پنج تخلف عمده سیستم بانکی در گفت‌وگو با فرشاد مومنی درحالی تشریح شد که تخلفات جزیی‌تر این سیستم در جای خود قابل بررسی و موشکافی است. خرید و فروش غیرقانونی سهام بانک‌ها به عنوان نخستین زنگ خطر برای اقتصاد کشور مدت‌هاست به صدا درآمده اما هیچ توان مقابله‌ای با این جریان فسادآفرین در بانک مرکزی دیده نمی‌شود. سهام بانک‌ها بیش از ١٠ درصد قانونی بین اشخاص حقوقی تصاحب می‌شود و با این سهم‌گیری خطوط اعتباری انحصاری در اعتبارات برای صاحبان سهم باز می‌شود و پا گذاشتن بر خط قرمز ١٠ درصد تکلیفی قانون بدون عکس‌العمل بانک مرکزی همچنان در بانک‌های مختلف ادامه دارد. تخلف دیگر را باید در نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها به سرمایه پایه جست‌وجو کرد. قانون تا ٣٠ درصد از سرمایه پایه را به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری داده است اما سرمایه‌گذاری‌ها با درصدهایی غیرمتعارف و بسیار بیشتر از تکلیف قانونی در حال انجام است. به جز این، دو نسبت دیگر هم در بانک‌ها رعایت نمی‌شود. نسبت دارایی ثابت به حقوق دارایی‌های سهامداران و نسبت کفایت سرمایه. اعدادی که مومنی از این نسبت‌ها اعلام می‌کند فاصله‌ای عجیب با نسبت‌های دیده شده در قانون دارد. دست آخر سفته بازی بانک‌ها در بازار ملک که امروز بانک‌ها را با دارایی‌های سمی مواجه کرده است هم به عنوان پنجمین تخلف نظام بانکی عنوان می‌شود. فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی برای بیان جزییات این تخلفات روند شکل‌گیری چنین نظامی را تشریح کرد.
اقتصاد ایران از مشکلات عمیق و ریشه‌داری رنج می‌برد. بانک محور بودن اقتصاد ایران آن هم نظامی که بر پایه اصول تعریف شده حرکت نداشته و با خبط و خطاهای بسیار منابع را حیف و میل می‌کند؛ یکی از نقدهای کارشناسان به اقتصاد ایران است. در این گفت‌وگو تحلیل بنیادین این مشکل مد نظر است. به عقیده شما چرا اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محوراست و چرا نظام بانکی با حجم زیادی از اشتباهات منابع را به سمت غیرمولدها سوق می‌دهد؟
کمتر کسی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران روی این موضوع تردید داشته باشد که کشور ما شرایط بسیار پیچیده‌ای را در حال تجربه کردن است. مولفه‌های این شرایط پیچیده در برخی زمینه‌ها به اندازه‌ای خطیر و حساس شده که حتی می‌تواند تهدیدی برای بقای کشور محسوب شود. در زمینه منابع آب، مساله محیط زیست، فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی‌سابقه فقر، بحران تقاضای موثر در اقتصاد که یکی از مولفه‌های بسیار کلیدی شدت بخشنده به رکود عمیق است؛ برخی از این موارد است. در چنین شرایطی باید کمک کرد که نظام تصمیم‌گیری با یک منطق نظری و تحلیلی قابل اعتماد بتواند کانون‌های اصلی مشکلاتی که کشور با آنها رو در رو است را شناسایی کند تا ما بتوانیم مسائل را حتی‌المقدور در همان کانون‌های اصلی شناسایی و با آنها برخورد کنیم. در غیر این صورت آزمون و خطاهایی که صورت می‌گیرد می‌تواند گستره و عمق این مشکلات را افزایش دهد. در کلی‌ترین سطح گفته می‌شود که نحوه آرایش جامعه از نظر توزیع قدرت و ثروت بیش از هر چیز تابعی از ساختار نهادی است و این ساختار نهادی در دو حالت قطبی مورد توجه قرار می‌گیرد. یک حالت آن این است که می‌گویند ما با نهادهای مشوق تولید روبه‌رو باشیم و یک سر دیگر ماجرا این است که نهادهای موجود، مشوق رانت، ربا و فساد باشند. وقتی این دو گزینه نهادی را روبه‌روی هم قرار می‌دهید به طور طبیعی، هر مخاطبی متوجه می‌شود که بقای جامعه و امنیت کشور بیش از هر چیز تحت تاثیر کیفیت بنیه تولید ملی قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه در دو سر این قطب نمی‌توان قرار گرفت و همه جوامع ترکیبی از این دو هستند؛ مساله اساسی این خواهد بود که وجه غلبه با کدامیک از این دو قطب است. اجمالا گفته می‌شود اگر وجه غلبه با نهادهای مشوق تولید باشد؛ کشور به سمت توسعه، افزایش توان رقابت اقتصاد ملی و ارتقای کیفیت زندگی حرکت می‌کند. و اگر وجه غالب نهادهای مشوق رانت و فساد باشند؛ کشور با انواع بحران‌های کوچک و بزرگ مواجه می‌شود.
چرا با وجود اینکه این مساله کم و بیش روشن و بدیهی به نظر می‌رسد اکثریت قاطع جوامع به این سمت حرکت نمی‌کنند؟
تولیدمحوری به یک دقت‌ها، مراقبت‌ها و ایستادگی‌های خیلی جدی نیاز دارد و تعداد حکومت‌هایی که این بلوغ فکری را دارند، زیاد نیستند. مثلا یکی از آن مراقبت‌ها این است که گفته می‌شود تصمیم‌گیری درباره تولید، تصمیم‌گیرنده را در معرض سه گروه هزینه قرار می‌دهد که این هزینه‌ها در مورد فعالیت‌های مبتنی بر رانت، ربا و فساد یا وجود ندارد یا اندازه آن به هیچ‌وجه قابل مقایسه با اندازه این هزینه‌ها برای تولیدکننده نیست. اصطلاحا به این سه گروه هزینه به ترتیب هزینه‌های
از دست رفته، هزینه‌های ناشی از محدودشدن دارایی‌ها و هزینه‌های مبادله گفته می‌شود. منظور از هزینه‌های از دست رفته، هزینه‌هایی است که تولیدکننده در فرآیند عملیاتی کردن ایده تولیدی خود متحمل می‌شود و اگر منصرف شد، دیگر آن هزینه‌ها قابل بازگشت نیست. هزینه‌های مربوط به محدود شدن دارایی‌ها ناظر بر این مساله است که وقتی شما تصمیم به تولید پارچه می‌گیرید؛ ماشین‌آلاتی که سوار کردید در صورتی که پشیمان شدید و تصمیم به تولید فولاد گرفتید؛ دیگر به کار شما نخواهد آمد و ماشین‌آلات، شما را محدود به فعالیت در همان زمینه خواهد کرد. منظور از هزینه‌های مبادله نیز آن است که هر تولیدکننده نوعی حداقل با ٥ گروه مبادله برای شکل گرفتن فعالیت تولیدی روبه‌روست که هر کدام از انواع این مبادله‌ها برای تولیدکننده هزینه‌های خاص خود را دارد و از این نظر به هیچ‌وجه هزینه‌های مبادله برای تولید قابل مقایسه با هزینه‌های مبادله با فعالیت‌های غیرمولد نیست. گفته می‌شود یک تولیدکننده مبادله‌های هزینه‌داری با دولت صورت می‌دهد. مبادله‌هایی با نیروی کاری که استخدام می‌کند دارد، مبادلاتی با عرضه‌کنندگان ماشن‌آلات و تجهیزات تولیدی، مبادلاتی با عرضه‌کنندگان مواد خام و واسطه‌ای تولید داشته و در نهایت مبادلاتی با مشتریان نهایی محصولات خود دارد که هر کدام هزینه‌های خاص خود را دارد. این پنج نوع هزینه به اضافه دو نوع هزینه دیگر باعث می‌شود در شرایط عادی، توان رقابت تولیدکنندگان در مقایسه با آنهایی که به سمت رانت، ربا و فساد می‌روند اندک باشد. بنابراین آن دولتی که این مساله را می‌فهمد و به این سطح از بلوغ فکری رسیده که بقا و امنیت ملی جامعه به تولیدمحوری وابسته است باید مراقبت‌های ویژه در این رابطه صورت دهد.
آیا هیچگاه در دهه‌های گذشته دولت‌ها قادر به انجام این مراقبت نبودند؟
این جزو بدیهیات اولیه در ادبیات توسعه تلقی شده و همیشه گفته می‌شود؛ مهم‌ترین پیش نیاز تولید آن است که ابتدا باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی و بهره‌مندی بی‌ضابطه آنقدر بالا برود که استعداد انسانی و منابع در اختیار او انگیزه‌ای و گرایشی به سمت آن فعالیت‌ها پیدا نکنند و این همان‌طور که اشاره کردم به سطح بالایی از بلوغ فکری، اراده جدی، سازماندهی مناسب و یک ترتیبات نهادی محدودکننده و مجازات‌کننده رانت، ربا و فساد نیاز دارد. مشاوران گروه هاروارد که در سال‌های اولیه دهه ١٣٤٠ به ایران آمده بودند که به سازمان برنامه وقت کمک کنند تا برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب تدوین شود، کتابی تدوین کردند با نام تامین مالی صنعتی در ایران. در این کتاب که به نظر من یکی از شاهکارهاست و بدیهیات اولیه در آن درک شده بود؛ آمده که محال است ایران تبدیل به کشوری صنعتی شود. استدلالی که مطرح می‌کنند این است که درآمدهایی که از طریق تجارت پول و سوداگری روی مستغلات در ایران به وجود می‌آید به قدری قابل اعتناست که دیگر جذابیتی برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌کند.
اسناد آنها برای اثبات ادامه جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه چه بود که با این قطعیت نظر به عدم توسعه صنعتی ایران دادند؟
مشاهده‌های آنها معتبرترین اسنادشان بود. وقتی روند تحولات اجزای تولید ناخالص داخلی ایران را نگاه می‌کردند، می‌دیدند سهم واسطه‌گری‌های مالی و سوداگری در مستغلات یعنی بازی با زمین و ساختمان به اندازه‌ای به چشم می‌آید که در تحلیل خود تاکید می‌کنند؛ آنقدر که مفت پول درآوردن از طریق سفته‌بازی روی پول و سوداگری در مسکن فراهم هست دیگر کسی رغبت جدی در حرکت به سمت تولید پیدا نمی‌کند. بحث ما این است که این مساله بسیار بدیهی امروز همچنان مساله کلیدی اقتصاد ایران است. یک سر بزرگ این مساله به طرز رفتار نظام پولی کشور بر می‌گردد.
این همان مشکلی است که بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. عملکرد نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ایران که همواره بدون برخورداری از استقلال کافی دنباله‌روی جریانات غالب در دولت‌ها بوده است.
