پس از 12 سال تحریم‌های شدید اقتصادی که نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت و نقل و انتقال ارز را نشانه گرفته بود، امضای سند برجام شرایط و فرصت تازه‌ای درمقابل اقتصاد ایران قرارداده است .درچنین شرایطی رهبر معظم انقلاب با تأکید دوباره بر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» خواستار اجرایی شدن دقیق و کامل این برنامه بالادستی که تمام قوا و نهادها ملزم به اجرای آن هستند، شدند. اما برای بهره‌گیری از فرصت‌های برجام و لغو تحریم‌ها و همچنین اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که برافزایش تاب‌آوری و مقاوم‌سازی اقتصاد با تکیه بر داشته‌های داخلی و نگاه برونگرا تأکید دارد، به چه بسترهایی نیاز است و اساساً چه موانعی درمقابل تحقق این برنامه‌ها وجود دارد و چگونه می‌توان از آنها عبور کرد.
به گزارش انجمن خرد به نقل از ایران ، برای پاسخگویی به این پرسش‌های اساسی به یکی از اتاق‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم تا با کسی که در دوره‌ای (دولت هشتم) به عنوان معاون رئیس جمهوری وقت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برعهده داشته و اکنون درکسوت عضو هیأت علمی دانشگاه علامه دانسته‌های خود را به دانشجویان جوان تدریس می‌کند به گفتوگو بنشینیم. دکتر محمد ستاری فر نامی آشنا درنظام برنامه ریزی و اقتصادی کشور است، وی که علاوه برفعالیت درفضای دانشگاهی و علمی تجربه اموراجرایی درقوه مجریه را هم دارد، پاسخ‌های صریح و روشنی به پرسش‌های ما دارد. این اقتصاددان از آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه درکشور بحث خود را آغاز می‌کند تا دقیق تر الزامات و بسترهای اقتصاد مقاومتی را در دوره حاضر موشکافی کند. درعین حال وی برجام و لغو تحریم‌ها را یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند که درشرایط فعلی معنای دقیق آن تأمین منافع ملی کشور تعریف می‌شود. گفتوگو با دکترمحمد ستاری فر را می‌خوانید.
در حال حاضر برنامه‌های توسعه‌ای و بالادستی مختلفی در کشور وجود دارد ولی با وجود ترسیم نقشه راه توسعه در این برنامه‌ها، هنوز تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده فاصله بسیاری است. به‌اعتقاد شما مهم‌ترین عواملی که مانع تحقق اهداف توسعه‌ای و سند 20 ساله چشم‌انداز شده، چیست؟
برای پاسخ به این سؤال مهم چندین عامل از سوی کارشناسان و مسئولان بیان شده است. درمجموع نظام حاکمیتی را می‌توان به دو بخش تکنوکرات‌ها یا فن‌سالاران و کارشناسان و بوروکرات‌ها یا تصمیم‌گیران تقسیم کرد که به‌طور معمول برنامه‌ها در بخش کارشناسی تدوین و پس از تصویب در مراجع قانونی برای اجرا به بخش تصمیم‌سازان سپرده می‌شود. این درحالی است که کارشناسان معتقدند برنامه‌های تدوین شده از نظر کارشناسی و فنی دارای اشکال جدی و بنیادین نیست و مدیران اجرایی در اجرای این برنامه‌ها موفق عمل نکرده‌اند. در مجموع در حدود 75 سالی که از نظام برنامه‌ریزی در کشور می‌گذرد، پنج برنامه قبل از انقلاب (برنامه هفت ساله اول، هفت ساله دوم، پنج ساله سوم، پنج ساله چهارم و پنج‌ساله پنجم) و پس از انقلاب پنج برنامه پنج ساله اجرا و در حال تدوین ششمین برنامه هستیم. بر این اساس با وجود این برنامه‌ها آیا مشکل در حوزه کارشناسی است یا حوزه اجرا؟ باید با صراحت و روشنی به این سؤال پاسخ گفت. در واقع مشکل بنیادی در حوزه دولت و اجراست. بدین ترتیب به اعتقاد من کیفیت برنامه‌های تدوین شده از حوزه اجرا بیشتر بوده است.
