با رشد سرمایه‌داری در قرن ١٧ در اروپا به‌تدریج شرکت‌های بزرگ تجاری به عنوان یک واحد قدرتمند اقتصادی مطرح شدند. شاید در تاریخ اولین شرکت‌های تجاری قدرتمند به اوایل قرن ١٧ در کشور هلند بازگردد. به علت سرآمدی هلندیان به صنعت دریانوردی، شرکت هندشرقی تجارت با هند و آسیای جنوب‌شرقی را آغاز کرد. به‌تدریج شرکت‌های اقتصادی دیگر در قاره اروپا به‌ویژه انگلستان ایجاد شد. از اواسط قرن ١٩ به‌تدریج در آمریکا نیز این شرکت‌ها به‌وجود آمدند، به‌ویژه در زمینه صنعت نفت و راه‌آهن. به‌تدریج با افزايش قدرت اين شركت‌هاي بزرگ، منافع آنان منجر به ورودشان به عرصه سیاست نیز شد. در نهایت برخي از این شرکت‌ها از لحاظ قدرت سیاسی و مالی از دولت‌ها بزرگ‌تر شدند به طوری که دولت را در کنترل خود گرفتند و به‌تدريج منافع این شرکت‌ها به منافع مردم ارجحیت یافت.
در سال ٢٠١٠ دادگاه عالی آمریکا با رأی خود به شرکت‌ها این اجازه را داد که بتوانند به طور نامحدودی به برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات کمک مالی کنند. البته کمک‌های مالی شرکت‌ها به کاندیدا قبل از این رأی نیز وجود داشت. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٨، شرکت‌های مالی، بیمه و املاک فقط ١٣٢ میلیون دلار در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هزینه کردند. بدین وسیله شرکت‌های بزرگ با کمک مالی با مبارزات انتخاباتی کاندیداها در آمریکا کلا آنان را به نفع منافع خود به اسارت می‌گیرند. از سال ١٩٧٠ به‌تدریج قدرت شرکت‌های بزرگ در دولت آمریکا افزایش یافت. این شرکت‌ها با تزریق پول فراوان در امر لابی‌گری موفق شده‌اند که بسیاری از سیاستمداران را به سمت منافع خود سوق دهند. سیاستمداراني که برای حفظ قدرت خود و مبارزات انتخاباتی به پول این شرکت‌ها نیاز دارند، در مبارزات تبلیغاتي با دادن وعده‌های عوام‌فریبانه به کمک پول این شرکت‌ها انتخاب شده و بعدها از مقام خود در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها استفاده مي‌كنند. «جفري ساكس» اقتصاددان آمریکايي این نظام را «شرکت‌سالاری» یا «Corporatocracy» نام برده است. این شرکت‌ها به‌طور متوسط در سال حدود سه میلیارد دلار هزینه لابی‌گری مجلس آمریکا می‌کنند و به چهار لابی بزرگ تقسیم می‌شوند: لابی صنعت-نظامی، لابی مؤسسه‌های مالی و بيمه وال‌استریت و گلدمن-ساكس، لابی نفتی و لابي بهداشت-درمان. معمولا یک یا چند عدد از این لابی‌های بزرگ در انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس از کاندیداهای خاصي حمایت خواهند کرد که منافع آنها را در تصمیم‌گیری‌های آتی خود تضمین کنند. بسیاری از شرکت‌ها حتي مرزهای جغرافیایی را درنورديده و در ابعاد بین‌المللی فعالیت می‌کنند و در سطح جهانی بر سیاست‌های کشورها اثر می‌گذارند. این شرکت‌ها با استفاده از پیشرفت‌های شگرف در زمینه فناوری و پدیده جهانی‌شدن موفق شده‌اند با کنترل بازارها و مؤسسات مالی منافع خود را در سطح جهان تأمین کنند و دولت‌ها را تحت‌تأثیر تصمیمات خود قرار دهند. به طوري كه مي‌توان گفت كه مدل ملت-دولت اكنون شديدا تحت‌تأثير نفوذ اين شركت‌هاست.
اين شركت‌هاي بزرگ و لابي آنان است كه در اصل سياستمداران را در ظاهر با رأي مردم سر كار مي‌آورند. «ديويد كاترن» در كتاب خود تحت عنوان «وقتي شركت‌ها دنيا را اداره مي‌كنند» به تفصيل تاريخ اين شركت‌ها و نقش آنها را در سياست، اقتصاد و حتي جهاني‌‌شدن شرح داده است. رفتار منفعت‌طلبانه اين شركت‌ها باعث افزايش ثروت اقليتي كوچك (يك درصد) در آمريكا شده است. به‌طوري كه بعد از جنگ جهاني دوم، با وجود رشد اقتصادي، سهم اين گروه به‌تدريج بيشتر و بيشتر شده است. به عنوان مثال، كل ثروت اين گروه از كل ثروت ٩٠ درصد مردمان آمريكا بيشتر است.رفتار غيرمسئولانه و منفعت‌طلبانه اين شركت‌ها به‌ويژه مؤسسات مالي منجر به بحران اقتصادي ٢٠٠٨ شد. به‌طوري‌كه تنها در آمريكا ٨٠٠ هزار نفر خانه‌هاي خود را از دست داده و ميليون‌ها نفر تمامي پول و پس‌اندازهاي بازنشستگي خود را از دست دادند.
