دلایل این مشکلات و اجرایی نشدن اهداف این برنامه چه بود؟

رویکرد برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب، عمدتاً فعال‌تر کردن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بود. به همین دلیل در این برنامه پیش‌بینی شده بود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درصد قابل توجهی از سرمایه‌گذاری 5ساله بشود و 8درصد رشد اقتصادی هم که در نظر گرفته شد، 3درصد از آن از محل ارزش‌افزوده باشد. هر دو این موضوعات مفاهیم خاصی را القاء می‌کنند. بنابراین باید سیاست‌های اجرایی رسیدن به این اهداف در دولت نهم تدوین می‌شد. یعنی به چه صورتی بخش خصوصی اطمینان‌های لازم را به دولت بدهد، بستر مناسب در جامعه ایجاد شده تا از آنها حمایت شود. اما بخش خصوصی در این برنامه جدی گرفته نشد و به آن میدان عمل داده نشد. البته از همان بدو شروع کار یعنی از همان آذر 84، رویکرد رییس دولت حمله به نخستین بانک خصوصی پارسیان و بعد هم به همین شکل تداوم دادن و با یک شرایط شبه‌های نسبت به بخش خصوصی برخورد شد. به همین دلیل نه‌تنها بستر مناسبی فراهم نشد بلکه تهاجم به بخش خصوصی شکل گرفت. بنابراین بستر نامناسب بخش خصوصی، حمایت نکردن از تولید و حتی جا نداشتن بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی باعث شد بخش خصوصی جایگاه مناسبی نداشته باشد.

از سوی دیگر در موضوع رشد اقتصادی، 35درصد از رشد اقتصادی 8درصدی باید از محل ارزش‌افزوده تامین می‌شد؛ ارزش‌افزوده به این معناست که شما مدیریت، مهارت و امید به کار را افزایش دهید تا نیروی کار با بازده بیشتری فعالیت کنند. این اتفاق هم که مطلقاً نیفتاد و برای آن هم هیچ سازوکاری تدوین نشد. در نتیجه آن چیزی که قانونگذار می‌خواست تغییر ساختار در جامعه ایجاد کند، بخش خصوصی رشد پیدا کند و به عنوان یک استراتژی مطرح بشود، محقق نشد. استراتژی مناسب از بعد از برنامه چهارم توسعه در دولت‌های نهم و دهم اتفاق نیفتاد، البته هم‌اکنون هم در دولت یازدهم اتفاق خاصی رخ نداده است. در حال حاضر که 10سال از ابلاغ برنامه چهارم می‌گذرد، یک چنین استراتژی‌ای برای بخش خصوصی به‌ وجود نیامده است، ولی واقعاً همه ابزارها برای محقق شدن برنامه چهارم به‌ صورتی که مجموعه دولت ایران فراهم کرده بود، یعنی بلافاصله بعد از تصویب برنامه چهارم توسعه، قانون اجرایی اصل 44 ابلاغ شد که این خود بزرگ‌ترین مانع برای حرکت بخش خصوصی در صنایع پایه‌یی بود؛ یعنی در فولاد، آلومینیوم، مس، حمل‌ونقل، بانک و بیمه، تأسیسات پایین‌دستی نفت و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، تمام این صنایع تا قبل از اصلاح اصل 44، همه برای بخش خصوصی منع داشتند. البته با اصلاح اصل 44، این موانع برداشته شد. از طرفی درآمدهای نفتی ایران شرایطی را به وجود آورد که بیش از آنچه در برنامه پیش‌بینی شده بود، حدود 5برابر، محقق شد.

همه ابزارها برای محقق‌شدن اهداف برنامه به وجود آمد، ولی چون نگاه حاکمیت وقت بر این نبود که به بخش خصوصی میدان داده شود، همه این ابزارها علیه این بخش استفاده شد. در حالی که قانون برنامه سوم توسعه موظف کرده بود که دولت اگر مازاد بر بودجه از نفت داشته باشد، 50درصد آن را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد. در صورت اجرای این قوانین به‌درستی، می‌توانستیم متصور شویم که سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی بیش از 50درصد باشد. به همین دلیل تبعات عکس پیش آمد، یعنی طبقات متوسطی که تا حدودی در صنعت رشد کرده بودند، زودتر از همه آسیب دیدند.