به چه دلیل این مشکل را در بخش اجرا و سیاستگذاری می‌دانید؟
اگر مجری از توانایی و قابلیت کافی برخوردار باشد حتی با وجود یک قانون بد هم می‌تواند دستاوردهای مثبتی داشته باشد. اما اگر یک مدیر قابلیت کافی نداشته باشد، در یک قانون خوب هم نمی‌تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد.
بدین‌ترتیب در شرایط فعلی چقدر به برنامه‌های جدید نیازمندیم؟
در صورتی که در بخش اجرا از کیفیت مطلوب برخوردار بودیم، به اعتقاد من دیگر نیازی به تدوین برنامه ششم توسعه نبود. بر این اساس باید یک پالایش در قوانین توسعه و بالادستی انجام شود. هم اکنون قوانین بسیار زیادی شامل قوانین بالادستی در کشور وجود دارد که باید این قوانین اجرایی می‌شد. بنابراین اگر قوانین اصلی و مادر را تنها اجرا می‌کردیم امروز اقتصاد ما مقاوم‌تر و پایدار تر می‌شد.
یعنی می‌توان قوانین گذشته را که اجرا نشده یا ناقص اجرا شده در حال حاضر اجرایی کرد؟
در حال حاضر بسیاری از قوانین گذشته را می‌توان در شرایط فعلی هم اجرا کرد و این قابلیت را دارد.
ما درکشور قوانین مختلفی تدوین می‌کنیم ولی در اجرای آنها قصور می‌کنیم. این در حالی‌است که تدوین قانون خود برای اقتصاد هزینه‌های بسیاری دارد. مانند اینکه شخصی هر سال یک خودروی جدید خریداری و خودروی قبلی را کنار بگذارد. قانون از خودروی پورشه‌گران تر است. تدوین قانون لحظه به‌لحظه وقت نظام کارشناسی و تصمیم‌گیری کشور را گرفته و پرهزینه است و اجرا نکردن آنها اسراف است. بنابراین بسیاری از قوانینی را که در سال‌های پس‌از انقلاب تدوین شده، باز هم می‌توان اجرا کرد و نباید همواره به دنبال قانون جدید بگردیم.
چگونه می‌توان این روند را اصلاح کرد؟
همان‌طور که اشاره شد برای حل این مشکل باید به سراغ حوزه اجرا برویم. در صورتی که نظام تصمیم‌گیری از ظرفیت‌های قانون به طور کامل استفاده کند و تمام قوا با یک برنامه هماهنگ و منسجم حرکت کنند حتی اگر در تدوین برنامه‌ها و نظام کارشناسی هم قصوری وجود داشته باشد، براساس قانون «یادبگیر و انجام بده» مشکلات حل خواهد شد. اگر قرار است که برنامه اجرا نشود، دیگر سختگیری برای تصویب آن توجیه ندارد. البته اگر نظام حکمروایی بخواهد به صورت‌جدی قوانین و برنامه‌ها را اجرایی کند، در آن زمان کاستی برنامه‌ها نمایان می‌شود.
یکی از همین برنامه‌ها، اقتصاد مقاومتی است که سیاست‌های کلی آن از سوی رهبر معظم انقلاب برای اجرا به سه قوه ابلاغ شده است. برای اینکه شاهد اجرای این برنامه به‌صورت کامل باشیم چه فرآیندی باید حاکم باشد؟
برای اینکه یک برنامه مانند اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود باید تمام ارکان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند. در واقع این برنامه تنها متعلق به بخشی از نظام حکمروایی یعنی قوه مجریه نیست و تمام بخش‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. در تدوین و تصویب برنامه‌ها نیز می‌بینیم که تمام بخش‌های حاکمیت درگیر هستند.
هر برنامه‌ای در ابتدا در بدنه کارشناسی تدوین، در کمیسیون‌های دولت بررسی و تصویب و سپس در مجلس بررسی می‌شود و شورای نگهبان نیز آن را تأیید می‌کند و برخی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وارد عمل می‌شود. این در حالی است که در برنامه‌های بالادستی، سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
در ابتدا برای اینکه رشد و توسعه در کشور اتفاق بیفتد باید میان بخش‌ها و مسئولان مختلف یک گفتمان واحد ایجاد شود. پس‌از آن برای تعیین نحوه و چگونگی دستیابی به قله‌های هدفگذاری شده از کارشناسان کمک گرفته می‌شود تا جزئیات این نقشه راه را مشخص کنند. براین اساس نقطه شروع دستیابی به اهداف توسعه عزم تمام بخش‌هاست و تمام این بخش‌ها باید گفتمان توسعه‌ای داشته باشند.
