با تصميم يکشنبه‌شب دولت، به نظر مي‌رسد داستان تعيين مکان‌هايي براي تجمعات اعتراضي، کم‌کم وضعيت روشني پيدا کند. هيئت وزيران تصميم گرفته براي ساماندهي برگزاري تجمعات، محل‌هاي مناسبي را تعيين کند که بر همين اساس، در شهر تهران ورزشگاه‌هايي «دستجردي»، «تختي»، «معتمدي»، «آزادي» و «شهيد شيرودي» و همچنين بوستان‌هاي «گفت‌وگو»، «طالقاني»، «ولايت»، «پرديسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان محل‌هاي مناسب تجمع تعيين شدند.
دولت همچنين براي شهرهاي ديگر نیز از شوراهاي تأمين خواسته براي شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يک محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را تعيين کنند. هيئت وزیران در ادامه شرايط ايجابي و سلبي زير را نیز تعيين کرده است:
قابل دسترس و داخل محيط شهري باشد
وسعت محل اجتماع با جمعيت تناسب داشته باشد
امکان ديده و شنيده‌شدن صداي تجمع‌کنندگان براي ساير شهروندان و رسانه‌ها وجود داشته باشد
قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل وجود داشته باشد
در صورت ضرورت، امکان حضور فوري نيروهاي امدادي در محل فراهم باشد
از محل داراي رده‌هاي حفاظتي دور باشد
باعث اخلال جدي در خدمات‌رساني روزانه دولت و بخش عمومي به مردم نشود
از محل‌هايی که تردد زياد دارند، دور باشد و باعث ايجاد انسداد ترافيکي غيرقابل انتقال به ساير مسيرها نشود
باعث قرارگرفتن ناخواسته ديگران در تجمع يا تسهيل پيوستن افراد با انگيزه‌هاي ديگر به تجمع نشود
حتي‌المقدور موجب اخلال شديد در کسب‌وکار و فعاليت روزانه ساير شهروندان نشود.
بازگشت به اصل 27 قانون اساسي
«تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است»؛ اين اصل 27 قانون اساسي است که چهار دهه پيش در مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب و به رأي مردم گذاشته شده بود. نکته فراموش‌شده درباره اين اصل، شايد محل برگزاري اين تجمعات باشد؛ اتفاقي که بعد از اعتراضات دي‌ماه سال گذشته، خلأ آن احساس شد.
رئيس‌جمهوري در همان چند روز اول شروع اعتراض‌ها، خواستار اين شده بود که زمينه برگزاري قانونمند راهپيمايي و تجمعات قانوني مردم فراهم شود. وزارت کشور نیز شروع به اصلاح آيين‌نامه «تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني» مصوب 31/6/81 و پيش‌نويس لايحه اصل ۲۷ قانون اساسي کرد.
