نخستین گام در اجرای نوسازی‌های فراگیر برنامه‌ریزی برای تعیین راهبردهای اصلی، امکان‌سنجی و تشکیل ساختار نظام‌مند اجرایی و سنجش و پایش بازخوردها و میزان توفیق طرح است. پشتیبانی مالی، نظامی و حقوقی از الزامات راه‌اندازی و پیشبرد سیاست‌های نوسازی بوده و برای هدایت و کنترل بهره‌وری کمی و کیفی، ایجاد بوروکراسی روشن و مستقل و نیرومند مورد نیاز است. بنابراین شفافیت و تداوم ساختار مالیاتی، پشتیبانی از طرح‌های اصلاحی به‌وسیله یک قدرت مرکزی نیرومند، همراه با وضع قوانین حمایتی، همراه با دستگاه اداری نظارت‌پذیری که با الزامات اجتماعی و سیاسی موجود هماهنگ باشد، شروط بایسته ایجاد هرگونه تغییر زیربنایی است. عباس‌میرزا به‌عنوان نایب‌السلطنه بیش از هرچیز نگران تنظیم مناسباتش با شاه و رقبایش بود.
دگرگونی در مناسبات و سنن پیشین که او را در معرض دشمنی خوانین و والیان محلی قرار می‌داد، به اندازه کافی چالش‌برانگیز بود؛ چه رسد به اتهام قدرت‌نمایی در برابر شاه و قوانین او. گذشته از آن خود ولیعهد نیز آگاهی و اشراف کافی بر آنچه می‌خواست و می‌کرد، نداشت. لزوم ایجاد ساختار یاد شده از آنجاست که موجبی برای پدید آمدن نظریه‌های گوناگون موافق یا مخالف دگرگونی است که به شکل‌گیری فضای ذهنی و غنای مفهومی، آسیب‌شناسی و فرهنگ‌سازی درباره نوسازی‌ها در منطقه کمک می‌کند. اگرچه از دوره عباس‌میرزا شاهد اظهارنظرهای گوناگون درباره سیاست‌های اصلاحی و نوگرای او هستیم، این روند هرگز به تحلیل اندیشمندانه و نقد نظری تنظیمات منجر نشد.
شبیه‌سازی‌های بیشتر مذهبی و گاه ملی تنها تلاشی در توجیه مقطعی نوسازی‌ها بودند که از چارچوب روشنی پیروی نمی‌کردند و حتی بیشتر مانع ایجاد چالش‌های نظری پیرامون ماهیت نوسازی‌ها می‌شدند. سیاست‌های نوسازی عباس‌میرزا در غیاب توجیه ذهنی و حکمت نظری از مواهب ساز و کار بوروکراتیک مداوم و یکسان محروم ماند. مواهبی که می‌توانست از ناکامی سیاست‌های نوسازی عباس‌میرزا جلوگیری و با ارائه طرحی منسجم و روشن از دغدغه‌های سنتی عبور کند.
شناسایی و بررسی نیازها و اولویت‌ها بدون نظام اداری اندیشمند، مستقل و مدون ناممکن بود. گردآوری اطلاعاتی در این زمینه، می‌توانست موجب گزینش هدفمند شیوه‌های کارآمد در کوتاه‌ترین زمان شده و ضمن تمرکز بر اهداف روشن، از هدر رفتن امکانات محدود جلوگیری کند. ولی شرایط محدود زمانی از یکسو و عدم تدوین چارچوب مشخص سیاست‌های نوسازی عباس‌میرزا از سوی دیگر مانع از تداوم جریان اصلاحات می‌شد. بنتان، از مستشاران فرانسوی عباس‌میرزا که از مسوولیت‌های پیاپی و ناتمام محوله شکایت داشت مدعی بود که درباره اداره امور مشابه در فرانسه به عسگرخان افشار ارومی اطلاعاتی داده، «ولی مطمئن هستم که هرگز از این اطلاعات استفاده نخواهد کرد چون اهالی این مملکت به‌طور کلی پشتکار ندارند.» در چنین شرایطی نه امکان بررسی و اولویت‌بندی نیازها و راهکارها وجود داشت و نه سررشته و فرجام امور قابل شناسایی و پیگیری بود. عدم ایجاد زمینه‌های ذهنی و فرهنگ‌سازی متناسب با اهداف اصلاحات مانع به ثمر رسیدن دستاوردهای حاصله احتمالی و نهادینه شدن و تداوم آنها می‌شد.
*منبع: فریده فرهمندزاده، علی بیگدلی، محمدرضا نصیری، «بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان»، پژوهشنامه تاریخ محلی، ۱۳۹۶.