در ایران کارشناسان، نقشه و جزئیات راه را نشان می‌دهند و در برنامه‌های توسعه نیز این نکات منعکس می‌شود ولی به‌دلیل اینکه مسئولان هماهنگی ندارند و به تفاهم کامل نرسیده‌اند به همین دلیل رسیدن به اهداف تعیین شده روی زمین می‌ماند. پس از اینکه برنامه‌ها اجرایی نشد و مشکلات اقتصادی افزایش یافت هر بخش دنبال مقصر می‌گردد و مشکلات را به طرف مقابل نسبت می‌دهد.
در سال‌های ابتدایی دهه 80 توسعه کشور روند شتابانی به خود گرفته بود، به‌طوری که به رشد اقتصادی 6/8 درصدی در سال 1382 رسیدیم، اما درادامه نه تنها این رشد تداوم نیافت بلکه عقبگرد داشتیم. چه عواملی در این عقبگرد دخیل بود؟
به اعتقاد من دلیل اصلی رشد اقتصادی قابل قبول در این سال‌ها این بود که هماهنگی میان بخش‌های دولت و دولت با سایر قوا بیشتر بود. حتی در دولت هم میان بخش‌ها و وزارتخانه‌ها هماهنگی بیشتر بود ولی به محض اینکه اختلاف‌های دیدگاه میان این بخش‌ها افزایش یافت، روی رشد و توسعه تأثیر گذاشت.
در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه، مسئولان ارشد کشور در خصوص اهداف توسعه‌ای به تفاهم رسیدند و سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تا افق 1404 پس از طی مراحل کارشناسی و تصویبی در 8بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بنابراین سند، ایران در افق چشم‌انداز دارای اشتراک مساعی است، بین مردم اخوت برقرار است، سرمایه انسانی مهم‌ترین عامل توسعه است و ایران باید مقام نخست را در میان اقتصاد کشورهای منطقه داشته باشد. حال باید دید چقدر از اهداف این سند محقق شده است.
در سال 1382 ایران با داشتن رشد اقتصادی 6/8 درصدی رتبه سوم را در میان اقتصادهای منطقه داشت که این رشد با دارایی 15/5 میلیارد دلاری محقق شد و بر همین اساس در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شد که اگر با همین آهنگ رشد پیش برویم در افق چشم‌انداز به قدرتمندترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل می‌شویم.
اما در حالی که در سال 84 درآمدهای ارزی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد، رشد اقتصادی کشور کاهش یافت تا جایی که هم اکنون به پنجمین کشور منطقه رسیده‌ایم. برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به یک حکمروایی هماهنگ و همگرا نیازمندیم. هر چه میزان هماهنگی قوا و بخش‌های نظام افزایش یابد برنامه‌ها آسان‌تر و سریع‌تر محقق می‌شود.
درخصوص سند برجام نیز با مخالفت‌هایی از سوی برخی گروه‌ها و بخش‌ها مواجهیم.
برای دستیابی به توافق برجام تمام ارکان نظام تلاش کردند تا این سند نهایی و اجرایی شود، اما برخی گروه‌ها در این موضوع طوری برخورد و با آن مخالفت کردند که اگر قرار باشد لغو تحریم‌ها آرامشی برای مردم به همراه داشته باشد، به کام مردم تلخ شد.
منافع ملی ایجاب می‌کند در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است، مردم را به آینده ناامید نکنیم. در حال حاضر کشور ما به امید و آرامش نیاز دارد و اگر در این شرایط دعواهای داخلی و گروهی ایجاد کنیم حل مشکلاتی مانند بیکاری و رکود دشوارتر انجام خواهد شد. بنابراین باید محور رفتارهای خود را در تأمین منافع ملی قرار دهیم و براساس مصالح کشور حرکت کنیم و دغدغه‌های مردم را بیشتر نکنیم.
