این بازنگری در اندیشه و مبارزه با خودکامگی حکومت که به اصلی‌ترین هدف مشروطه‌خواهان تبدیل شد، نشانگر تحول رویکردها به ساخت قدرت سیاسی و تغییر نگرش عقلای جامعه به ساختار حقوق عمومی در ایران بود و مستقیما شکل سنتی حکومت را هدف قرار داده بود. در این بین، آنچه همچون خواستی اصلی ابتدا در حوزه نخبگی رواج یافت، خواست تعدیل قدرت در ساختار قدرت سیاسی بود.
پس از کوشندگی‌های پیاپی نخبگان در قالب کنش‌های مختلف کرداری و کلامی، نظریه تعدیل قدرت در حوزه حقوق عمومی هم رواج یافت و در نهایت منجر به زایش انقلاب مشروطه شد. از همین رو انقلاب مشروطه را باید نقطه عطف تغییر دیدگاه نسبت به انگاره قدرت سیاسی و یک شیفت بزرگ گفتمانی به‌منظور تعدیل تاریخی قدرت (تفکیک حکومت از سلطنت) تلقی کرد. در ظاهر امر، دو گفتمان در این مقطع تاریخی به وجود آمده بود: گفتمان تجددخواه و گفتمان سنت‌گرا. اما باید اذعان داشت که این تقسیم‌بندی، ساده‌انگارانه و تقلیل‌گرایانه است و واقعیت امر فراتر از تقسیم‌بندی‌های اینچنینی است. بلاشک هم در گفتار تجددخواهی و هم در چارچوب گفتار سنت‌گرا خرده‌گفتمان‌های مختلفی قابل شناسایی هستند. البته پیچیدگی گفتارهای روشنفکری و اندیشه‌های تجددخواهانه بیش از گفتار سنتی بود، به‌ویژه گفتارهایی که به مقوله قدرت و تعدیل و تحدید آن می‌پرداختند. به عبارتی نمی‌توان مدعی شد که کلیت گفتار تجددخواه به شکلی ناب مدافع ایده تعدیل قدرت، مشروطه‌باوری و گرایش به‌سوی حکومت مبتنی بر قانون بود، و گفتار سنتی، به‌ویژه در عصر پسامشروطه، برکنار از آرمان‌های تجددخواهانه و مدرن سیاسی بود، چراکه در درون هر یک از این دو، گرایش‌ها و جریان‌های مختلف کلیت آن را نمایندگی می‌کردند. بررسی گفتار تجددخواه و شناخت جریان‌های آن می‌تواند چشم‌انداز مناسب‌تری را از نوع نگاه متجددان به مقوله تعدیل قدرت در اختیار ما قرار دهد. هدف از این تحقیق، واکاوی سیر تاریخی تبیین و شکل‌گیری نظریه تعدیل قدرت (تفکیک حکومت از سلطنت) از منظر متجددین و نظریه‌پردازان قبل و بعد از مشروطه و تاثیر آن در حقوق عمومی ایران و نیز آسیب‌شناسی انقلاب مشروطه از این زاویه است. باید متذکر شد که تاکنون در زمینه نظریه تعدیل قدرت در ساختار سیاسی قاجار و در پاسخ به پرسش اصلی این مقاله تحقیقی انجام نشده و مقاله‌ای نوشته نشده است؛ این پرسش که چرا روشنفکران و نظریه‌پردازان سیاسی قبل و بعد از مشروطه نتوانستند ایده تعدیل قدرت در ساختار سیاسی ایران را به درستی نهادینه سازند و چرا این نظریه در نهایت منجر به استقرار مشروطیت به معنای واقعی کلمه نشد و مطلقه‌گرایی به خواست جامعه روشنفکری ایران تبدیل شد. در واقع این تحقیق حقوقی-تاریخی موضوعی بدیع و نو در هر دو رشته حقوق و تاریخ است که نیم‌نگاهی به علوم سیاسی نیز دارد. با این حال می‌توان به پژوهش‌هایی اشاره کرد که به صورت جزئی، و نه به گستردگی و با تمرکز مقاله حاضر، به تجزیه و تحلیل نظریه تعدیل قدرت در دوره قاجاریه پرداخته‌اند: از جمله، مقاله‌ای با عنوان «پیش‌زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه از مالک‌الرقابی تا تنظیمات»، نوشته محمد راسخ و فاطمه بخشی‌زاده، که در آن پیش‌زمینه‌های قانون‌خواهی و گرایش به‌سوی حکومت قانون، موضوع تشریک مساعی تعدادی از روشنفکران دوره قاجار در جهت نیل به حکومت مشروطه و سلطنت مطلقه غیرمنتظم (مستقل) و نیز بستر ذهنی و عینی نخستین واکاوی‌ها درباره چیستی قانون در دوره پیشامشروطه بررسی شده است؛ همچنین مقاله «بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر در مناسک شیعه با تاکید بر دوره صفویه و قاجاریه»، نوشته سیدحسین اطهری و لیلا دستغیب، که به تحلیل نقد قدرت از نگاه شیعه و جایگاه علمای تشیع در تعدیل و مشروعیت‌بخشی به قدرت سلاطین دوره قاجار پرداخته است.
مدرنیته سیاسی ایرانی و تناقض‌های آن در دوره پیشامشروطه
برای فهم دریافت روشنفکران و نخبگان ایرانی از مقوله دولت و «نمونه‌های آرمانی» نگاهی به تفاسیر و برداشت‌هایشان روشنگر خواهد بود. میرزافتحعلی آخوندزاده، یکی از نخبگان فکری اثرگذار، با انتقاد از ساخت قدرت سیاسی، لبه تیز شمشیر را مستقیم به‌سوی دیسپوتیزم (خودکامگی) حاکم بر شاهان قاجاری نشانه می‌گیرد و می‌نویسد: «ای ایران... تاثیر ظلم دیسپوت و زور فناتیز [فناتیزم= تعصب] به ضعف و ناتوانی تو باعث شده و جوهر قابلیت تو زنگ آلوده و تملق و نفاق و مکر و خدعه و جبن و تقیه خوگر ساخته.» وی سپس با انتقاد گزنده از وضعیت عمومی جامعه و مقایسه حکومت ایران با سایر کشورها و بی‌اقتداری آن، علاوه بر استبداد شاهان، نبود یک قانون معین و دست‌آویز را علت مشکلات می‌داند و یکرنگی و اتحاد در برابر دیسپوت را تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود قلمداد می‌کند. وی در ادامه تنها راه رسیدن به عظمت و شوکت گذشته ایران را تربیت ملت و کسب سواد می‌داند و سپس با دعوت پادشاه به برپایی پارلمان و وضع قوانین و از بین بردن فاصله بین دولت و ملت می‌خواهد که حکومت سبب گسترده‌شدن دامنه عدل و سعادت و پاتریوت (میهن‌دوستی) شود.
هرچند آخوندزاده در این سطور از وضعیت حاکمیت سیاسی انتقاد می‌کند و جنبه‌های دموکراتیک مدرنیته همچون قانون، پارلمان، رسیدگی به اوضاع عمومی و... را در نظر دارد، همزمان این تغییرات را زمینه احیای شوکت عهد کیومرث و جمشید و گشتاسب می‌داند و آرزوی بازگشت به دوره‌ای را دارد که در آن اقتدار و قدرت شاهان ایران مسبب سربلندی ایرانیان بوده است. به نظر می‌رسد وی در این مورد به حکومت فردریک کبیر توجه دارد که به‌عنوان الگوی حکومتی مقتدر و منظم توانایی ایجاد تحول از بالا به پایین را داشته است: «بنا بر قانون فردریخ کبیر پادشاه، که حارس مملکت و حامی ملت است، در حق هر طفلی که از افراد تبعه دولتش به‌وجود می‌آید آن اختیار را دارد که پدرش را هست. پس اگر پادشاهی این طفل را برای سعادت خود او از ۹ سالگی تا ۱۵ سالگی محض به خواندن و نوشتن مجبور سازد آشکار است که این‌گونه اجبار را ظلم نمی‌توان نامید، بلکه نشانه رأفت و مهربانی است که به اصطلاح ما آن را توفیق اجباری می‌گویند.»
از نظر آخوندزاده، «دوام سلطنت و فتادن در مسیر پرقره (پروگرس- برنامه‌ریزی)و دایره سیولیزه منوط است به تحصیل قدرت کامله سابقه خود به جهت ایمن بودن از تعرض پاره سلطنت‌های حریص و پر زور...» این گفتار نشانه‌ای آشکار از گرایش به مطلقه‌گرایی است و در تفسیری متعادل‌تر باید گفت گواهی است بر وجود نوعی دوگانگی در اندیشه سیاسی میرزا فتحعلی آخوندزاده. این دوگانگی در افکار میرزا ملکم‌خان، نخستین شارح و پیشنهاددهنده دولت مطلقه مدرن در ایران نیز دیده می‌شود. ملکم‌خان با تاکید بر تغییر ساخت قدرت سیاسی و تلاش برای شکل دادن به پارلمان و قانون یکسان دانستن آحاد ملت در برابر قانون و پافشاری بر منزلت اکتسابی، به‌عنوان راهکارهای برون‌رفت از وضعیت عقب‌ماندگی و با تاکید بر آزادی قلم و رونق مدارس به نحوی بر وجوه دموکراتیک مدرنیته نظر داشت. اما در همان حال امکان تغییر جامعه را به ایجاد «کارخانه‌های آدم‌سازی» منوط می‌دانست که دولت باید ریاست آن را برعهده داشته باشد. وی با آوردن مثال از اقتدار و قدرتمندی امپراتوری روس و همچنین با تمجید از نظم بیسمارکی در آلمان، ضمن تمجید از حکومت مطلقه منظم امپراتور، بر قانون‌مداری و نهادهایی توجه دارد که این قدرت را به شکلی گسترده و منظم توسعه می‌دهند. این حرکت یکی از نخستین تلاش‌های نظری برای جایگزین کردن حکمرانی استبداد خودکامه با حکمروایی دیوان‌سالاری است. این پارادوکس معرفتی حوزه دولت و ملت را توأمان در بر می‌گیرد. مطالعه افکار روشنفکران و نخبگان این دوره نشان می‌دهد که آنها به ناسیونالیسم به‌عنوان ایدئولوژی دولت/ ملت‌ساز عنایت داشته‌اند. در ایران، مفهوم ملت به معنای مجموع رعایا را در تقابل با مفهوم دینی آن، نخستین بار ملکم به‌کار برد. هرچند پیش‌تر آخوندزاده از مفاهیم و اصطلاحاتی همچون اقتدار ملتی، حراست وطن، اصناف ملت، ملت‌دوستی و وطن‌پروری سخن گفته بود. البته میزان بهره‌گیری از مفاهیم و واژه‌های مرتبط با مفهوم ناسیونالیسم پس از مشروطه نمود عینی‌تری یافت. برای نمونه در جریان بازگشت متحصنین در حرم عبدالعظیم در خیابان‌های تهران شعار «زنده‌باد ملت ایران» سر داده شد. از دوره پیش از مشروطه تا سال‌های مشروطه، در کنار قرائت‌های متعدد از مدرن‌سازی قدرت، خوانش‌های متنوعی از مفهوم ملت ارائه شد. این خوانش‌ها را می‌توان در طیف‌های متضادی قرار داد؛ یوسف‌خان مستشارالدوله با اعلان اراده جمهور به‌عنوان منشأ قدرت دولت و بیان این مطلب که همه آحاد ملت، مسلم و غیرمسلم، در برابر قانون برابرند و همچنین با تاکید بر لزوم کسب منصب و رتبه برای آحاد مردم، به سویه‌های دموکراتیک در تعریف از ملت نزدیک شد. این رویکرد در نزد طالبوف نیز دیده می‌شود. وی با برقراری همبستگی ذاتی بین دموکراسی و آزادی، وجود آزادی و حب وطن را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند. او آزادی را سرمایه معنوی مشترکی محسوب می‌کند که فردفرد ایرانیان به‌تدریج انباشته و به خزانه‌ای به نام ملت سپرده‌اند. طالبوف نتیجه‌گیری خود را به میزانی گسترش داد که نه فقط شامل روابط میان اعضای یک ملت بود، بلکه حقوق بین ملت‌ها را نیز شامل می‌شد. همین منیتی که در درون یک ملت وجود دارد، باید به جامعه بین‌الملل نیز تعمیم داد. او بعدها در کتابش «مسائل حیات»، به ایجاد فدراسیونی سوسیالیستی از ملل امیدوار بود که در آن با همه ساکنان ارض به منزله اعضای یک فامیل رفتار شود. در کنار این قرائت‌های دموکراتیک، قرائت‌های ناسیونالیستی و غیردموکراتیک برجسته‌تر بودند. در نگرش این طیف، ملت و عنصر ناسیونالیسم واجد قالب‌های تنگ‌نظرانه ناسیونالیسم قوم‌گرا یا ناسیونالیسم باستان‌گرا و سکولار بود. دیگری و غیریتی که در گفتار اکثر آنها مفصل‌بندی می‌شد، متاثر از رویکرد میهن‌پرستی متعصبانه و نژادپرستانه بود. برای نمونه، آخوندزاده با برگزیده خداوند خواندن ایرانیان و ملت فرس در دوره باستان و ترسیم مرزهای سیاسی ایران زمین که از شمال رود جیحون تا حلب را در بر می‌گرفت، حمله عرب‌های «برهنه و گرسنه» را عامل بدبختی و عقب‌ماندگی تاریخی ایران قلمداد می‌کند. او که گفتار خود را با تکیه بر جنبه‌های ضدعرب اشعار فردوسی مشروعیت می‌بخشید، دین اسلام را عامل بدبختی جامعه اسلامی و ایران می‌شمرد. این نگاه به ملت که می‌توان آن را گفتمان ایرانیت سکولار و باستان‌گرا نامید، در صورت گزاف‌گرایانه خود به برگمانی از ایرانیت ناب تکیه داشت که ناگزیر به اسلام به‌عنوان دینی بیگانه با ایرانیت ناب سر ستیز داشت و می‌خواست آن را نادیده انگارد یا اگر بشود یک دین ایرانی بیافریند یا دین گذشته ایران را دوباره زنده کند و از سوی دیگر گوناگونی زبانی درون بازمانده امپراتوری ایران را با فرمانروا کردن زبان فارسی در سراسر کشور به یگانگی بدل کند.
این مساله نزد جلال الدین‌میرزا و آقاخان‌کرمانی آشکارا شکلی قوم‌گرایانه و نژادپرستانه می‌یابد و صورتی دیگر از ناسیونالیسم تقلیل‌گرا و اثبات‌گرایانه را بر پایه خون و زبان وجهه رویکرد نظری خود قرار می‌دهد. برای مثال جلال الدین‌میرزا علت نام نهادن کتا‌ب خود را چنین بیان می‌کند: روزی در این اندیشه افتا‌د که از چیست ما ایرانیان زبان نیاکان خویش را فراموش کرده‌ایم و با اینکه پارسیان در نامه‌سرایی و چکامه‌گویی به کتبی فسانه‌اند، نامه‌ای در دست نداریم که به پارسی نگاشته شده باشد. اندکی بر نابودی زبان ایرانیان دریغ خوردم و پس از آن خواستم آغاز نامه پارسی کنم؛ سزاوارتر از داستا‌ن پادشاهان پارس نیافتم، از این‌رو این نگارش را نامه‌خسروان نام نهادم.
رجوع به بهشت طلایی گمشده ملت خیالی ایران که موجودیت خود را در سلطنت پادشاهان باستان پیدا می‌کرد، وجه باستا‌ن‌گرایی ناسیونالیسم مد‌نظر جلال‌الدین میرزا بود. این مساله نزد آقاخان کرمانی نیز مشهود است. توصیف کرمانی از اعراب با میهن‌پرستی متعصبانه و صفات نژادپرستانه و رویکرد شبه علمی مشخص می‌شود. او برای توصیف اعرابی که آنها را مسبب فلاکت ایران از زمان فتح کشور در سده هفتم میلادی می‌داند، صفاتی همچون نادان، وحشی، سوسمارخور، سفاک، پاپتی، شترسوار، چادرنشین و بیابانگرد را به‌کار می‌برد.
به این ترتیب در اندیشه روشنفکران پیشامشروطه نوعی دوگانگی به مقوله مدرن‌سازی سیاسی به‌چشم می‌خورد و تعدیل قدرت تنها وجهی از مدرنیته سیاسی بود.