 اصلا چه اتفاقی افتاد که ما به اهمیت بخش خصوصی رسیدیم؟

غیر از اقتصادهای سوسیالیستی که دولت‌محور بودند، بقیه اقتصادها در دنیا هیچ‌کدام‌شان براساس اینکه اقتصاد دولتی‌محور باشند، نیست. اوایل انقلاب متاسفانه نگاه دولتی زیاد بود که در نتیجه خیلی از صنایع دولتی شدند، البته اصل 44 نیز یکی از موانع جدی بود برای اینکه در اکثر رشته‌ها راه را جلوی فعالیت بخش خصوصی بست. پس این اصل باید اصلاح می‌شد تا بخش خصوصی بتواند حرکت کند.

از آنجایی که نقش دولت حفظ امنیت کشور، نگاه ویژه به آموزش و پرورش و سیاست‌گذاری در روابط بین‌المللی است، نباید در سمت مجری قرار بگیرد. پس باید برای این موضوع بستر مناسب فراهم شود. خلأ بخش خصوصی، رشد پایین اقتصاد ایران است تا بتوانیم در منطقه سهم قابل توجهی داشته باشیم. در حال حاضر جمعیت ایران‌ یک‌درصد جمعیت دنیا، منابع گازی 17درصد منابع گازی دنیا، منابع نفتی ما 10درصد منابع نفتی دنیا، منابع آهن حدود 6درصد منابع آهن دنیاست ولی وقتی اقتصاد ما 0.4درصد منابع اقتصاد دنیاست؛ یعنی سهم اقتصاد ما با همه این پشتوانه‌های منابعی به اندازه جمعیت‌مان هم نیست. پس نشان می‌دهد برای اینکه این سهم ارتقا پیدا کند، باید فضای کسب و کار تسهیل شود، همانند کشور ترکیه، تولید ملی را بالا ببریم و در پی آن تولید سرانه پیشرفت کند.

در واقع ما به عکس عمل کردیم، یعنی به جای آنکه تولید ملی را بالا ببریم و درآمد سرانه بیشتری داشته باشیم و کشور ثروتمندتری بشویم، نیروهای کار خود را به کشورهای دیگر فرستادیم. به عنوان مثال در سال‌های 52 تا 55، کارگرهای ترک و کره برای بازار کار مهندسی به ایران می‌آمدند، اما عکس این قضیه الان درست شده است، یعنی به این دلیل که ما بازار کار مشخصی نداریم، نیروهای کار ما به سمت ترکیه، کره، امارات، ژاپن و اروپا می‌روند.

 این بسترهای مناسب برای بخش خصوصی مدنظر شما چیست؟

بستر مناسب یعنی شما برای بخش خصوصی جایگاه قائل شوید؛ قرار نیست بخش خصوصی در تریبون‌های مختلف و در افکار عمومی به عنوان نیروهای مخالف کشور یا نیروهایی که منابع کشور را سوءاستفاده می‌کنند شناخته شوند؛ بلکه اینها کارآفرین هستند، اولاً با افرادی که از رانت استفاده می‌کنند باید تفاوت قائل شد. من با رانت شدیداً مخالفم. قرار نیست منابع کشور در اختیار گروهی خاص قرار بگیرد یا انحصاری برای گروهی خاص قائل شویم ولی ما برای کارآفرین باید شرایط مناسبی را به‌وجود بیاوریم. سیستم بانکداری ما در منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه) بعد از یمن در آخرین رده قرار دارد، یعنی شما اعتبارات اسنادی (یعنی وقتی شما می‌خواهید به خارج سفارش بدهید، سیستم بانکی شما بتواند به طرف معامله بگوید که شما اگر آن محصول را تحویل دادید، پول آن پرداخت می‌شود) را در کشور به ‌درستی تعریف نکردید. بانک‌های دوبی ظرف حداکثر 48ساعت این اعتبارات اسنادی را تحویل می‌دهند در حالی که در ایران به‌ طور متوسط این کار یک‌ماه طول می‌کشد.

کشوری مثل کره‌جنوبی غیر از معدن گچ محصول دیگری ندارد. پس تمام مواد اولیه‌اش را باید از تمام دنیا وارد کند، اگر قرار باشد ترخیص هر جنسی 3ماه طول بکشد، آن موقع کره‌جنوبی با آن تولید ناخالص داخلی نزدیک به 2هزار میلیارد دلار همیشه باید انبارهایش پر از کالا باشد که در آن صورت قیمت پول فشار به واردکننده می‌آورد.

پس عملاً در ایران یک فضای بسیار طولانی را با موانع زیاد ایجاد کرده‌ایم که این باعث می‌شود تمام پولی که در این راه صرف می‌شود تنها هزینه بسیار زیادی را به کشور وارد کند و درنهایت قیمت محصول بالا رود. کشورهای دیگر هم ترجیح می‌دهند از کشورهایی جزء ایران محصول وارد کنند، چون هم ارزان‌تر است هم فرآیند تحویل جنس کوتاه‌تر می‌شود. پس اینکه سیستم مالیاتی، پرداخت، مجوز برای سرمایه‌گذاری ما با دنیا متفاوت است، دلیل بر مشکلات اقتصادی ما و عدم پیشرفت‌مان است. همه این موضوعات، موانعی هستند که انگیزه بخش خصوصی را می‌گیرد. اینکه می‌گویند محیط کسب و کار ایران عموماً در ارزیابی جهانی محیط کسب و کار در 170، 180تا کشور رتبه 130 به بالا است یعنی کشورهای دیگر جذابیتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده‌اند که ایران از آنها غافل مانده است. اما متأسفانه در ایران حاضر نیستیم موانع را ‌برداریم و مقررات دست و پاگیر را حذف کنیم.

پس آن چیزی که شما در آن طرف دنیا می‌بینید در ایران اصلا به آنها اعتقادی نیست. البته در کلام مسوولان این موضوعات وجود دارد، شما با هر مقامی صحبت کنید، معتقد است به دنبال بهبود محیط کسب وکار است اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. به طور مثال بانک‌های تجاری در تمام دنیا تحت نظارت بانک مرکزی کشور خودشان هستند. در ایران به دلیل دوران جنگ با عراق و محدودیت‌های ارزی یک سری ضوابط گذاشته شد برای اینکه بر ارز کنترلی وجود داشته باشد ولی در اصل بانک‌های تجاری از سیستم کنار گذاشته شدند و خود بانک مرکزی جایگزین بانک‌های تجاری شد. هم‌اکنون 26سال از جنگ می‌گذرد ولی دخالت‌های بانک مرکزی همچنان پابرجاست.

 درآمدهای نفتی که شما به آنها اشاره کردید تا چه میزان معتقدید هدررفتن این سرمایه ملی و عظیم در دولت نهم و دهم باعث شد تا بخش خصوصی پیشرفتی نداشته باشد؟

وقتی دولت به سراغ منابع نفت می‌رود، یک تخلف آشکار است. چون نفت درآمد دولت نبوده بلکه درآمد ملی است که باید صرف سرمایه‌گذاری ملی شود. این پول سرمایه بین نسلی است و وقتی شما آن را خرج می‌کنید یعنی آن را از بین می‌برید. پس دولت نهم و دهم با توجه به استراتژی و رویکرد برنامه چهارم توسعه و از طرفی اصلاح اصل 44 باید به این اصول پایبند می‌بود.