براین اساس اکنون که با برجام از دام تحریم‌ها رها شده‌ایم، باید از منافع و فرصت‌های آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم با استفاده از فرصت‌های برجام یک گام در جهت توسعه کشور و افزایش همبستگی ملی پیش برویم. براساس اصول دین اسلام، مسلمانان تکلیف دارند از هر بهانه‌ای برای پیشرفت استفاده کنند.
در یک جمع‌بندی تمام بخش‌های نظام اجرایی و نهادها باید با هم همگرا باشند. همگرایی به این معنا که تمام مسئولان از هر گروه و جناحی برای رسیدن به منافع ملی اتفاق نظر داشته باشند. همگرایی به این معنا نیست که تمام کسانی که در یک بخش کار می‌کنند از یک جناح باشند. ممکن است دو مسئول از دو جناح مختلف درخصوص مسائل همگرایی داشته باشند ولی دو دوست یا دو برادر این همگرایی را نداشته باشند.
امضای سند برجام برای اقتصاد کشور چقدر ضرورت داشت؟
براساس سند چشم‌انداز 20 ساله نظام باید در جهت افزایش ارتباطات تأثیرگذار با جهان گام برداریم. همچنین تأکید شده که ایران باید در جهان اسلام الهام‌بخش و تأثیرگذار باشد و به الگویی برای کشورهای اسلامی تبدیل شویم. تأثیرگذار در همگرایی جهانی و منطقه‌ای و تعامل سازنده با جهان براساس اصول عزت و مصلحت از دیگر بندهای این سند بالادستی است. اما آیا در دو دولت قبل براساس این اهداف حرکت کردیم. اگر در راستای این تکالیف حرکت می‌کردیم بسیاری از مشکلات برای ما پیش نمی‌آمد.
حال با توجه به این اهداف در منطقه‌ای پرآشوب باید با تعامل با کشورهای منطقه رفتار کنیم یا با آنها وارد نزاع شویم؟ در حالی که در ابتدای ابلاغ سند چشم‌انداز تعامل قابل قبولی با کشورهای منطقه و جهان داشتیم، این سند بر افزایش این تعاملات تأکید کرد. اما در حالی که در سال‌های 84 تا 92 نه تنها رابطه ما با سایر کشورها بهتر نشد، بلکه در این زمینه عقبگرد هم داشتیم. بدین ترتیب این روند هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد کرد و طرف مقابل (برخی از کشورها) برای تحریم ایران به یک توافق و هماهنگی رسیدند و نتیجه آن تحریم‌های گسترده‌ای بود که حتی فروش نفت و انتقال دارایی‌های ارزی ایران را بشدت محدود کرد.
در آن دوران دولت با ادبیات نادرستی با دنیا حرف زد و باعث شد تا بسیاری از کشورها برای تحریم ایران هماهنگ شوند. وقتی که می‌دانیم دشمن درصدد ضربه زدن به ماست باید به گونه‌ای عمل کنیم که بهانه‌ها را از او بگیریم ولی در آن 8 سال برعکس عمل کردیم.در نتیجه با بروز مشکلات اقتصادی گوناگون رتبه سوم ایران از نظر تولید ناخالص داخلی در میان 16 کشور منطقه به نزدیک جایگاه پنجم رسید.
برجام برای ایران یک بازی برد- برد بود؟
در این شرایط مسئولان ارشد نظام به این نتیجه رسیدند که برای کاهش این هزینه‌ها از روش گفتوگو با طرف‌های مقابل استفاده کنند و سرانجام نتیجه این مذاکرات به برجام ختم شد. هرچند در تمام دنیا این گونه مذاکرات به طور کامل به نفع یک طرف تمام نمی‌شود و قاعده بازی برد- برد حاکم است، اما اگر انصاف داشته باشیم برجام و لغو تحریم‌ها آثار بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران داشت. بنابراین برجام یک فرصت دوباره برای بازآرایی و بازسازی ایران فراهم کرد.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی افزایش یافته و بیکاری تشدید شده بود، برای ادامه مقابله با دشمن به یک فرصت نیاز داشتیم تا خود را تقویت کنیم. این فرصت بازآفرینی یک نعمت بزرگ محسوب می‌شود.
هم اکنون منافع ملی ما در اهداف سند چشم‌انداز متبلور شده است و باید همه در این جهت حرکت کنیم. برای دستیابی به این شرایط نیازی نیست که سرخ‌ها آبی شوند یا برعکس تنها کافی است که همه گروه‌ها و جناح‌ها در راستای یک هدف یعنی تأمین منافع ملی گام بردارند. حال برای این تفاهم ملی هر نامی که گذاشته شود فرقی نمی‌کند و مهم عزت و سربلندی ایران است.
علاوه بر برجام، اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی هم به این همگرایی بشدت نیاز دارد. پس از آن باید معنای «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را در تمام زیربخش‌های اقتصاد تعیین و مشخص کنیم.
این درگیری‌های جناحی چه تأثیری در اجرای اقتصاد مقاومتی دارد؟
باید گفت در فضای دعواهای گروهی و جناحی که در سال جاری تشدید شده است، اقتصاد مقاومتی محصول نمی‌دهد. باید بدانیم که دعواهای حیدری و نعمتی هزینه‌های زیادی برای کشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و برای دستیابی به اهداف آن دیگر سیاه و سفید نباید داشته باشیم، سرخ و آبی نباید داشته باشیم، بازی آنها را داریم ولی دعوای آنها را نداریم. در واقع هزینه‌های این دعواها از جیب مردم می‌رود. ما حق نداریم از جیب مردم خرج کنیم بلکه باید به آن اضافه کنیم ولی در حال حاضر برمی‌داریم و دعوا می‌کنیم.
در اقتصاد مقاومتی لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهمیت دارد و نباید آنها را از دست داد. این درحالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون که نزدیک به یک ماه می‌گذرد، روزها به دعوا و اتهام زنی‌ها گذشته است. بنابراین باید گفت که «دو صد گفته چو نیم کردار نیست.»
در واقع کشور برنامه زده شده و همه منتظر برنامه‌های جدید هستند. این درحالی است که سند چشم انداز می‌تواند جای تمام برنامه‌ها را بگیرد و دیگر نیازی به آنها نباشد.
هم اکنون برخی از مشکلات مانند فساد یا رانت و قاچاق بسیاری از بسترهای رشد و توسعه را از بین برده است. حل این معضلات چگونه ممکن است؟
پاسخ این سؤال هم به همگرایی و عزم نظام اجرایی برمی‌گردد. در صورتی که همگان برای تحقق سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی عزم جدی داشته باشند، بتدریج معضلاتی مانند فساد، رانت و قاچاق از بین می‌رود. درخصوص قاچاق، در انگلستان یک قانون دوسطری پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، مبنی بر اینکه قاچاق کالایی است که واردات، نگهداری، توزیع، فروش و مصرف آن غیرقانونی باشد. با اجرای دقیق همین قانون دو سطری معضل قاچاق را از بین بردند. اما ما برای مبارزه با قاچاق چندین کتاب قانون داریم ولی هنوز نتوانسته‌ایم با قاچاق سازمان یافته مقابله کنیم. چرا که سهم و نقش مردم عادی در 20 میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود ناچیز است و برخی گروه‌ها با دراختیار داشتن امکانات آن را انجام می‌دهند. براین اساس اگر مسئولان ذیربط تنها با فروش و مصرف کالاهای قاچاق در داخل کشور برخورد جدی کنند و حتی به مرزها هم کاری نداشته باشند، بسرعت این معضل از بین می‌رود.
درواقع به میزان عزم دستگاه‌های ذیربط، میزان قاچاق، فساد و رانت از بین می‌رود.
در دهه 40 میلادی سنگاپور به عنوان شهر دزدان دریایی معروف بود. ولی در عرض چندین سال با عزم جدی مسئولان شهر دزدان دریایی به یکی از کشورهای پیشرفته تبدیل شد. برای مثال در ایران سالیان سال بستن کمربند ایمنی در خودروها انجام نمی‌شد، ولی با عزم جدی و جریمه در حال حاضر کمتر کسی است که کمربند ایمنی نبندد. بنابراین اگر در هر بحثی اراده جدی و پایدار وجود داشته باشد به نتیجه خواهیم رسید.