اين موضوع مورد تاييد رسانه‌هاي خارجي است، گويا اين روزها رسانه‌هاي خارجي بهتر از يكي دو ماه قبل الزام ايران به عقد قراردادهاي مختلف پيش از توافق را درك كرده‌اند. در روزهاي پيش از توافق بارها مردان اقتصادي دولت اعلام كردند كه شرايط سرمايه‌گذاري در ايران در روزهاي پس از توافق با پيش از توافق متفاوت است اما گويا ترديد از توافق يا شايد ترديد در تصميم جدي دولتمردان دولت يازدهم موجب شد تا سيل سرمايه‌گذاران و مذاكره‌كنندگان خارجي پيش از روزهاي تحريم كمرنگ‌تر از حال باشد.

به هر جهت طبق گزارشي كه روزنامه انگليسي زبان فايننيشال اكسپرس هند نوشته است :«سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به اقتصاد ٤٠٠ ميليارد دلاري ايران با هم در رقابت هستند و بسياري نيز در قالب شركت‌هاي چند‌مليتي آماده ورود به ايران مي‌شوند.» البته برجام، حتي قبل از لغو تحريم‌ها نيز شركت‌هاي خارجي را به تكاپو واداشته بود تا جاي پايي براي خود در بازار سهام ١٠٠ ميليارد دلاري تهران پيدا كنند، هر چند برخي همچنان جانب احتياط را حفظ مي‌كنند.

ايران، كشوري با درآمد متوسط رو به بالا، جمعيت ٧٨ ميليوني و توليد سالانه‌اي بيش از تايلند و امارات متحده‌عربي، در آستانه پيوستن دوباره به اقتصاد جهاني است. اين كشور، بزرگ‌ترين اقتصادي شده است نيز باز شرايط متفاوت‌تر از زماني است كه قائم مقام مركل به ايران آمد. البته اين ماجرا بعيد هم نبود.

در همان زماني كه نخستين‌بار بعد از دولت يازدهم و سخنراني رييس‌جمهور ايران در اجلاس داووس در سال ٩٢ هيات اروپايي به ايران آمده بود هم نگاه شركت‌هاي اروپايي به دستان هيات فرانسوي و مخصوصا نماينده توتال دوخته شده بود تا هر زمان كه قراردادي بين ايران و اين شركت فرانسوي منعقد شد ساير شركت‌ها هم پرونده‌هاي سرمايه‌گذاري خود را رو كنند.

اما حالا يكي از وزراي فرانسه به ايران مي‌آيد و اين خود شاه كليدي است براي استارت سرمايه‌گذاري شركت‌هاي اروپايي در ايران. شايد اين همان دليلي است كه ٣٠ شركت اروپايي در وين بدون هيچ پرده‌داري با مسوولان ايراني پاي ميز مذاكره نفتي مي‌نشينند و سخن از سرمايه‌گذاري‌هاي ميلياردي مي‌زنند. به گفته يكي از مقامات نفتي، ايران ٢٧ ميليارددلار پروژه براي سرمايه‌گذاري خارجي تعريف كرده است و بنا به گفته روزنامه فايننشنال تايمز ايران اقتصاد ٤٠٠ ميليارد دلاري دارد و اين براي سرمايه‌گذاران يعني ورود به بهشت. بهشتي كه در نفت وخودرو خلاصه نشده و نگاه ريزبين سرمايه‌گذاران آنها را به ساير بخش‌هاي اقتصادي ايران از جمله سهام نيز سوق داده است.

ورود يك ميليارد دلار

بر اين اساس است كه كارگزاري بانك سرمايه‌گذاري رنسانس سرمايه روسيه پيش‌بيني مي‌كند، در سال نخست پس از لغو تحريم‌ها، يك ميليارد دلار سرمايه به ايران سرازير شود، هرچند اين اتفاق به تدريج رخ خواهد داد و بعيد است يكباره اتفاق بيفتد. شركت فرست فرونتير كپيتال انگلستان نيز درصدد راه‌اندازي يك سرمايه‌گذاري سازگار با تحريم در ايران و اميدوار است قبل از لغو تحريم‌ها بتواند جاي پاي خود را در بورس تهران محكم كند.

ريچارد ادلي، معاون مديرعامل شركت يادشده كه براي سرمايه‌گذاري شركتش در ايران ظرف چند ماه آينده برنامه‌ريزي كرده و قصد دارد تا قبل از پايان سال جاري ميلادي ١٠٠ ميليون يورو در اين كشور سرمايه‌گذاري كند، گفت: ايران، بازاري است كه در همه بخش‌ها كسري سرمايه دارد و پول زيادي به طرف آن سرازير خواهد شد، ابتدا پول‌هاي داغ و سپس ساير پول‌ها - پول داغ به پول سرگرداني گفته مي‌شود كه در پي دريافت سود كوتاه‌مدت بالاست و به سرعت از بازاري به بازار ديگر منتقل مي‌شود.