حاکمیت هر کشوری را در قانون‌پذیری آن کشور می‌دانند، کشورهایی که قانون‌پذیر هستند، معتقدند یک دلار سرمایه‌گذاری در آن کشورها، گاهی اوقات تا میزان 400درصد رشد را نشان می‌دهد. به دلیل ارزش‌افزوده‌یی که آنها می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌هایشان به دست آورند. ولی در کشور ما عکس این قضیه است، یعنی این سرمایه‌یی که متعلق به نسل‌های مختلف است را در سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کنیم بلکه در مسائل جاری هزینه می‌کنیم. جدا از مساله استفاده از درآمد نفتی و موانع ایجاد شده برای بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی هم پول‌هایی برداشت می‌شود که باز هم قانونی نیست. البته در دولت یازدهم نیز آن طور که پیداست، برنامه بلندمدتی باز هم نوشته نشده است.

هر دولتی که منابع نفتی کشور را صرف عملیاتی غیر از سرمایه‌گذاری کند، تخلف آشکار انجام داده است. هنوز مسوولان اجرایی کشور اعتقادی به اجرای برنامه چهارم توسعه ندارند، چه برسد به برنامه‌های پنجم و ششم. علت هم این است که نظام گردشی که ما در جامعه به وجود آوردیم در اصل سدی بزرگ برای رشد بخش خصوصی است. چون ما یک دولت بسیار حجیم با کارایی بسیار کم را به ‌وجود آوردیم که فقط هزینه‌زاست. یعنی شما اگر دقت کنید که اگر دولت امسال درآمدهایش محقق بشود، یعنی160 تا 170هزار میلیارد تومان درآمد را محقق کند همه این پول را باید بپردازد حدود 104تا 105هزار میلیارد تومان برای حقوق، حدود 22تا 23هزار میلیارد تومان باید به بازنشستگان بدهد و نزدیک 45هزار میلیارد تومان هم باید یارانه بدهد. یعنی دولت اطرافش آنقدر با مکانیسم‌های غلط چیده شده که نتیجه آن چیزی شده که الان در کشور می‌بینیم.

 تفاوت بین فکر و عمل تا حدودی در کشور نهادینه شده است، اینطور نیست؟

وقتی شما استراتژی حکومتی داشته باشید، حکومت باید این باور را داشته باشد که از این روش اقتصادی دور شود. به‌ طور مثال یک قوه‌یی سرمایه‌گذاری را زالوصفت معرفی می‌کند، یک قوه دیگر می‌گوید ما به او کمک می‌کنیم تا راه بیفتد. این اصلا امکانپذیر نیست. این بدان معنی است که تمام ارکان کشور، این اصل را به عنوان یک استراتژی بپذیرند و به آن مومن باشند.

 بخش دولتی می‌خواهد که همه بخش‌ها تحت پوشش خودش باشد، اینطور نیست؟

در قانون مشاهده می‌کنید که دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها کاری را به ‌تنهایی بدون حمایت دولت انجام بدهند. البته به ‌طور مثال در ادارات دولتی، شرکت تعاونی کوچکی راه‌اندازی می‌شود یا درکنار همان وزارتخانه ممکن است شرکت‌های کوچکی ایجاد شوند اما همه در نهایت در طول همان وزارتخانه عمل می‌کنند. فقط تنها فرقی که دارد این است که از زیر کنترل دولت بیرون می‌آید؛ در مورد اول نظمی وجود داشت اما درحالت فعلی کنترل و نظارتی هم وجود ندارد.

نخستین بخشی که برای بخش خصوصی اهمیت دارد، طبیعتاً رقابت است. وقتی رقابت آزاد نباشد یقیناً میل بخش خصوصی هم برای ورود به سرمایه‌گذاری کم می‌شود. خیلی از نهادهایی که سرمایه فراوانی دارند، ممکن است مانع بزرگی برای بخش خصوصی باشند، این امر بدیهی است. سرمایه عظیمی که در اختیار آنهاست از ابتدا هم یا توسط دولت یا رانت به سرمایه عظیم تبدیل شده است. پس عملا نشان می‌دهد که استراتژی که در برنامه چهارم رشد بخش خصوصی بود به دلیل آنکه اعتقادی به آن نبود اصلاً پیگیری نشد و فقط روی کاغذ ماند البته هنوز هم روی کاغذ است. متأسفانه ما در تئوری می‌گوییم که می‌خواهیم بخش خصوصی رشد کند ولی در عمل اعتقادی بر این امر نیست.

 شاید دستگاه قضایی هم باید کمی فعال‌تر شود برای تضمین مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت.

اصلا حقوق مالکیت در ایران شناخته شده نیست. حقوق مالکیت در معنا شاید یکی از اصلی‌ترین حقوق آدم‌های یک جامعه باشد. یعنی اینکه شما هر فعالیتی که انجام می‌دهید حق داشته باشید که دستاورد آن برای شما باشد. حقوق مالکیت در تمام دنیا به عنوان حقوق اولیه جامعه شناخته می‌شود ولی در ایران حقوقی با این نام وجود ندارد. این حقوق فقط سند خانه و ماشین و... نیست بلکه حق داشته باشید در برابر هر کاری که انجام دادید، حقوق ارزشی آن را مطالبه کنید. به طور مثال بین تیم‌های فوتبال و صدا و سیما چقدر بحث وجود دارد که حق پخش بازی‌هایشان را بدهند.

البته برخی معتقدند تا وقتی حق پخش بازی‌های فوتبال درست نشود، خصوصی‌سازی تیم‌ها هم معنی خاصی نخواهد داشت.

این درست است. برای اینکه شما سرمایه‌گذاری می‌کنید. مثل اینکه شما لباس تولید کنید. در معنا یک آکادمی ایجاد می‌شود، بازیکنی تربیت می‌شود یا یک بازیکنی را با قیمتی گزاف می‌خرد ولی در کل همه این موارد و محصول این فعالیت‌ها بازی است. بنابراین باشگاه‌ها هم مدعی می‌شوند تا اگر بازی آنها از رسانه ملی پخش شد، حق پخش بازی را به آنها بدهند ولی به ‌دلیل اینکه قانونی در این زمینه وجود ندارد، این بخش هم مغفول مانده است.

در ایران قانون حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نشده است به طور مثال چرا این تعداد چک برگشتی در کشور وجود دارد؟ شما برای گرفتن حق خود باید صدها مانع را از جلو پای خود ‌بردارید درحالی که در سایر نقاط دنیا اینگونه نیست.

 واگذاری دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به عنوان نمونه‌هایی از عدم اراده دولت برای واگذاری به بخش خصوصی هستند. بعد از آخرین مناقصه قرار بود دو ماه تنفس بدهند و باز مناقصه شروع شود اما هیچ اتفاقی نیفتاد و هر روز تصمیم تازه‌ای اعلام می‌شود. به اعتقاد شما دولت واقعا عزم واگذاری این دو باشگاه را دارد یا فقط جنبه نمایشی دارد؟

با واگذاری این دو باشگاه باز هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد و تغییر اصلی، نگاه مدیران این حوزه است که در کل سیستم باید تغییر کند. ذوب‌آهن و سپاهان هم تفاوتی با این دو باشگاه ندارند ولی چون دو باشگاه تهرانی پرطرفدارترند بیشتر مطرح می‌شوند. در سایر موارد هم اینگونه است. مثلا بانک‌های صادرات، ملت و تجارت خصوصی شده‌اند؟ اگر خصوصی شده‌اند چرا هیات‌ مدیره آنها توسط سازمان‌های دولتی تعیین می‌شود؟ ما اسم این را آورده‌ایم تا از زیر بار قانون فرار کنیم و واقعیت این است که ماهیت و رفتارهای اینها همانند گذشته است. علت هم این است که هنوز این اصل که بخش خصوصی باید رشد کند، پذیرفته نشده است. زیرا اگر بخش خصوصی رشد کند فردا مدعی می‌شود، اتاق بازرگانی را به راحتی از دست نمی‌دهد، در قوانین دخالت خواهد کرد، برای احقاق حقوق خود به مجلس ورود می‌کنند و به جناحی از تکنوکرات‌های جدید تبدیل می‌شوند؛ از آنجا که دیگر در اقتصاد سهم دارند به قدرت خواهند رسید. اما تا زمانی که سهمی در اقتصاد ندارند، صاحب جایگاهی هم نیستند. درحال حاضر کل سهم بخش خصوصی ایران حدود 20درصد است که در معدن، خدمات، صنعت و کشاورزی توزیع شده است. حالا حساب کنید هر بخش چقدر سهم دارند که بخواهند در اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشند.

 فساد اقتصادی از کدام بخش اقتصاد به‌وجود می‌آید؟ از بزرگ بودن دولت نشأت می‌گیرد یا اینکه چون حجم بخش خصوصی کم است، ناچار به استفاده از رانت می‌شود؟

اول اینکه شما وقتی حجم اقتصاد دولتی را بزرگ می‌کنید، مثل این است که یک کیک بزرگی را در کشور گذاشته‌اید که همه این ۷۵میلیون نگاهشان به آن است. چون غیر از این کیک چیز دیگری وجود ندارد، بنابراین همه می‌خواهند از آن سهمی بردارند. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ هر کسی می‌خواهد زودتر برشی از این کیک را به خودش اختصاص دهد. پس در نتیجه هرکه زودتر اقدام کند، موفق‌تر است و زودتر می‌تواند از این رانت استفاده کند.

منابع در کشورهای جهان سوم عموما به تولید تبدیل نمی‌شوند زیرا اینها کارآفرین نیستند و رانت‌خواری می‌کنند. مشکل اینجاست که هیچ‌یک کارآفرین نبوده و فقط از یک گردش سریع پولی بهره می‌برند. شما اگر بخواهید تولیدکننده باشید باید سالی 10تا 12درصد سود کنید؛ در حالی که این افراد به سودهای ۱۰۰درصدی هم قانع نیستند و برای رسیدن به آن باید عناصر قدرت را بخرند تا بتوانند بیشترین اثر را داشته باشند. به عنوان مثال آقای بابک زنجانی حدود ۳میلیارد یورو یعنی ۱۰هزار میلیارد تومان در چند سال ثروت جمع کرده است که هیچ شهروندی حتی تصوری از آن را هم ندارد. شما اگر فقط ماهی یک میلیارد تومان هم پس‌انداز کنید بعد از یک‌سال می‌شود ۱۲میلیارد تومان و بعد از صدسال به ۱۲۰۰میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین اگر یک ایرانی بتواند ماهی یک میلیارد تومان پس‌انداز کند باید 1000سال عمر کند تا به ثروتی که بابک زنجانی در 4ونیم سال سال رسید، دست پیدا کند! این پول‌ها از تصور بخش خصوصی ایران هم خارج است.

 در حال حاضر معوقه‌های بانکی ایران بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان معادل 9برابر ثروت بابک زنجانی است. آذر سال ۸۴زمانی که آقای احمدی‌نژاد گفت لیست معوقه‌های بانکی در جیب من است، کل معوقات بانکی ۶هزار میلیارد تومان بود که تجمیع کل 80سال گذشته بود. زمانی که دولت عوض شد معوقات بانکی به ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده بود، چیزی درحدود 13برابر. این حجم پول است که رانت را می‌سازد و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که هیچ زمان بازگشتی ندارد. مادامی که حاکمیت قانون به عنوان اصل حاکمیت در یک کشور پذیرفته نشود، قانون مانند شعار و یک تکه کاغذپاره است. قانون در کشوری اهمیت دارد که حاکمیتش محرز باشد. پارلمان‌ها در دنیا به این دلیل به وجود می‌آیند که همه از قانون تبعیت کنند، اما زمانی که شما قدرت دارید که قانون را نقض کنید، متاسفانه رانت به وجود می‌آ‌ید.

