار دادند که دولت قبلی را تحت فشار شدید قرار دهند تا نرخ بهره را به طور هم‌زمان افزایش و با توجه به اینکه چند ماه قبل از این ماجرا‌ها از طریق شوک بزرگی که دولت قبلی به قیمت حامل‌های انرژی وارد کرده بود مقدمات ملتهب شدن این التهاب از طریق عوامل داخلی هم فراهم شده بود. لذا این موارد باعث به‌هم‌ریختگی سراسری و سیستمی در اقتصاد ایران شد.
دولت روحانی و قیمت ملتهب دلار
وقتی که حسن روحانی با بهره‌گیری از یک تحلیل واقع‌بینانه راهبرد خود را تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی اعلام کرد و براساس این وعده راهبردی به همراه طیف بزرگی از وعده‌ها در زمینه تغییر رویه‌های علم و قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبلی داده بود مورد اعتماد مردم قرار گرفت و به محض بر سر کار آمدن، فوری‌ترین کاری را که آغاز کرد پیگیری عملی سیاست تنش‌زدایی بود. تاکید بر این عوامل باعث شد انتظارات عقلایی مردم که به‌شدت تحت تاثیرسیاست‌های تنش‌آفرین و بحران‌زای دولت قبلی ملتهب شده بود به سمت اصلاح حرکت کند و اثر عملی این اصلاح عقلایی مردم در اقتصاد در قالب روندهای کاهشی در زمینه حباب آینده‌هراسی به ویژه درباره نرخ ارز خود را منعکس کرد. با کمال تاسف به دلیل عدم صلاحیت‌های کافی علمی و به واسطه آنکه رفتار‌های آنها به گونه‌ای بود که گویی می‌خواهند همچنان منافع آن کسانی را که در تلاطم و بی‌ثباتی اقتصاد نقش دارند را حفظ کنند و گویا تحت عنوان اینکه برای ما نرخ مهم نیست بلکه ثبات قیمت مهم است با اقدامات مداخله‌جویانه‌ای که انجام دادند اجازه ندادند که به اندازه کافی ارزش دلار کاهش یابد و منظور از به اندازه کافی آن اندازه‌ای است که در واقع حباب آینده‌هراسی را که منتفی شده بود به کلی تخلیه شود. آنها تحت عنوان اولویت دادن به ثبات در مرز نرخ ۳۰۰۰ تومان قیمت ارز را متوقف کردند، در حالی که برآورد‌های کارشناسان نشان می‌داد که اگر اینها مداخله ضدتوسعه‌ای و مخرب خود را که ثبات بخشی انجام گرفته بود را رها می‌کردند قیمت ارز تا حدود 2000تومان کاهش می‌یافت. این نخستین جرقه‌ای بود که نشان می‌داد گروه‌هایی که در کلی‌ترین حالت آنها را غیرمولد‌ها خطاب می‌کنیم و ترکیبی از رانت‌جویان و رباخواران و دلالان هستند و از شرایط پرتلاطم سود می‌برند و بخش بزرگی از این گروه‌ها به ویژه آنهایی که زیر عنوان بانک‌های خصوصی فعال شده‌اند ثابت کردند که قدرت تاثیرگذاری آنها بر جهت گیری‌های دولت جدید اگر نه به اندازه دولت قبلی ولی تا حدودی در آن مسیر همچنان باقی‌مانده است. اینکه دولت همچنان به اسم ثبات تمایل دارد که با شیب کمتر بی‌ثباتی‌های به وجود آمده در دولت قبلی ادامه یابد مربوط می‌شود به بازی نرخ ارز تحت عنوان ثبات‌بخشی و مولفه بعدی این بود که در سال ۹۳ و از کانال بودجه تحت عنوان کمک به محیط زیست و مالیه دولت تیم اقتصادی دولت با میانگین ۵۵ درصدی مجددا به قیمت حامل‌های انرژی شوک وارد کردند و از همه مهم‌تر این بود که به‌رغم فشار‌هایی که در دوران افزایش شوک آینده‌هراسی آوردند و باعث شدند بین 10 تا 12 درصد نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند و در زمانی که تورم اعلام شده به حدود یک‌سوم در دوره پایانی دولت قبلی نزدیک می‌شد. تیم اقتصادی دولت به جای اینکه حداقل به مبانی تحلیلی خود وفادار بماند که افزایش نرخ بهره را به افزایش نرخ تورم منوط کرده بودند، همچنان دوست دارد در راستای منافع غیرمولد‌ها نرخ بهره بالا و فرساینده موجود را حفظ کند. نتیجه همه این اقدامات این شد که اقتصاد ایران از دور باطل اقتصاد تورمی نتواند خارج شود.
مشاوران‌دولت و‌احتمال شرایط پیچیده در اقتصاد
اقتصاددان‌هایی که در درون دولت خدمات مشاوره‌ای و نظارتی یا مدیریتی می‌دهند این بحث را مطرح کردند که از پوسته تورم خارج شده‌ایم و به هسته سخت آن رسیده‌ایم و هسته سخت هم نیازمند تغییرات جدی نهادی است اما گویی این کارشناسان تحلیلی که خود ارائه کرده بودند را فراموش کرده‌اند و عملا از طریق اتخاذ همان راهبرد غلط دولت قبلی یعنی افزایش سیستمی هزینه‌های تولید همچنان فشارها بر تولید‌کننده‌ها را افزایش دادند، یک قلم این فشارها افزایش نرخ‌های مالیاتی بود و اقلام دیگر افرایش نرخ ارز، دستمزد و حامل‌های انرژی بود و این افزایش تا مرز اکثریت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند استمرار یافت. با توجه به اینکه دولت هیچ اقدام عملی در جهت تصحیح ساختار نهادی مشوق رانت و فساد انجام نداده بود، بنابراین بازار کار کشور تغییر محسوسی را نشان نداد، ولی از طرف دیگر به اعتبار اینکه سیاست مخرب و ضد توسعه افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان استمرار پیدا کرده بود اثر عملی این سیاست این شد که میزان موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در سال ۱۳۹۳ به بالاترین سطح تجربه شده خود طی پنج ساله قبل رسید و این نشان می‌داد در حالی که مردم نتوانسته بودند بیکاران خود را به بازار کار گسیل کنند ـ گرچه نسبت به گذشته با شیب کمتر بود ـ اما همچنان هزینه‌های زندگی آنها در حال افزایش است. پس از یک طرف نا‌توانی دولت در اتخاذ سیاست‌های بازار کار و اشتباه راهبردی دوم یعنی استمرار افزایش هزینه‌های تولید باعث شد که گرچه شیب فشارها بر معیشت مردم به طور نسبی کاهش یابد اما قدر مطلق این فشار همچنان با افزایش چشمگیر در حال ارتقا بود و این موجب شده که مردم حس نکنند که تورم کاهش یافته، زیرا مردم واقع‌بین هستند و وام‌دار گروه‌های غیرمولد هم نیستند. بنابراین واقعیت‌ها را همان‌طور که هست منعکس می‌کنند. واقعیت این است که در حالی که اقتصاد در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار شده و بهبود چندانی هم در بازار کار اتفاق نمی‌افتد، هزینه‌های تولید هم افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه‌های تولید منجر به افزایش انبار بنگاه‌های تولیدی می‌شود. بنابراین بنگاه‌ها را مستعد می‌کند که بخش‌های جدیدی از نیروی کار شاغل خود را اخراج کنند. طبیعی است که فشار به کیفیت زندگی مردم افزایش می‌یابد و در اینجا اثرات ناشی از بدتر شدن قدر مطلق فشارها بر معیشت مردم بسیار زیاد است و به همین دلیل است که اساسا بهبود کیفیت زندگی اتفاق نیفتاده که مردم قرار باشد آن را لمس کنند؛ فشارها از زاویه قدر مطلق به مراتب بیشتر شده و در چنین شرایطی متاسفانه کسانی که به آقای رئیس جمهور محترم مشاوره می‌دهند به جای اینکه این واقعیت‌ها را آشکار کنند که فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی‌سابقه فقر و از کار افتادگی دولت در زمینه خلق تقاضای جدید برای اقتصاد، بحران تقاضای موثر را برای اقتصاد ایران رقم زده و اگر به موقع نسبت به این بحران واکنش نشان داده نشود می‌تواند شرایط بسیار پیچیده‌ای ایجاد کند.
بسته اقتصادی و توجیه تیم اقتصادی
از طرف دیگر رکود موجود در اقتصاد باعث تحرک تیم اقتصادی دولت به ایجاد یک بسته اقتصادی شد. در شرایط فعلی برای توجیه بسته جدید این‌گونه توجیه شده بود که مردم برای تامین نیازهای مورد تقاضای خود هیچ مشکل خاصی ندارند اما چون منتظر کاهش‌های معنی‌دار در قیمت کالاها پس از برجام هستند خرید نمی‌کنند، در صورتی که به نظر می‌رسد این یک خطای نا‌بخشودنی و راهبردی بود. بهتر بود به آقای رئیس جمهور صادقانه می‌گفتند که ماجرای اقتصاد ایران ماجرای بحران تقاضای موثر است و وقتی که در ادامه سیاست‌های دولت قبلی راهبرد افزایش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار داده‌‌اند درباره بخش اعظم کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به هیچ‌وجه کاهش قیمتی قابل تصور نیست و از آنجایی که نظام مالیات‌گیری کشور هم عمدتا فشارهای خود را روی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان اعمال می‌کند اتفاقا در شرایط کنونی با رویکردی که دولت در دستور کار قرار داده احتمال افزایش نابرابری‌ها به مراتب افزایش پیدا می‌کند. آنچه باید در حال حاضر آقای رئیس جمهور به آن توجه کند این است که چرا رئیس بانک مرکزی و بقیه مسئولان اقتصادی که کاهش
۲۰۰تومانی نرخ ارز را برنتافتند و حال که قیمت ارز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به آن نرخی که همراه نرخ ثبات اعلام کرده بودند تغییر می‌کند، چرا رئیس بانک مرکزی هیچ‌گونه حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند و چرا رئیس بانک مرکزی نسبت به شرایط پیش آمده اظهار نارضایتی نمی‌کند.
ارزفروشی و ضرر فراوان دولت
آنچه به نظر خیلی تکان‌دهنده‌تر است و شخصا به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند که از طریق بستر‌سازی برای افراش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجددا تکرار می‌شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه کنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده طی دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ که شوک‌درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به رقم 9734 میلیارد رسیده است. منطق این ماجرا کاملا روشن است؛ وقتی که دولت خود بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقا مساله‌ای است که در صفحه۷۴ این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند که مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند. جالب اینکه شاخص سی‌پی‌ای در این سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛ یعنی در مقابل یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد به وجود آمده هزینه‌های مصرفی دولت به واسطه افزایش چشمگیر آمیزه‌ای از فساد و نا‌کارآمدی چیزی نزدیک به ۳۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولیدکنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.
حباب آینده‌هراسی نادیده گرفته شده است
دولت محترم و شخص آقای رئیس جمهور لازم است از حوزه معاونت اشتغال وزارت کار بخواهند که مشخص کنند که اگر قرار باشد در این اقتصاد رونقی پدید بیاید و بهبودی در کیفیت زندگی مردم ایجاد شود چیزی جز ثبات‌بخشی به اقتصاد نیست، لذا آقای رئیس بانک مرکزی مساله حباب آینده‌هراسی را نادیده گرفته‌اند و به نام ثبات‌بخشی باعث شده‌اند که همه بی‌ثباتی‌هایی که در دولت گذشته به وجود آمد با ضریب بالای ۷۵ درصد به دولت جدید منتقل شود و به طور هم‌زمان این موضوع باعث شده است که دولت، ملت و تولیدکنندگان ضرر کنند.
راه پیشرفت اقتصاد ایران
راه پیشرفت اقتصاد ایران در این است که با وجود اینکه آقای رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی بار‌ها و بار‌ها به صورت اصولی بر متورم شدن بی‌منطق و توسعه‌ای ساختار هزینه‌های دولت بر اثر اقدامات دولت قبلی صحه گذاشته بودند نباید مساله بازآرایی هزینه‌های دولت را رها کنند و به جای آن از طریق افزایش هزینه‌های تولید و از طریق سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده فضای کلان اقتصادد مانند دستکاری نرخ ارز و بقیه قیمت‌هایی که گفته شد اطمینان را از تولیدکنندگان سلب کنند. اگر دولت با صرف این هزینه‌ها در جست‌وجوی راه‌های ضدتوسعه‌ای برای تامین نیازهای مالی خود بر‌آید گره اقتصاد ایران باز نخواهد شد. آقای رئیس‌جمهور باید از کارشناسان صاحب صلاحیت بازار کار و به‌ویژه از کارشناسانی که در معاونت اشتغال وزارت کار مشغول به کار هستند بخواهند که ایده اولویت شغل بر یارانه را برای ایشان صورت‌بندی دقیق و برنامه‌ای کنند و راه پیشرفت اقتصاد از طریق بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و بازآرایی ساختار نهادی در جهت مصالح تولید است و نه در جهت منافع کسانی که از طریق رانت و فساد و ربا منافع خود را حداکثر می‌کنند و با محور قرار دادن خلق فرصت‌های شغلی مولد راه پیشرفت اقتصاد ایران را دنبال کنند. اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد با وجود آنکه شیب فشارهای وارده بر مردم کاهش نسبی پیدا کرده اما چون قدر مطلق این فشار همچنان با ابعاد بسیار سنگین‌تر در حال افزایش است بر مدار ترقی و پیشرفت قرار نمی‌گیرد.
اولویت شغل بر یارانه
من بار‌ها با آقای رئیس جمهور این مساله را در میان گذاشته‌ام که اولویت شغل بر یارانه حتی با همین حداقل دستمزد ناکافی موجود میزان درآمد فردی که می‌تواند یک فرصت شغلی شرافتمندانه پیدا کند چیزی بیش از ۱۵ برابر آن مبلغی است که دولت به عنوان یارانه نقدی می‌دهد، ضمن اینکه همین یارانه نقدی پرداخت شده نیروی محرکه انگیزه‌های دولت برای سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصادی می‌شود و دور باطل رکود تورمی را بازتولید می‌کند در حالی که اگر شغل بر یارانه اولویت داده شود هم عزت نفس مردم بیشتر می‌شود و هم قدرت تحریک تقاضای آنها در اقتصاد بسیار ثمربخش‌تر و راهگشاتر از رویه‌های شکست خورده است که در بسته جدید به سرعت شکست خود را آشکار کرد و از همه مهم‌تر این است که دولت می‌تواند به معنای دقیق کلمه در مسیر توسعه گام بردارد.