طرح «تعيين مکاني براي اجتماعات اعتراضي» در شوراي شهر
شوراي شهر تهران نیز مصوبه «تعيين مکاني براي اجتماعات اعتراضي» را بررسي کرد و آن را به تصويب رساند که بر اساس اين طرح، شهرداري تهران موظف شده بود در چارچوب وظايف مديريت شهري، ازجمله ماده ۷ قانون شهرداري‌ها، با همکاري نهادهاي ذيربط مانند وزارت کشور، مکاني مناسب براي تشکيل اين‌گونه تجمعات تعيين کرده و در مدت يک ماه از زمان تصويب طرح، مکان تعيين‌شده را براي بررسي و تأييد نهايي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه دهد. شهيندخت مولاوردي، دستيار رئيس‌جمهوري ايران در امور شهروندي، نيز دو پارک «بوستان» و «لاله» را به‌عنوان محل برگزاري «تجمعات اعتراضي و آرام» پيشنهاد داده بود. اما هيئت تطبيق، تعيين مکان براي تجمعات را کاملا خارج از حيطه وظايف شورا دانست و مصوبه را مردود اعلام کرد. در نامه‌اي که هيئت تطبيق به شوراي شهر ارسال کرده است، با استناد به آيين‌نامه «چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني» که سال 81 در هيئت وزيران مصوب شد، تعيين محل و امنيت برگزاري تجمعات بر عهده شوراي تأمين استان تهران گذاشته شده است. شوراي تأمين استان تهران در حقيقت نهاد پايين‌دستي شوراي امنيت کشور در سطح استاني است که رياست آن بر عهده استاندار است. عيسي فرهادي، فرماندار تهران که خودش پيشنهاد مکاني براي برگزاري تجمعات را داده بود، گفت شوراي شهر نمي‌تواند در اين زمينه تصميم بگيرد و اين جزء وظايف شوراي تأمين است. جالب آنکه، احمد مسجدجامعي، از اعضاي شوراي شهر تهران، در همان زمان اعلام کرد که پيشنهاد تعيين مکاني براي تجمع را فرماندار تهران داده و گفته بود: «اين پيشنهاد، پيشينه قديمي دارد؛ ۱۵ سال پيش دولت از شوراي تأمين خواسته بود اين مکان را تعبيه کند، اما هنوز اين کار را نکرده است».
يک نماينده مجلس خبر داد که طرح اجراي اصل ۲۷ قانون اساسي درباره برگزاري تجمعات تهيه شده و پس از بررسي بودجه در مجلس ارائه خواهد شد.
طرح «نحوه برگزاري تجمعات» در مجلس
بهمن سال گذشته هم «ابوالفضل ترابي»، عضو کميسيون شوراهاي مجلس، از طرح «نحوه برگزاري تجمعات» خبر داده بود که بر اساس اين طرح نحوه برگزاري تجمع‌ها، نحوه تأمين امنيت و همچنين پاسخ‌گويي مسئولان به تجمع‌کنندگان پيش‌بيني شده و همچنين خيابان حاشيه مجلس به عنوان مکان برگزاري تجمع‌ها پيشنهاد شده است. به گزارش «خانه ملت»، ترابي گفته بود در اين طرح، در صورت تجمع صد نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر، دو هزار نفر و بيشتر به ترتيب نماينده مجلس، رئيس کميسيون تخصصي مجلس، يکي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس، نايب‌رئيس مجلس و رئيس مجلس بايد براي پاسخ‌گويي در بين تجمع‌کنندگان حاضر شوند. اين نماينده در آن زمان گفته بود که قرار است اين طرح بعد از تصويب بودجه سال 97 مورد بررسي قرار بگيرد که تا الان خبري از آن نشده است.
هايدپارک ايراني؟
مکاني براي تجمع؛ چيزي است که در سال‌هاي بعد از انقلاب، ذهن سياست‌مداران ايراني را مشغول کرده است. در خاطره «علي‌اکبر ناطق‌نوري» آمده است که او تلاش کرده حواشي مجلس شوراي اسلامي را به محلي نظير «هايدپارک» لندن تبديل کند. در جاي ديگر هم از طرف ناطق‌نوري نقل شده: «زماني که مي‌خواستند محلي براي ساختمان مجلس جديد تعيين کنند، روي نقشه ديدم که اطراف مجلس قديم باغ‌هايي وجود دارد و به آقاي آخوندي (وزير مسکن وقت) گفتم اين باغ‌ها را تملک کنند و يک «هايدپارک» درست کنيم تا کساني که اعتراضي دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بيان اعتراض به کار و پيشه خود بپردازند». اگر اتفاقات سال اول دوران اصلاحات را هم مرور کنيم، به اين مي‌رسيم که عبدالله نوري، وزير کشور دولت اول اصلاحات هم از سال 76 تا 77 تلاش داشت تا تجمعات سياسي و اجتماعي در تهران را در «پارک لاله» برگزار کند تا کم‌کم اين پارک به «هايدپارک» تهران تبديل شود. تلاشي که البته ثمر نداد و او بعد از 9 ماه وزارت، در مجلس پنجم استيضاح و کنار گذاشته شد تا اين پروژه ناکام بماند. اما نام «هايدپارک»، بزرگ‌ترين پارک سلطنتي انگلستان، براي چه با تجمعات گره خورده است؟ ضلع جنوب شرقي اين پارک که به «هايدپارک‌کرنر» معروف است، جايي است که تجمعات غالبا سياسي در آنجا شکل مي‌گيرد. يکي از مهم‌ترين تجمعات هايدپارک، در چهارم ماه مي١٨٩٠ ميلادي است که قطع‌نامه مربوط به هشت ساعت کار روزانه از سوي اتحاديه‌هاي کارگري انگليس به تصويب رسيد. يا اعتراضات ارتش آزادي‌بخش ايرلند به بريتانيا که تا جايي پيش رفت که در سال ١٩٨٢ به انفجار دو بمب در هايدپارک انجاميد و هشت نفر از اعضاي گارد سلطنتي کشته شدند. در سال 1989 برخي مسلمانان مقيم انگلستان، در اعتراض به انتشار کتاب موسوم به «آيات شيطاني» در هايدپارک جمع شده و اعتراض خود را نشان داده بودند. نکته مورد توجه اين است که هايدپارک معمولا نقطه آغاز يا پايان هريک از تجمعات اعتراضي بوده است. مثلا در تظاهراتي که سال ٢٠٠٦ ميلادي برگزار شد، اعضاي سازمان‌هاي سياسي، فرهنگي و اسلامي لندن خواستار خروج نيروهاي انگليسي و خارجي از عراق و افغانستان شده بودند. اين تظاهرات از هايدپارک آغاز و به خيابان‌هاي اطراف کشيده شده بود. همچنين در تظاهرات گسترده‌اي که در اعتراض به سياست‌هاي رياضت اقتصادي دولت ائتلافي در سال ٢٠١١ در لندن شکل گرفت، هايدپارک نقطه پايان يکي از گسترده‌ترين تظاهرات‌هاي اين شهر بود.
نکته مهمي که در مصوبه دولت درمورد ساماندهي برگزاري تجمعات و محل آن بايد مورد توجه گيرد، اين است که آيا اساسا تعيين مکاني براي برگزاري تجمع قانوني است و با اصل 27 قانون اساسي منافاتي ندارد؟ يا اينکه مکان تجمع را وزارت کشور انتخاب خواهد کرد يا برگزارکنندگان تجمع؟ براي رسيدن به اين جواب مي‌توان قوانين را مرور کرد. به گزارش انجمن خرد آورده شده از «خبرآنلاين»، در فصل سوم قانون احزاب مصوب سال 61، که در ابتدا با نظر مخالف شوراي نگهبان روبه‌رو شد و با اصرار مجلس و به لطف سپري‌شدن فرصت 10روزه شورا براي تأييد آن، به متون قانوني کشور اضافه شد، موادي به موضوع راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي اختصاص يافته و تکليف احزاب را براي انجام راهپيمايي‌ها مشخص کرده بود. در ماده 28 اين قانون عنوان شده بود: «براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود». همين ماده نشان مي‌داد که محل تجمع را درخواست‌کنندگان اعلام مي‌کردند و وزارت کشور هم مجوز آن را صادر مي‌کرد. اما در ماده 14 جديدترين قانون احزاب که در سال 95 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، با تغييراتي اندک و اين بار با تأکيد بر رعايت اصل 27 قانون اساسي، شيوه برگزاري تجمعات اين‌گونه عنوان شده است: «برگزاري راهپيمايي‌ها و تشکيل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداري با رعايت بند 6 ماده 11 همين قانون (بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها) و اصل 27 قانون اساسي صورت مي‌گيرد». در تبصره اين ماه نيز آمده که دبيران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذيربط برسانند. درخواست‌هاي «احزاب» براي تجمع، به فرمانداري‌ها و استانداريها ارسال مي‌شود و پس از بررسي در استانداريها و فرمانداري‌ها و با توجه به ملاحظات و شرايط درخواست‌کنندگان، مجوز برگزاري صادر مي‌شود يا مخالفت با درخواست‌ها نيز به درخواست‌کنندگان اعلام مي‌شود.
