بحران طبقه متوسط عنوانی است که این روزها در بسیاری از رسانه‌ها و مراکز پژوهشی غربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بحرانی که علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار نگران‌کننده‌ای نیز بر آینده ثبات سیاسی و بافت اجتماعی جهان خواهد داشت؛ از افزایش قدرت راست‌های افراطی در سرتاسر جهان گرفته تا تشدید فاصله طبقاتی و البته ظهور بحران‌هایی که منشأ تمامی آنها فقر است و بی‌عدالتی.
اصطلاح طبقه متوسط در معنای عمومی به بخشی از جامعه اطلاق می‌شود که از نظر وضعیت اقتصادی و درآمد در میانه هرم اجتماعی قرار می‌گیرد؛ جایگاهی که گرایش‌های اجتماعی و حتی فرهنگی خاص خود را نیز به همراه دارد. درحالی‌که مهم‌ترین ویژگی جوامع غربی نسبت به سایر اقتصادهای جهان، تقویت جدی طبقه متوسط و حمایت همه‌جانبه از اقشار وابسته به این طبقه به شمار می‌رفت، روند حاکم بر اقتصاد این کشورها مسیر متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد؛ مسیری که به‌طور خلاصه عبارت است از تمرکز ثروت در میان اقلیت متمکن و کاهش قدرت اقتصادی طبقه متوسط.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، وابسته به سازمان ملل در گزارش اخیر خود با بررسی 2 پدیده «افزایش قدرت جریان راست افراطی در ایتالیا» و «اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه» می‌نویسد: تغییر تدریجی نقشه سیاسی جهان که در سال‌های آینده با وضوح بیشتری مشاهده خواهد شد ریشه در تضعیف موقعیت طبقه متوسط دارد. به باور پژوهشگران این سازمان، تنها راه برون‌رفت از بحران سیاسی کنونی جهان، تقویت طبقه متوسط از طریق افزایش درآمدهای آن است تا این بخش از جوامع به سطح معیشتی نسل‌های پیشین خود در دهه‌های 70و 80میلادی بعد از جنگ جهانی دوم بازگردد.
این در حالی است که براساس همین گزارش، طبقه متوسط در کشورهای غربی روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود؛ 70درصد متولدان دهه‌های 70و 80میلادی براساس شرایط اقتصادی قادر به ورود به طبقه متوسط بودند؛ درحالی‌که این آمار برای نسل جدید به 60درصد کاهش یافته است.
آنجل گوریا، مدیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هنگام رونمایی از این گزارش در نیویورک گفت: دولت‌ها باید صدای ملت‌های خود را بشنوند و در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر طبقه متوسط حرکت کنند. تنها از این طریق است که می‌توان ثبات اجتماعی و سیاسی جهان را حفظ کرد. به گفته گوریا، فاصله هزینه زندگی و درآمد در اروپا برای اقشار متعلق به طبقه متوسط به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ برای مثال هم‌اکنون هزینه مسکن، یک‌سوم درآمد خالص این بخش از جامعه را به‌خود اختصاص می‌دهد. با این حال به‌نظر نمی‌رسد رکود اقتصادی اروپا فعلا امکان اجرای چنین سیاست‌هایی را در اختیار دولت‌های قاره سبز قرار دهد.
کشورهای استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لتونی ، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند.