«وندي شرمن»، مذاکره‌کننده ارشد اسبق آمريكا، يادداشتي مفصل در نشريه «فارين‌افرز» منتشر کرده و در آن ناگفته‌هايي از مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 را بيان کرده است. او معاون پيشين وزير خارجه آمريكا در دوران رياست جمهوري اوباما و سرپرست تيم مذاکره‌کننده اين کشور در مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+5 است.
او در بخشي از اين يادداشت نوشته است: «در جريان مذاکرات بين‌المللي با هدف محدودسازي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران که در سال 2015 به توافق هسته‌اي انجاميد، من سرپرستي تيمي از ديپلمات‌هاي آمريكايي را برعهده داشتم. در جريان اين مذاکرات همکاران ايراني‌ام بارها اين سؤال را مطرح مي‌کردند که چگونه مي‌توانند نسبت به پايدارماندن چنين توافقي اطمينان يابند. بسياري از جمهوري‌خواهان مخالف اين توافق بودند و به انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا در سال 2016 چشم داشتند و براي ديپلمات‌هاي ايراني هم اين سؤال مطرح بود که اگر جمهوري‌خواهان به کاخ سفيد راه يابند چه سرنوشتي در انتظار توافق هسته‌اي خواهد بود؟ من در پاسخ به آن سؤال همکاران ايراني‌ام اين سؤال را مطرح مي‌کردم: «اگر تندروهاي مخالف توافق در ايران به قدرت برسند چه خواهد شد؟» اين سؤال معمولا بحث را خاتمه مي‌داد و شخصا نظرم اين بود که در نهايت بزرگ‌ترين چالش در مسير اجراي موفقيت‌آميز توافق هسته‌اي، نقض آن از سوي ايران است، نه دسيسه‌هاي رئيس‌جمهور ايالات متحده».
او در ادامه افزود: «البته اشتباه مي‌کردم و در ماه مي امسال رئيس‌جمهور، دونالد ترامپ، تصميم گرفت تا ايالات متحده را از توافق هسته‌اي خارج کند و تحريم‌هايي را که براساس اين توافق تعليق شده بود، مجددا از سر گيرد. اين اقدام به عنوان يکي از بزرگ‌ترين اشتباهات در تاريخ سياست خارجي ايالات متحده ثبت خواهد شد. درست است که توافق با ايران کامل نبود، اما هيچ توافقي تمام و کمال نيست. با وجود این، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بهترين تضمين ممکن در دست‌نیافتن ايران به سلاح هسته‌اي بود».
شرمن با بيان اينکه «هنوز نمي‌دانم که توافق با ايران پس از بازگشت تحريم‌ها هم مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد»، ادامه داد: «ايالات متحده تحريم‌ها را در ازاي کاهش قابل توجه غني‌سازي اورانيوم از سوي ايران، عدم توليد پلوتونيوم با قابليت کاربرد تسليحاتي و اجازه به بازرسان بين‌المللي براي راستي‌آزمايي اين‌گونه تعهدات تعليق کرده بود. برنامه جامع اقدام مشترک همه مسيرهاي ممکن ايران براي ساخت سلاح هسته‌اي را مسدود مي‌کند، با وجود اينکه برخي از محدوديت‌هاي اعمال‌شده دوره زماني 10،15، 20 يا 25 ساله دارند، ممنوعيت‌ها براي دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي هيچ محدوديت زماني ندارد و هميشگي است».
شرمن در اين يادداشت ادامه داد: «تصميم ترامپ اعتماد جهان به تعهدات ديپلماتيک و بين‌المللي ايالات متحده را خدشه‌دار کرد. برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان مدلي ترکيبي از تهديد تحريم‌ها، انزوا و مذاکره سخت حتي ميان کشورهايي بود که رابطه آنها بر اساس بي‌اعتمادي و تنش شکل گرفت و نتيجه‌بخش بود. اين توافق منافع ايالات متحده را ارتقا داد و جهان را به جايي امن‌تر تبديل کرد. ترامپ و ديپلمات‌هايش مي‌توانند از اين مدل براي مذاکره با کره‌شمالي استفاده کنند. متقاعدشدن طرفين براي نشستن پاي ميز مذاکره به استقامت، صبر و واقع‌گرايي نياز دارد».
يک دعوت به مذاکره
او در ادامه آورده است: «با توجه به استانداردهاي خاورميانه و با وجود تضاد‌هايي که در طيف‌هاي سياسي و رده‌هاي مختلف حکومت در ايران وجود دارد، ايران را بايد کشوري با ثبات به شمار مي‌رود. اين کشور در خارج از مرزها نيز قدرت و نفوذ انکارناپذیری دارد. با‌اين‌حال مسئولان ايران عميقا احساس ناامنی دارند. آنها خود را در محاصره قدرت‌هاي غربي غيرمسلمان به رهبري ايالات متحده مي‌بينند. با توجه به سابقه رابطه دو کشور و تنش‌هاي موجود بين ايران و ايالات متحده، چندان عجيب نيست که رهبران ايران، ايالات متحده را قدرتي بدانند که قصد سرنگوني جمهوري اسلامي را دارد و نگران اين باشند که آمريكا با همراهي متحدان منطقه‌اي خود مي‌خواهد از حق مسلم ايران براي تبديل‌شدن به هژمون منطقه‌اي جلوگيري کند».
مذاکره‌کننده ارشد سابق آمريكا با اين ادعا که «در چنين شرايطي بود که اوباما تصميم گرفت مانع از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي شود»، افزود: «اوباما در اولين سخنراني خود خطاب به مسئولان ايران گفت: «اگر شما مشت خود را باز کنيد ما دستمان را به سوي شما دراز خواهيم کرد». اين اظهارات اوباما برخلاف رويکرد رؤساي‌جمهور سابق آمريكا در قبال ايران درحدود 25 سال قبل از آن بود. ايالات متحده اولين تحريم‌ها را پس از بحران گروگان‌گيري عليه ايران اعمال کرد؛ سپس در سال 1984 و پس از آنکه دولت رونالد ريگان حکومت ايران را مسئول کشتار نظاميان آمريكايي در لبنان دانست، تحريم‌هاي بيشتري عليه تهران اعمال کرد. در دوران بيل کلينتون، واشنگتن سرمايه‌گذاري کمپاني‌هاي آمريكايي در صنعت نفت ايران را ممنوع کرد و در پي حملات 11سپتامبر هم جورج بوش ايران را در محور شرارت قرار داد و تحريم‌هاي افزون‌تري بر اين کشور اعمال کرد».
او افزود: «در سال 2003 شوراي امنيت سازمان ملل و قدرت‌هاي مهم اروپايي مذاکراتي را با ايران بر سر برنامه هسته‌اي اين کشور آغاز کردند، اما سه سال بعد مذاکرات با شکست روبه‌رو شد و ايالات متحده و سازمان ملل با هدف ممانعت از دستيابي ايران به مواد و تجهيزات مورد نياز براي ساخت بمب هسته‌اي، تحريم‌هايي عليه ايران اعمال کردند. پس از آن بود که اتحاديه اروپا و پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل (ايالات متحده، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه) به‌علاوه آلمان در قالب گروه 1+5 استراتژي مشخصي را در پيش گرفتند تا مسيري را براي خلاص‌شدن از شر تحريم‌ها در برابر ايران قرار دهند. در اين مسير ايران بايد برنامه غني‌سازي اورانيوم خود را تعليق کند تا مانع از افزايش فشار‌هاي اقتصادي بين‌المللي عليه خود شود».
او افزود: «تندروها در واشنگتن با همراهي اسرائيل و عربستان مدت‌ها بود که از اقدام نظامي براي از‌ميان‌بردن تأسيسات هسته‌اي ايران حمايت مي‌کردند؛ اما همان‌طور که تحريم‌ها به‌تنهايي باعث تغيير رفتار ايران نشد، حملات نظامي هم نمي‌توانست معجزه کند... . حملات هوايي احتمالا بهترين گزينه براي به‌عقب‌راندن برنامه هسته‌اي ايران بود؛ اما نمي‌توانست به پروژه هسته‌اي ايران پايان دهد». شرمن در ادامه مدعي شد: «بمباران هوايي تأسيسات هسته‌اي ايران مي‌توانست تأخيري سه تا پنج‌ساله در برنامه‌هاي هسته‌اي ايران ايجاد کند؛ اما در مقابل مسئولان اين کشور را بيش‌از‌پيش مجاب مي‌کرد تا براي تأمين امنيت کشورشان تلاش‌هاي خود براي دستيابي به سلاح هسته‌اي را شدت بخشند».
معاون سابق وزارت خارجه آمريكا در ادامه نوشته که «اوباما اين توهم را نداشت که ايراني‌ها به‌سادگي حاضر خواهند بود برنامه هسته‌اي خود را که با صرف هزينه به پيش بردند، نابود کنند. بر‌اساس‌این او دست به اقدامي يک‌جانبه براي جلوگيري از پيشرفت برنامه هسته‌اي ايران زد. در سال 2011 روزنامه نيويورک‌تايمز گزارش داد که ويروسي کامپيوتري با نام «استاکس‌نت» وارد شبکه‌هاي سازمان انرژي اتمي ايران شده و در فعاليت سانتريفيوژهاي توليدکننده اورانيوم خلل ايجاد کرده است. اوباما همچنين دستور داد تا بمبي جديد با وزن 30 هزار پوند (13.6 تُن) براي تخريب تأسيسات زيرزميني غني‌سازي فردو ساخته شود. هم‌زمان دولت آمريكا تحريم‌هاي اقتصادي عليه تهران را شدت بخشيد و بسياري از کشورها را مجاب کرد تا نفت ايران را خريداري نکنند. هدف نهايي اوباما تهديد مسئولان ايران نبود؛ بلکه او مي‌خواست براي مذاکره به آنها فشار بياورد».
به دنبال جواب مثبت
شرمن افزوده که «سپتامبر سال 2013 و در مجمع عمومي سازمان ملل براي نخستين‌بار رسما با دو ديپلمات ايراني به نام‌هاي عباس عراقچي و مجيد تخت‌روانچي ديدار کردم. کمي قبل آن حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري ايران به پيروزي رسيده بود و جواد ظريف را به‌عنوان وزير امور خارجه معرفي کرد. جواد ظريف دانشجوي دانشگاه سانفرانسيسکو بود كه دکتراي خود در روابط بين‌الملل را از دانشگاه دنور دريافت کرده بود. او يک انقلابي متعهد بود. به‌عنوان يک دانشجو در جريان اشغال کنسولگري ايران در سانفرانسيسکو و اخراج ديپلمات‌هاي ايراني نقشي مؤثر داشت. با‌اين‌حال با آمريكايي‌ها مشکلي نداشت. در اوايل دهه
80 ميلادي ظريف به‌عنوان يک ديپلمات مجددا به آمريكا بازگشت و سپس تا سمت سفير ايران در سازمان ملل ارتقا يافت».
او ادامه داد: «رفت‌وآمد وزير خارجه دولت روحاني با همراهي عراقچي و تخت‌روانچي به منهتن بيشتر شد و يکي از دلايل افزايش سفر آنها به نيويورک ديدار با ويليام برنز، معاون وزير خارجه و جک ساليوان، مدير سابق حوزه تعيين سياست در زمان حضور هيلاري کلينتون در وزارت خارجه آمريكا بود که آن زمان به‌عنوان مشاور امنيت ملي جو بايدن فعاليت مي‌کرد. برنز و ساليوان با همراهي تيمي از مذاکره‌کنندگان آمريكايي در چند ماه با عراقچي و تخت‌روانچي در عمان ديدار و مذاکره داشتند. اين اولين مذاکره مقام‌هاي رسمي ايران و آمريكا پس از سقوط شاه ايران بود».
او به مذاکرات عمان اشاره داشته و گفته که «در سال 2012 قابوس بن سعيد، پادشاه عمان، به جان کري، سناتور آمريكايي و رئيس وقت کميته روابط خارجي سناي آمريكا، پيشنهاد ميانجيگري براي بهبود رابطه ايالات متحده و ايران را ارائه کرد. پس‌از‌آن کري چند بار به عمان سفر کرد تا اطمينان يابد که پادشاه عمان مي‌تواند ميان مقام‌هاي آمريكايي و تصميم‌گيرندگان در ايران از‌جمله رهبر اين کشور کانال ارتباطي ايجاد کند. پس از سفر‌هاي کري، اين بار نوبت ساليوان بود تا به عمان سفر کند. او به همراه پونيت تالوار، متخصص امور خاورميانه کاخ سفيد، به اين کشور سفر و با مقام‌هاي ايراني ديدار کرد. آنها در بازگشت به آمريكا به اوباما و هيلاري کلينتون، وزير خارجه وقت، اطلاع دادند که ايراني‌ها براي مذاکره با آمريكا جديت دارند».
او افزود: «اکنون نوبت برنز بود تا من را به‌عنوان معاون وزير خارجه و سرپرست مذاکره‌کنندگان به عراقچي و تخت‌روانچي معرفي کند. به‌اين‌ترتيب چهره و نام مقام‌هاي ايراني و آمريكايي مذاکره‌کننده نمايان شد. آنها از من خواستند تا انتخاب روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور را به‌عنوان نشانه‌اي مثبت در نظر بگيرم. انتخاب روحاني انرژي مضاعفي به ما مذاکره‌کنندگان پشت پرده داد. همچنين در رويکرد دولت ايالات متحده در قبال ايران تغييراتي اساسي را شاهد بوديم. از سال 2003 که مشخص شد ايران در حال غني‌سازي اورانيوم است، واشنگتن تأكيد داشت که ايران بايد به طور کامل عمليات غني‌سازي اورانيوم را تعطيل کند. د‌ر‌حالي‌که مقام‌هاي ايران تأكيد داشتند که غني‌سازي اورانيوم را با هدف استفاده غيرنظامي انجام مي‌دهند و اين حق طبيعي آنها براي چنين کاري به شمار مي‌آيد. آنها تأكيد داشتند که با اين کار هيچ معاهده بين‌المللي‌اي را نقض نکرده‌اند».
شرمن نوشته که «اما اين بار اوباما رويکرد متفاوتي در مقایسه با جورج بوش در پيش گرفت و اعلام کرد که ايران به شرط انجام نظارت‌ها و بازرسي‌هاي سخت، مجاز است به ميزان محدودي اورانيوم غني‌سازي کند. اين خواسته را مدت‌ها متحدان اروپايي واشنگتن مطرح مي‌کردند؛ اما آمريكا با آن موافقت نمي‌کرد. اوباما عقب‌نشيني‌هاي زيادي نکرد؛ اما واقع‌بين بود و مي‌خواست با ايران به توافق دست يابد. ايراني‌ها به علم و دانش غني‌سازي دست يافته بودند و بدون توجه به خواست ايالات متحده آمريكا قادر بودند برنامه‌هاي غني‌سازي اورانيوم خود را ادامه دهند. به‌همين‌دليل تأكيد بر تعطيلي کامل برنامه‌هاي غني‌سازي اورانيوم، نه‌‌فقط باعث نااميدي متحدان اروپايي مي‌شد؛ بلکه امکان دستيابي به توافق را از بين مي‌برد. پيشنهاد واشنگتن اين شانس را در اختيار ايالات متحده قرار مي‌داد تا برنامه هسته‌اي ايران و عمليات غني‌سازي اورانيوم از سوي ايران را محدود کند و هم‌زمان از نظر سياسي اين امکان را به مقام‌هاي ايراني مي‌داد تا به جهان بگويند که از حق خود براي استفاده صلح‌آميز از برنامه هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم کوتاه نيامده‌‌اند و با تعليق تحريم‌ها خود را پيروز بدانند. به‌همين‌دليل از لحاظ استراتژيک آنها نمي‌توانستند پاسخ منفي به پيشنهاد اوباما بدهند و از نظر سياسي هم اين امکان براي آنها ايجاد شد تا با پيشنهاد موافقت کنند».