البسه وطنی در مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی

البسه وطنی در مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی

آنچه از نظرتان می‌گذرد بخشی از مذاکرات نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی و معاون وزارت مالیه در بیستم آبان ماه ۱۳۰۳ ه.ش درباره امور بودجه سال ۱۳۰۴ و نیز استفاده از البسه وطنی به‌جای نمونه‌های خارجی است.

تاریخ ثبت: (1398/08/30 )  تاریخ بروزآوری: (1398/08/30 )

این مطلب (1,376)  بار مطالعه شده است.

این مطلب را با دوستان خود در واتساپ به اشتراک بگذارید.

البسه وطنی در مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی

حاج عزالممالک: آقایان محترم مسبوقند که به موجب قانون محاسبات عمومی باید وزارتخانه‌ها در شش ماه اول سال بودجه سال آتیه خود را به وزارت مالیه بفرستند و وزارت مالیه در اول شش ماه آخر سال بودجه کل مملکتی را برای سال بعد به مجلس بفرستد. متاسفانه این ترتیب تا به حال یا به‌واسطه اینکه مجلس شورای ملی مرتبا همیشه کار نمی‌کرده است یا به واسطه اینکه غفلت کرده است به این ترتیب بودجه به مجلس نیامده است و اگر به این ترتیب بودجه‌ها تا به حال به مجلس شورای ملی آمده بود ما محتاج نمی‌شدیم که بودجه ۱۳۰۳ را حالا که در ماه هشتم سال هستیم جزو دستور جلسات بعد بگذاریم و به همین مناسبت بنده از وزارت مالیه سوال کرده بودم که آیا بودجه وزارتخانه‌ها مطابق ماده قانون محاسبات عمومی تاکنون به وزارت مالیه رسیده است یا خیر؟

 

و وزارت مالیه تا چه موقع بودجه کل مملکتی را به مجلس شورای ملی برای سنه ۱۳۰۴ پیشنهاد خواهد کرد؟

معاون وزارت مالیه: در اوایل برج جوزای(خرداد) هذه‌السنه(امسال) وزارت مالیه برحسب تکلیف و وظیفه قانونی که داشته است و نماینده محترم هم مستحضرند متحدالمآلی(بخشنامه) به وزارتخانه‌ها داده و بودجه سال آینده را خواسته است و وزارتخانه‌ها هم مشغول ترتیب بودجه هستند. ولی این بودجه‌ها هنوز تدوین نشده و به وزارت مالیه نرسیده. علت عمده این است که بودجه هذه‌السنه چنانچه آقایان مطلع هستند یک قدری دچار وقفه شده است و هنوز هم از تصویب مجلس نگذشته و شرط اصلی تدوین بودجه سال آتیه تصویب بودجه امساله است چون مبنا و اساس بودجه هذه‌السنه است. در هر صورت امید این است که در ظرف همین دو سه هفته به‌طور قطع مذاکرات در بودجه هذه‌السنه تمام شود و به محض اینکه بودجه هذه‌السنه از مجلس گذشت تدوین بودجه سال آتیه معطلی نخواهد داشت. بلافاصله بودجه‌ها از وزارتخانه‌ها خواسته شده و تقدیم مجلس خواهد شد.

حاج عزالممالک: اجازه می‌فرمایید.

رئیس: بفرمایید.

حاج عزالممالک: متاسفانه این جواب بنده را قانع نمی‌کند برای اینکه مسامحه وزرا نمی‌تواند یک قانون را به حالت نقض بگذارد. بنده از معاون محترم وزارت مالیه تقاضا می‌کنم که این مساله را تعقیب کنند. اگر هم یک وزارتخانه باشد که استنکاف بکند و مطابق قانون محاسبات عمومی بودجه خودش را به وزارت مالیه ندهد تمنا می‌کنم که در مجلس شورای ملی علنا بگویند تا ما یک طرح قانونی یا یک ماده برای این کار تهیه کنیم.

معاون وزارت مالیه: هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها استنکاف از دادن بودجه نکرده‌اند. چنانچه عرض کردم همه مراقب بوده‌اند که بودجه‌های خودشان را مطابق قانون به وزارت مالیه بفرستند حالا هم مراقب هستند. ولی همان‌طور که عرض کردم گذشتن بودجه هذه‌السنه تصدیق می‌فرمایید در تدوین بودجه سنه آتیه خیلی مدخلیت دارد و به محض گذشتن بودجه هذه‌السنه بودجه وزارتخانه‌ها هم خواهد رسید. اساس بودجه هم در دستشان هست حاضر هم هست معطلی هم ندارد.