کشور ترکیه در سال ۱۹۸۰تولید ناخالص ملی پایین‌تر از ایران داشت، درحال حاضر ایران در کمترین مقدار GDP  به سر می‌برد؛ باحدود سالانه ۳۰میلیارد دلار صادرات نفتی، سهم تولید ناخالص داخلی به 450میلیارد دلار رسیده است. درحالی که ترکیه از سال 1980تولید ناخالص ملی خود را بدون نفت به ۹۰۰میلیارد دلار رسانده است؛ این نشان‌دهنده یک عزم ملی همه ارکان کشور در راستای تغییر است.

 بزرگ‌بودن بخش دولتی چه تاثیری روی بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌ها چه در سطح خرد و چه در سطح کلان دارد؟

طبق گزارش بانک جهانی، زمان مفید کار ژاپنی‌ها از ۸ساعت کار، ۷ساعت و ۲۰دقیقه است ولی در ایران ۲۰ دقیقه در روز کار مفید است. ما این سونامی ویرانی را می‌بینیم ولی فکری برای آن نمی‌کنیم. در طول این سال‌ها بهره‌وری منفی بوده ولی این اعداد و ارقام درک نمی‌شوند. چند روز پیش در خبری پلیس راهور اعلام کرد: حدود 300هزار اتومبیل شبانه در خیابان‌های تهران گشت می‌زنند. یعنی اگر هریک فقط ۲ یا ۳ سرنشین داشته باشند چیزی در حدود یک میلیون جوان، جدا از مضرات اجتماعی، بیکار هستند. وقتی تا نیمه شب در خیابان‌ها هستند یعنی صبح روز بعد نباید سرکاری باشند.

سونامی‌ها به‌طرز وحشتناکی به ما هشدار می‌دهند، ولی ما به راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم. همانند افرادی شده‌ایم که ساعت کوک می‌کنند و دایم زنگ آن را عقب می‌اندازند، اخطارها دایماً می‌آید ولی به فکر اثر آن نیستیم. تولید ناخالص ملی به‌شدت کاهش پیدا کرده، رکود در اقتصاد بیداد می‌کند، ارزش پول ملی از بین رفته، کارایی جامعه پایین است، سرمایه کشور راکد است و همه از اینها ناراحتیم ولی عزم جمعی برای برون‌رفت از این شرایط نداریم. باید جامعه به این نشاط و باور برسد که احساس کند در همه امور شریک است، همچنین افراد باید در محیط کار احساس سهیم بودن کنند. نه فقط از لحاظ مالی، بلکه اگر شما احساس کنید احترام و منزلت‌تان حفظ می‌شود در محیط کار بانشاط و رغبت فعالیت می‌کنید، در نتیجه بازدهی کار بالا می‌رود.

 موضوع بسیار مهمی که هم‌اکنون نیز دولت با آن روبه‌روست، پروژه‎های نیمه تمام است. درحال حاضر حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژه‌های نیمه‌تمام کشور به سرانجام برسند، البته با بودجه عمرانی فعلی تا ۲۰سال آینده هم تکمیل نمی‌شوند! هفته گذشته دولت اعلام کرد که درحال بررسی طرحی است تا اتمام پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟

اولا پروژه‌هایی که ۲۰سال طول بکشد، غیراقتصادی می‌شود. ثانیا وقتی در پروسه خصوصی‌سازی در 10سال گذشته ۸۳درصد از واگذاری‌ها به غیر بخش خصوصی بوده یعنی فقط در تئوری به دنبال خصوصی‌سازی هستند. از طرفی قانون مناقصات تدوین می‌شود که این دو بخش در رقابت با یکدیگر فعالیت کنند، اما از طرف دیگر این قانون کنار گذاشته شده است. مهم این است که شما چه الزاماتی برای این گفتار به وجود می‌آورید، چقدر به این الزامات پایبند هستید و تا کجا می‌توانید جلو ریخت و پاش ارگان‌ها را بگیرید؛ بنابراین حرف یک وزیر مهم است اما قانون مهم‌تر از آن است و نیاز به یک عزم همگانی، نوشتن قوانین کاربردی و پایبندی به آنها وجود دارد.