دولت و سياستمداران آمريكا در پاسخ به اين بحران براي حفظ اين شركت‌ها و جلوگيري از نابودي آنها ميلياردها دلار پول ماليات‌دهندگان را خرج نجات آنان كردند. اما نجات بسياري از اين شركت‌ها مقدور نبود. «بن برننكي» كه در‌آن زمان مسئول نظام ذخيره فدرال يا سيستم بانك مركزي آمريكا بود در كتاب خود تحت عنوان «جسارت اقدام» به تفصيل شرح مي‌دهد كه چطور دولت و سياستمداران آمريكا براي نجات برخي از اين شركت‌ها اقدام كردند. ولي در نهايت با توجه به نفوذ اين شركت‌ها تنها برخي از شركت‌ها نظير گلدمن-ساكس و AIG حفظ شدند و برخي نيز نظير «انران» نابود شدند. آنان با تبليغات اينكه «اين شركت‌ها بسيار بزرگ‌تر از آنند كه نابود شوند» و نابودي آنان منجر به نابودي كل اقتصاد خواهد شد، افكار عمومي را توجيه كردند. در حالي كه براي نجات ميليون‌ها نفر كه بحران ساخته و پرداخته اين شركت‌ها نابود كرد، پول كافي وجود نداشت! جالب اينكه ميليون‌ها دلار از پولي كه دولت آمريكا جهت نجات اين شركت‌ها پرداخت كرد، به عنوان پاداش به جيب افراد رده‌بالاي اين شركت‌ها رفت كه خود مسبب اين بحران بودند.
با انتخاب «دونالد ترامپ» به رياست‌جمهوري آمريكا بسياري از افراد اين شركت‌ها به طور مستقيم وارد دولت آمريكا شدند. بسياري از افراد كابينه ترامپ ازجمله خود وي سياستمدار نبوده‌اند و از سردمداران اين شركت‌هاي بزرگ هستند؛ افرادي نظير «تيلرسون» (وزير امور خارجه) كه سال‌ها در شركت نفتي اكسان فعاليت كرده يا «استيو منوچين» كه سال‌ها در گلدمن-ساكس بوده است. بررسي‌ها نشان داده كه فقط اعضای كابينه ترامپ به اندازه ٤٠ درصد مردم آمريكا ثروت دارند. واقعيت اين است كه ترامپ الگوي جديدي در سياست آمريكا و در جهان مطرح كرده و آن دخالت مستقيم سردمداران شركت‌هاي بزرگ در سياست است و دولت نيز به جاي حمايت مالي از سياستمداران سنتي در جهت حفظ منافع اين شركت‌ها گام برمي‌دارد. يكي از اقدامات مهم دولت ترامپ جهت حفظ منافع شركت‌هاي بزرگ، كاهش ماليات اين شركت‌ها و افراد متولی بوده است. كاهش ماليات افراد متمول روندي است كه بعد از جنگ جهاني دوم از سوی تمامي دولتمداران در آمريكا دنبال شد به طوري كه ماليات آنان از حدود ٩٠ درصد به كمتر از ٣٥ درصد در سال‌هاي اخير كاهش يافته است.
ولي به‌راستي راه مقابله با غول شركت‌هاي بزرگ چيست؟ اگر آنان نهادهاي اقتصادي و تصميم‌گيري را در اختیار دارند آيا مي‌توان نفوذ آنان را كاهش داد؟ واقعيت اين است كه اين شركت‌ها هنوز به رأي مردم برای فرستادن افراد خود به نهادهاي تصميم‌گيري نياز دارند. مردم بايد از كانديداهاي مستقل حمايت كنند كه در جهت منافع اين شركت‌ها حركت نمي‌كنند. برني سندرز در انتخابات رياست‌جمهوري ٢٠١٦ آمريكا موفق به ايجاد چنين جنبشي شد. ميليون‌ها نفر با كمك‌هاي مادي اندك موفق شدند مبارزات انتخاباتی وي را در برابر دو رقيب مورد حمايت شركت‌هاي بزرگ از لحاظ مالي تأمين كنند. پديده‌اي كه او از آن به عنوان «انقلاب سياسي» نام برد، يعني مشاركت ميليوني مردم در فرايندهاي سياسي. اين جنبش در نهايت موفق نشد، ولي اين نويد را داد كه مشاركت ميليوني افراد جامعه و نه در حاشيه‌ماندن آنان قادر به مهار غول شركت‌ها خواهد بود.