رئیس: آقای رهنما غایبند؟ آقای وکیل‌الملک.

وکیل‌الملک: بنده اول می‌خواهم عرض کنم از آقای معاون وزارت مالیه خیلی متشکرم که سوالی که چهار ماه و هفت، هشت روز قبل خدمتشان عرض کردم حالا برای جواب حاضر شدند. سوال بنده راجع به البسه وطنی بود.

علت اینکه البسه وطنی را استعمال نمی‌کنند نمی‌دانم چیست؟ و مخصوصا شنیده‌ام که در بعضی از دوایر دولتی و گمرک و سایر جاهای دیگر این قانون را تعبیر کرده‌اند و همان لباس‌های اروپایی را می‌پوشند و فقط در موقع کار یک پالتوی نازکی یا یک پاپوش خیلی نازکی می‌پوشند و این پالتو فقط در موقع کار است یعنی پای میزشان نصب کرده‌اند و همین که وارد اتاق کار می‌شوند آن را روی لباسشان می‌پوشند و دیگر ملتفت نشده‌اند که مراد از البسه ظاهری نیست. و در قانون فقط جوراب و آستر لباس و پیراهن را استثنا کرده‌اند. حالا حرف بنده در آن قسمت هم نیست که چرا نمی‌پوشند چون خیال می‌کنم نظرهیات دولت یا وزارت مالیه برای جبران کسری بودجه هم شاید یک میلیون و سیصد هزار تومان باشد ولی بنده با این ترتیب هم مخالف نیستم. سوال بنده این است این جرایمی که از مستخدمین ادارات گرفته می‌شود و به صندوق مالیه می‌آید چقدر است؟ و می‌خواستم عرض کنم که آیا ممکن است ما بفهمیم این عایدات چقدر است و وزارت مالیه هم مصرفی برای آن معین کرده یا خیر؟

معاون وزارت مالیه: وزارت مالیه نسبت به امر ملبوس وطنی مراقبت و مواظبت را تا اندازه‌ای عهده‌دار است که جرایم متعلق به این کار را جمع‌آوری کرده و به صندوق برساند و برای این کار از بدو اجرای این قانون تاکنون هشت الی ده متحدالمآل(بخشنامه) به تمام ولایات و نقاط فرستاده است و تاکیداتی هم که لازم بوده است شده و اینکه فرمودند یک لباس وطنی روی البسه‌شان می‌پوشند و می‌گویند مقصود لباس ظاهری است این اطلاعات را بنده ندارم. آنچه که در ادارات دیده می‌شود همه ملبس به البسه وطنی هستند. از ولایات هم متصل اطلاعات می‌رسد که نه تنها روسای مالیه سعی می‌کنند مستخدمین کشوری ملبس به البسه وطنی باشند بلکه از بعضی از ولایات به ما راپورت می‌دهند که تشویق‌هایی هم کرده‌اند و از منسوجات وطنی هم نمونه‌هایی فرستاده‌اند و اسباب این شده است که منسوجات وطنی را در آنجاها متداول کرده‌اند و البته اعضای ادارات هم مقدم بر دیگران می‌پوشند و از بیست و شش محل تا به حال صورت‌هایی داده‌اند و صورت جرایمی هم که اخذ شده است تا دو ماه قبل به ما رسیده و از دو ماه قبل به این طرف هم البته در ضمن نوشته‌جاتشان که بعد خواهد رسید معلوم می‌شود و ماموران البته وظیفه خود را در این باب انجام داده‌اند یعنی اگر جریمه به کسی تعلق بگیرد با کمال سختی مطالبه می‌کنند و به مرکز هم می‌فرستند.

برچسب: مجلس شورای ملی; البسه; مشروطه
اثر یا گردآوری: ;منبع: دنیای اقتصاد   -  لینک منابع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3593326   -  

 مجلس شورای ملی
 البسه
 مشروطه
1403/09/03 13:24
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «انجمن خرد» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • انجمن خرد از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • درج در قسمت هایی که با ستاره قرمز مشخص گردیده الزامی است.
  • تعداد کاراکترهای نام، ایمیل و نظر نباید به ترتیب بیش از 100، 300 و 500 بیشتر باشد . در صورت عدم رعایت متاسفانه نظر شما ثبت نخواهد گردید.
  • نظرات پس از تأیید مدیر سایت منتشر می‌شود.

نام:

پست الکترونیک:

متن نظر:

کد امنیتی:

نظرات: