ماجراي اظهارات ظريف درباره پول‌شويي در ايران ادامه دارد. شنبه بود که مشخص شد ظريف در 12صفحه به نامه دادستان کل پاسخ داده است و يکشنبه نيز برخي از نمايندگان مدعي شدند به‌زودي وزير امور خارجه را استيضاح خواهند کرد. نقطه آغازين اين داستان، حدود دو دقيقه بعد از مصاحبه تصويري ظريف با «خبرآنلاين» بود؛ جايي که او درباره فضاسازي سنگين عليه لوايح مربوط به FATF گفته بود:
«آنجاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي انجام مي‌دهند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها ميليارد يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي بکنند و در کشور فضا ايجاد کنند».
از آن گفته بيش از 10 روز گذشته است اما گويا قرار نيست مخالفانش از کنار آن ساده بگذرند. موافقان و مخالفان ظريف همان دوستان و دشمنان قديم‌اند. شکاف هنوز همان شکاف برجام است. هرچند خبرگزاري‌هاي مخالف در افزايش فشار کم نگذاشتند اما در ظاهر ابتکار عمل در دست نمايندگان نزديک به جبهه پايداري است. ديروز حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو فراکسيون ولايي مجلس، خبر از آماده‌شدن طرح استيضاح ظريف داد و گفت: «امضاهاي لازم براي اين طرح براي تقديم به هيئت‌رئيسه مجلس جمع‌آوري شده است».
به گفته او، اين طرح روز سه‌شنبه به هيئت‌رئيسه تقديم خواهد شد. حاجي‌دليگاني ادامه داد: «به‌دليل اينکه نمايندگان براي سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه حضور دارند، برخي از آنها اعلام کرده‌اند خواستار امضای اين طرح هستند که مقرر شد تا روز سه‌شنبه به آنها فرصت داده شود تا با حضور در مجلس اين طرح را امضا کنند». نماينده شاهين‌شهر روشن‌شدن «ادعاي وجود پول‌شويي گسترده در کشور» را دليل استيضاح ظريف عنوان کرد و گفت: «در طرح استيضاح آقاي ظريف ذکر شده تنها وي اسامي افرادي را که مبادرت به پول‌شويي در کشور مي‌کنند به نمايندگان اعلام کند».
برآورد وضعيت ظريف در مجلس
مجلس دهم سه فراکسيون اقليت دارد. گاهي وقتي موضوعات رنگ‌وبوي منطقه‌اي به خود مي‌گيرد، تعيين‌کنندگي شکاف‌هاي سياسي کمتر مي‌شود اما اگر موضوع سياسي باشد، چنان که در اين مورد کاملا سياسي شده، شکاف‌هاي سياسي فعال مي‌شوند و فراکسيون‌ها تعيين‌کننده خواهند بود. فراکسيون اميد حامي ظريف است و فراکسيون ولايي مقابل او. مي‌ماند فراکسيون مستقلين که طيف نزديک به رئيس مجلس علي لاريجاني را تشکيل مي‌دهند. هرچند نشانه‌هايي از رنجيده‌شدن اصولگرايان معتدل از حرف‌هاي ظريف در مواضع طيف مستقلين مجلس به چشم مي‌خورد اما بعيد به‌نظر مي‌رسد اين فراکسيون موافق پيگيري بيش از حد اين موضوع شود. شاهد اين گواه شايد موضع فلاحت‌پيشه باشد. او رئيس کميسون مهم امينت ملي و سياست خارجي است و در زمينه لوايح مربوط به FATF اکثر تلاش خود را معطوف تصويب‌شدن آنها کرده است. او در آخرين موضع خود، در يکم آذرماه به «اعتمادآنلاين» درباره اظهارات ظريف گفته بود: «صحبت‌هاي آقاي ظريف درخصوص پول‌شويي غيرمستند بود. نبايد بهانه به دست مخالفان جمهوري اسلامي بدهيم اما شرايط براي استيضاح آقاي ظريف، مساعد نيست... در شرايط کنوني بيشترين دستور کارهاي دولت مربوط به سياست خارجي کشور است و آقاي ظريف در اين رابطه تجربه، برنامه و شرايط لازم را دارند... مي‌توان نقد و سؤال کرد اما اينکه وارد فضاي استيضاح شويم به مصلحت کشور نيست».
نامه دادستاني و پاسخ ظريف
از روز‌ها پيش اين بحث مطرح بود که دادستان کل درخصوص اظهارات ظريف درباره پول‌شويي نامه‌اي براي او ارسال کرده است؛ موضوعي که دو بار از سوي سخنگوي وزارت امور خارجه تکذيب شد اما در آخر اين نامه روز 29 آبان از سوي سخنگو اعلام وصول شد. متن نامه منتشر نشده اما بهرام قاسمي پيش‌تر درباره آن به «شرق» گفته بود: «در اين نامه با لحني محترمانه از وزير خارجه درخواست شده با توجه به صحبت‌هايي که اخيرا در باب موضوع پول‌شويي مطرح شده است، اگر وزارت خارجه به شواهد و مدارکي در اين مورد دسترسي دارد، براي بررسي سيستم قضائي در اختيار قوه قضائيه بگذارند».
روز شنبه بهرام قاسمي به ايسنا خبر داد: «به رغم آنکه نامه دادستان محترم کل کشور خطاب به وزير محترم امور خارجه پيرامون موضوع پول‌شويي به تاريخ ۲۳ آبان ۹۷ نگارش شده بود، ولي اين نامه در روز ۲۹ آبان به وزارت امور خارجه واصل شد. با اين وجود و عليرغم حضور آقاي ظريف در مأموريت خارج از کشور، پاسخ دادستان کل کشور در ۱۲ صفحه بلافاصله پس از بازگشت وزير امور خارجه از سفر و در مهلت تعيين‌شده شنبه سوم آذرماه تهيه و ارسال شد».