بيستم مرداد بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به فرود عسگري، رئيس کل گمرک ايران، اعلام کرد از ابتداي شهريور، صادرات برخي کالاها تا اطلاع ثانوي ممنوع خواهد بود. انواع کاغذ شامل چاپ، بسته‌بندي و روزنامه، انواع تيشو، انواع شيرخشک صنعتي، انواع شيرخشک اطفال، چاي فله و بسته‌بندي و کره در بسته‌بندي بالاي 500 گرم، کالاهايي بودند که در اين نامه صادرات‌ممنوع اعلام شدند. اين اقلام که هرکدام مورد تقاضاي گروه‌هاي مختلفي از جامعه است، در ماه‌هاي گذشته با کمبود عرضه روبه‌رو شده‌‌اند و به نظر مي‌رسد وزارت صمت از طريق اين ممنوعيت در تلاش است به بازارهاي آنها در داخل کشور تعادل ببخشد. بااينحال برخي از اين اقلام مانند شيرخشک اطفال هيچ‌گونه صادراتي در سال جاري نداشته‌‌اند اما کمبود جدي آنها در بازار احساس مي‌شود. در مقابل ممنوعيت برخي ديگر از اين کالاها مانند کاغذ و مقوا، بيشتر براي مقابله با چرخه ناسالمي اجرا خواهد شد که از يک سو ارز يارانه‌اي کالاي اساسي دريافت مي‌کنند و از سوي ديگر با صادرات پرسودشان به کشورهاي ديگر روبه‌رو هستند. اما اين ممنوعيت‌ها با اعتراض برخي از فعالان بازار روبه‌رو شده است.
کاغذکارهاي معترض
پرداخت يارانه در واردات، شرايط ويژه‌اي را براي برخي محصولات به وجود آورده است. کاغذ يکي از اين اقلام است که اگرچه مصرف‌کنندگان در داخل با کمبود شديد آن روبه‌رو هستند و زمزمه افزايش قيمت نهايي محصولات کاغذي در ماه‌هاي آينده رساتر از هميشه به گوش مي‌رسد، توليدکنندگان کاغذ روي صادرات آن حساب ويژه‌اي باز کرده‌اند. دلار يارانه‌اي سه‌هزارو 800 تومانی براي واردات کاغذ و خمير کاغذ در ماه‌هاي گذشته يکي از راهکارهايي بود که دولت براي تنظيم بازار کاغذ به کار گرفت. راهکاري که البته در عمل نتيجه مثبتي در بازار نداشت و گزارش‌هاي مختلف در روزنامه‌هاي «شرق»، هفت صبح و اعتماد در ماه‌هاي اخير نشان داد که چگونه بسياري از اين ارزها يا به واردات کاغذ اختصاص پيدا نکرد يا سر از ساندويچي‌ها و رستوران‌ها درآورد. بااينحال طبق فهرست ناقص اعلامي از سوی بانک مرکزي، در پنج ماه گذشته حداقل 78 ميليون و 165 هزار و 197 يورو به بيش از 70 شرکت و شخص براي واردات خمير کاغذ اختصاص پيدا کرده است. وارداتي پرمنفعت که شرايطي را فراهم کرده تا توليدکنندگان کاغذ با بهره‌بردن از مواد اوليه و نيروي کار ارزان‌قيمت شرايط بسيار مناسبي براي صادرات کالاهايشان پيدا کنند. در واقع در چند ماه گذشته بسياري از توليدکنندگان کاغذ در کشور با استفاده از ارز يارانه‌اي مواد اوليه را وارد کشور کرده و پس از فراوري به کشورهاي ديگر صادر کرده‌اند. آمارهاي گمرک نشان مي‌دهد در مدت چهارماهه فروردين تا تير نزديک به 70 هزار تن انواع کاغذ و مقوا به ارزش 36 ميليون دلار در قالب 466 محموله از کشور صادر شده است. کشورهايي مانند عراق، جمهوري آذربايجان، قرقيزستان، افغانستان، قزاقستان و ترکيه مقاصد اصلي اين صادرات بوده‌اند. کمبود کاغذ و مقوا در کشور و صادرات آن در اين شرايط، باعث شد دولت کاغذ را نيز در فهرست کالاهاي ممنوعه صادراتي قرار دهد. ممنوعيتي که با اعتراض توليدکنندگان کاغذ روبه‌رو شده است. رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقواي ايران در همين زمینه به ايسنا گفته است: از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست مي‌کنيم تا بازنگري در اين بخش‌نامه را مدنظر قرار دهد و با تشکيل جلسه‌اي کارشناسي درباره لغو ممنوعيت صادرات کاغذ چاپ، روزنامه و به‌ويژه کاغذ بسته‌بندي تصميم‌گيري کند. همواره فضا به واردات داده شده است و در شرايط فعلي که نرخ ارز مي‌تواند شرايطي را به وجود آورد که توليدکننده داخلي به نحو مطلوب‌تري عمل کند، متأسفانه اين فضا گرفته شده و شرايط براي فعالان اين صنعت سخت‌تر شده است. ابوالفضل روغني‌گلپايگاني آمارهايي نيز از بازار کاغذ داده و گفته است: در‌حال‌حاضر حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن توليد کاغذ بسته‌بندي داريم و در سال ۱۳۹۶ بنا بر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت کل نياز کشور در اين حوزه معادل ۶۸۰ هزار تن بوده است که اين ارقام نشان مي‌دهد نزديک به ۸۰۰ هزار تن مازاد توليد در بخش صنعت کاغذ بسته‌بندي و کارتن‌سازي وجود دارد. رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا اين را هم گفته است که: هرچند مخالف ممنوعيت صادرات در بخش کاغذ چاپ تحرير و روزنامه نيز هستيم اما بايد صرفا صادرات کاغذ روزنامه و تحرير ممنوع مي‌شد و نبايد چنين تصميمي درباره کاغذ بسته‌بندي در دستور کار قرار مي‌گرفت.
اعتراض گاوداران
شيرخشک يکي ديگر از اقلام صادرات ممنوع اين روزهاست. آمارهاي رسمي گمرک ايران نشان مي‌دهد در چهارماهه فروردين تا تير 97، مجموعا 7هزار و 238 تُن شيرخشک صنعتي به ارزش 24 ميليون و 785 هزار و 991 دلار از کشور صادرات شده و کشورهاي عراق، پاکستان، روسيه، تاجيکستان، جمهوري آذربايجان، افغانستان و سوريه مقصد اين محموله‌ها بوده‌اند. رئيس انجمن صنفي گاوداران کشور نيز، به نمايندگي از توليدکنندگان شيرخشک به ممنوعيت صادرات اين محصول اعتراض کرده است. سيداحمد قدسي، در‌اين‌باره به ايلنا گفته است: اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعيت صادرات بدون هماهنگي و اطلاع وزارت جهاد کشاورزي بوده است. قدسي در‌اين‌باره دست‌هاي پشت‌پرده و کارخانه‌های لبني را متهم کرده و گفته است: متولي تنظيم بازار و قيمت‌گذاري بر محصولات کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي است و اين اقدام فقط با درخواست کارخانه‌های لبني صورت گرفته است که قصد دارند با اين کار قيمت شير خام را دوباره کاهش دهند. با ممنوعيت صادرات، شير در داخل با مازاد مواجه مي‌شود و قيمت آن کاهش خواهد يافت که به ضرر دامداران است و باعث کاهش توليد شير خواهد شد. البته رئيس انجمن صنفي گاوداران به‌صورت تلويحي تأييد کرده است که صادرات شيرخشک با شرايط فعلي صرفه زيادي دارد. او در‌اين‌باره گفته است: با نرخ فعلي شيرخشک و با وضعيتي که دلار در‌حال‌حاضر دارد، با اين کار تنها بستري آماده مي‌شود براي قاچاقچيان و سودجويان که شيرخشک را به‌صورت قاچاق از کشور خارج خواهند کرد. قاچاق شيرخشک از کشور بدون هيچ کنترل نظارتي براي کشور سودي به‌همراه نداشته و ارزآوري هم در پي نخواهد داشت. اگر به‌صورت قانوني صادرات داشته باشيم، ارز به سيستم مالي کشور وارد مي‌شود و همچنین رونق ملي و دام‌پروري خواهيم داشت. اين ممنوعيت ناگهاني نسنجيده و غيرکارشناسي است. قدسي در پايان سخنانش نيز تهديدي ضمني کرده و گفته است: اگر توليد شير به ضرر دامدار باشد، از ادامه کار سرباز مي‌زند و با کمبود شير مواجه خواهيم شد.