ما در اقتصاد ایران یک گرفتاری خیلی بزرگ داریم و آن اینکه در کنار وجه غلبه نهادهای مشوق رانت و ربا و فساد، گروه‌های ذی‌نفعی هم پدید آمدند که این گروه‌های ذی‌نفع سازه‌های ذهنی ایرانیان به طور کلی و تصمیم‌گیران اقتصادی را به سمتی هدایت می‌کنند که به دست آنها منافع رانت‌جویان و رباخواران تامین شود. از این زاویه من فکر می‌کنم مسوولیت رسانه‌های ما بسیار سنگین است. باید سطح بالایی از هوشمندی وجود داشته باشد تا ما اجازه ندهیم مسوولان کشور و سازه‌های ذهنی ایرانیان تبدیل به یک ابزار و بازی خورده مطامع غیرمولدها شود. بنابراین روی مفاهیمی که در ایران ساخته می‌شود باید بسیار دقت کرد. اینها در هر دوره سرمایه‌گذاری‌های عظیمی می‌کنند و مفاهیمی را در ذهن سیاستگذاران و عامه مردم جا می‌اندازند. مثلا وقتی می‌خواستند تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری طیف وسیعی از نیروی کار را اخراج کنند؛ چون در خود لفظ اخراج به لحاظ مضمونی یک نوع خشونت و ظلم وجود دارد؛ لذا به جای استفاده از این لفظ از تعدیل نیروی انسانی استفاده کردند. وقتی می‌خواهند قیمت‌های کلیدی را افزایش دهند و فشارهای سنگین و طاقت‌فرسا به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد کنند می‌گویند؛ قیمت‌ها را اصلاح کردیم. یعنی بزرگ‌ترین تخریب‌ها را صورت می‌دهند ولی نامی که برای آن انتخاب می‌کنند اصلاح است. الان که می‌خواهیم درباره نظام پولی کشور صحبت کنیم، اگر دولت که در برابر انحصارهای مالی از قدرت چانه‌زنی ناکافی برخوردار است از قوه مقننه مدد بگیرد و از آنها بخواهد که بانک‌ها را به لحاظ قانونی ملزم کنند که گوشه چشمی هم به نیازهای حیاتی کشور، خواه پروژه‌های زیرساختی و خواه تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان داشته باشند؛ موجی راه می‌افتد تحت این عنوان که استقلال بانک مرکزی مخدوش شد.
نقدهای بی‌شمار به عملکرد بانک مرکزی در دوره پیش را که بنا به گفته تحلیلگران به دلیل نداشتن استقلال، اجراکننده سیاست‌های دولت بود و نهایتا به چاپ پول منجر شد، رد می‌کنید؟
خود مقامات بانک مرکزی اذعان می‌کنند که هفت هزار موسسه مالی فعال غیرمجاز وجود دارد؛ هرگز نمی‌شنوید که بگویند این تعداد موسسه غیرمجاز استقلال بانک مرکزی را مخدوش می‌کنند. هر بار که در ایران دخالت دولت در قیمت‌ها در راستای منافع رانت‌خوارها، رباخواران و غیرمولدها باشد، ملاحظه می‌کنید که رسانه‌های طرفدار این گروه‌ها استقبال کرده و عنوان می‌کنند که قیمت‌ها در حال واقعی شدن است ولی هر بار که دولت بخواهد مداخله‌ای در قیمت‌ها داشته باشد که مضمون آن دفاع از فرودستان و عامه مردم و تولیدکننده‌ها باشد، یک موجی در ایران راه می‌افتد تحت عنوان تعیین دستوری قیمت‌ها. تمام این لفظ‌سازی‌ها دقیقا به صورت جهت‌دار از نظر پشتیبانی از منافع گروهی و تحمیل فشارهای غیرعادی به گروه‌های دیگر انجام می‌شود. ولی چون در ایران عامه مردم و تولیدکننده‌ها نه چندان انسجام دارند و نه چندان سازمان‌یافته هستند و نه چندان صدایی در کانون‌های توزیع رانت دارند، صدای مسلط آنهایی هستند که بیشتر متمایل به رانت، ربا و فساد هستند و آنها برای ما مفهوم‌سازی می‌کنند. در یک اقتصاد توسعه نیافته بانک‌محور بودن نظام تامین مالی یک نقطه قوت بزرگ محسوب می‌شود. شما در هیچ تجربه توسعه‌ای نمی‌بینید که گام‌های اولیه به سمت توسعه به غیر از این باشد. موج اول انقلاب صنعتی ربع پایانی قرن هجدهم اتفاق افتاده و بازارهای مالی غیربانکی ربع پایانی قرن نوزدهم پیدا شدند. یعنی اینها ١٠٠ سال با پشتیبانی سیستم‌های بانک‌محور کار خود را جلو بردند.
چه منطقی از بانک محور بودن اقتصاد در حال توسعه دفاع می‌کند؟
بازارهای مالی غیربانک محور مثل بازارهای بورس‌محور به‌شدت از دو عارضه آسیب‌پذیرند. عارضه اول این است که بازارهای سرمایه از کوچک‌ترین نوسان‌هایی که در ساخت سیاسی یک کشور اتفاق می‌افتد
آسیب می‌پذیرند بنابراین در کشورهای در حال توسعه که تلاطم سیاسی زیاد است رفتن به سمت بورس‌محوری یعنی اینکه ناپایداری، نوسان‌های شدید و ناامنی‌هایی که در ساختار سیاسی وجود دارد به صورت سیستماتیک به ساختار اقتصادی هم منتقل شود. به عبارت دیگر گفته می‌شود در هیچ کشوری تا زمانی که سطوحی از ثبات و توسعه‌یافتگی در ساختار سیاسی اتفاق نیفتاده به هیچ‌وجه
به صلاح نیست که به سمت بورس‌محوری بروید. چون بورس مطامع سوداگرانه و کوته نگرانه را می‌تواند پشتیبانی کند و از تامین مالی تولید که در ذات خود نیازی است بلندمدت و دورنگرانه برنخواهد آمد. بنابراین بانک‌محوری برای یک اقتصاد توسعه‌نیافته یک نقطه قوت محسوب می‌شود ولی اینها به گونه‌ای بحث‌ها را مطرح می‌کنند که بانک محوری موضوعی قبیح به نظر می‌رسد و مافیای پولی هم برای اینکه از خود سلب مسوولیت کرده و بتواند به سهولت به فعالیت‌های مشوق رانت، ربا و فساد ادامه دهد دولت را در چاه می‌اندازد. این را از زبان برخی مسوولان اقتصادی کشور و برخی اسناد انتشار یافته درون دولت هم می‌توان دید که می‌گویند مسوولیت اصلی تامین مالی نیاز تولیدکنندگان را برعهده بورس بگذاریم در حالی که هر فردی که ساختار بورس ایران و طرز عمل آن را با دقت دیده باشد، متوجه خواهد شد که هم سهم و هم کیفیت تامین مالی نیازهای تولیدکنندگان در بازار سرمایه کنونی ایران بسیار نازل است و برای آنکه تغییرات با مضمون توسعه‌ای ایجاد بشود به یک بسترسازی نهادی ریشه‌دار نیاز داریم و یقینا در یک افق زمانی کوتاه یا حتی میان‌مدت چنین چیزی امکان تحقق ندارد.
بنابراین باید متوجه باشیم که راه نجات ایران دور زدن اشکالات سیستم بانکی موجود که بیشتر در خدمت غیرمولدهاست، نبوده بلکه راه نجات اصلاح نظام بانکی است و این مهم باید از طریق قاعده‌گذاری‌های مجلس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام شده و بانک‌ها به سمتی هدایت شوند که منافع آنها با منافع ملی همراستا شود. بانک‌ها امروز منافع‌شان در حمایت از غیرمولدهاست و اقداماتی که تا امروز انجام داده‌اند، به وضوح این را نشان می‌دهد و این مساله به ویژه در مورد بانک‌های خصوصی بسیار چشمگیرتر است.
در دو سال اخیر دولت تکالیفی برای بانک‌ها ایجاد کرده مانند تخصیص سهم بالایی از منابع تسهیلاتی به سرمایه در گردش بخش تولید یا اختصاص ٢٥ درصد از اعتبارات به بخش کشاورزی که همه اینها در لایحه حمایت از تولید نیز دیده شده است. این اقدامات را می‌توان همراستا با اصلاح این نظام دانست؟
واقعیت این است که اولا تا زمانی که ساختار نهادی به صورت سیستمی اصلاح نشود این قاعده‌گذاری‌ها در سطح اجرا متوقف می‌شود و در عمل این تکالیف محقق نمی‌شود. همان گروهی که ذی‌نفعان تسلط پیدا کردن ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد بودند در سال‌های ٩٠ و ٩١ که آهنگ تورم حرکت رو به رشدی به خود گرفته بود، شدیدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند که با رشد شدید تورم باید نرخ بهره نیز افزایش یابد و در آن زمان یعنی سال ٩١ چیزی حدود ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان اندیشه بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم است. بنابراین صرف نظر از اینکه این برنامه‌ها تا چه حد علمی است و من چه میزان با آن موافق هستم، در چارچوب همان منطقی که ارایه می‌کردند، از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا به امروز نرخ تورم چیزی حدود ٣٠ واحد درصد کاهش یافته است. با این افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروه‌های ذی‌نفع غیرمولد مطرح می‌کردند، ما باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ولی شما دیدید که این ایده وقتی توسط وزیر اقتصاد مطرح شد چه فضایی به وجود آمد و رسانه‌های پشتیبان رانت‌خواران چگونه خود را به آب و آتش می‌زدند که این اتفاق نیفتد و بعد از کشمکش‌های فراوان به قاعده‌ای مانند ضرب‌المثل کوه موش زایید، دو درصد نرخ سود را کاهش دادند. سیستم بانکی و بانک‌های خصوصی به طور خاص، در عین اینکه همچنان در این زمینه مقاومت می‌کنند، تمهیدات دیگری اندیشیده‌اند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند و این باعث شده که بهای هر واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، طی همین مدت‌زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته می‌شود نرخ بهره کاهش پیدا کرده، در مواردی از مرز ٤٠ درصد نیز عبور کرده است. در مدت اخیر که با تعدادی از تولیدکنندگان ارتباط نزدیک داشتم با شعار مرحمت فرموده ما را مس کنید؛ می‌گفتند همان مناسبات ظالمانه قبل از کاهش دو درصدی در عمل صرفه اقتصادی بیشتر یا هزینه کمتری به همراه داشت. من از این زاویه می‌خواهم وارد این بحث شوم که مشکل بنیادین ما مشکل ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد است و این مشکل هم باید به صورت نظام‌وار حل و فصل شود. یعنی بر اساس یک بینش مبتنی بر یک برنامه. بدون تردید در چارچوب آن حرکت اصلاحی باید یک چارچوب بزرگی برای اصلاح سیستم بانکی در نظر گرفته شود و آنچه کلید بحث است پاسخگو کردن بانک مرکزی است.
پیش از آنکه در خصوص عملکرد بانک مرکزی صحبت کنیم درباره شرایط ضمن عقدی که بانک‌ها جدیدا برای اعطای تسهیلات اضافه کرده‌اند توضیح دهید. دقیقا چه مفادی به این عقد اضافه شده است؟
قیدهایی به عنوان شرط ضمن عقد مشخص می‌کنند. مثلا می‌گویند ٣٠ درصد از تسهیلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهای پرداختی باید نزد بانک به ودیعه بگذارند. یعنی تسهیلات‌گیرنده بهره آن را می‌پردازد اما عملا استفاده از یک سوم از تسهیلات امکان‌پذیر نیست. بنابراین وقتی مجموع بهره پرداختی را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم از ٤٠ درصد نیز عبور می‌کند. تولیدکنندگان هم به هیچ‌وجه قدرت چانه‌زنی ندارند و ناچارند زیر بار تمام این قیدها بروند چراکه در صورت نپذیرفتن این شرایط ناگزیر به تامین منابع از بازار آزاد با نرخ‌های بهره ٦٢ درصدی می‌شوند.
فرمودید که برای اصلاح نظام بانکی، کار باید از بانک مرکزی شروع شود. در دو سال اخیر با تحولاتی که ایجاد شده است آیا نشانه‌هایی از این اصلاح دیده نمی‌شود؟
با کمال تاسف بانک مرکزی در رفتارهای عملی خود به ویژه طی ١٠ سال گذشته و با وجود تغییرات بی‌شمار در سطوح مدیریتی، همچنان نشان داده که بیشتر تحت تاثیر منافع غیرمولدها قرار دارد و با آنها همکاری می‌کند. هم از طریق قاعده‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد و هم از طریق شانه خالی کردن از مسوولیت‌های نظارتی خود. بنابراین اگر آقای رییس‌جمهور به معنای دقیق کلمه و صادقانه و آگاهانه بخواهد کاری کند که تلاش‌های ارزشمندی که در زمینه هسته‌ای داشته‌اند مابه‌ازایی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشد، یک کانال اصلی آن اصلاح این دو مولفه است. یعنی هم مساله تصحیح قاعده‌گذاری‌های غلط و مخربی که مشوق رانت، ربا و فساد در سیستم بانکی بوده، حذف شود. مانند ماده ٩٨ قانون برنامه سوم که اجازه می‌دهد بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد بیشتر از بانک‌های دولتی سود بپردازند یا ماده ١٠ قانون برنامه چهارم که سهمیه‌بندی تسهیلات و لحاظ کردن سهم مولدها را فراموش کرده و به شکل صوری ادعا می‌کند همه بخش‌ها را یکسان می‌بیند و بنابر ملاحظاتی که توضیح دادم تولیدکننده قدرت چانه‌زنی به مراتب کمتری نسبت به واسطه‌ها، دلال‌ها و غیرمولدها دارد توجه نکرده است و از آن مهم‌تر این است که بانک مرکزی از این حرکت روی یک پا که فقط شعار استقلال می‌دهد ولی به هیچ‌وجه پاسخگوی مسوولیت‌هایی که قانون برعهده او گذاشته نیست و درباره آنها صحبت نمی‌کند باید خارج شود. از منظر توسعه ملی مساله اساسی این است که تولیدمحوری در عین حال که امنیت و بقای کشور را تضمین می‌کند از نظر بازتوزیعی هم کشور را که در شرایط کنونی با بحران فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی‌سابقه فقر و بحران تقاضای موثر روبه‌رو است به شکل بسیار بهتری می‌تواند پشتیبانی کند. یعنی به اعتبار این ملاحظات راه نجات اقتصاد ایران این است که یک بازآرایی بنیادی نهادی داشته باشیم و این بازآرایی در درجه اول هزینه مفت‌خوارگی را بالا ببرد و در درجه بعد حمایت‌های معقول و توسعه‌گرا از تولیدکنندگان را در دستور کار قرار دهد.
در آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند سهم تولید از منابع تسهیلاتی بانک‌ها چه از طریق اعطای تسهیلات و چه استمهال بدهی‌ها افزایش یافته است. این نمی‌تواند به مفهوم رویه حمایتی دولت از بخش تولید باشد؟
به تازگی گزارشی به دست من رسیده که واقعا تکان‌دهنده است. در این گزارش نشان داده می‌شود که تولیدکنندگان صنعتی با اینکه سهمی کمتر از یک چهارم تولید ناخالص ایران را دارند بیش از ٥٠ درصد مالیات پرداختی کشور را برعهده گرفته‌اند و تقریبا نزدیک به همان رقمی که تولیدکنندگان ما مالیات می‌پردازند، حق بیمه و انواع عوارض دیگر را هم پرداخت می‌کنند و چیزی نزدیک به چهار برابر انواع مالیاتی هم که پرداخته‌اند حقوق و دستمزد می‌پردازند. اگر ما آن ایده محوری نجات کشور که بر مبنای تولیدمحوری است در نظر بگیریم برنامه‌ای که دولت از این زاویه باید در دستور کار قرار دهد، فهم این واقعیت است که از طریق اعانه و سفله‌پروری و پرداخت یارانه به شکل کنونی محال است اقتصاد ایران به سمت اصلاح حرکت کند.
اگر دولت آن گشاده‌دستی که برای غیرمولدها ایجاد شده را مهار کند و یک پشتیبانی معقولی از تولید در کشور صورت گیرد آن شعار نجات‌بخش «تقدم شغل بر یارانه» موضوعیت پیدا می‌کند. متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم دولت را در این زمینه متقاعد کنیم. گزارش‌های رسمی خود دولت اذعان می‌کند که در سال ١٣٩٣ اندازه موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی به بالاترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیده و این به معنی عمق‌یابی بی‌سابقه رکود است. این رکود بسیار شدید انعکاس آشکاری است از فشاری که بر عامه مردم وارد آمده است بنابراین متقاضی فرصت‌های شغلی نیز در فعالیت‌های مولد وجود نداشته و بحران تقاضای موثر و انباشت موجودی انبار کالاهای تولیدی شکل می‌گیرد و کشور را به سمت فلج کامل پیش می‌برد. مضمون و منطق شعار تقدم شغل بر یارانه این است که اگر دولت نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد را متوقف کرده و به سمت نهادهای پشتیبان تولید حرکت کند و انگیزه برای تقاضای شغل در بنگاه‌های تولیدی پدید آورد با همین حداقل دستمزدی که امروز داریم که کمتر از نیمی از خط فقر اعلام شده است؛ به جای دریافت اعانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی، چیزی بیش از ١٥ برابر عایدی فرد افزایش می‌یابد. از دی ماه ٨٩ تا دی ماه٩٣ مجموعه پرداخت‌هایی که دولت به عنوان یارانه نقدی داشته تقریبا معادل ١٠ سال بودجه عمرانی کشور بوده، بدون آنکه هیچ دستاوردی برای کشور داشته باشد. هم وضعیت زندگی مردم بدتر شده و سطح فقر گسترش یافته و هم دولت برای تامین مالی یارانه‌ها به سمت افزایش هزینه‌های تولید رفته لذا بخش تولید را هم با مشکلات بی‌شمار روبه‌رو کرده است. متاثر می‌شویم وقتی می‌بینیم، صدای رانت‌خوارها و پشتیبانان اجتماعی آنها به قدری بلند است که واقعیت‌ها را واژگونه نشان می‌دهد. امروز موجی راه افتاده که به جای آنکه بانک‌ها را در خدمت تولید قرار دهند برای بانک‌ها اشک تمساح می‌ریزند. درحالی که اگر به گزارش‌های بورس مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که در دوره سال‌های ٨٩ تا ٩٢ که ایران فاجعه‌آمیزترین عملکرد اقتصادی خود را داشته است و بی‌سابقه‌ترین سطح فساد، بی‌سابقه‌ترین سطح افت تولید و بی‌سابقه‌ترین سطح گسترش فقر را شاهد بوده، بر اساس مقیاس بازده سهام، ثروت سهامداران بانک‌های خصوصی در همین دوره حداقل 2/3 برابر و به طور مشخص ثروت سهامداران یکی از بانک‌های خصوصی در همین دوره 6/8 برابر شده است. یعنی در شرایطی که عامه مردم و تولیدکنندگان سخت‌ترین فشارها را تحمل می‌کردند در میان غیرمولدها، آن عده که مشغول تجارت پول بوده‌اند غیرعادی‌ترین بازدهی‌ها را داشته‌اند. بی‌سبب نیست به موازات اینکه تولیدکنندگان ما در این سال‌ها یا ورشکست شده یا ظرفیت تولید خود را به‌شدت کاهش داده‌اند، با وجود اینکه در فاصله سال‌های ٨٠ تا ٨٩ تعداد بانک‌های کشور سه برابر شده؛ در سال ٨٩ سه برابر تعداد بانک‌های موجود در کشور تقاضا برای احداث بانک جدید ارایه شده است. در کنار این شاخص، شاخص بسیار تکان‌دهنده‌تر دیگری که وجود دارد این است که در ١٠ سال گذشته یعنی از سال ٨٤ تا ٩٣ همین بانک‌های رسمی کشور که از نظر تعداد به شرحی که اشاره شد، جهش پیدا کردند؛ تعداد شعبه‌های این بانک‌ها نیز نزدیک به هشت برابر شده است.
یعنی این رشد سرطانی هم در تعداد بانک‌ها و هم تعداد شعب آنها درحالی اتفاق افتاده است که فقر و فلاکت عامه و بحران حاد در بخش تولید در حال عمیق‌تر شدن بوده است. بنابراین ابتدا هزینه فرصت مفت‌خوارگی و بهره‌مند شدن از طریق رانت، ربا و فساد باید بالا برود و دیگر اینکه بانک مرکزی در قبال حوزه فعالیت خود در نظارت بر این بانک‌ها باید پاسخگو باشد. اگر اینها به شرحی که به صورت غیررسمی و در جلسات خصوصی می‌گویند زورشان به رانت‌خواران نمی‌رسد؛ باید یک عرض حالی به رییس‌جمهور و رهبری بنویسند و با گزارش‌های صادقانه کارشناسی نشان دهند که بسط بی‌سابقه رانت چگونه موجودیت کشور را به خطر انداخته است. این حداقل انتظاری است که از بانک مرکزی می‌رود. حداقل حول پنج محور می‌توان نشان داد که بانک‌ها با
سوء استفاده از ناتوانی یا بی‌انگیزگی بانک مرکزی در زمینه اعمال مسوولیت‌های نظارتی خود چگونه با وجود قوانین موجود در حال انجام فعالیت‌های غیرقانونی هستند و بانک مرکزی از حداقل انتظار که ارایه گزارش این تخلفات به مقام رهبری و رییس‌جمهور است نیز شانه خالی کرده است.