دوگانگی‌های درون‌گفتمانی مدرنیته سیاسی ایران و مقوله تعدیل قدرت
روند تحولات در سال‌های منتهی به انقلاب‌مشروطه به تدریج نشان داد که اندیشه‌ورزی‌های روشنفکران و نخبگان عصر ناصری در حال شکل‌یابی در قالب گفتمان‌های سیاسی و راهیابی به عرصه عمل و پراتیک سیاسی هستند. اگر رخداد مشروطه را نسبت به دیگر انقلاب‌های دنیا؛ انقلابی برای آزادی و وضع ناشی از حکومت قانون که امکان تحول به دموکراسی را دارد تلقی کنیم، مهم‌ترین بستری که امکان راهیابی تئوری‌های نخبگان و روشنفکران به عرصه پراتیک را ممکن می‌ساخت تدوین قانون اساسی بود.
در این زمینه، برای تحقق اندیشه‌ورزی‌های روشنفکران و شکل‌دادن به تعاریفی مدرن از ساخت قدرت سیاسی، ملت، دولت، حریت، تساوی حقوق ملت و ... کوشش‌های فراوانی شد.
اصل سلطنت که در طول تاریخ ایران، با عنوان ظل‌الله و نماینده خدا بر زمین، امکان هر‌گونه ارتباط مردم و قدرت را غیرممکن کرده بود، در خلال اصل سی و پنجم قانون اساسی به منزله موهبت و ودیعه‌ای الهی در نظر گرفته شد که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است. تفویض مقام سلطنت از جانب مردم تنها عامل تحدید‌کننده این مقام نبود، بلکه اساسا مهم‌ترین امور مملکت به دست نمایندگان و وکلای مردم رتق و فتق می‌شد.
مطابق اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران در نظر گرفته شد که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. سپس در اصل شانزدهم با تاکید بر حدود وظایف این مجلس، همه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است، به تصویب مجلس شورای ملی منوط شد. بر این اساس اداره مهم‌ترین امورات مملکتی به نمایندگی از طرف همه مردم ایران به مجلس شورای ملی واگذار شد.
در متمم قانون اساسی نیز بندهایی گنجانده شد که صراحتا نشان از وجه دموکراتیک قانون اساسی داشت. مثلا با انفکاک کامل قوای سه‌گانه از یکدیگر و مستقل و مختا‌ر محسوب کردن آنها از‌هم در اصل بیست و هفتم و بیست و هشتم متمم قانون اساسی گامی مهم در مدرن کردن جریان سیاست دولتی در ایران برداشته شد. علاوه‌بر موارد گفته شده، تصویب قانون آزادی مطبوعات در ۵۳ ماده در ۵ محرم ۱۳۲۶.ق در مجلس اول که سبب افزایش ۵۰ درصدی روزنامه‌ها و مجلات شد، از دیگر موارد امکان شکل‌گیری و حضور احزاب و گروه‌های سیاسی در جامعه ایران بود.
همان‌گونه که در توضیح دوگانگی‌های فکری روشنفکران و نخبگان فکری دوره پیش از مشروطه گفته شد، این نمونه‌ها تنها ناظر بر وجه دموکراتیک بودند. اما در برخی از موارد اصول دیگر قانون اساسی که عمدتا در متمم قانون اساسی گنجانده شدند، حاوی موادی دال بر وجه نادموکراتیک بودند. برای نمونه در اصل هشتم متمم قانون اساسی متساوی‌الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی تصریح شده بود. این ماده قانونی، آشکارا با حقوق اقلیت‌ها، زنان و رعایا ناسازگار بود. مطلقیت و مالکیت هم در همین اصل جای می‌گرفت. گفت‌وگوها و نزاع‌ها بر سر این مساله بود که گفته می‌شد همه اهالی ایران خارج از هر عقیده و مرام دینی در مقابل قانون یکسان هستند و این با اصول فقهی اسلام [که مطابق با قرائت آن روزگار بود] مغایرت داشت. این موضوع که سبب واکنش بابیان، بهاییان، زرتشتیان و روشنفکران مشروطه از جمله طالبوف شد، در نهایت پس از ماه‌ها جدل به این صورت فرمول‌بندی شد که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق شدند.
بخشی از پایان‌نامه دکتری سیدحامد اکبری یاسوج با عنوان «تفکیک حکومت از سلطنت، واکاوی تاریخی تعدیل قدرت در دوران قاجاریه» .