چاي‌کارهاي معترض
چاي يکي‌ديگر از اقلام صادرات ممنوع است که ممنوعيت صادراتش با اعتراض مواجه شده است. اعتراض به ممنوعيت صادرات چاي اما از اين نظر با دو اعتراض پيشين متفاوت است که از سوی يک مقام دولتي مطرح شده بود. حبيب جهانساز، رئيس سازمان چاي کشور، در اعتراض به ممنوعيت صادرات چاي به ايسنا گفته است: ممنوعيت صادرات چاي به ضرر توليدکنندگان داخلي و تجار است. اين ممنوعيت را خيلي قطعي تلقي نمي‌کنيم و اجرائي‌نشدن آن را پيگيري مي‌کنيم، چراکه موافقيم رقابتي به نفع چاي داخلي ايجاد شود و صادرات که فرصتی براي توليد است، نبايد به تهديد تبديل شود. به گفته رئيس سازمان چاي، سالانه بين ۱۲ تا ۱۴ هزار تن چاي از کشور صادر مي‌شود که حدود ۲۰ درصد از اين مقدار با قيمت ۱۳ تا ۲۰ دلار به فروش مي‌رسد که براي کشور ارزآوري دارد. اما بقيه چاي که صادر مي‌شود محصول ضعيفي است و با قيمت دو دلار صادر مي‌شود. اين در حالي است که اين محصول در بازار داخلي مشتري کمي دارد و فروش آن دشوار است و حدود نصف قيمت صادرات به فروش مي‌رسد. رئيس سازمان چاي کشور تأکيد کرده است: «جايگاهي که تجار و کارخانه‌ها تاکنون در بازار کسب کردند از سود حاصل از صادرات مهم‌تر است؛ بنابراین نبايد اين بازار را از دست بدهيم تا بتوانيم آن را ارتقا دهيم.» آمارهاي گمرک ايران نشان مي‌دهد در بازه زماني چهار ماهه فروردين تا تير، چهار هزار و 762 تُن انواع چاي به ارزش شش ميليون و 486 هزار و 937 دلار به خارج از کشور صادر شده است. آلمان، ازبکستان، بحرين، تاجيکستان، جمهوري چک، عراق، قرقيزستان، قطر، کويت، هلند، هند، گرجستان، عمان، اوکراين، لبنان، هنگ‌کنگ، استراليا، امارات متحده عربي، سوئد، فرانسه، ترکيه، روسيه، کانادا و ايالات متحده آمريکا کشورهايي بوده‌اند که در اين چهار ماه چاي ايراني به آنها صادر شده است.
دردسرهاي واردات
در سوي ديگر، ممنوعيت واردات 1339رديف تعرفه گمرکي کالايي نيز که در ابتداي تابستان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ شد، باعث اعتراضاتي شده است. درحالي‌که وزارت صمت در تلاش است با درس‌گرفتن از تجربه تحريم‌هاي پيش از برجام، از خروج ارز براي واردات کالاهايي که نمونه داخلي دارند، جلوگيري کند، اين ممنوعيت باعث تعطيلي برخي از کسب‌وکارها شده و اعتراض برخي واردکنندگان را نيز به همراه داشته است. روز گذشته اما از گمرک ايران خبر رسيد که برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي بازنگري درباره برخي از اين اقلام که نمونه داخلي ندارند، در حال انجام است؛ برنامه‌ريزي‌هايي که طبق معمول جزئيات آن منتشر نشده است و امکان رصد و صحت‌سنجي ادعاي مسئولان درباره نبود نمونه داخلي براي اجناس يا ضروري‌بودن واردات آنها وجود ندارد.