در تبصره ماده 30 قانون احزاب هم براي تقاضاي برگزاري تجمعات، آمده که اين تقاضا بايد يک هفته پيش از برگزاري تظاهرات يا تجمع کتبأ و حضوري توسط نماينده رسمي به وزارت کشور تسليم شود که طبق ماده 32 همين آيين‌نامه (12) بايد هنگام تسليم تقاضا موارد زير با ارائه مدارک دقيق ذکر شود؛
الف) موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن،
ب) تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن،
پ) مسير راهپيمايي و ابتدا و انتهاي آن،
ت) محل سخنراني و قرائت قطع‌نامه،
ث) مشخصات کامل مسئولان اجرائي و انتظامي مراسم با معرفي‌نامه کتبي از گروه،
ج) سخنراني و موضوع سخنراني،
چ) شعارهاي راهپيمايي،
ح) يک نسخه از قطع‌نامه تهيه‌شده.
همين‌طور که در اين تبصره ديده مي‌شود، محل سخنراني بايد توسط احزاب اعلام شود و هيچ اشاره‌اي به چند مکان خاص و محلي که از قبل تعيين شده نشده است که همين نشان مي‌دهد، مصوبه هيئت دولت مي‌تواند با اصل 27 قانون اساسي مغاير باشد. نکته ديگر اينکه، اگر مانند تجمعات اعتراضي دي‌ماه سال گذشته، برگزاري تجمعات توسط احزاب يا گروه‌ها صورت نگرفت، مردم چگونه مي‌توانند از اين مکانها و مجوزها براي بيان اعتراضات خود استفاده کنند و آيا شامل قانون احزاب خواهند شد؟
امنيت شرکت‌کنندگان
مورد ديگري که در زمينه تعيين محل براي تجمعات وجود دارد، بحث امنيت شرکت‌کنندگان است. قاسم ميرزايي‌نيکو، عضو کميسيون شوراهاي مجلس، به ايلنا، گفت: «معتقدم هر حرکتي در جهت بازشدن فضاهايي که مردم بتوانند با حساب و کتاب حرف‌ها و صحبت‌هاي خود را بيان کنند و کساني هم به آنها گوش کنند، کار بسيار خوبي است. هر عملي که به تقويت پايه‌هاي دموکراسي در کشور کمک کند، به نظرم مي‌تواند نقش اساسي داشته و مفيد باشد».
او در پاسخ به اين سؤال که بحث حفاظت افرادي که تجمع کرده‌اند و حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين محل‌ها چگونه خواهد بود، عنوان کرد: «دولت در حال تدوين لايحه براي برگزاري تجمعات اعتراضي و صنفي است، کميته سياسي هيئت دولت هم روي اين موضوع در حال کارکردن است. بايد تمامي ابعاد اين لايحه مشخص شود مثلا به افرادي که در تجمعات شرکت مي‌کنند، تعرض نشود، اگر فردي در اين تجمعات شرکت کرد بعدها مکافات نکشد، حفاظت و رفت‌وآمد افراد چگونه است؟ کساني که ممکن است به تجمع‌کنندگان اعتراض داشته باشند، بايد چگونه رفتار کنند».
بايد منتظر ماند و ديد که تجربه برگزاري تجمعات اعتراضي در مکان‌هاي از پيش تعيين‌شده چگونه سپري خواهد شد. آيا کار را براي احزاب و گروه‌ها و وزارت کشور و نيروي انتظامي راحت‌تر خواهد کرد يا کلاف اعتراضات را پيچيده‌تر.