راهکار برون‌رفت از این مشکلات، رسیدن همه قوای کشور به جمع‌بندی مناسبی در این راستاست. سند چشم‌انداز بیست‌ساله مصوب رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و همه ارکان نظام را داشت، اما از آنجا که پایبندی کافی نبود بعد از گذشت 10 سال همچنان ناکام مانده است. تغییر آدم‌ها باید درصد کمی روی فعالیت‌های اجرایی تاثیرگذار باشد نه اینکه رشد 8درصدی منفی شود.

 اخیراً در بودجه‌یی که برای سال ۹۵ پیشنهاد شده بودجه بخش عمرانی ۷هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. تحلیل شما از این مساله چیست؟

دولت توان حفظ بودجه قبلی را نداشت و قرار هم نیست دولت همه هزینه‌ها را به دوش بکشد. سالانه هزاران نفر در امارات و ترکیه و سایر کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. معروف است که جمعیت ایرانیان مقیم امریکا ثروتمندترین جمعیت خارجی‌هاست. اهمیت این مساله آنجاست که با وجود تعداد زیاد مهاجران هندی و چینی در امریکا، بازهم ایرانیان امریکا ثروتمندترین جمعیت خارج از کشور شناخته می‌شوند. ما چقدر توانستیم ثروت آنها را در توسعه اقتصادی کشور به کار‌گیریم؟ هر زمانی که آنها برمی‌گردند، رسانه‌ها می‌نویسند که این زالوصفت‌ها برگشتند. به عنوان مثال در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، جلسه‌یی در سفر ایشان به امریکا با سرمایه‌داران ایرانی برگزار شد و از آنها برای حضور دوباره در ایران دعوت شد. مرحوم گلزار، سازنده شهرک اکباتان اعلام کرد که حاضر است مسیر تهران- شمال فعلی را چهارساله با هزینه خود انجام دهد و در ازای آن ۲۵سال عوارض این مسیر را دریافت کند، بلافاصله بنیاد مستضعفان مداخله کرد که این کار را انجام دهد و آقای گلزار هم به امریکا برگشت. امروز بعد از ۱۸سال کل این پروژه هنوز به ۲۵درصد پیشرفت هم نرسیده است. تصور کنید همان سال ۷۴آقای گلزار پروژه را آغاز می‌کرد و با دو سال تاخیر در سال ۸۰تحویل داده می‌شد. امروز علاوه بر اینکه چقدر در وقت، جان و مال مردم صرفه‌جویی می‌شد، اعتماد دوباره سایر ثروتمندان ایرانی مقیم خارج کشور هم احیا می‌شد.

بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی مساله ثانویه ماست. فقط اگر بتوانیم سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج را به کشور بازگردانیم کار بزرگی کرده‌ایم. بعد از بازشدن درهای اقتصاد چین، سرمایه‌گذاران چینی که در کشورهایی مانند امریکا، هنگ‌کنگ و کانادا فعالیت می‌کردند با دیدن امنیت لازم به کشور خود بازگشتند و نقش بزرگی در رونق اقتصادی چین ایفا کردند.
بنابراین کاهش ۷هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در ایران فاجعه نیست، بلکه فاجعه دشواربودن مسیر ورود سرمایه  به کشور و بازکردن راه برای خروج سرمایه‌هاست. به تلویزیون‌های خارجی همسایه‌های کشور دقت کنید که چقدر به جذب سرمایه‌گذاران ایرانی امیدوارند. ۱۵سال پیش هیچ ایرانی شهرهای جنوبی ترکیه را نمی‌شناخت ولی امروز با ثروت ایرانیان این مناطق رشد بسیاری کردند. اما ایرانیان در کشور خود سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ به‌دلیل اینکه در آنجا بستر فراهم است ولی در کشور خودمان خیر.

منبع:  روزنامه تعادل