ادلي حتي افزوده است: «در مقايسه با ديگر كشورهاي نوظهور، ايران كارهاي زيادي براي انجام دادن دارد.» اما، شركت فرست فرونتير كپيتال تنها نيست. در ماه آوريل (فروردين) شركت شارلماني انگلستان نيز اعلام كرد، به منظور ايجاد صندوقي براي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار ايران با شركت شركاي فيروزه تهران همكاري مي‌كند.

برخي شركت‌ها مانند شركت منا كپيتال، در حال آماده شدن براي سرمايه‌گذاري در ايران هستند اما نگران ريسك سرمايه‌گذاري در اين كشور نيز مي‌باشند. خالد عبدالمجيد، مسوول ارشد اطلاعات شركت يادشده گفت: اين شركت قصد دارد پس از لغو تحريم‌ها، بخشي از سرمايه خود را در بازار سهام ايران سرمايه‌گذاري كند. وي افزود: شركتش بررسي‌هاي خود را براي پيدا كردن شركت‌هاي مناسب ايراني آغاز كرده است. بانك سرمايه‌گذاري رنسانس سرمايه روسيه و شركت تحقيقاتي اكسترات انگلستان هر دو اعلام كرده‌اند كه تقاضاي تحقيق در مورد شركت‌هاي ايراني، از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه آماده ورود به اين كشور هستند، به اوج رسيده است.

٣٠ شركت اروپايي طرف مذاكره نفتي

در عين حال نفت كه همواره يكي از جذابيت‌هاي ايران بوده است نيز موجب شده تا به عنوان بازاري پر سود مورد توجه خاص برخي از شركت‌ها قرار گيرد. حال با ورود فابيوس فرانسوي به ايران و تشديد احتمال از سر‌گيري فعاليت شركت‌هاي فرانسوي در ايران مقامات نفتي ايران از اين موقعيت استفاده كرده و به راحتي پاي ميز مذاكره با سرمايه‌گذاران مختلف مي‌نشينند.

به گفته امير حسين زماني‌نيا، معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت، ايران با بيش از ٣٠ شركت اروپايي مذاكره كرده است. البته استفاده از توانمندي شركت‌هاي داخلي و انتقال تكنولوژي مهم‌ترين شرايط ايران براي حضور شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت است.

وي البته تعدد شركت‌ها را منافي گذر ايران از شرايطش براي سرمايه‌گذاري در ايران نمي‌خواند و مي‌گويد: «پس از توافق ايران و ١+٥ شركت‌هاي اروپايي بسيار علاقه‌مند به حضور در صنعت نفت ايران هستند اما ايران براي حضور اروپايي‌ها شرايطي در نظر گرفته است. صنعت نفت ايران نسبت به ١٢ سال گذشته تفاوت‌هاي زيادي دارد، استفاده از توانمندي شركت‌هاي داخلي و انتقال تكنولوژي، مهم‌ترين شرايط ايران براي حضور شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت ايران است؛ ضمن اينكه اين حضور بايد منافع اقتصادي ايران را تضمين كند.

وي البته به موضوع نگراني سازندگان داخلي درباره ناديده گرفتن آنها در دوران پساتحريم هم اشاره كرده و با تاكيد بر حمايت وزارت از آنها گفته است: «استفاده از توانمندي بخش خصوصي و سازندگان داخلي از جمله ملاحظات جدي وزارت نفت در همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي است.» ايران از روزهاي پس از تحريم بارها اعلام كرده است كه «ايران امروز با ١٢ سال گذشته كاملا متفاوت است و شركت‌هاي خارجي اگر بخواهند در ايران فعاليت كنند بايد به اين تغييرات توجه كنند؛ چون ايران هم‌اكنون در بسياري از زمينه‌ها صاحب تكنولوژي شده است.

راز موفقيت شركت‌هاي اروپايي كه مي‌خواهند در زمينه تجهيزات ايران كار كنند منوط به مشاركت با شركت‌هاي ايراني و دستيابي به بازاري بزرگ‌تر از ايران است، شركت‌هاي ايراني با تكنولوژي برتر شركت‌هاي اروپايي و با برندهاي شناخته شده مي‌توانند هم براي تامين نيازهاي كشور و هم براي صادرات، تجهيزات توليد كنند.» هر چند كه امروز فابيوس هيات تجاري همراه خود نمي‌آورد اما ناگفته پيداست كه شوق سرمايه‌گذاري فرانسوي‌ها در ايران كمتر از آلمان‌ها و ساير شركت‌هاي اروپايي نيست و قطعا فرانسوي‌ها قصد دارند سهم خوبي از بازار ايران را از آن خود كنند.