این پنج تخلف در بانک‌های دارای مجوز انجام می‌شود؟ می‌توانید در مورد جزییات این تخلفات توضیح دهید؟
یکی از این تخلفات که بسیار حیاتی است و سبب شده انحصارهای مالی بسیار خطرناک در ایران شکل بگیرد بی‌اعتنایی به ماده ٥ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ٤٤ است. در آنجا سقف تملک سهام به صورت مستقیم در هر بانک یا موسسه اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده و به ویژه در مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته آشکار است که تقریبا
هیچ یک از بانک‌های خصوصی این سقف را رعایت نمی‌کنند و کمک کرده‌اند که انحصارهای مالی تحمیل‌کننده شکنندگی‌ها و بحران‌های مالی کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران شکل گیرد. درحالی که این قانون به این آشکاری نقض شده، تاکنون یک بار هم از طرف بانک مرکزی اعتراض به این تخلف یا توبیخ و تنبیه خاطیان دیده نشده است.
مسوولان بانک مرکزی در قبال این تخلف توضیح می‌دهند که توان مقابله با این گروه قدرت را ندارند. این گروه به راحتی بیش از ١٠ درصد سقف قانونی مالکیت سهام حقوقی‌ها را در اختیار دارد و مدام به سهم خود نیز اضافه می‌کند.
حداقل بانک مرکزی می‌تواند گزارشی تهیه کرده و هم به مقام رهبری و رییس‌جمهور ارایه دهد و هم برای مردم روشنگری کند. اگر توان مقابله ندارند استعفا دهند تا فرد دیگری این وظیفه را انجام دهد. اما نه تنها مسوولان بانک مرکزی این کارها را انجام نمی‌دهند. بلکه همدلانه در برابر این بی‌قانونی‌ها هر آمار و اطلاعاتی که نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز رفتار آنهاست را نیز پنهان می‌کنند.
این گروه قدرت گویا با تغییر دولت‌ها، با هر گروه جدیدی از مسوولان اقدام به رایزنی و تعاملات پنهانی می‌کند.
دقیقا همین طور است. اینجاست که ما می‌گوییم تغییر دادن اشخاص به تنهایی گره‌بازکن نیست. باید ساختار نهادی اصلاح سیستمی شود. دیگر دستکاری یک متغیر هم گره‌گشایی ندارد. وقتی گفتند نرخ سود را می‌خواهیم کاهش دهیم، گوشزد کردم که اگر تنها نرخ سود کاهش یابد دوباره تبدیل به رانتی بزرگ برای رباخورها و غیرمولدها خواهد شد. چراکه فقط آنها هستند که به این منابع دسترسی دارند. در بررسی گزارش‌های حسابرسی بانک‌های خصوصی در ١٠ سال گذشته این نکته قابل ملاحظه وجود دارد که ٧٣ درصد از منابع بانک‌های خصوصی به فعالیت‌های غیرتولیدی داده شده است. مفهوم دیگر این اتفاق آن است که بخش بزرگی از بحران‌ها در بخش مسکن، سکه و ارز در اثر حضور این گروه بوده است. برخورداری‌های سوداگرانه وحشتناک به قیمت فقر و فلاکت عامه مردم و بحران در بخش‌های تولیدی کشور از این زاویه قابل توضیح است.
می‌توان از صحبت‌های شما این برداشت را داشت که به دلیل این سهم‌گیری غیرقانونی، دستیابی به خطوط اعتباری و استفاده از خدمات بانکی به صورت انحصاری برای این گروه ایجاد می‌شود؟
درست به دلیل همین اتفاق سمت و سوی تسهیلات به طرف بخش‌های غیرمولد کشیده می‌شود. تا پایان جنگ کل دستگاه‌های دولتی مجاز بودند منحصرا سپرده‌های خود را در بانک‌های دولتی بگذارند. امروز دستگاه‌ها مجاز هستند حساب خود را در بانک‌های خصوصی ایجاد کنند. بانک‌های خصوصی با هزار روش مختلف سرویس‌دهی‌های غیررسمی و گاه فاسد سعی می‌کنند کل منابع دستگاه‌ها را به سمت خود بکشانند. اینها بخشی از ناهنجاری‌های صورت گرفته در نظام بانکی است. یکی دیگر از بارزترین این تخلفات آن است که بر اساس بند اول ماده ٣ بخشنامه شماره ١٨٢ مصوب شورای پول و اعتبار، مجموع سرمایه‌گذاری با واسطه و بی‌واسطه موسسات اعتباری باید حداکثر معادل ٣٠ درصد سرمایه پایه آن موسسه باشد درحالی که بر اساس اسناد ترازنامه حسابرسی شده بانک‌ها فقط نسبت سرمایه‌گذاری آنها در اوراق مشارکت نسبت به سرمایه پایه به ویژه در بانک‌های دولتی بسیار بالاتر از این رقم است. در برخی از بانک‌های خاص این رقم تا سه برابر سرمایه پایه نیز برآورد می‌شود. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری بورسی، شرکتی، پروژه‌ای و غیرپروژه‌ای اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها نیز به تنهایی بالای این ٣٠ درصد است و شما حتی یک گزارش به صورت عمومی منتشر شده که نشان‌دهنده نارضایتی مقام پولی از این اوضاع باشد هم نمی‌بینید.
در توضیح این اتفاق مسوولان بانک مرکزی می‌گویند دولت بعضا بانک‌ها را مجبور به این سرمایه‌گذاری می‌کند مثلا هر گاه شاخص بورس افت می‌کند دولت از بانک‌ها می‌خواهد با آورده‌های خود بازار سهام را از بحران خارج کند و این تکلیف منجر به بنگاه‌داری بیشتر بانک‌ها می‌شود.
متاسفانه بنا به مقتضای یک ساخت رانتی اغلب مشاهده می‌شود که مسائل آگاهانه یا ناآگاهانه آن قدر درهم و مخلوط و مغلوط مطرح می‌شود که همگان را به نوعی دچار سردرگمی و گیجی می‌کند در حالی که اگر هر کدام از مسائل به شکل اصولی مطرح شود امکان پیدا کردن راه‌حل مناسب برای آن افزایش می‌یابد.
علی‌الاصول بحث شما مربوط می‌شود به یک فرآیند که از چاپ بی‌ضابطه و غیرکارشناس اورق قرضه از سوی دستگاه‌های دولتی شروع شده و معمولا به نام سرمایه‌گذاری و در واقع به مثابه ابزاری برای پنهان کردن کسری مالی دولت است و هنگامی که فروش این اوراق با بحران روبه‌رو می‌شود سیستم بانکی را ناگزیر به خرید این اوراق می‌کنند که از سر تا پا غیرمنطقی، ضد توسعه و گاه فسادآلود است. مساله بنگاه داری بانک‌ها یک مقوله مستقل است که صدور حکم کلی درباره آنها از منظر کارشناسی نادرست است اما از لحاظ ضوابط و مقررات قانونی از اساس اشکال دارد. مساله افزایش جنون‌آمیز تعداد شعب بانک‌ها که ناظر بر انگیزه‌های از اساس سوداگرانه مستغلاتی است یک بحث دیگر است و بالاخره سرمایه‌گذاری سوداگرانه بانک‌ها در بازار بورس را نباید با سرمایه‌گذاری مولد و توسعه گرا و به معنی دقیق کلمه مبتنی بر مشارکت با دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی یک دانست هر یک از اینها بحث‌های خاص را دارد و پس از شفاف شدن مقصود سوال‌کننده قابل ردگیری و تحلیل است.
به جز دو محور نام برده، چه تخلفات دیگر در بانک‌ها به صورت بارز اتفاق می‌افتد؟
نکته دیگر موضوع سفته‌بازی بانک‌هاست. یک وجه بسیار مهم به افزایش تعداد شعب بانک‌ها بر می‌گردد به اینکه افزایش شعبه‌ها از جمله، پوششی بوده برای فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بخش ساختمان و شبیه به این کار را نیز در حوزه ارز و طلا انجام دادند. الان که بحث دارایی‌های سمی بانک‌ها آنقدر سرو صدا مولفه بعدی سقف قانونی ٣٠ درصدی نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق دارایی‌های سهام است که پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده محاسبه می‌شود.
در حالی که ترازنامه حسابرسی شده بانک‌ها را تا سال ٩٢ ببینید ملاحظه می‌کنید که نسبت دارایی‌های ثابت نسبت به حقوق سهامداران در بعضی از بانک‌ها از مرز ٣٠٠ درصد هم عبور کرده است. مساله بعدی هم نسبت کفایت سرمایه است. شما وقتی تجربیات تاریخی دنیا را نگاه می‌کنید می‌بینید که به اعتبار بحران‌های بانکی که به ویژه در دهه‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ اتفاق افتاد و هزینه‌های خیلی بزرگی را به گردن عامه مردم و تولیدکنندگان در دنیا انداخت مساله سرمایه کافی برای ایفای تعهدات موضوعیت پیدا کرد. بر این اساس کمیته نظارت بانکی بازل سوییس سال ٢٠٠٦ نرخ ٨ درصد را به عنوان کفایت سرمایه مطرح کرد و در سال ٢٠١٢ این نسبت را تا ١٢ درصد بالا برد. از این زاویه هم که نگاه می‌کنید می‌بینید تمام بانک‌های ایران زیر این نسبت فعالیت می‌کنند.
این نسبت در بانک‌های کشور در چه سطحی است؟
نسبت کفایت سرمایه یک نسبت بسیار مهم و حیاتی است و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی همه بانک‌های کشور در این زمینه مشکل دارند. بعضی از بانک‌ها حتی نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی است. پس بنابراین در آستانه برنامه ششم و به نیت اینکه از این فرصتی که توافق هسته‌ای برای ایجاد خوش‌بینی نسبت به آینده و توقف هزینه‌هایی که کشور بابت سیاست‌های تنش‌آفرین تحمل کرده، دستاوردی برای کشور حاصل شود. یعنی هم بنیه تولیدی کشور ارتقا پیدا کند و هم کیفیت زندگی مردم بهبود یابد تا به معنی دقیق کلمه حامی این توافق باشند؛ یکی از اقدامات بنیادین دولت محترم با پیگیری‌های شخص رییس‌جمهور، سامان دادن به مسائلی است که در زمینه تامین مالی نیازهای تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستیم. واقعیت این است که دولت محترم اگر به واقع قصد کسب اعتبار و وجهه در تاریخ ایران دارد ابتدا باید انگیزه‌های کسب درآمدهای فاسد را در درون خود و از طریق یک برنامه ملی شفاف‌سازی و مبارزه با فساد به حداقل برساند. در مرحله بعدی باید هزینه فرصت آسان‌خوری و مفت‌خوارگی را در اقتصاد ملی بالا ببرد و این کار جز از طریق یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی امکان‌پذیر نیست. و بالاخره یک برنامه حمایت معقول، گزینش شده و مبتنی بر برنامه از تولید به صورت ترکیبی یا عوامل پیش گفته راه نجات اقتصاد و جامعه ما را به تصویر می‌کشد.
منبع: روزنامه اعتماد